خبرگزاری هرانا - ما پیش‌تر خاطر نشان کردیم که حق را نباید با قانون یکسان دانست. درحالیکه قانون را حاکمین تعیین می‌کنند، حق امری پیشینی است و براساس آزادی انسان تعریف می‌شود.
پس قانون یک حکومت الزاما برحق نیست و می‌تواند ظالمانه باشد و در این صورت نباید از آن تبعیت کرد. همچنین همانطور که پیش‌تر ذکر آن رفت قانون برای آنکه تجلی حق باشد می‌بایست دو شرط را برآورده کند: اول آنکه مکتوب و واضح باشد و دوم همگان به محتوای قانون آگاهی داشته باشند. کسی حق ندارد من را با قانونی شفاهی و از پیش مقرر نشده محکوم کند.
همچنین من نباید براساس قانونی مجازات شوم که از وجود آن خبر نداشته‌ام. چون محتوای قوانین می‌تواند بسیار مفصل باشد به طوریکه جز برای متخصص علم حقوق از دسترس مردم به دور باشد، پس حق گرفتن وکیل برای همگان لازم می‌آید تا شرط دسترسی به محتوای قانون تامین گردد.
قانون بهترین و عالیترین شکل تجلی حق است، اما تنها تجلی آن نیست. اگر قانون حکومتی ظالم و مستبد (مانند جمهوری اسلامی) به هیچ عنوان نتواند تجلی حق باشد، پس ضرورت دارد که حق به صورت دیگری اعاده شود. در این صورت در نبود قانون محق، حق به صورت ارادهٔ فردی می‌بایست تجلی یابد. به بیان دیگر، مردم می‌توانند حق را خارج از حیطهٔ قانون اراده کنند و برای آن مبارزه کنند.
عده‌ای توجیه می‌کنند که قانون تنها معبر حق است و اگر قانون نباشد چیزی جز هرج و مرج و خشونت محض حکمفرما نخواهد بود. پس در هر حال وجود قانون بهتر از نبود آنست (این استدلال بسیار قدیمی است که به سلطنت طلبانی مانند هابز در قرن هفدهم بازمی گردد.) اما چنین نیست، چرا که اگرچه قانون برای تجلی حق بهتر از ارادهٔ فردی است اما در نبود قانون محق، حق انسان‌ها می‌بایست به شکل ارادهٔ مردم تجلی یافته و این همان مبارزه برای سرنگونی حکومت مستبد است.
همچنانکه در صورت تخلف از قانون، پلیس می‌بایست با اعمال قهر، فرد متخلف را از آسیب رساندن به مردم بازدارد. مردم نیز برای رسیدن به حقوق خویش می‌توانند حاکم مستبد را با اعمال قهر سرنگون سازند. در اینجا اعمال قهر انقلابی همانقدر مشروع است که اعمال قهر توسط پلیس و قوهٔ قضائیهٔ یک کشور برای بازداشتن متخلف. همانطور که کسی اعمال قهر پلیس را با خشونت پلیس اشتباه نمی‌گیرد، مغلطه است که قهر انقلابی را با خشونت اشتباه بگیریم. برخی از ضدانقلابیون و کسانی که به نوعی طرفدار حفظ استبداد و وضعیت موجود هستند، تلاش می‌کنند قهر برای تحقق حق را مساوی با خشونت قلمداد کنند و مانند مغلطهٔ هابز، حرکت در چارچوب قوانین ستم گر را بهتر از خشونت و هرج و مرج نشان دهند. اگرچه اراده فردی صورت مطلوب تجلی حق نیست و ممکن است که در جریان اِعمال قهر، خشونت نیز رخ دهد (اما براستی چه کسی خشونت می‌کند؟ پلیس و ارتش حکام دیکتاتور که در تمام تاریخ حمام خون براه انداخته‌اند یا مردم بی‌گناه که با دست خالی برای اعتراض به خیابان‌ها می‌آیند؟)، اما این توجیهی برای نفی اعمال قهر انقلابی نمی‌تواند باشد. نفی عمل انقلابی به بهانهٔ امکان بروز خشونت، به مانند برچیدن دستگاه پلیس به بهانهٔ امکان بروز خشونت توسط پلیس است.
عده‌ای نیز تلاش می‌کنند روشی عجیب مانند انقلاب بدون خشونت را نظریه‌پردازی کنند. (مانند جین شارپ Gene Sharp) اما این افراد در واقع هیچ درکی از اصل مسئله ندارند. اینکه آیا مبارزه‌ای مسلحانه باشد یا خیر، با نافرمانی و اعتصاب باشد یا با شورش خیابانی و.. همگی بستگی به روش مبارزه و شرایط موجود دارد. قهر می‌بایست اعمال شود حتی اگر لازم باشد با اسلحه. برای درک این موضوع اجازه دهید به همان مثال پلیس بازگردیم. اینکه پلیس در یک عملیات برای توقیف متخلفین مسلح می‌شود و از نیروهای ویژه استفاده می‌کند و یا اینکه صرفا به یک جریمه نویسی بسنده می‌شود همگی به یکسان اعمال قهر هستند و نوع عملکرد پلیس بستگی به شرایط دارد و اینکه متخلف تا چه حد خطرناک است یا چه عکس العملی نشان خواهد داد. مشخصا مبارزهٔ مردم برای حقوق خویش در یک فضای نسبتا آزاد با فضای خفقان و سرکوب شدید کاملا متفاوت خواهد بود.
پس مشروعیت مبارزه برای حقوق، از خود مفهوم حق نشات می‌گیرد. در نتیجه در اینجا کسانی که برای حقوق خود مبارزه می‌کنند نیازی نیست که اکثریت جامعه را تشکیل داده باشند. حق از توافق یا رای اکثریت بدست نمی‌آید بلکه از آزادی فردی منتج می‌شود. برای مثال در ایران، اقلیت‌های جنسی نیازی به توافق اکثریت مردم برای حق انتخاب جنسی خود ندارند. به همین نحو مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی ارتباطی به توافق همهٔ مردم برای سرنگونی ندارد. همین نکته که قوانین این حاکمیت در تخالف با حقوق اساسی انسان است برای سرنگونی این قوانین و حاکمیت نامشروع کافی است. بسیاری براساس همین مغلطهٔ توافق اکثریت، برخی فعالیت سیاسی احزاب را با این بهانه تخطئه می‌کنند که آن‌ها در اقلیت هستند و می‌بایست تابع حرکت اکثریت مردم بمانند. مسلما این ایراد وارد نیست چرا که حق طلبی تابع اکثریت نیست. حکام جمهوری اسلامی سعی می‌کنند با نمایش تعداد مردم در تظاهرات ساختگی یا تعداد رای در انتخابات روی همین استدلال غلط سوار شوند که مشروعیت یک حکومت از اکثریت می‌آید. اگرچه مسئولیت توسط اکثریت به حکام سپرده می‌شود اما این بدان معنا نیست که مشروعیت قوانین اساسی یک حکومت از اکثریت می‌آید. حتی اگر اکثریت مردم ایران تابع این نظام باشند (که البته نیستند) باز قوانین این نظام ستمگرانه، در تضاد با حق بشر و در نتیجه نامشروع باقی می‌ماند و می‌بایست برچیده شود.
مبرهن است که قوانین اساسی جمهوری اسلامی، هیچکدام از آزادی‌ها و حقوق بنیادین انسان را رعایت نمی‌کند: آزادی بیان، حق مالکیت، حق ایجاد تحزب سیاسی و تشکل کارگری، حق برابر برای احراز مسئولیت‌های حکومتی، حفظ حریم خصوصی و عدم دخالت در روابط و انتخاب جنسی، حقوق زنان، حق تربیت و مراقبت رایگان برای کودکان، عدم تبعیض نسبت به اقوام مختلف، اتباع خارجی یا اقلیت‌های مذهبی، خروج آزاد از کشور و... همگی به شدید‌ترین وجه ممکن زیرپا گذاشته می‌شود. براساس آنچه پیش‌تر استدلال کردیم، تجلی حقوق فوق تنها در ارادهٔ فردی می‌سر است و از آنجا که جمهوری اسلامی این حقوق را پایمال می‌کند پس می‌بایست برعلیه او قهر اعمال شود و از اینرو مشروعیت قهر انقلابی برعلیه جمهوری اسلامی مسلم می‌شود. از آنجایی که حق تنها با تغییر کلیه قوانین اساسی کشور می‌سر است پس این تغییر به معنای تغییر و قلب ماهیت جمهوری اسلامی است و از اینرو اصلاحات به عنوان راهی برای تجلی حق نفی می‌شود. براساس استدلال فوق مسلم است که هیچ شکل دیگری جز قهر انقلابی نمی‌تواند راهی برای تجلی حق قلمداد شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر