یک روز پس از شکایت
مجلس آخوندها از دولت به قوه قضاییه، محمود احمدی نژاد طی نامه ای به هاشمی
شاهرودی، رییس هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، مصوبه مجلس درباره نظارت بر
نمایندگان را خلاف قانون اساسی دانست.
روز یکشنبه (17 اردیبهشت) علی لاریجانی 3 شکایت درباره تخلفات دولت در اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها، برداشت غیرقانونی ار بانکها و اجرای نادرست اصل 44 قانون اساسی را به قوه قضاییه ارسال کرده و خواستار رسیدگی خارج از نوبت به آنها شد. این اقدام که در ادامه اختلاف و کشاکش بین مجلس و دولت برآورد می شود، امتداد نامه نگاری لاریجانی به خامنه ای برای دخالت و جلوگیری از اقدام احمدی نژاد در اجرای فاز دوم طرح هدفمندسازی یارانه است که توسط خامنه ای به هاشمی شاهرودی ارجاع داده شد.
یک روز پس از این اقدام، محمود احمدی نژاد قانون نظارت بر نمایندگان که به خواست علی خامنه ای، رهبر و ولی فقیه رژیم برای کنترل بیشتر بر نمایندگان توسط مجلس تصویب شده را خلاف قانون اساسی دانسته و شکایتی تنظیم و به دفتر هاشمی شاهرودی فرستاد. این درحالی است که احمدی نژاد حاضر به ابلاغ این قانون نشده و دو روز قبل علی لاریجانی آن را برای اجرا ابلاغ کرده بود.
احمدی نژاد در نامه اش به شاهرودی می نویسد: "اين مصوبه به دليل ايجاد تبعيض بين آحاد مردم و نمايندگان آنها، اعطای درجه ای از مصونيت پارلمانی و تعليق رسيدگی قضايی به نمايندگان مجلس يا تجاوز به منافع عمومی برای اعمال حق آزادی بيان و رای، مغاير قانون اساسی است."این درحالی است که در رژیم جمهوری اسلامی شورای نگهبان مسوول تطبيق مصوبات مجلس با قانون اساسي است و هیات عالی حل اختلاف مسوول بررسی اختلافات بین قوای رژیم است. بعید به نظر می رسد احمدی نژاد نداند که مرجع رسیدگی به این اختلاف کدام نهاد رژیم است، بلکه او به عمد مصوبه مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی را خلاف قانون دانسته و آن را به هیات عالی اختلاف دست ساز او ارجاع می دهد تا اینگونه وی و پادوهایش را به چالش بکشد. هر چند احمد توکلی، عضو مجلس آخوندها می گوید: "باعث تعجب و تاسف بسيار است که آقای ریيس جمهور به رغم وجود دلايل آشکار همچنان بر نظر غير قانونی خود اصرار دارد و از حدود ریيس جمهور پا را فراتر می گذارد."از سوی دیگر یکی دیگر از سینه چاکان رهبر جمهوری اسلامی می گوید: "اين موضوع مصوبه نمايندگان مجلس است که خود نمايندگان آن را تصويب کرده‌اند و ربطي به دولت و سازوکار آن ندارد."اینکه مصوبه مجلس در مورد کنترل نمایندگان ربطی به رییس جمهور آخوندها دارد یا نه و اینکه مرجع رسیدگی به این امر شورای نگهبان است یا هیات عالی حل اختلاف، موضوعی ثانوی است. اصل ماجرا بازگشت می کند به شکاف در راس رژیم ولایت فقیه و به چالش کشیدن قدرت مطلقه علی خامنه ای که نامه احمدی نژاد در عمل چنین کارکردی را دارد.اینکه این کشاکش چگونه حل و فصل خواهد شد و هشدار نماینده خامنه ای در سپاه به احمدی نژاد مبنی بر "حفظ حریم مجلس" و پایان بردن بدون دردسر زمان ریاست جمهوری خود تا چه حد پشتوانه دارد، حرفی دیگر است.جعفر پویه
روز یکشنبه (17 اردیبهشت) علی لاریجانی 3 شکایت درباره تخلفات دولت در اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها، برداشت غیرقانونی ار بانکها و اجرای نادرست اصل 44 قانون اساسی را به قوه قضاییه ارسال کرده و خواستار رسیدگی خارج از نوبت به آنها شد. این اقدام که در ادامه اختلاف و کشاکش بین مجلس و دولت برآورد می شود، امتداد نامه نگاری لاریجانی به خامنه ای برای دخالت و جلوگیری از اقدام احمدی نژاد در اجرای فاز دوم طرح هدفمندسازی یارانه است که توسط خامنه ای به هاشمی شاهرودی ارجاع داده شد.
یک روز پس از این اقدام، محمود احمدی نژاد قانون نظارت بر نمایندگان که به خواست علی خامنه ای، رهبر و ولی فقیه رژیم برای کنترل بیشتر بر نمایندگان توسط مجلس تصویب شده را خلاف قانون اساسی دانسته و شکایتی تنظیم و به دفتر هاشمی شاهرودی فرستاد. این درحالی است که احمدی نژاد حاضر به ابلاغ این قانون نشده و دو روز قبل علی لاریجانی آن را برای اجرا ابلاغ کرده بود.
احمدی نژاد در نامه اش به شاهرودی می نویسد: "اين مصوبه به دليل ايجاد تبعيض بين آحاد مردم و نمايندگان آنها، اعطای درجه ای از مصونيت پارلمانی و تعليق رسيدگی قضايی به نمايندگان مجلس يا تجاوز به منافع عمومی برای اعمال حق آزادی بيان و رای، مغاير قانون اساسی است."این درحالی است که در رژیم جمهوری اسلامی شورای نگهبان مسوول تطبيق مصوبات مجلس با قانون اساسي است و هیات عالی حل اختلاف مسوول بررسی اختلافات بین قوای رژیم است. بعید به نظر می رسد احمدی نژاد نداند که مرجع رسیدگی به این اختلاف کدام نهاد رژیم است، بلکه او به عمد مصوبه مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی را خلاف قانون دانسته و آن را به هیات عالی اختلاف دست ساز او ارجاع می دهد تا اینگونه وی و پادوهایش را به چالش بکشد. هر چند احمد توکلی، عضو مجلس آخوندها می گوید: "باعث تعجب و تاسف بسيار است که آقای ریيس جمهور به رغم وجود دلايل آشکار همچنان بر نظر غير قانونی خود اصرار دارد و از حدود ریيس جمهور پا را فراتر می گذارد."از سوی دیگر یکی دیگر از سینه چاکان رهبر جمهوری اسلامی می گوید: "اين موضوع مصوبه نمايندگان مجلس است که خود نمايندگان آن را تصويب کرده‌اند و ربطي به دولت و سازوکار آن ندارد."اینکه مصوبه مجلس در مورد کنترل نمایندگان ربطی به رییس جمهور آخوندها دارد یا نه و اینکه مرجع رسیدگی به این امر شورای نگهبان است یا هیات عالی حل اختلاف، موضوعی ثانوی است. اصل ماجرا بازگشت می کند به شکاف در راس رژیم ولایت فقیه و به چالش کشیدن قدرت مطلقه علی خامنه ای که نامه احمدی نژاد در عمل چنین کارکردی را دارد.اینکه این کشاکش چگونه حل و فصل خواهد شد و هشدار نماینده خامنه ای در سپاه به احمدی نژاد مبنی بر "حفظ حریم مجلس" و پایان بردن بدون دردسر زمان ریاست جمهوری خود تا چه حد پشتوانه دارد، حرفی دیگر است.جعفر پویه
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر