احمد شهید در گزارش تازه خود به ده‌ها مورد نقض حقوق‌بشر در ایران اشاره کرده است. گزارشگر سازمان ملل از مقامات ایرانی خواسته است که اعدام‌ها را متوقف و زندانیان سیاسی و عقیدتی را هر چه زودتر آزاد کنند.
بنا به گزارش دویچه وله ، سومین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل پیرامون وضعیت حقوق‌بشر در ایران منتشر شد. احمد شهید در گزارش خود ۱۲۴ مورد نقض حقوق‌بشر را از بهمن ماه ۱۳۹۰ تا تیر ۱۳۹۱ مستند کرده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل از دولت ایران خواسته است که تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی را آزاد کند و از اجرای مجازات اعدام دست بردارد.
گزارش سوم احمد شهید در ۲۳ صفحه تنظیم و به بخش‌های مختلفی همچون حقوق مدنی و سیاسی شهروندان، حقوق فرهنگی و اجتماعی مردم و حقوق کودکان تقسیم شده است. احمد شهید در بخش پایانی پیشنهادهایی را نیز عنوان کرده است.
گزارش سوم احمد شهید در ۲۳ صفحه تنظیم و به بخش‌های مختلفی همچون حقوق مدنی و سیاسی شهروندان، حقوق فرهنگی و اجتماعی مردم و حقوق کودکان تقسیم شده است. احمد شهید در بخش پایانی پیشنهادهایی را نیز عنوان کرده است.
ایران برای نخستین بار پاسخی کتبی به گزارش احمد شهید داده و مدعی شده که گزارش وی از طریق «مشاهده میدانی و حضور در محل» تهیه نشده و صرفاَ متکی به «مصاحبه و اخذ اطلاعات از مخالفان نظام جمهوری اسلامی» است.
این انتقادها در حالی مطرح می‌شود که جمهوری اسلامی ایران تا کنون اجازه سفر به احمد شهید نداده و درخواست‌های مکرر وی برای بازدید از زندان‌های ایران و گفت‌وگوی مستقیم با زندانیان و شاهدان بی‌پاسخ مانده است. احمد شهید برای تهیه گزارش خود با بیش از ۲۲۱ نفر شاهد گفت‌وگو داشته است.
در این گزارش که به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شده، آمده است که زندانیان در ایران مورد آزار و شکنجه قرار می‌گیرند و بستگان آنان نیز به تجاوز و مرگ تهدید می‌شوند.
در این گزارش که به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شده، آمده است که زندانیان در ایران مورد آزار و شکنجه قرار می‌گیرند و بستگان آنان نیز به تجاوز و مرگ تهدید می‌شوند.
شهید در گزارش خود تصریح می‌کند که نهادهای رسمی ایران "مانع آزادی بیان" بوده و چندین روزنامه‌نگار را همچنان در حبس نگاه داشته‌اند. بر اساس گزارش شهید
"نهادهای رسمی ایران اخیراَ به خبرگزاری‌های داخلی گفته‌اند که از درج تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر نظام جمهوری اسلامی خودداری کنند."
بر اساس این گزارش ۲۲۳ نفر در شش‌ماه سال جاری میلادی در ایران اعدام شده‌اند. اغلب این افراد در رابطه با مواد مخدر اعدام شده‌اند. ایران پس از چین بیشترین میزان اعدام را در جهان دارد.
گزارش شهید تصریح می‌کند که اعدام‌شدگان از محاکمات منصفانه برخوردار نبوده‌اند. در سال ۲۰۱۱ میلادی بنا به آمار رسمی ۶۷۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند.
بنا به گزارش احمد شهید "در ده‌ها گفت‌وگو فعالان حقوق‌بشر تصریح می‌کنند که زندانیان از چندین هفته تا ۳۶ ماه در سلول‌های انفرادی در حبس بسر برده‌اند. این افراد بدون تفهیم اتهام یا دسترسی به وکیل مدافع مجبور به تحمل این وضعیت بوده‌اند."
به گفته شهید اغلب آنان از "شکنجه در حین بازجویی" گزارش می‌دهند. این شکنجه‌ها برای "اعترافات‌گیری یا کسب اطلاعات درباره افراد دیگر" صورت گرفته است.
در گزارش همچنین به انواع "شکنجه های جسمی" تا "خوراندن داروهای روانگردان به زندانیان" اشاره شده است. احمد شهید در گزارش خود می‌نویسد: "گزارشاتی نیز از شکنجه‌های روانی همچون تحمیل بی‌خوابی به زندانیان و قطع آب و غذا در بازداشت‌گاه‌های ایران به دست ماه رسیده است." در گزارش شهید همچنین آمده است که به زندانیان گفته می‌شود که در صورت عدم همکاری با ماموران، خانواده‌های آنان در مرز "دستگیری‌تجاوز یا مرگ" قرار خواهند گرفت.
به گفته شهید اغلب آنان از "شکنجه در حین بازجویی" گزارش می‌دهند. این شکنجه‌ها برای "اعترافات‌گیری یا کسب اطلاعات درباره افراد دیگر" صورت گرفته است.
در گزارش همچنین به انواع "شکنجه های جسمی" تا "خوراندن داروهای روانگردان به زندانیان" اشاره شده است. احمد شهید در گزارش خود می‌نویسد: "گزارشاتی نیز از شکنجه‌های روانی همچون تحمیل بی‌خوابی به زندانیان و قطع آب و غذا در بازداشت‌گاه‌های ایران به دست ماه رسیده است." در گزارش شهید همچنین آمده است که به زندانیان گفته می‌شود که در صورت عدم همکاری با ماموران، خانواده‌های آنان در مرز "دستگیری‌تجاوز یا مرگ" قرار خواهند گرفت.
مسئولان ایران در واکنش به گزارش احمد شهید مدعی شده‌اند که جمهوری اسلامی "ضامن آزادی بیان و ادیان و همچنین برقرای تجمعات" استدر توضیحات احمد شهید آمده است که برخی قوانین جزایی ایران در انطباق با قوانین بین‌المللی نیستند. بطور مثال کم‌ارزش بودن شهادت زنان در دادگاه.
گزارش همچنین به سن بلوغ ۹ سال برای دختران و ۱۴ سال برای پسران اشاره کرده و پیامدهای ناگوار حقوقی و جزایی آن را برجسته کرده است.
بر اساس گزارش تازه اتهاماتی همچون "محاربه" و "فساد فی الارض" جرایمی سنگین به شمار می‌آیند و بر اساس آن می‌توان به "قطع دست وپا"، تبعید یا اعدام متهمان حکم داد.
در گزارش آمده است که "بسیاری افرادی که با آنان گفت‌وگو صورت گرفته، تایید می‌کنند که بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی به جرم محاربه و فساد فی الارض محکوم شده‌اند."
گزارش همچنین به سن بلوغ ۹ سال برای دختران و ۱۴ سال برای پسران اشاره کرده و پیامدهای ناگوار حقوقی و جزایی آن را برجسته کرده است.
بر اساس گزارش تازه اتهاماتی همچون "محاربه" و "فساد فی الارض" جرایمی سنگین به شمار می‌آیند و بر اساس آن می‌توان به "قطع دست وپا"، تبعید یا اعدام متهمان حکم داد.
در گزارش آمده است که "بسیاری افرادی که با آنان گفت‌وگو صورت گرفته، تایید می‌کنند که بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی به جرم محاربه و فساد فی الارض محکوم شده‌اند."
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر