نقض حقوق بشر و شمار بالای اعدام توسط حکومت ایران آن چنان ابعاد گسترده پیدا کرده که به طور مرتب شاهد محکوم کردن رژیم توسط نهادهای مدافع حقوق بشر در سطح جهان هستیم. در مقابل محکومیت گسترده جهانی، پایوران رژیم برای هر چه عادی کردن اعدام و شکنجه تحت عنوان تعزیر و تنبیه، بر شدت سرکوبگری می افزایند. در ماههای اخیر شاهد اعدام جمعی زندانیان با جرایم عادی هستیم. هر هفته خبری دال بر اعدام چندین نفر در مناطق مختلف ایران پخش می شود.
در حالی که کارگزاران رژیم قانون دست نوشته خود را زیر پا می گذارند و حقوق شهروندی زندانیان را رعایت نمی کنند، محسن اژه ای، از چهره های بدنام رژیم، خواستار تغییر بندهایی از قانون به ضرر زندانیان شد. وی خواهان تغییر بندهایی از قانون در مورد زمان دسترسی زندانی به وکیل، تعیین تکلیف کردن موقعیت زندانی در زمان کوتاه و اجرای هر چه سریعتر حکم شد. منظور این جنایتکار از کوتاه کردن زمان برای تعیین تکلیف، همان اجرای سریع احکام اعدام است. بنا بر سخن پراکنیهای مسئولان بخش جنایت و زندان، انبوهی پرونده های اعدام، سنگسار و قصاص وجود دارد که به دلیل شرایط سیاسی و جهانی نمی توانند همه را در مدت کوتاه انجام دهند.
محسن اژه ای با اشاره به نارساییهای قانونی در رابطه با کنترل جرم، بر 54 مورد حکم اعدام در سال گذشته و در 4 ماهه نخست امسال تاکید کرد.
در رویدادی دیگر، احمدی مقدم سرکرده نیروی انتظامی برای سرکوب بیشتر مردم خواهان به کار گیری ابزارهای کنترل کننده در معابر عمومی شد. احمدی مقدم گفت:«تجهیز دوربینها در خیابانها و مکانهای پُر تَرَدُد، تقویت بسیج در حوزه امر به معروف و نهی از منکر و تقویت صدا و سیما برای افزایش آستانه بیداری مردم، باید در دستور کار قرار گیرد».
افزایش خشونت مانند تجاوزهایی که به صورت گروهی به زنان انجام می شود و یا افزایش شمار قتل و بزهکاری دستاورد شرایط غیر دموکراتیک و ناسالم موجود و وجود حکومت فاسد است. رژیم خشونت را به طور روزمره با دخالت در خصوصی ترین بخش زندگی مردم تولید و بازتولید می کند. بر همین منظر به علت حمایت قانون از خشونتگری هیچ کدام راه حلهای حکومت در کاهش جرم موثر نخواهد افتاد.
زینت میرهاشمی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر