درست زمانی که جمهوری اسلامی زیر ضربه های تهدید و فشار از جانب غرب و جامعه بین المللی قرار گرفته، پتک نقض حقوق بشر نیز بر سرش فرود آمده است. آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، در سومین و تازه ترین گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرده که بررسیهای وی نشانگر نقض گسترده حقوق بشر در ایران بوده و قوانین جمهوری اسلامی با حقوق تضمین شده در پنج پیمان نامه بین المللی مورد پذیرش آن، مغایر است. او در گزارش 23 صفحه ای خود که در واقع می توانست هزاران صفحه باشد، نقض حقوق بشر در ایران را "عمیقا نگران کننده" توصیف کرده است.
احمد شریف به موضوعات مهمی اشاره کرده است از جمله، نقض آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، پایمالی آزادی برگزاری تجمع، آزادی مذهبی و اجرای عدالت، بازداشت و صدور حکم اعدام برای طراحان و مدیران وبگاه ها و دیگر منتقدان در شبکه اینترنت، شکنجه روانی، جسمانی و حبس انفرادی زندانیان و تهدید به شکنجه و تجاوز به افراد خانواده آنها.
وی همچنین در گزارش خود به تبعیض در مورد اقلیتهای قومی عرب و آذری، تبعیض علیه زنان و اقلیتهای دینی در تمام وجوه زندگی آنها اشاره کرده است.
علاوه بر آن، آقای شهید می گوید، حدود ۴۰۰ روزنامه نگار از ایران گریخته اند ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی بیش از هر کشور دیگری روزنامه نگاران را زندانی کرده است و ۵۰ درصد آنها در حبس انفرادی به سر برده اند. براساس برآوردها، حدود ۳۲ وکیل دادگستری از سال ۱۳۸۸ به بعد مورد پیگرد قرار گرفته اند و در زمان نگارش گزارش، دستکم ۹ وکیل دادگستری در بازداشت بوده اند.
صدور حکم شلاق برای محمود شکرایی، کاریکاتوریست، اعلام جایزه ۱۰۰ هزار دلاری برای قتل شاهین نجفی، خواننده رپ ایرانی و صدور حکم شش سال زندان و ۲۰ سال محرومیت از فیلمسازی برای جعفر پناهی و محمد رسول اف از دیگر موارد مورد اشاره گزارشگر ویژه است.
همانطور که دبیرکل سازمان ملل متحد در یادداشت همراه گزارش آقای شهید نوشته، "این گزارش تمام موارد نقض حقوق بشر در ایران را شامل نمی شود" و تنها "چشم اندازی از وضعیت عمومی حقوق بشر در این کشور" است، بسیاری از موارد مهم نقض حقوق بشر در این تلاش مورد بررسی قرار نگرفته است، تنها یک نمونه آن وضعیت فعلی هموطنان ما در مناطق زلزله زده می باشد که با بارش برف و هوای سرد، مردم بی‌پناه در زیر چادر‌های خیس بسر می برند و جز وهن تحویل دوماهه مسکن، کمکی در این زمینه از حکومت دریافت نکرده اند.
در ماده ی ۲۵ اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل، بند یک، آمده است:
"هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تامین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، ازجمله تامین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبتهای پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوه گی، سالمندی و نداشتن منبع تامین معاش تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تامین اجتماعی بهره مند گردد."لیلا جدیدی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر