در گیر و دار شدت گیری تضادها بین باندهای حکومتی، گوشه هایی از چپاولگری پایوران رژیم افشا می شود. این نوع افشاگریها علیرغم تقاضای ولی فقیه مبنی بر بزرگ نکردن و کِش ندادن اختلاس سه هزار میلیاردی، نشان دهنده جدال جدی بین باندهای حکومتی است.
بر اساس گزارش سایت مجلس، روز یک شنبه 10 آبان، کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، اعلام کرد که 4/2 میلیارد دلار به خزانه کشور واریز نشده است. درگزارش سایت فوق آمده است که:«بر اساس بررسیهای اعضای کمیسیون، از میزان 6 میلیارد دلار درآمد بودجه نزدیک به 4/2 میلیارد دلار به خزانه کشور واریز نشده است.» 
در رویدادی دیگر، خبرگزاری حکومتی مهر، در مورد تخلف هزار میلیارد تومانی در سازمان بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی خبر داده است.
رئیس کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی در رابطه با دزدی 1000 میلیاردی در این سازمان می گوید:«اگز هیات رئیسه مجلس از ادامه کار جلوگیری نمی کرد می توانستیم بیش از سه هزار میلیارد تومان اسناد و مدارک تخلف در این شرکتها را اثبات کنیم.» اسناد تخلف در واقعیت همان اسناد دزدی آقازاده، رانت خواران و وابستگان حکومتی است.
در رابطه با فعالیت آقازده ها در اقتصاد شبه دولتی، یکی از مجلس نشینان از ماکو و جالداران ، گفت:«اموال 30 میلیون بازنشسته تامین اجتماعی را تبدیل به شرکتهای خانوادگی کرده اند و تمامی قراردادهای کوچک و بزرگ به فرزندان مدیران و بستگان و آقازاداه ها واگذار شده است.»
وی هیات رئیسه مجلس را مانع تحقیق بر سر پرونده های اختلاس مالی می داند.
فساد مالی و اختلاسهایی که صورت گرفته محصول حاکمیتی فاسد است. در شرایطی که دانه درشتهای حکومتی از متهمان اصلی این پرونده ها هستند، طبیعی است که میزان و چگونگی این دزدیها آشکار نخواهد شد و از متهمان اصلی حسابرسی نخواهد شد. علاوه بر این در کشوری که نهادهای دمکراتیک برای نظارت بر ساز و کار حکومت وجود ندارد، بخش اصلی دزدیها و اختلاسها پنهان می ماند.
زینت میرهاشمی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر