حذف حداقل یک کالای اساسی از سبد غذایی كارگران

ایلنا
افزایش سرسام آور قیمت بسیاری کالا‌ها، به ویژه مواد پروتئینی و لبنی، بیش از ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار اصفهانی که در خانواده‌های کارگری زندگی می‌کنند را مجبور کرده است دست کم یکی از کالاهای اساسی در سبد غذایی خود را حذف کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا در اصفهان، براساس آمارهای سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان، بیش از۹۳۰ هزار اصفهانی کارگر هستند و همراه با خانواده‌هایشان ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر یا به عبارت دیگر ۶۰ درصد جمعیت استان را تشکیل می‌دهند، این در حالی است که اصغر برشان دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان در گفتگو با ایلنا اعلام کرد: افزایش قیمت کالاهای اساسی به خصوص در یک ماه اخیر، کارگران را مجبور کرده دست کم یکی از اقلام اساسی در سبد غذایی خود را حذف کنند.

این فعال کارگری با بیان اینکه حداقل دستمزد در سال ۹۱ با اختلاف زیادی از نرخ واقعی تورم تعیین شده است، گفت: متاسفانه از‌‌‌ همان روزهای نخست سال، کارگران با افزایش قیمت برخی اقلام به ویژه لبنیات روبرو شده و قدرت خرید خود را از دست دادند و باید با امدادهای غیبی زندگی خود را اداره کنند.

برشان از کاهش مصرف و حذف مواد پروتئینی و لبنی در سبد غذایی این قشر خبر داد و افزود: روند رو به رشد قیمت کالاهای اساسی در برابر ثابت ماندن دستمزد‌ها، چاره‌ای جز این باقی نمی‌گذارد.

او خاطر نشان کرد: از سوی دیگر، اگر کارگری می‌توانست یک نوبت میوه فصل برای خانواده خود خریداری کند، در این شرایط علاوه بر حذف یا کاهش مصرف مواد پروتئنی و لبنی، نمی‌تواند با نرخ متوسط کیلویی سه هزار تومان، از این محصولات استفاده کند.

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان، با اشاره به اهمیت کامل بودن جیره غذایی و مصرف مکمل‌های لازم، در سلامت کارگران، گفت: این در حالی است که دولت هم بین دو قشر کارمند و کارگر تبعیض قائل شده و کارگران را از دریافت بن‌های کمکی تهیه کالاهای اساسی محروم کرده است.

وی از بی‌نتیجه ماندن پی گیری‌های صورت گرفته برای رفع این تبعیض خبر داد و اظهار داشت: سال گذشته قرار بود بن ماه رمضان و شب عید بین کارگران نیز توزیع شود اما این کار در پیچ و خم تهیه آمار و اطلاعات لازم، فراموش شد در حالی که آمار و اطلاعات کافی از طریق سازمان تامین اجتماعی و اتحادیه‌های کارگری وجود دارد و شبکه‌های توزیع گسترده‌ای هم برای تقسیم این کالاهای اساسی موجود است.

دبیر خانه کارگر اصفهان با تاکید بر نقش مکمل‌های غذایی و تغذیه مناسب در سلامت جامعه یاداور شد: حذف این کالا‌ها از سبد غذایی یک قشر بزرگ از جامعه، پیامدهای اجتماعی و درمانی فراوانی به دنبال خواهد داشت که بیش از هر چیز بار تامین هزینه‌های درمانی دولت را سنگین‌تر می‌کند.

خودسوزی جوان بیکار مقابل چشم شهردار ملارد

جوانی 24 ساله صبح روز گذشته در محوطه ساختمان شهرداری ملارد و جلوی دفتر شهردار این شهر اقدام به خودسوزی کرد.

یک شاهد عینی در تماس با روزنامه اعتماد با اعلام این خبر تاکید کرد که او خواهان استخدام در بخش خدماتی بود. او گفت: «این مرد پس از بیرون آمدن از ساختمان شهرداری یک مخزن چهار لیتری بنزین تهیه و پس از آن جلوی دفتر شهردار اقدام به خودسوزی کرد.» 

شاهین کلانتری، شهردار ملارد، در گفت‌وگو با خبرنگار «اعتماد» با تایید این خبر گفت: «این فرد که حدود 24 سال سن داشت از چند روز گذشته برای کار به شهرداری مراجعه کرده بود تا اینکه امروز(دیروز) پس از مراجعه به دفتر من شخصا دستور جذب او را به یکی از مناطق در زمان نیاز دادم. تا آن زمان قرار شد به طور موقت با یکی از پیمانکاران کار کند اما او اصرار داشت در همین لحظه و در قسمت مدیریت پسماند جذب شود که عملا امکان این کار وجود نداشت.» 

او ادامه داد: «در حال خارج شدن از ساختمان بودم که دیدم یک گلوله آتش در حال دویدن به سمت من است، ظاهرا قصد داشت مرا هم آتش بزند. در آن لحظه با همکاری افرادی که در آن صحنه حضور داشتند او را به بیمارستان منتقل کردیم. آخرین خبر پس از کسب اطلاع از وضعیت او از بیمارستان شهریار حاکی است که حال عمومی او خوب است.»

شهردار ملارد تاکید می‌کند: «به نظر می‌رسد حال روحی این فرد مساعد نبود که دست به چنین کاری زده و هنوز مطمئن نیستم در صورت مرخص شدن این فرد از بیمارستان اگر بخواهیم در یکی از مناطق او را جذب کنیم آیا با بروز مشکلی دوباره چنین اقدامی خواهد کرد یا خیر.» به گفته شاهدان عینی این جوان سرپرست خانوار و دارای یک مادر پیر و دو خواهر نابیناست.

محرم خلج، رییس شورای شهر شهرستان ملارد نیز در گفت‌وگو با «اعتماد» گفت: «این خبر تازه به اعضای شورای شهر رسیده و در دفتر شهردار و فرماندار در حال رصد کردن اخبار و رسیدگی به این موضوع هستیم. هنوز از علت و هویت این فرد اطلاعی در دست نیست و پیگیری‌ها در این زمینه ادامه دارد.»

نشانه های بده بستان در پرونده زمین خواری جواد لاریجانی

پیرامون پرونده زمین خواری آقای جواد لاریجانی، رییس ستاد حُقوق بشر قُوه قضاییه، جُنب و جوش تازه ای به چشم می خورد. این امر را از فرستاده شدن رییس کُل دادگُستری استان تهران برای اطلاع رسانی در باره موضوع محرمانه مزبور می توان برگرفت.

آقای علیرضا آوایی با اشاره به اصرار آیت الله صادق لاریجانی به پیگیری مساله، از تشکیل پرونده برای آقای جواد لاریجانی به اتهامی که ذکر نکرد، خبر داده و تاکید کرده است: "پرونده مراحل قانونی خود را طی کرده، ارجاع شده و دارد کارهایش انجام می‌شود."

توضیحات بیشتر این مقام ارشد قضایی، هدفی که تحرُک جدید گرد رُسوایی آقای جواد لاریجانی پی گرفته و چیزی نه بیشتر و نه کمتر از ماستمالی آن و خاک پاشیدن به چشم جامعه نیست را آشکار می کند.

آقای آوایی که به نظر می رسد، داستان گُسسته و نه چندان سر و ته داری در اختیارش گذاشته شده، به گونه شگفت آوری در بیان کلیدی ترین ادعاهای خود دُچار لُکنت زبان و ابهام گویی می گردد. برای مثال او زمان دقیق ورود دادگُستری اُستان تهران به پرونده را به یاد ندارد و به گُفتن "چند ماه پیش" اکتفا می کند.

بیلانی که وی از اقدامات خود در این باره ارایه می کند نیز به همین اندازه مُبهم و خلع الساعه به گوش می رسد. او می گوید، "یکی دو روز" بعد از دستور آیت الله لاریجانی با رییس دادگاه "جواد آباد" (منطقه ای که آقای جواد لاریجانی به چپاول زمینهای آن مُتهم است) گُفت و گو کرده و نیز "پنج یا شش بار" هم با وی "تماس" داشته است.

توضیحات آقای آوایی وقتی جالب تر می شود که قصد می کند، نتیجه مُشخص اقداماتی که در باره آنها سُخن سرایی می کند را توضیح دهد. وی ابتدا مُژده می دهد که رییس دادگاه "جواد آباد"، "امروز بنا بود بیاید تا گُزارشی از اقداماتی که تاکنون در مورد این پرونده انجام شده، خدمت رییس قُوه قضاییه ارایه داده شود" و سپس بی درنگ عُذر می خواهد: "به علت بیماری آیت‌الله آمُلی لاریجانی این جلسه کنسل شد و احتمالا به هفته آینده موکول می‌شود."

کمی بعدتر او دلیل تازه ای برای اعلام نشدن اقدامات ادعایی تحویل می دهد و این بار فیلسوف منشانه شنوندگانش را آرام می کند: "این پرونده نیاز به کارشناسی و زمان دارد و همان‌ طور که می‌دانید، من علاقمندم که در یک فضای کاملا حرفه‌ای و نه جنجالی مانند بقیه پرونده‌ها به آن رسیدگی شود."

تنها نتیجه ای که این سُخنان به دست می دهد، تلاش سازمان یافته برای جارو کردن رُسوایی آقای جواد لاریجانی زیر فرش با کمترین هزینه برای این پایور ارشد جمهوری اسلامی و همینطور "خیمه"ای که "نظام" بر سر او افراشته، است. بدیهی است این اقدام بدون دستیابی به توافُق و بده و بستان با طرفهای ذی نفع در این ماجرا نمی توانسته صورت بگیرد؛ رُسوایی دیگری که کوس آن کمی بعد تر به صدا درخواهد آمد.منصور امان

بازداشت عبدالله عباسی فعال ملی- مذهبی کردستان

 یکی از مسئولین دفتر مفتی و از اعضای شورای مکتب قرآن کردستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

بنا به گزارش کردپا، عبدالله عباسی یکی از مسئولین دفتر حسن امینی، مفتی و رییس شورای مکتب قرآن کردستان، روز جمعه ششم مردادماه جاری در پلیس راه سنندج – کرمانشاه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و به ستاد خبری اداره‌ی کل اطلاعات استان کردستان انتقال یافت.

تا لحظه انتشار این خبر از علت بازداشت این فعال مذهبی خبر موثقی در دست نیست.

محکومیت و بازداشت ۴ نفر در شهرهای مهاباد و سنندج به اتهامات سیاسی

دو نفر مهابادی در دادگاه‌ انقلاب به ‌اتهام همکاری با احزاب مخالف رژیم به‌ زندان محکوم و دو نفر دیگر در شهرهای مهاباد و سنه‌ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند.

بنا به گزارش موکریان، شاهو پرتوی و شمزین احمد نژاد اهل مهاباد، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی این شهر به حبس محکوم شدند. پرتوی که بیش از یک ماه است در زندان بسر می برد به اتهام همکاری با یک حزب مخالف رژیم به سه سال و احمد نژاد به اتهام امنیتی به یک سال حبس محکوم شده است.

به‌ گزارش همین منبع، یک نفر دیگر به نام رسول قادرحاجی اهل مهاباد حدود دو ماه پیش از سوی نیروهای امنیتی به اتهام همکاری با احزاب مخاف نظام بازداشت شده‌است.

از سوی دیگر فرهنگ عوضی اهل روستای تنگی‌سر از توابع شهر سنه حدود ۲۰ روز پیش توسط نیروهای امنیتی بازداشت و تا کنون از سرنوشت وعلت دستگیریش اطلاعی در دست نیست.

حکم اعدام برای دو مرد چوپان به اتهام آزار جنسی

دو مرد چوپان که متهم میباشند زنی را ربوده و او را مورد آزار جنسی قرار داده ‌اند از سوی قضات دادگاه کیفری ‌استان تهران به اعدام محکوم شدند.

بنا به گزارش روزنامه شرق، پرونده دو چوپان که متهم میباشند زنی بنام لاله را در پاکدشت ربوده و مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده اند ابتدا به شعبه ۷۸ دادگاه کیفری‌استان تهران فرستاده شد.

در شعبه ۷۸ دو متهم در جایگاه حاضر شدند. آنها اتهام‌شان را رد کردند و گفتند هرچه در مرحله بازجویی‌ها گفته بودند تحت فشار و دروغ است. آنها ادعا کردند شاکی با رضایت خودش با آنها ارتباط برقرار کرد.

بنا بر این گزارش بعد از پایان دفاعیات دو مرد چوپان و وکلای آنها هیات قضات شعبه ۷۸ وارد شور شدند و با توجه به اعترافات متهمان در مراحل مختلف رسیدگی، آنها را به اتهام تجاوز به عنف و آدم‌ربایی مجرم شناختند و آنها را هر کدام به یک‌بار اعدام و حبس محکوم کردند.

۷ وبلاگ نویس در تبریز بازداشت شدند

رئیس پلیس فضای مجازی آذربایجان شرقی از دستگیری ۷ نفر از وبلاگ نویسان اینترنتی در تبریز خبر داد.

بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سرهنگ قاسملو در تشریح این خبر اعلام داشت: "برابر رصد اینترنتی اداره پیشگیری پلیس فتا استان آذربایجان شرقی شناسایی وبلاگ نویسان اینترنتی که در بحث هموار سازی ارتباطات غیر مجاز فعالیت داشتند در دستور کار این پلیس قرار گرفت."

وی گفت: "با انجام تحقیقات فنی در اینترنت متهمان مورد نظر شناسایی و بعد از اخذ دستور قضایی، کاربرانی که اقدام به درج آدرس ایمیل و شماره همراه خود نموده بودند با ردیابی و بررسی‌های فنی و مهندسی اجتماعی شناسایی شدند و تعداد ۷ نفر شناسایی شدند."

سرهنگ قاسملو افزود: "پس از شناسایی، متهمان به پلیس فتا احضار و ضمن تفهیم اتهام وارده، پرونده تکمیل و به دستگاه قضایی ارجاع و ۶ نفر از متهمین پرونده با قرار وثیقه آزاد و پرونده جهت صدور رای نهایی به دادگاه ارجاع شد."

این مقام انتظامی افزود: "با هماهنگی‌های به عمل آمده وبلاگ‌های مذکور غیر فعال شد."

رئیس پلیس فضای مجازی آذربایجان شرقی خبر داد که یش از ۴ نفر از متهمین از رده سنی پایین ۲۰ سال بوده اند.

قطعی برق در ایران و افزایش 5 میلیارد دلاری صادرات آن؟

محمد بهزاد، معاون وزیر نیرو، اعلام کرد که امسال ارزش صادرات برق و خدمات فنی و مهندسی صنعت برق ایران به 5 میلیارد دلار افزایش می‌یابد. وی ازکشورهای عربی همچون عراق، سوریه، قطر، عمان، لبنان و امارات به عنوان مشتریان جدید برق ایران یاد کرد. این در حالیست که در روزهای اخیر قطع برق و خاموشی در بسیاری از شهرهای ایران مردم را با مشکلات گوناگونی اضافه بر مشکلات روزانه ی اقتصادی و اجتماعی روبرو کرده است.
ماه گذشته همین وزیر نیرو اطمینان داده بود که مشکلی درتامين نياز برق تابستان وجود ندارد. این درحالیست که محمد پارسا، رئیس سندیکای برق، دو ماه پیش تر گوشزد کرده بود که چنانچه بودجه مناسبی برای بخش نیرو مقرر نشود، در آینده نزدیک دچار خاموشی و قطع برق خواهیم شد.

صنعت برق نه تنها در مورد نیروی انسانی و اشتغال مشکلات زیادی دارد، بلکه با توجه به این امر که نیمی از برق ایران از سدها تامین می‌شود، به دلیل عدم بکار گیری صحیح ازآب و استفاده حداکثر از سدهای آبی، ذخیره آبی سدهای ایران خالی‌ شده و بر مشکل تامین آب نیزافزوده است. در این رابطه، مهدی موسوی‌‌نژاد، عضو کميسيون انرژی مجلس ارتجاع وضعيت تأمين انرژی صنايع را "اسفناک" توصيف کرده است.
همانطور که پیش بینی شده بود، مشکل خاموشی عمیق تر شده است. بنا به گزارش خبرگزاریها، بيشتر مناطق در اصفهان، روزی دو تا سه ساعت از روز را با خاموشی سپری می‌کنند و خاموشیهای مکرر در کارگاهها و مغازه‌ها، مشکلات زيادی را برای مردم دومين استان صنعتی کشور ايجاد کرده است. همچنین برخی از مناطق شهرهای ماهشهر، کرمان، اهواز، تهران، گناباد، جزيره کيش، مناطقی در خراسان رضوی، لرستان، فارس و يزد با قطعی برق و در برخی موارد، قطع مکرر برق مواجه بوده اند. قطع برق در گرمای 60 درجه مردم را بستوه آورده است اما در برابر اعتراضات، رژیم از دادن پاسخ طرفه رفته است.
یکی از مهمترین دلایل ادعای رژیم به انتقال برق به کشورهای " دوست" گرفتن حمایتهای سیاسی است. برای نمونه یک نماینده فراکسیون پارلمانی حزب الله لبنان ضمن گله مندی از آمریکا به خاطر مخالفت با خرید برق لبنان از ایران به دلیل تحریمها می گوید:" به مانند پیشنهاد کمک ایران برای حل مشکل برق لبنان، از سوی هیچ یک از دیگر کشورها ارائه نشده است."
با فزونی یافتن مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، حکومت زیر فرمان خامنه ای از کانال نهاد‌های "امنیتی" و انتظامی جمهوری اسلامی انگشت اتهام را به زیاده خواهی مردم و زیاده گوئی رسانه ها گرفته، درحالی که با گیج سری، درمانده ترین دوران حکومت انگلی اش را می گذراند.لیلا جدیدی

انتقال دو زندانی سیاسی جوان به یک زندان خطرناک

کمیته گزارشگران حقوق بشر- فرهاد اکبری فضلی و فرید اکبری فضلی دو برادر 19 و 21 ساله که پیش‌تر در بهمن‌ماه سال 89 بازداشت شده و به اتهام توهین به رهبری به ترتیب به 7 و 9 ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند، روز چهارشنبه 21 تیرماه جهت اجرای حکم خود به زندان بهبهان منتقل شدند.

بازداشت این دو برادر در حالی صورت گرفته است، که فرهاد اکبری در زمان بازداشت اول خود، 17 ساله بوده و کودک محسوب می‌شده است.

وی با اتهامات امنیتی به مدت 1 ماه تحت بازجویی ماموران اطلاعات قرار داشته است.

به گفته سایر زندانیان، پایین بودن سن آنها، با وجود شرایط ناگوار زندان بهبهان می تواند موجب خطرات و آسیب‌های جدی به آنها شود.

زندانیان این زندان می‌گویند، آزار و اذیت زندانیان جوان از نظر جسمی و جنسی، امری متداول در این زندان است.

کالاهای فروشگاهای زندان رجایی شهر جیره بندی شد

بتازگی فروشگاههای زندان رجایی شهر کرج اجناس فروشگاه را بصورت جیره بندی به زندانیان میفروشند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فروشگاههای زندان رجایی شهر کرج که پیش از این مایحتاج زندانیان را با قیمتی بیشتر از فروشگاههای خارج از زندان به زندانیان میفروختند، بتازگی اقدام به فروش جیره بندی شده مواد غذایی به زندانیان میکنند.

در طرح جدیدی که گویا بدلیل کمبود جنس در فروشگاههای زندان رجایی شهر اجرا شده، زندانیان حق خرید کالا از مقدار مشخصی بیشتر را ندارند. بطور مثال پس از دو ماه که فروشگاه زندان برنج هندی جهت خرید زندانیان تدارک دید، به هر اتاق بیشتر از دو کیلو برنج فروخته نشد.

در مورد دیگر فروشگاه زندان پس از مدتی طولانی اقدام به تدارک آبلیمو جهت خرید زندانیان نموده بود که به هر اتاق نصف شیشه آبلیمو فروخته شد.

این در حالی است که فروشگاههای داخل زندان مواد پروتئینی را که همیشه گران‌تر از فروشگاههای خارج زندان بدست زندانیان میرساندند دیگر تدارک نمی‌بینند.

گفتنی است، وضعیت غذاهای زندان رجایی شهر روز بروز در حال بدتر شدن است. چند سالی می‌شود که گوشت (از هر نوع آن) از وعده های غذایی زندانیان خارج گردیده و کیفیت همین غذای موجود نیز روز بروز بدتر میشود و زندانیان چاره ای بجز ابتیاع مایحتاج غذایی خود از فروشگاههای زندان ندارند.

احضار سه تن از فعالین مدنی اردبیل به دادگاه

حمید قوتی، مهدی اژدری و محمد خاکپور از فعالین مدنی اردبیل طبق احضاریه باید در مورخه ۱۴ شهریور ماه۹۱ در دادگاه انقلاب اردبیل حاضر شوند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حمید قوتی در جریان اعتراض به خشک شدن دریاچه اورمیه توسط ماموران اطلاعات در خانه پدری‌اش دستگیر شده و به مدت یک هفته در اطلاعات شهرستان اردبیل نگهداری شده بود.

همچنین محمد خاکپور دانشجوی ترم ۷ رشته آبادانی روستاها پیشتر به اتهام فعالیت وتبلیغ به نفع قومیت گرایی به دو نیمسال محرومیت از تحصیل محکوم گردیده بود.

بر اساس گزارشات محمد خاکپور درمراسم تریبون آزاد که در دانشگاه پیام نور شهرستان مغان بر پا بود شرکت نموده و با بیان مشکلات دانشگاه و مسائلی پیرامون آن از عملکرد دانشگاه انتقاد کرده است.

بعد از مراسم وی توسط مامورین اداره اطلاعات که به طور غیر قانونی در دانشگاه حضور داشته اند مورد بازجویی قرار گرفته بود.

همچنین پس از این بازجویی انجمن علمی دانشجویی به بهانه فعالیتهای تجزیه طلبانه توسط رئیس دانشگاه بسته می شود.

اقرار مشاور خامنه ای به دخالت در عراق و سوریه

علی اکبر ولایتی مشاور خامنه ای، آدینه 6 مرداد، در سخن پراکنی خود بر حمایت از بشار اسد تاکید کرد. وی در رابطه با قیام مردمی سوریه علیه دیکتاتور بشار اسد گفت:«هدف سوریه نیست، هدف جمهوری اسلامی است و بعد از سوریه سراغ عراق می روند.» وی قیام مردم سوریه را عملی از طرف آمریکا و اروپا برای شکستن «حامیان جمهوری اسلامی» اعلام کرد.

ولایتی در دی ماه سال گذشته تظاهرات مردمی ضد بشار اسد در سوریه را «توطئه ای بین المللی» دانست و گفت:«سوریه خط قرمز ماست و ما به کسی از طرفهای منطقه ای و بین المللی اجازه نمی دهیم که با هدف براندازی نظام آن، در آن دخالت کنند.»

حرفهای مشاور ولی فقیه تاکیدی بر دخالتهای رزیم در عراق و سوریه است. دخالتهای رژیم در عراق همراه با سیاستهای مداخله گرانه آمریکا، تا کنون مانع شکل گیری یک حکومت دموکراتیک در عراق شده است.

کیهان شزیعتمداری روز شنبه 8 مرداد اخبار مقاومت مردم در برابر بشار اسد را به نفع ولایت فقیه منعکس کرده است. گزارش نویس روزی نامه کیهان از قول منبعی ناشناس، از پیروزی نیروهای اسد علیه مردم در شهر حلب خبر می دهد و مدعی می شود که «پس از سرکوب تروریستهای این شهر، سوریه از بحران کنونی خارج خواهد شد.» وی که قیامهای مردمی را پروژه ای توطئه گرانه از طرف کشورهای دیگر دانسته، این خیزشها را شکست خورده اعلام کرد.

علیرغم همه کمکهای مادی، تسلیحاتی و حضور پاسداران و نیروی قدس، مردم سوریه با پرداخت هزینه های کلان به مبارزه شان ادامه می دهند. در شرایط کنونی در حالی که رژیم بشار اسد در وضعیت بسیار ناپایدار و در سراشیب سقوط است، طبیعی است که سرمایه گذاریهای رژیم ولایت فقیه بر باد خواهد رفت.زینت میرهاشمی

نگرانی از وضعیت جسمی اسماعیل برزگری زندانی سیاسی در اعتصاب

 وضعیت جسمی اسماعیل برزگری زندانی سیاسی که در اعتصاب غذا بسر میبرد و در بیمارستان بستری است وخیم گزارش شده اما او که با بی توجهی دادستان با درخواست های خود روبرو شده حاضر به پایان دادن به اعتصاب خود نمی‌باشد.

بنا به گزارش تارنمای کلمه، اسماعیل برزگری زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین که هفته گذشته به دلیل حمله عصبی و شوک مغزی ناشی از فشار اعتصاب غذا بیهوش و در بیمارستان طالقانی بستری شده بود اوضاع نگران کننده ای دارد اما همچنان حاضر به شکستن اعتصاب خود نیست.

در حال حاضر سلامت این زندانی سیاسی که برای هشتمین بار در اعتراض به وضعیت خود در زندان دست به اعتصاب غذا زده در خطر است و در صورت عدم رسیدگی دادستان به وضعیت او ادامه اعتصاب غذا با توجه به وضعیت کنونی جسمی اش می تواند عواقب وخیمی را در پی داشته باشد.

اسماعیل برزگری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی توسط قاضی پیرعباسی رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۷ سال و ۶ ماه حبس محکوم شد که تا کنون برای اعتراض به حکم خود ۸ بار اعتصاب غذا کرده که این اعتصاب غذاهای طولانی، صدمات جبران ناپذیری به سلامت او وارد کرده‌اند.

این زندانی سیاسی از روز ٩تیرماه ١٣٩۱طی اعلام رسمی به مقامات قضائی و زندان دست به اعتصاب غذا زده است. برزگری در گذشته بعضا ۴۸ روز، ۳۸ روز، ۲۵ روز، ۱۵ روز را در اعتصاب بسر برده و آخرین بار ۱۱ روز در کما بوده است.

مقامات دادستانی پس از هربار اعتصاب غذای این زندانی سیاسی قول داده اند تا پرونده را بار دیگر مورد رسیدگی قرار دهند، عهدی که تا کنون برآورده نشده است.

اسماعیل برزگری در تاریخ ۱۸ اردیبشهت ۱۳۹۰ در شهرستان تبریز توسط اطلاعات سپاه بازداشت و به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد و مدت ۶ ماه را در سلول های انفرادی گذراند.

حجاب در ایران برای گیاهان !نکنه مردی به خطا بی افته در این ماه رمضان

تائید حکم اعدام متهم به قتل در دیوان عالی کشور

خبرگزاری هرانا - مردی که متهم است با استفاده از داروی خواب آور اقدام به سرقت میکرده و در طی این عمل پنج نفر جان خود را از دست داده اند با تائید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، در یک قدمی چوبه دار قرار گرفت.

بنا به گزارش خبرآنلاین، مردی که متهم است با استفاده از قرص لورازپام زنان و مردان پیر را بیهوش میکرده و اموال ایشان را به سرقت میبرده و موجب مرگ پنج نفر از ایشان شده، با تائید حکم در دیوان عالی کشور در یک قدمی اعدام قرار گرفت.

این مرد متهم است که موجب مرگ پنج پیرمرد و پیرزن، تحت پوشش کمیته امداد در شهرستانهای شمال غرب کشور گردید.

گفتنی است اکثر سرقتهایی که این مرد متهم به انجام آن است ۵۰ و ۱۰۰ هزار تومان و گاهی هم یک انگشتر بوده است.

محکومیت یک زندانی سیاسی بلوچ به ۲۲ سال حبس و تبعید

خبرگزاری هرانا - شیر احمد شیرانی از سوی دادگاه انقلاب زاهدان به اتهام محاربه به ۲۲ سال حبس و تبعید به زندان اردبیل محکوم شده است.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شیراحمد شیرانی که ۳ سال پیش در تهران دستگیر و پس از مدتی به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در زاهدان انتقال یافت، اخیرا از سوی دادگاه انقلاب زاهدان به ۲۲ سال حبس توام با تبعید به زندان اردبیل محکوم شد.

نامبرده در طول مدت ۳ سال گذشته از حق مرخصی، ملاقات کابینی و حضوری محروم بوده است و تنها دوبار و در حدود ۲ دقیقه با خانوده اش تماس تلفنی داشته است.

وی پس از تحمل حدود ۳ سال بازداشت در بازداشتگاه وزارت اطلاعات به زندان مرکزی زاهدان منتقل شده و پس از آن حکم صادره به وی ابلاغ شده است.

گفتنی است وی از جمله زندانیانی است که پس از گذراندن حدود ۴۰ روز در زندان مرکزی زاهدان، او را به بهانه داشتن ظاهری مذهبی به قرنطینه و پس ازآن به مکان نامعلومی انتقال داده اند و تاکنون از سرنوشت وی اطلاعی در دست نیست و این امر باعث پریشانی خانواده اش نیز شده است.

تولید داخلی در آستانه نابودی

درحالی که گرانی کالاهای اساسی امان مردم را بریده، تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکار شدن عده زیادی از کارگران و کارکنان این واحدها مزید برعلت شده است، رژیم ولایت فقیه با حمایت مالی رژیم سوریه و هزینه مالی و سیاسی ساخت بمب اتمی، نسبت به وضعیت معاش مردم بی تفاوت است.طبق خبرهای منتشر شده، بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل کمبود نقدینگی ناتوان از پرداخت دستمزد کارگران، در آستانه تعطیلی قرار دارند. خیرگزاری دولتی ایسنا از قول فرهاد بهنیا، عضو انجمن قطعه سازان ایران می نویسد: "در صنعت خودرو و قطعه كشور به سرعت به وضعيت بحران غيرقابل بازگشت نزديك می‌‌شويم."بهنیا علت این بحران را عدم پرداخت دوهزار میلیارد تسهیلاتی می داند که دولت تصویب کرده اما پرداخت نمی کند. او در صورت عدم پرداخت این تسهیلات توسط دولت می گوید: "در آن صورت اولين تبعات اين وضعيت، بيكاری حدود ۷۰۰ هزار پرسنل شاغل در صنعت خودرو و قطعه كشور خواهد بود. علاوه بر آن به دليل قطع عرضه، قيمت خودرو در بازار به طور سرسام‌آوری افزايش يافته و مصرف‌كنندگان نيز به شدت متضرر خواهند شد."
هشدار بیکاری بهنیا را دبیر خانه کارگر بروجرد تکمیل می کند که درباره کارخانه زاگرس خودرو که در آستانه تعطیلی قرار دارد، می گوید: "از مجموع ۵۰۰ کارگر این کارخانه، در اردیبهشت ماه سال جاری حدود ۲۰۰ نفر بیکار شدند و از آن تاریخ به بعد به تدریج ۲۰۰ کارگر دیگر تا هفته‌های اخیر تمدید قرار داد نشده و بیکار شدند و اکنون تنها۱۰۰ کارگر باقی مانده‌اند که آن‌ها نیز فقط حضور و غیاب می‌کنند."
از سوی دیگر کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری، در گزارشی می نویسد: "در شرکت ایران خودرو دو شیفت تولید خودروی پژو ۲۰۶ تعطیل شده است. شرکت جدید مبتکران، سازنده صندلی خودرو، از ۱۴۰۰ کارگر خود حدود ۸۰۰ نفر را اخراج کرده است. شرکت ارفع در پارس خودرو که کارگران آن در ایستگاه نصب شیشه پراید کار می‌کنند نیز۴۰ نفر از ۸۰ کارگر خود را اخراج کرده است."
همچنین اتحادیه آزاد کارگران گزارش می دهد: "مدیریت ایران خودرو شروع به تعدیل نیرو از میان کارگران پیمانی کرده و هر روز تعدادی از کارگران را به مرخصی اجباری می‌فرستد."این درحالی است که در استانهای همدان، خوزستان، مازنداران، اصفهان و تهران بیکارسازی و عدم پرداخت دستمزد کارگران، آنان را با مشکل معیشت روبرو کرده است.تجمع اعتراضی کارگران اخراجی کارخانه صنایع تبدیلی الوند، در همدان، عدم پرداخت سه ماهه دستمزد کارگران کارخانه نوشابه سازی خوش نوش در ساری، و کاهش کارگران آن از 900 نفر به 43 نفر، و احتمال تعطیلی کارخانه لوله سازی اهواز از خبرهایی است که در روزهای گذشته مخابره شده است.با همه این احوال نه تنها رژیم تصمیمی جدی برای روبرو شدن با این بحران و یا تعدیل آن ندارد، بلکه پایوران آن ثروت ملی مردم را هزینه حمایت مالی از رژیم سرکوبگر سوریه، حزب الله لبنان، حماس و صدور تروریست می کند و هزینه سنگین بحران اتمی را بر دوش مردم گذاشته، همچنان بر سیاست های ماجراجویانه خود تاکید می کنند.بحران اقتصادی، بیکاری، تحمیل گرسنگی و نداری به خانواده های کارگران و مزدبگیران، حاصل سیاستهای ماجراجویانه رژیمی است که به جای حمایت از مردم ایران، به دخالت در امور دیگر کشورها و بحران آفرینی بین المللی مشغول است.جعفر پویه

مایوی جدید برای خانم هایی که در استخرهای نزدیک به سفارت ایران شنا می کنند!

رویای این روزهای بچه های محروم ایران

آزار، اذیت و پیشگیری از درو کردن مزارع مرزنشینان در سلماس

نیروی انتظامی با احضار کشاورزان مرزنشین به مراکز نظامی و اخذ تعهد کتبی از آنان به منظور خودداری از نزدیک شدن به مرز‌ها و درو کردن مزارع خود فشار بر ایشان را افزایش دادند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، احضار مرزنشینان به مراکز نظامی و اخذ تعهد کتبی از آنان به منظور خودداری از نزدیک شدن به مرز‌ها و همچنین ممانعت ازدرو کردن مزارع شخصی از موارد فشاری است که بر کشاورزان در این شهرستان طی یک ماه گذشته تحمیل شده است.

به دلیل امنیتی کردن مناطق مرزی شهرستان سلماس توسط حکومت ایران، این مناطق از سوی حکومت می‌ن‌گذاری شده که این مسئله نه تنها موجب مرگ تعدادی از مرزنشینان شده بلکه سالانه موجب معلول شدن ده‌ها نفر از اهالی این مناطق همچون چوپان‌‌ها، زنان و بچه‌ها می‌ شود.

علاوه بر تمامی محرومیت‌های ساکنین مناطق مرزی در این شهرستان وعدم امکانات اولیه زندگی و شغلی، به طور معمول هر روزه اهالی این مناطق به بهانه‌های همکاری با احزاب کرد مخالف حکومت ایران از سوی نهادهای امنیتی- نظامی مورد ماخذه قرار می‌گیرند.

سرکوب اعتراضات زندانیان سنی در زندان مرکزی زاهدان

خبرگزاری هرانا - در جریان سرکوب اعتراضات زندانیان سنی مذهب، زندان مرکزی زاهدان دست کم ۸۰ تن از زندانیان به مکان نامعلومی منتقل شده و عده‌ای از ایشان نیز پس از ضرب و شتم به انفرادی زندان منتقل شدند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حدود دو ماه پیش، چند زندانی سیاسی بلوچ از جمله شیراحمد شیرانی و عبدالوهاب ریگی به علت داشتن ریش، مسواک چوبی و یقه سنتی (ظاهر مذهبی اهل سنت) با ضرب و شتم شدید گارد ضد شورش در زندان مرکزی زاهدان، به قرنطینه زندان انتقال داده شدند.

این رفتار غیر انسانی ماموران، با اعتراض دیگر زندانیان سنی مذهب روبرو شد بطوری که در نتیجه این اعتراضات، آتش سوزی شدیدی در زندان رخ داد و مامورین از پشت بام زندان اقدام به تیراندازی کردند.

یکی از شاهدان عینی به هرانا گفت: گارد ضد شورش با یورش به زندان مرکزی زاهدان و به منظور سرکوب اعتراض زندانیان، حدود ۸۰ نفر از آن‌ها را به مکان نامعلومی انتقال داد و پس از گذشت چندین روز برخی از آنان را با اخذ تعهد و پس از تراشیدن ریش، دوباره به زندان مرکزی باز گردانده‌ شدند و برخی دیگر را به شهرهای سمنان، قزوین، تهران و اردبیل تبعید کرده‌اند و از سرنوشت برخی دیگر هنوز پس گذشت حدود دو ماه اطلاعی در دست نیست.

اعدامهای دسته جمعی سال ۶۷ مصداق نسل کشی است / زندانیان سیاسی

خبرگزاری هرانا - برای تشخیص اینکه آیا حکومتی تا چه اندازه خوب یا بد است، باید به میزان تحمل پذیریش در مقابل مخالف و بویژه در شرایط بحران یا همان شرایط مرزی نگاه کرد.

اگر حکومتی حتی در شرایط مرزی قانون و حقوق اساسی شهروندان را زیر پا نگذاشت معلوم میشود که این حکومت دارای ویژگیهای خوب است. اما اگر قرار باشد به محض اینکه شرایط بحرانی میشود اولین اقدام حکم رانان شکستن مرزهای قانون و حقوق اساسی ملت باشد و بدتر از آن دست به جنایات علیه بشریت بزند، نه تنها حکومت خوبی نیست بلکه از بدترین حکومتها خواهد بود.

به صرف اینکه رژیمی مثل جمهوری اسلامی که خودش را قانونمند، انقلابی، مردمی و نماینده خدا در زمین بداند هیچ امتیازی بدست نخواهد آورد. رژیم اسلامی ایران در طول ۳۴ سال گذشته در تمام موارد همیشه به شکست کشیده شده است و هیچگونه موفقیتی را کسب نکرده یکی از آن حکومتهایی است که همه نوع ادعایی که مدعیان در طول تاریخ مطرح کرده اند به تنهایی و به صورت کامل بیان نموده است، ولی همین رژیم پر ادعا و ریا کار در آن هنگام در سال ۶۷ که از ناحیه های مخالفین خود احساس خطر کرد دست به جنایت زد.

گویا فرایند کار به این گونه شکل گرفته بود، که ابتدا مسولین امنیتی در وزارت اطلاعات، دادستانی انقلاب و سایر نهادهای امنیتی چنین شایعه ای را براه میاندازند که زندانیان سیاسی با عملیات مسلحانه موسوم به فروغ جاویدان ارتباط داشته اند.

روی این شایعه تصمیم سازی میکنند و آن را به اطلاع خمینی میرسانند. سپس از ایشان حکمی گرفته که در محافل خود از آن به حکم الهی رهبر تعبیر میکنند.

خمینی از جمله کسانی بود که فتوای قتل عام زندانیان سیاسی را صادر کرد. مضمون حکم این است: هر یک از اعضای گروهای معارض که توبه نکرده باشند اعدام شوند."

در واقع رژیم اسلامی شرایط را مناسب برای برانداختن همه معارضین به صورت دست جمعی میداند. پس از اخذ این حکم کمیته سه نفره که نمایندگان دولت، قوه قضاییه و رهبر وقت در آن عضویت داشتند (که بعدا به کمیته مرگ معروف شد) تشکیل شد.

از جمله کسانی که در آن قتل عام دست داشتند رئیسی، نیری، موسوی اردبیلی، موسوی خوئینیها و ریشهری و اشخاص دیگری که پیرو خط آقای خمینی بودند و از ایشان خط میگرفتند بودند و اینگونه شخص خمینی یکی از عاملان اصلی جنایت زندانیان سیاسی به حساب می‌آید.

تشکیل این گروه با مکانیزم خاص تمام افراد اعم از سازمان مجاهدین خلق، چریک فدایی، توده ای، بهایی، مارکسیستها، اقوام و ملیتهای و سایر نیروهای مخالف و معارض را ظرف مدت یکماه در مقیاس هزاران نفر زندانیان سیاسی مخالف به دست عاملان رژیم و به فتوای خمینی آنان را به جوخه های مرگ میسپارد و به شهادت می‌رسانند.

به واقع اگر چنین جنایتی مشمول قانون نسل کشی و قتل عام نیست پس چیست؟

این جنایتی است که تمام ارکان رژیم آخوندی در آن دست داشتند و فقط آقای منتظری بود که با مخالفت و فریاد خود عملا جنایات خمینی را محکوم کرد و در مقابل چنین نسل کشی از مقام خود استعفا دادند و دامن خود را از همچین جنایتی پاک نمود.

یقینا در زمانی مناسب میبایست یک کمیته حقیقت یاب و منصف تشکیل و جزییات این مسائل را برای دادگاه صالحه فراهم نموده و در عین حال به اطلاع افکار عمومی به عنوان بالاترین داور برساند.

مهمترین مسله این است، که در تاریخ در کارنامه سیاه و ننگ بار رژیم آخوندی ایران به ثبت رسیده است.

آنان اشغالگرانی هستند که سرزمین ایران را سالهای سال به تصرف خود در آورده اند که با نام خدا توسط آخوند و آخوندزادهها جنایتی صورت گرفت که هنوز هم ۳۴ سال است بنام اسلام این ملت بیگناه را فریب میدهند، دروغ میگویند، به مردم ظلم میکنند و مردم را تحت فشارهای اقتصادی قرار داده اند و فرزندان این مملکت را هم به حکم ضد انسانی اعدام محکوم مینمایند.

هیچگاه تاریخ کشتار و جنایات رژیم آخوندی از حافظه مردمان مبارز و شرافتمند ایرانی پاک نخواهد شد. شیطان بزرگ خامنه ای باید این‌را بداند که روزهای پایانی کرسی دیکتاتوری خود را سپری میکند، که یکی از همتایان خودش (بشار اسد) که عامل جنایات و قلع و قمع مردمان آزادیخواه و مبارز سوری بوده را از دست داده است، که آقای خامنه ای دیگر جایی برایش باقی نمانده است و ملت ایران به نقطه ای رسیده است که هر لحظه احتمال است بر علیه این رژیم برخیزند، زیرا بیرحمترین و ظالمترین نظامی بوده که در خاورمیانه تا بحال سابقه نداشته است.

ما جنایت و کشتار زندانیان سیاسی سال ۶۷ را بشدت محکوم میکنیم و خود را در درد خانواده های داغدار آنان سهیم میدانیم.

جمهوری اسلامی هیچگاه نمیتواند از زیر بار جنایات ننگ بار خود شانه خالی کند.

امضا کنندگان:

مهندس حشمت الله طبرزدی

خالد حردانی

رضا شریفی بوکانی

۳۰۶ مورد کودک آزاری در کردستان به بهزیستی گزارش شده است

خبرگزاری هرانا - مدیرکل سازمان بهزیستی استان کردستان گفت: از ابتدای سال گذشته تا کنون ۳۰۶ مورد کودک آزاری در استان کردستان به دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی گزارش شده است.

بنا به گزارش موکریان، قریشی اظهار داشت: از این تعداد گزارش‌های داده شده به سازمان بهزستی، ۱۱۳ مورد آن منجر به مداخله این سازمان شده است.

وی با اشاره به اینکه همچنین در این مدت ۶۰۴ مورد همسر آزاری در استان کردستان به دفتر امور اجتماعی این سازمان گزارش داده شده است، افزود: از این تعداد گزارش، ۲۲۷ مورد آن منجر به مداخله دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی شده است.

مدیرکل سازمان بهزیستی استان کردستان کل تماس‌های گرفته شده با خط تلفن ۱۲۳ یا دفتر امور آسیب دیگان اجتماعی را دو هزار و ۴۹۶ مورد اعلام کرد و ادامه داد: از این تعداد تماس‌های گرفته شده یک هزار و ۲۶۴ مورد مربوط به سایر آسیب دیدگی‌های اجتماعی بوده است.

علیه اعدام مبارزان کُرد

دیکتاتوری ولایت فقیه تجریه سقوط دیکتاتورهای پیش از خود را آویزه گوش نکرده و همچنان ماشین کشتار را گرم نگاه می دارد. اعدام به عنوان مجازاتی شنیع و غیر انسانی نه تنها جرم و جنایت را کاهش نمی دهد، بلکه باعث بروز آسیبهای اجتماعی و خشونت بیشتر در جامعه می شود. اعدام زندانیان سیاسی اگرچه بخشی از مبارزان را از صحنه خارج می کند، اما پدیده اصلی یعنی مخالفت علیه نظم موجود و اراده برای تغییر را از بین نمی بَرَد.

بر اساس گزارش روز چهارشنبه 4 مرداد، کمپین بین المللی حقوق بشر «حداقل 28 تن زندانی کُرد» در انتظار اجرای حکم اعدام هستند. آنها در بیدادگاههای رژیم در زندانهای سنندج، ارومیه، سمنان، رجایی شهر، سقز به سر می برند. جرم این مبارزان مخالفت علیه نظام و فعالیت در گروههای سیاسی کُرد اعلام شده است.

انتقال زندانیان سیاسی زن به زندان قرچک ورامین و زندانیان سیاسی مرد زندان رجایی شهر به بندی فاقد امکانات زندگی و عدم درمان زندانیان بیمار اضافه بر خبرهای شکنجه و سرکوب در زندانها، نشان دهنده وضعیت بحرانی رژیم است که تلاش می کند با ابزار سرکوب عُمر امنیت نظام را تامین کند. اگر همه آزادیخواهان به جرم محارب و مرتد بودن به زیر تیغ سرکوب رژیم بروند، مشعل آزادیخواهی نه خاموش می شود و نه می توان آن را اعدام کرد. پرچم آزادیخواهی از دستی به دست دیگر و از نسلی به نسل دیگر تا کسب آزادی و رسیدن به قله پیروزی برافراشته خواهد بود. این رمز ماندگاری سه دهه از مقاومت علیه رژیم است.زینت میرهاشمی

تایید حکم اعدام دو متهم در دیوان عالی کشور

خبرگزاری هرانا -در دو مورد مختلف حکم اعدام دو زندانی یکی با اتهام زنای به عنف و دیگری با اتهام قتل در دیوان عالی کشور به تایید رسید.

در مورد اول بنا به گزارش فارس، حکم اعدام متهم به، تجاوز به عنف بنام (ص.م) معروف به عقرب سیاه در شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور تأیید شد.

قضات شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور بعد از بررسی پرونده و مشورت، حکم صادره از شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران مبنی بر اعدام عقرب سیاه را تأیید کردند.

پرونده ص.م  که متهم به آزار و اذیت تعدادی زن و دختر جوان تهران در سال ۸۹ بود، بعد از صدور حکم اعدام در ۹ بهمن سال گذشته، سرانجام ۱۹ اردیبهشت ماه امسال به دیوان عالی کشور ارسال شد.

این پرونده به خاطر ماهیت آن و همچنین نحوه رفت و برگشت آن بین دادگاه کیفری و دیوان عالی کشور اهمیت زیادی در رسانه ها پیدا کرد.

ص.م پیش از این ۲ بار در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شده بود که یک بار به اعدام محکوم و یک بار هم تبرئه شد اما هر ۲ حکم صادره در دیوان عالی کشور به دلایلی نقض شده بود.

دیوان عالی کشور تاریخ ۱۱ آبان سال گذشته، حکم صادره از سوی شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران مبنی بر تبرئه ص.م، جوانی که متهم به آزار و اذیت تعدادی زن و دختر جوان در تهران بود را نقض کرد.

پیش از آن نیز، قاضی اکبر ساعی رئیس شعبه ۷۷ دادگاه کیفری استان تهران به همراه ۴ مستشار شعبه، ص.م را به اعدام محکوم کرده بود اما دیوان عالی این حکم را نیز نقض کرده بود.

تا اینکه در تاریخ ۹ بهمن‌ماه سال گذشته عقرب سیاه برای سومین بار پای میز محاکمه قرار گرفت و تنها ساعتی بعد از محاکمه به اتفاق آرا به اعدام محکوم شد.

مورد دوم بنا به گزارش مهر،حکم سه پسر جوان که متهم میباشند با طرح نقشه سرقت، سرهنگ بازنشسته‌ای را به قتل رسانده بودند در دیوان عالی کشور تائید شد که حکم یکی از این سه متهم اعدام ذکر شده است.

در این پرونده علی متهم است به همراه دو همدست خود که یکی از ایشان پسر مقتول بوده است، اقدام به قتل سرهنگ بازنشسته ای نموده است.

قاضی عزیزمحمدی رئیس شعبه ۷۱ دادگاه کیفری و چهار قاضی بازنشسته پس از محاکمه متهمان و بررسی دفاعیات آن‌ها، متهم ردیف اول علی را به اعدام محکوم کرد. دو متهم دیگر نیز به ۱۵ سال زندان محکوم شدند که ۵ سال آن به صورت تبعید می‌باشد.

با اعتراض متهمان پرونده به شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور رفت که قضات دیوان حکم را تایید کردند.

نگرانی از وضعیت فرزندان یک زوج زندانی مسیحی

 یک کودک خردسال و یک نوجوان که پدر مادرشان به اتهام اعتقاد به مسیحیت در زندان بسر میبرند، در شرایط نگران کننده ای میباشند. این دو کودک تنها برای امرار معاش کار میکنند و نیمی از درآمد خود را برای هزینه های پدر و مادرشان در زندان میپردازند.

بنا به گزارش محبت نیوز، هلما و نیما فرزندان یک زوج نوکیش مسیحی (فریبا ناظمیان و همایون شکوهی) هستند که والدین آن‌ها از ماه‌ها پیش به جرم اعتقاد و ایمان به مسیحیت بازداشت و همچنان نیز در زندان بسر می‌برند. این دو برادر و خواهر بدون سرپرست و به دور از کانون خانواده روزگار سختی را در تنهایی می‌گذرانند.

هلما دختر ۱۲ ساله، تنها پشتیبان وی برادرش نیما ست. نیما دانش آموز و تنها ۱۷ سال دارد. وی در جریان بازداشت پدر و مادرش در ۱۹بهمن ماه ۱۳۹۰ حضور داشت و او نیز توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.

نیما بهمراه دو تن دیگر از نوکیشان مسیحی ساکن شیراز پس از ۳۶ روز باداشت و بلاتکلیفی با سپردن وثیقه (سند) ۱۰۰ میلیون تومانی بطور موقت از زندان آزاد شد.

این پسر نوجوان پس از آزادی موقت از زندان تنها به جرم اینکه مدتی را در زندان بوده، دیگر اجازه ادامه تحصیل در دبیرستان را نداشت و اکنون وضعیت تحصیلی‌اش در سال آینده که می‌تواند در سرنوشت آینده وی نقش مهمی داشته باشد در وضعیت نامعلومی قرار گرفته است.

نیما که سال سوم دبیرستان را کنار دوستان و همکلاسیان خود طی می‌کرد از روی ناچاری به تازه‌گی در یک مغازه کفش فروشی شغلی پیدا کرده و در شرایطی که تورم و گرانی در ایران بیداد می‌کند مجبور شده تا برای تامین هزینه‌های زندگی خود و خواهر کوچکش‌ کار کند تا کمک خرج خانواده‌ای باشد که امروز چنین جفایی را به خود می‌بیند.

نیما همچنین مسئولیت تامین هزینه‌های زندان را نیز بر عهده دارد و مجبور است با کار و حقوقی که دریافت می‌کند نیمی از آن را بابت هزینه‌های داخل زندان برای پدر و مادرش بپردازد.

از آن تلخ‌تر آنکه اقوام مادری هلما و نیما بخاطر ایمان آن‌ها و والدینش به مسیحیت طردشان کردند و اقوام پدری آن‌ها نیز در شیراز ساکن نیستند، نیما به خاطر اینکه خواهرش تنها نباشد مجبور است او را نیز به محل کارش به مغازه کفش فروشی ببرد و از او نگهداری کند.

تنها امید این دو کودک برخی از ایماندران مسیحی در شیراز و دوستان نزدیک خانوادگی آن‌ها هستند که با وجود گرانی و سختی معیشت گاهی از هلما مراقبت می‌کنند و در بعضی اوقات نیز وی را در نزد خودشان نگه می‌دارند. با اینحال هلما بودن در کنار برادر خود را ترجیح می‌دهد.

فریبا ناظمیان مادر بچه‌ها در هفته‌های گذشته در زندان ممنوع الملاقات بود و فرزندانش نتوانستند با مادرشان ملاقات کنند که این اتفاق تاثیر سختی بر روحیه آنان به خصوص دخترش داشت.

بر اساس گزارشات دریافتی از داخل زندان خبر می‌رسد که وضعیت جسمی خانم فریبا ناظمیان مادر بچه‌ها به شدت وخیم شده و از آن گذشته او بطور غیر عادی در خیاطی زندان وادار به کار شده است.

خانم فریبا ناظمینان که در بند زنان زندان نگهداری می‌شود بنا به گزارشهای مختلف، این بند از زندان شهر شیراز وضعیت ناگواری دارد و ایشان بهمراه بسیاری از زنان معتاد و متهم به قتل در آنجا نگهدای می‌شوند که امنیت این زندانی مسیحی را نیز تحت شعاع قرار داده است.

شرایط این خانواده نوکیش مسیحی با وجود دو فرزندشان به خصوص هلمای ۱۲ ساله به نوعی است که نبود آن‌ها در کنار یکدیگر ضربه شدید روحی را به کانون خانواده آن‌ها وارد می‌کند. گروههای مسیحی و فعالان حقوق بشر از مسئولان جمهوری اسلامی و بویژه مقامات قضایی استان فارس خواسته‌اند با توجه به اینکه فریبا ناظمیان مادر خانواده به شدت بیمار می‌باشد و از وضعیت جسمی خوبی برخوردار نیست و همچنین سرپرستی فرزندان آن‌ها نیز نامشخص است، هر چه سریع‌تر زمینه و شرایط آزادی این مادر را فراهم کنند.

خانم فریبا ناظمیان به همراه همسرش همایون شکوهی و سه تن دیگر از نوکیشان مسیحی ساکن شیراز به اسامی آقایان مجتبی حسینی، محمدرضا پرتویی (کوروش) و وحید حکانی که این افراد از زمان دستگیری در تاریخ ۱۹بهمن ماه ۱۳۹۰ همچنان در زندان عادل آباد شیراز در بازداشت بسر می‌برند.

این پنج نوکیش مسیحی اگر چه هنوز تفهیم اتهام نشده‌اند، اما برخی از مسئولین و مقامات قضایی اتهام این افراد را شرکت در جلسات خانگی - تبلیغ و ترویج مسیحیت، تبلیغ علیه نظام و برهم زدن امنیت ملی اعلام کرده‌اند.

مرد معتاد دختر دوساله‌اش را فروخت

خبرگزاری هرانا - مرد معتادی برای تامین هزینه اعتیادش، دختر دو ساله خود را در قبال یک میلیون تومان به یک زوج نابارور فروخت.

بنا به گزارش آفتاب، رسیدگی به این پرونده چند روز پیش با شکایت زن جوانی مبنی بر گم شدن دختر دو ساله‌اش در دستور کار ماموران کلانتری خواجه‌ربیع مشهد قرار گرفت.

در ادامه، ماموران در تحقیق از همبازی‌های دختر گمشده متوجه شدند روز حادثه پدر دختر گمشده به بهانه خرید خوراکی او را با خود برده است.

در ادامه تحقیقات پدر دختر که متواری بود بازداشت میگردد و وی در بازجویی مقدماتی ادعا کرد همسرش او را از خانه بیرون انداخته و آن‌ها فقط یک پسر هشت ساله دارند و گفته‌های همسرش مبنی بر داشتن یک فرزند دختر دو ساله، صحت ندارد.

به این ترتیب، پدر معتاد این بار در بازجویی اعتراف کرد دختر دو ساله‌اش را به قیمت یک میلیون تومان به یک زوج نابارور فروخته است.

اقتصاد مقاوتی خامنه‌ای، یعنی تحمیل کمبود مواد غذایی به مردم

علی خامنه ای رهبر و ولی فقیه ورشکسته رژیم جمهوری اسلامی، که چند وقت قبل ادعا کرده بود که رژیم "در مقابل تحریم‌ها  واکسینه شده"، روز سه شنبه (سوم مرداد) طی یک سخنرانی گفت: "فشارهای روزافزون و پيچيده کشورهای غربی واقعيتی است که نبايد ناديده گرفته شود."او در این روز بر ادامه سیاست ماجراجویانه اتمی خود تاکید و گفت: "ملاحظه واقعيات باعث می شود که ما نه تنها در محاسبات خود تجديد نظر نکنيم بلکه با اطمينان بيشتر به راه مورد نظر ملت ادامه دهيم."یک روز پس از این سخنرانی مجلس آخوندها با شرکت نمایندگانی از دولت، جلسه غیرعلنی تشکیل داد. در این جلسه غیرعلنی وزیران اقتصاد، نفت، بازرگانی، کشاورزی، صنعت و معدن و رئیس کل بانک مرکزی شرکت کرده و به گفته لاریجانی "برای مقابله با آثار تحریمها بحث و راهکارهای افزایش تولید داخلی و تحقق اقتصاد مقاومتی بررسی شده است".به نظر می رسد دستور علی خامنه ای برای در پیش گرفتن "اقتصاد مقاومتی" و جلسه غیرعلنی مجلس و نمایندگان دولت برای تحقق این دستورالعمل، وادار کردن مردم به یک ریاضت اقتصادی و تحمیل زیان شکست سیاست ماجراجویانه خود را بر گُرده آنان است.
اما نه خامنه ای و نه پادوهای او هرگز نمی توانند آنچه بر سر اقتصاد کشور و تولید داخلی آورده و ورشکستگی اقتصادی کشور و نابودی تولید داخلی را که نشانه آن کمبود غیر قابل انکار مواد غذایی است را جبران کنند.
باز این مردم ایران هستند که باید تاوان سیاست های ماجراجویانه و بی تدبیری جاهلانه خامنه ای و پادوهای او را بپردازند. اقتصاد مقاومتی به معنای تحمیل کمبودها به مردم و آمادگی ارگانهای سرکوب رژیم برای سرکوبی هرگونه اعتراض حق طلبانه مردم است.خامنه ای و پایوران رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی باید خود تاوان شکست سیاستهای ماجراجویانه شان را بپردازند، باید بساط اقتصاد مقاومتی خامنه ای و تحمیل کمبود کالاهای اساسی به مردم را بر سر مجریان آن خراب کرد.جعفر پویه

گزارش آماری نقض حقوق بشر - ویژه تیر ۱۳۹۱

خبرگزاری هرانا - نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بر اساس برنامه ماهانه خود که بیشاز ۲۸ ماه از آغاز آن می‌گذرد، اقدام به انتشار گزارش آماری ماهانه از وضعیت حقوق بشر ایران ویژه تیر ماه ۱۳۹۱نمود‫.

در این نوشتار ۲۱۶ گزارش حقوق بشری منتشره تیر ماه در ۱۱ رسته حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. و علاوه بر تلاش برای ارتقای دقت گزارشات، سعی شده است جنبه‌های آموزشی نیز در گزارش تقویت شود. بررسی حقوقی اخبار و گزارشات مهم و پرداختن به گزارشاتی که بیشترین و کمترین توجه را به خود اختصاص داده است در کنار استفاده از محاسبات آماری و نموداری را باید از دیگر نکات برجسته این گزارش دانست‫.

متن کامل این گزارش به شرح زیر است، هم چنین برای دریافت نسخه PDF آن اینجا کلیک کنید.

ارزیابی عمومی اخبار نقض حقوق بشر در تیر ماه

نقض حقوق بشر توسط دولت ایران در تیرماه سال ۱۳۹۱ نیز هم‌چون گذشته در حوزه‌های مختلف ادامه یافت. البته بایستی اشاره داشت که این مهم صرفاً به دولت مربوط نمی‌شود و چه بسیارند شهروندانی که خود ناقض حقوق یکدیگر بوده‌اند.

در ماه گذشته باز هم شاهد صدور و یا تایید احکام متعدد اعدام برای زندانیان سیاسی و یا عادی بودیم.

بر این اساس غلامرضا خسروی زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین که از سال ۸۶ در بازداشت وزارت اطلاعات به سر می برد، با استناد به گفته‌ی نصیرپور، دادیار اجرای احکام اوین، در ۲۰ شهریور ماه سال‌جاری اعدام خواهد شد. این زندانی که سابقه‌ی بازداشت در سال ۶۰ را نیز دارد به اتهام کمک مالی به یک تلویزیون ماهواره‌ای وابسته به اپوزیسیون در سال ۸۶ بازداشت و با اتهاماتی نظیر جاسوسی و کمک مالی به یک گروه سیاسی معاند نظام مواجه شد. وی ابتدا به سه سال حبس تعزیری و سه سال تعلیقی محکوم شد اما در نهایت با شکایت وزارت دفاع در سال ۸۹ به اعدام محکوم شد.

در همین رابطه رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان نیز از تایید حکم اعدام ۲ نفر از متهمان انفجار مسجد جامع زاهدان در سال ۸۹، خبر داده است.

هم‌چنین حکم اعدام ۵ فعال سیاسی اهوازی به نام‌های محمد على عمورى، هادى راشدى، هاشم شعبانى، جابر آلبوشوکه و مختار آلبوشوکه که در زندان این شهر بسر می‌برند، از سوی شعبه‌ی ۳ دادگاه انقلاب اهواز به ریاست قاضی سید محمد باقر موسوی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق محاربه با خدا و رسول خدا به ایشان ابلاغ شد. هاشم شعبانی بدلیل فقر مالی از حق داشتن وکیل در جلسات دادگاه محروم بوده است و این در حالی است که دادگاه باید در اینگونه موارد وکیل تسخیری در اختیار متهم قرار دهد.

لازم به ذکر است که در خرداد ماه سال جاری نیز ۴ زندانی سیاسی عرب از مناطق جنوب غرب ایران با همین اتهام‌ها اعدام شدند که سه نفر از آن‌ها برادر بوده‌اند.

از دیگر سو درپی اعلام ستاد هدفمندی یارانه‌ها(مجریان طرح تعدیل اقتصادی) مبنی بر عدم پرداخت یارانه‌ی ۲۸ هزار تومانی نان به ۴ میلیون نفر، تعدادی از شهروندانی که این مبلغ به حسابشان واریز نشده بود، تجمع اعتراض آمیزی  مقابل سازمان هدفمندی یارانه‌ها، برگزار کرده‌اند.

این چندمین بار متوالی از زمانی که دولت در پیچ و خم‌های نحوه‌ی پرداخت یارانه به علت مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی مواجه شده است که مردم در مقابل سازمان هدفمندی یارانه‌ها تجمع می‌کنند؛ با این حال مسئولان سازمان هدفمندی، مانند گذشته در جمع تجمع کنندگان حاضر نشده و کار‌شناسان خود را برای پایان دادن به این تجمع با وعده‌هایی به میان معترضان فرستاده‌‌اند.

بازتاب ویژه‌ی برخی گزارشات در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی

در بخش پیش رو، به آن دسته از گزارش‌های نقض حقوق بشر که با حساسیت و توجه بیش‌تر و خاص‌تری در ماه گذشته دنبال شده، پرداخته می‌شود. این گزارش‌ها که عموماً با استقبال افکار عمومی نیز مواجه می‌شوند الزاماً حجم بیش‌تری از نقض حقوق بشر را در مقایسه با سایر موارد پوشش نمی‌دهند.

یکی از این گزارش‌ها مربوط به کشته شدن یک نوجوان ۱۶ ساله به نام "علی قاسمی" با شلیک مستقیم پلیس، به احتمال "شرب خمر" در یکی از محلات شهر تهران از فاصله‌ی ۲۰ سانتی‌متری بود. شاهدان عینی گفته‌اند که مامور کلانتری ۱۶۰ خزانه پس از آنکه این نوجوان در پاسخ به پرسش وی مبنی بر اینکه "مشروبات الکی" خورده است٬ پاسخ منفی داد؛ به وی شلیک کرد.

در همین زمینه دو شهروند نیز به جرم استفاده از مشروبات الکلی در خراسان رضوی به اعدام محکوم شدند. به گفته‌ی رئیس دادگستری استان خراسان رضوی این دو تن برای سومین بار مرتکب شرب خمر شده بودند و در دو مرتبه‌ی گذشته "حد" در مورد آن‌ها اجرا شده بود.

در تیرماه همین‌طور وزیر ارتباطات دولت احمدی‌نژاد در صحن علنی مجلس به این موضوع که مکالمات و ارتباطات شهروندان کنترل می‌شود، اعتراف کرد و بدون اشاره به اینکه امکان گرفتن حکم قضایی برای شنود و کنترل مکالمات در چنین گستره‌ای وجود ندارد، خاطرنشان ساخت که این کار -که از آن‌ها با عنوان"کارهای نظارتی" نام برد- از سوی همکاران ما و همکاران وزارت اطلاعات انجام می‌شود.

از سوی دیگر در حالی که شاهد افزایش سخت‌گیری‌ها و محدودیت‌ها در خصوصِ حجاب بودیم، دستکم در دو شهر تهران و قم مردم به مقابله با گشت ارشاد پرداختند. بر این اساس در چهارراه کوکاکولای تهران پس از آنکه گشت ارشاد یک دختر نوجوان را در مقابل ایستگاه مترو بازداشت کرد و به داخل خودروی ون می‌کشاند مردم به خشم آمده از این صحنه به صورت دسته جمعی به سمت خودروهای پلیس هجوم بردند و ضمن آزاد کردن این دختر، یک خودروی ون پلیس را واژگون نمودند. در خیابان صفائیه‌ی قم نیز در اقدامی مشابه مردم باعثِ آزادی افرادِ بازداشت شده، می‌شوند.

مضاف بر این بایستی به گزارشاتی که در خصوص ده‌ها روز اعتصاب غذای محمد صدیق کبودوند نیز منتشر شد هم اشاره کرد. وضعیت جسمی آقای کبودوند به دلیل فشارهای ناشی از تداوم اعتصاب تا حدی وخیم بود که مسئولان در نهایت مجبور به اعزام وی به بیمارستان شدند؛ هرچند که این زندانی سیاسی علی رغم خروج از بند بدلیل استفاده ماموران اعزام از دست بند، از انتقال به بیمارستان خودداریکرد.

لازم به به توضیح است که محمدصدیق کبودوند، فعال حقوق بشر در بند از روز شنبه ششم خرداد ماه دست به اعتصاب غذا زده است، این فعال حقوق بشر بار‌ها اعلام کرده که به دلیل بیماری صعب العلاج فرزندش نیاز است که وی به مرخصی رفته و در کنار وی برای درمان او بکوشد. اما مسئولان قضایی به این خواسته تن نمی‌دهند.

کم توجهی به اخبار نقض حقوق بشر

در این بخش که در واقع آن را می‌توان در تقابل با بخش پیشین برشمرد، به آن دسته از گزارشات نقض حقوق بشر پرداخته می‌شود که با کم توجهی و بعضاً بی‌توجهی رسانه‌ها و افراد فعال در شبکه‌های اجتماعی مواجه‌اند. رفتار هدفدار برخی رسانه‌ها، عدم آگاهی نسبت به اهمیت موارد نقض حقوق بشر، اولویت گذاری‌های ناصحیح و ذائقه‌ی مخاطبان از جمله دلایلی ست که به این گونه تبعیض‌ها دامن می‌زند.

در ابتدا جا دارد اشاره شود که بازداشت و یا صدور احکام برای بسیاری از فعالین سیاسی- اجتماعی در حوزه‌های مختلف در حالی صورت می‌گیرد که در مقایسه با بسیاری از موارد مشابه هیچ توجهی به ایشان مبذول نمی‌گردد. به عنوان مثال در ماه گذشته و در پی تائید حکم هفت سال حبس تعزیری نصور نقی‌پور، روزنامه نگار ساکن قزوین نامبرده جهت اجرای حکم بازداشت شد و در حال حاضر در زندان اوین به سر می‌برد.

علاوه بر این وزارت اطلاعات استان سمنان در طول چند ماهه اخیر اقدام به افزایش فشار علیه بهائیان ساکن شهر دازگاره‌ افشار از توابع شهر سنگسر در استان سمنان کرده تا جایی که در راستای نابودی این منطقه و تخلیه‌ی ساکنان آن، بند ذخیره‌ی آب دازگاره را تخریب و احشام و دام کشاورزان بهایی را مصادره نموده است.

از دیگر سو، پس از اعدام ۴ زندانی عرب در شهر اهواز، این شهر در روز یکم تیرماه دست‌خوش اعتراضات مردمی شد که طی آن دست کم ۱۵ نفر بازداشت شدند.

موضوع احداث ۵ "اردوگاه شرایط سخت" برای نگهداری قاچاقچیان موادمخدر در کشور که علی‌رضا افشار، قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی نیز خبر از آن داد، از دیگر موارد نقض حقوق بشری بود که با کم توجهی مواجه شد. این مقام مسئول یادآور شده است که زندان نباید هتل و استراحتگاه قاچاقچیان باشد.

همین‌طور علی قشقائی، یکی از زندانیان محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین، از سوی قاضی صلواتی، رئیس شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، در جلسه‌ی محاکمه‌اش مورد ضرب وشتم از ناحیه‌ی بیضه قرار گرفته و مصدوم شده است.

هم‌چنین رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، اعلام کرد که در سال ۸۹ نزدیک به ۴۳ هزار نفر ازدواج زیر ۱۵ سال در ایران ثبت شده است. وی تاکید کرد که برخی دفا‌تر ثبت، حتی قانون را هم رعایت نمی‌کنند و ناظران دفا‌تر ثبت، نظارت جدی ندارند.

در زمینه‌ی کودک آزاری هم از سوی والدین نیز در طول ماه گذشته با چندین گزارش منجمله قتل دختر یک ساله‌ای به دست پدر جوانش با ضرب چاقو در رباط کریم و همین‌طور ضرب و شتم دختر بچه‌ی سه ساله‌ای که مواردی دال بر تجاوز هم از سوی مسئولین مربوطه در این خصوص گزارش شده، بودیم. نکته‌ی قابل توجهی که مسئولین یا رسانه‌های دولتی در مورد علل کودک آزاری عموماً و این دو پرونده خصوصاً عنوان می‌کنند، اعتیاد والدین به ماده‌ی مخدر شیشه است.

طی ماه گذشته و در ادامه‌ی فشار‌ بر هنرمندان و اعمال محدودیت‌ها برای برگزاری برنامه‌های فرهنگی - هنری مسئولان از اجرای چند کنسرت موسیقی منجمله کنسرت شهرداد روحانی در کرمان، سالار عقیلی در همدان، علی قمصری در قزوین لغو کردند. در همین زمینه یک گروه موسیقی در بوشهر با مجوز اداره‌ی فرهنگ و ارشاد قصد اجرای موسیقی در یکی از سالن‌های شهر بوشهر را داشت با ممانعت جمعی از افراد خودسر روبرو شد. این افراد که خود را "امت حزب الله" می‌نامیدند با اقامه نماز نسبت به اجرای این گروه موسیقی اعتراض کردند که اداره ارشاد بوشهر نیز اقدام به تعطیلی این کنسرت نمود.

همین‌طور شهروندی که متهم است انگشت دوستش را در یک در گیری قطع کرده از سوی قضات دادگاه کیفری محکوم به قطع دست شد. گفته می‌شود این جوان ۲۲ ساله به نام محمد متهم است در مهر سال گذشته در جریان درگیری‌ با دوستش بهنام انگشت پنجم دست چپ او را با شمشیر سامورایی قطع کرده است.

مضاف بر این تعدادی از اتباع افغانی در مرز ایران و ترکیه، در نواحی مرزی روستای چهارستون از توابع سلماس، هدف تیراندازی مستقیم نیروهای انتظامی ایران قرار گرفته که در پی آن ۱۸ تن از ایشان در دم کشته و ۵ نفر نیز به شدت زخمی شدند.

طی سال‌های اخیر برخی از شهروندان تبعه‌ی افغانستان که به دلیل عدم یافتن شغلی مناسب و محرومیت از حقوق شهروندی در ایران، مجبور شده‌اند ایران را از سمت مرزهای غربی به مقصد کشورهای اروپایی ترک نمایند، در کمین نیروهای انتظامی گرفتار آمده و بعضا به علت تیراندازی کشته و مجروح شدند.

بررسی حقوقی برخی از گزارش‌های تیر ماه

با وجود اینکه طی سال‌های اخیر با پیشرفت امر گزارشگری در حوزه‌ی حقوق بشر- تا درصد قابل دفاعی- مواجه بودیم، اما خلاء "آموزش" در کنار "اطلاع رسانی" کماکان وجود دارد. در این بخش و با هدف شناساندن این خلاء، برخی از گزارش‌های نقض حقوق بشر ماه گذشته، از لحاظ حقوقی و با توجه به مقاوله‌ نامه‌های قابل استناد بین المللی  مختصراً بررسی می‌شوند؛ در برخی موارد و علی‌رغم آگاهی نسبت به قوانین سراسر نقص مصوب داخلی، سعی شده از برخی موارد آن هم استفاده شود.

در حالی که تمامی موازین قانونی و حقوق بشری و حتی قانون اساسی جمهوی اسلامی تجسس و ورود به حوزه‌ی خصوصی شهروندان را ممنوع کرده‌اند، مسئولان دولتی و امنیتی بی‌اعتنا به این موازین، اقدام به شنود و کنترل مکالمات و ارتباطات شهروندان می‌کنند.

در این زمینه اصول بیست و سوم و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت تفتیش و تجسس عقاید و تلاش برای بازرسی مکالمات را ممنوع و تنها آن را منوط به حکم قانون کرده است.

علاوه بر قانون اساسی، تجاوز به حریم خصوصی افراد و تلاش برای ورود به حوزه ارتباطات و مکالمات آن‌ها در اعلامیه‌ها و معاهده‌های جهانی حقوق بشر نیز به شدت منع شده و مصداق تجاوز به شرافت شهروندان به حساب آمده است. اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در ماده‌ی ۱۲، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده‌ی ۱۷ و اعلامیه‌ی اسلامی حقوق بشر در ماده‌ی ۱۸ بند ب متفقاً تجاوز به حریم خصوصی افراد از جمله استراق سمع را ممنوع اعلام کرده‌اند.

در خصوص صدور و یا تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی هم بایستی متذکر شد که جمهوری اسلامی ناقض ماده‌ی ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۱ ماده‌ی ۶ اعلامیه حقوق مدنی-سیاسی که حق زندگی را از حقوق ذاتی انسان‌ها محسوب می‌کند، بوده است. صدور و اجرای مجازات مرگ برای فعالین سیاسی نقض کننده‌ی آزادی عقیده و بیان نیز می‌باشد.

همین‌طور ثبت قانونی ازدواج کودکان، در نظر نگرفتن حق رضایت آزاد و کامل در ازدواج محسوب می‌شود که در بند ۲ ماده‌ی ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان حقی مسلم به رسمیت شناخته شده است. البته ازدواج در سنین پایین آسیب‌های جدی اجتناب ناپذیر دیگری نیز منجمله اینکه کودکان را از تحصیل محروم می‌کند، به بار می‌آورد.

جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات و نقض حق آزادی بیان که دولت ایران از ُطرق مختلف و با جدیت تمام آن را دنبال می‌کند و البته در ماه گذشته با لغو پروانه‌ی نشر چشمه دنبال شد، نقض ماده‌ی ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. هم‌چنین بخشی از بند ۲۵ اعلامیه هزاره نیز به تضمین آزادی رسانه‌ها برای اجرای نقش اساسی آن‌ها و نیز حق مردم برای دسترسی به اطلاعات، تاکید دارد.

از سوی دیگر عدم رسیدگی به خواسته‌های زندانیان عموماً و عدم درمان زندانیان بیمار خصوصاً، نقض مواد متعددی از مقاوله نامه‌های معتبر جهانی در زمینه‌ی حقوق زندانیان منجمله بخش دوم ماده‌ی ۲۲ کنوانسیون حقوق زندانیان که به لزوم انتقال زندانیان بیماری که نیاز به معالجات ویژه و تخصصی دارند، به موسسات تخصصی یا بیمارستان های غیرنظامی در خارج زندان تاکید می‌ورزد و حتی ماده‌ی ۱۰۳ آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور است.

قطع  اعضای بدن متهمان نیز یکی از غیرانسانی‌ترین شیوه‌ی های اعمال مجازات است که بی تردید هتك حرمت و حيثيت محکومان را نشانه می‌گیرد و ماده‌ی ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هم اشاره می‌کند که هیچکس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا رذیلی قرار داد.

در آخر باید اشاره داشت که طبق قوانین جمهوری اسلامی شهروندان تبعه‌ی افغانستان در شرایطی قادر به اخذ تابعیت ایرانی نیستند و فرزندان ایشان، حتی در صورت تولد در خاک ایران نیز امکان برخوردار شدن از شناسنامه‌ی ایرانی را ندارند و از حق تحصیل نیز محروم‌اند که طبق قوانین جاری در مقاوله‌نامه‌های بین المللی، امکان اخذ تابعیت یک کشور، پس از طی پروسه‌های حقوقی میسر است. بند ۱۵ از اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر با بیان اینکه هر فردی حق دارد که تابعيتی داشته باشد و هيچ کس را نبايد خودسرانه از تابعيت خويش، يا از حق تغيير تابعيت محروم کرد، بر این مهم صحه می‌گذارد.

مقدمه آمار

بر اساس گزارش‌های گردآوری شده از سوی نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در محدوده زمانی تیر ماه سال ۱۳۹۱ تعداد ۲۱۶ گزارش از سوی حداقل ۳۷ منبع خبری یا حقوقی انتشار یافته است.

در بررسی موردی ۲۱۶ گزارش تیرماه، تعداد ۵۷۲۶۸ مورد نقض حقوق که ۵۱۸۲۱ مورد آن نقض مستقیم حقوق بنیادین بشر با حضور آمر در تطبیق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و تعداد ۵۴۴۷ مورد آن نقض حقوقی است که در عین وجود معاهدات بین المللی، نقض بنیادین حقوق بشر محسوب نمی‌شود؛ ارزیابی شده است.

عمده موارد نقض حقوقی که علیرغم تاثیر مستقیم از سیاستگذاری‌های حکومت، اقدام مستقیم و منظم نقض حقوق بشر را در بر نمی‌گیرد، در حوزه کارگری بوده است و حقوقی از قبیل بلاتکلیفی و یا بیکاری کارگران محروم از تحصیل و کودکان کار از این جمله اند.

بدیهی است گزارش‌هایی که در پی می‌آید با توجه به عدم اجازه دولت ایران به فعالیت مدافعان حقوق بشر تنها بخش کوچکی از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران است. در موضوع میزان خطای گزارش که حداکثر ۳ درصد در بحث منابع برآورد می‌شود باید اشاره کرد که ارگانهای خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران میزان ۳۷ درصد گزارش‌های این ماه را ارائه و مستند کرده‌اند، رسانه‌های حکومتی یا نزدیک به دولت میزان ۴۱ درصد و سایر منابع خبری-حقوقی غیر دولتی ۲۲ درصد گزارش‌ها را منتشر کرده‌اند که بدیهی است بخش آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران امکان زیادی برای مستند کردن گزارش‌های سایر گروه‌های خبری یا حقوقی را ندارد و در این حوزه حسب تجربه و شناخت خود عمل می‌کند.

"در حال حاضر در گزارشی که پیش رو است، میزان موارد نقض حقوق نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸% کاهش و نسبت به ماه قبل نیز ۱۲% کاهش داشته است."

مشروح آمار

کارگری:

در تیر ماه سال جاری ۴۵ گزارش در مورد نقض حقوق کارگران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسید مجموع موردی این نقض حقوق بالغ بر ۱۱۸۰۴ مورد است.

بر اساس این گزارش‌ها ۳۱۳۶ کارگر به دلیل تعطیلی کارخانه و یا تعدیل نیرو از کار اخراج شدند، در مجموع ۲۳۰۵ نفر ۶۱ ماه از حقوق تعویقی برخوردار بودند.

بر اثر سوانح در محل کار به دلیل فقدان ایمنی شغلی ۱۱ کارگر جان خود را از دست دادن و  ۲۵ تن نیز مصدوم شدند۵۴۴۷ کارگر از کار بیکار شدند، ۳۹ کارخانه یا واحد تولیدی تعطیل شد

در طی این ماه دست کم ۱ فعال کارگری محاکمه و دو فعال کارگری نیز توسط دادگاه انقلاب به ۱۰۸ ماه حبس تعزیری و هفت میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق کارگران ۶۸% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز شاهد افزایش ۱۶% بوده ایم."

اقلیت‌های مذهبی:

در ماه گذشته از مجموع ۱۴ گزارش ثبت شده، تعداد ۷۲ مورد نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.

بخشی از این آمار مربوط به بازداشت ۲۰ تن از اقلییت های مذهبی بوده است و از سوی دیگر ۲۰ تن به اداره اطلاعات احضار و ۱۱ تن نیز توسط دستگاه قضایی مورد محاکمه قرار گرفت.از فعالیت اقتصادی یک شهروند بهایی ممانعت به عمل آمده است.

هم چنین ۸ تن از اقلییت های مذهبی از سوی دستگاه قضایی به ۳۲۷ ماه حبس تعزیری و ۹۷ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند. هم چنین نیروهای امنیتی در مراجعه به منزل شهروندان اقدام به تفتیش منزل ۱۲ شهروند نمودند.

"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی ۲۲% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز شاهد کاهش ۳۲% بوده ایم."

اقلیت‌های قومی-ملی:

در ماه گذشته از مجموع ۵ گزارش ثبت شده، تعداد ۲۸ مورد نقض حقوق اقلیت‌های قومی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.

از این تعداد می‌توان به بازداشت ۲۶ شهروند  و احضار یک تن دیگر به دادگاه جهت محاکمه و ضرب و شتم یک تن دیگر اشاره داشت.

"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقلیت‌های قومی ۴۵% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۲۵% را شاهد بوده‌ایم."

اصناف:

در ماه گذشته از مجموع ۱۱ گزارش ثبت شده، تعداد ۳۰۶ مورد نقض حقوق اصناف در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.

پلمپ ۲۹۶ چایخانه، قهوه خانه و مراکز پذیرایی، بازداشت ۱ تن از فعالین صنفی از جمله موراد نقض حقوق صنفی در طی ماه گذشته بوده است.

"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اصناف ۲۷% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۲۱% را شاهد بوده‌ایم."

فرهنگی:

در ماه گذشته از مجموع ۷ گزارش ثبت شده، تعداد ۷ مورد نقض حقوق فرهنگی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.

در این حوزه بایستی به ممانعت از سخنرانی ۵ تن و ابطال مجوز یک تن دیگر نیز اشاره داشت.

"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق فرهنگی ۱۴% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۲۲% را شاهد بوده‌ایم."

زنان:

در ماه گذشته از مجموع ۱ گزارش ثبت شده، تعداد ۱ مورد نقض حقوق زنان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.

قتل ناموسی یک زن در شهر یزد تنها مورد دهشتناک خشونت علیه زنان در طی ماه گذشته بوده است.

"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زنان ۸۰% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۸۰% را شاهد بوده ایم."

کودکان:

در ماه گذشته از مجموع ۵ گزارش ثبت شده، تعداد ۴۳۰۰۵مورد نقض حقوق زنان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.

در این بخش بایستی به وجود ۴۳۰۰۰ کودک متاهل و دو مورد قتل کودکان توسط والدین و یک مورد آزار جنسی کودکان و دو مورد تنبیه فیزیکی کودکان اشاره کرد.

"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق کودکان ۱۶% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز تغییری حاصل نشده است."

اعدام:

در ماه گذشته از مجموع ۲۹ گزارش ثبت شده، تعداد ۱۴۳ مورد صدور و اجرای حکم اعدام در زندان ها و یا در ملاء عام توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.

در تیر ماه سال جاری، حسب گزارشات به ثبت رسیده، ۱۰۸ شهروند به اعدام محکوم شدند و ۳۱ زندانی نیز بر اساس اتهام جرایم مواد مخدر، تجاوز و جاسوسی اعدام شدند.

۲۸ زندانی با اعلام رسمی قوه قضائیه اعدام شدند و ۳ زندانی نیز به صورت غیر رسمی از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر اجرای حکم اعدامشان اعلام شد.

"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل صدور و اجرای حکم اعدام ۵۳% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۵% را شاهد بوده‌ایم."

دانشجویان:

در ماه گذشته از مجموع ۷ گزارش ثبت شده، تعداد ۸ مورد نقض حقوق دانشجویان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.

بر اساس این گزارش ۳ دانشجو بازداشت و ۳ دانشجو از دانشگاه اخراج و ۲ تن نیز از حق تحصیل محروم شدند

"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق آکادمیک ۶۸% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۶۸% را شاهد بوده ایم."

زندانیان:

در ماه گذشته از مجموع ۵۱ گزارش ثبت شده، تعداد ۹۴ مورد نقض حقوق زندانیان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.

این تعداد گزارش مربوط به زندانیان نگهداری در محیط نامناسب ۱۲ مورد، محرومیت از ملاقات حضوری و کابینی ۲۱ مورد، محرومیت از رسیدگی پزشکی ۲۰ مورد، انتقال اجباری به محل نامعلوم ۷ مورد، انتقال ۳ نفر به انفرادی، اعتصاب ۴ زندانی سیاسی، استفاده از دست بند و پایند و تحت فشار قرار دادن زندانی ۴ مورد، عدم رسیدگی به دادخواهی زندانیان ۲ مورد، ۱ مورد تبعید زندانیان، ، ۱ مورد عدم تفکیک جرایم، ۳ مورد عدم دسترسی به وکیل از جمله موراد حقوقی نقض شده در حوزه زندانیان بوده است.

هم چنین در بررسی تعداد گزارشات مربوط به بازداشت شدگان نیز، بلاتکلیفی بازداشت شدگان ۱ مورد، ۶ مورد، عدم دسترسی بازداشت شده به وکیل ۱ مورد و یک مورد نگهداری بازداشت شدگان در انفرادی بوده است.

"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زندانیان ۴۰% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۲% را شاهد بوده‌ایم."

اندیشه و بیان:

در ماه گذشته از مجموع ۴۱ گزارش ثبت شده، تعداد ۱۸۰۰ مورد نقض حقوق در حوزه اندیشه و بیان توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.

بر اساس این آمار ۴۳ تن از فعالین در این حوزه بازداشت، ۴ تن احضار به اطلاعات و دادگاه انقلاب و ۱۲ نفر دیگر نیز در دادگاه مورد محاکمه قرار گرفتند.

دست کم ۱۶۲۲ گیرنده ماهواره توسط نیروی انتظامی ضبط و توقیف شده است و ۱۰۰ سایت اینترنتی از سوی کمیته فیلترینگ مسدود شد، یک نفر ممنوع الخروج و یک مورد هم از مراسم و سخنرانی ممانعت بعمل آمد و ۲ کافی نت نیز پلمپ شد.

همینطور ۹ تن از فعالین نیز جمعا به ۲۱۹ ماه حبس تعزیری، ۶ ماه حبس تعلیقی و ۲۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال جریمه نقدی و ۱۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.

"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اندیشه و بیان ۲% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۸% را شاهد بوده‌ایم."

بررسی آماری

نمودار‌ها

نمودار زیر مقایسه گزارش ماهانه بر اساس گستره رسته‌ها در تیر ماه ۱۳۹۱ است، همانطور که در ذیل مشاهده می‌کنید، زندانیان با ۲۹% و حوزه اندیشه با ۱۸% به ترتیب در رتبه اول و دوم تعداد موارد گزارش شده از سوی گزارشگران حقوق بشر قرار دارند.

در ادامه می‌توانید نمودار دایره‌ای مربوط به مقایسه استان‌ها و حجم گزارشات ثبت شده که رابطه مستقیمی با توان گزارشگران حقوق بشر در ایران دارد را مشاهده نمائید.

در پایان برای مقایسه آماری تیر ۹۱ با ماه مشابه سال قبل و ماه گذشته، به نمودار ذیل توجه کنید.