اتهام‌های جدید علیه کشیش ندرخانی: تجاوز به عنف و اخاذی

یوسف ندرخانی، در انتظار حکم قطعی

اعتراض به حکم اعدام یوسف ندرخانی، نو کیش مسیحی ایرانی همچنان ادامه دارد. در این میان رسانه‌های ‌جمهوری اسلامی به این کشیش پروتستان اتهامات تازه‌ای می‌زنند و ادعا می‌کنند که او در گذشته مرتکب تجاوز و اخاذی هم شده است.
از جمله نهادهایی که به تازگی به جمع معترضان صدور حکم اعدام برای یوسف ندرخانی پیوسته‌اند، کمیسیون حقوق‌بشر پارلمان آلمان است. این کمیسیون در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه انتشار داد، خواستار آزادی فوری این کشیش پروتستان و هم‌چنین وکیل مدافع حقوق بشری و حقوق‌دان ایرانی، ابوالفتاح سلطانی شد.

کمیسیون حقوق‌بشر پارلمان آلمان در این بیانیه «نگرانی عمیق» خود را نیز از «وخیم‌تر شدن» وضعیت حقوق‌بشر در ایران ابراز داشته است.
اتهام‌های جدید
"سازمان بین‌المللی حقوق‌بشر" نیز در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه (۲۰ اکتبر) در فرانکفورت منتشر کرد، ضمن اشاره به وخامت وضعیت مسیحیان در رشت، در رابطه با اتهامات یوسف ندرخانی یادآور شد:«لحن رسانه‌های منتشره در حکومت جمهوری اسلامی در مورد این کشیش شدید‌تر شده است.»

در این بیانیه آمده است که «روزنامه‌های ایران علاوه بر اتهام‌های رسمی شعبه‌ی ۱۱ دادگستری استان گیلان، از جرم‌های "تجاوز به عنف" و "اخاذی" نیز خبر می‌دهند.»
سازمان بین‌المللی حقوق‌بشر در این بیانیه هم‌چنین تصریح کرده: «یوسف ندرخانی، تنها به جرم "ارتداد و تبلیغ مسیحیت نزد مسلمانان" محکوم شده است و جرایم جدید، بکلی تازه و بی‌اساس است.»
"اختلال در امنیت ملی"
در بیانیه‌ی "سازمان بین‌المللی حقوق‌بشر" هم‌چنین آمده است که در هفته‌های گذشته، پنج نومسیحی ساکن شهر رشت، به "اختلال در امنیت همگانی" متهم شده‌اند و پرونده‌ی آنان در حال تکمیل است.

این سازمان، افزون بر این، از تأئید حکم ۵ سال زندان برای یک کشیش دیگر به نام بهنام ایرانی، در روز سه‌شنبه (۱۸ اکتبر) خبر می‌دهد.

یوسف ندرخانی، کشیش تبشیری مسیحی

بر اساس بیانیه‌ی "سازمان بین‌المللی حقوق‌بشر"، در سال گذشته بسیاری از مسیحیانی که به تازگی به این کیش گرویده‌اند، همواره به جرم "اختلال در امنیت همگانی" یا "اختلال در امنیت ملی" به زندان یا اعدام محکوم شده‌اند.

اتهام اصلی
یوسف ندرخانی در تاریخ ۲۰ مهرماه ۱۳۸۸، به دلیل اعتراض به تصمیم مقامات محلی که دانش‌آموزان مسیحی را وادار به خواندن قرآن می‌کردند، بازداشت و به زندان لاکان شهر رشت منتقل شد. وی در ماه‌های اولیه‌ی بازداشت، تنها چند بار اجازه یافت تلفنی با خانواده‌ی خود تماس بگیرد.
پس از هشت ماه، قرار بازداشت وی به مدت چهار ما دیگر تمدید شد. در خرداد ماه سال ۱۳۸۹ همسر او، فاطمه پسندیده نیز دستگیر و به زندان لاکان رشت انتقال یافت. ندرخانی، سرانجام از سوی شعبه‌ی ۱۱ دادگستری استان گیلان به اعدام محکوم شد.
به گفته احمد محسنی گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور، پرونده کشیش یوسف ندرخانی هنوز به دیوان عالی کشور واصل نشده است. وی در این رابطه گفته است: «هنوز حکم اعدام یوسف ندرخانی تایید نشده است.»
محمدعلی دادخواه، وکیل ندرخانی در گفت‌و‌گویی با دویچه وله توضیح داده است: «ما دفاعیات و دلایل خود را در جلسه اخیر دادگاه مطرح کردیم. با توجه به دلایل، قوانین و اصولی که به آن استناد کردیم، به نظر ما دادگاه نمی‌تواند حکم اعدام صادر کند.»