کیوان رفیعی
پس از انتشار اولین گزارش مقطعی و کامل گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران، بعضی اصحاب رسانه به گونه ای گسترده و غیرکارشناسانه به استقبال این گزارش شتافنند، حجم استقبال از این گزارش و تفسیر اشتباه از واکنش دولت ایران به این گزارش در حدی بود که به زعم نگارنده علیرغم ضعف ها و کاستی های مشهود آن، آسیب شناسی شایسته ای از این گزارش صورت نگرفت.
به نظر نگارنده بعنوان یک ایرانی مدافع حقوق بشر، گزارش آقای احمد شهید با در نظر گرفتن تمام محدودیتها همچون عدم امکان سفر به ایران و کمبود زمان و سایر توجیهاتی که ذکر میشود، یک گزارش "بسیار ضعیف، پرنقص و دست چین شده" بود که در بطن خود رضایت دولت ایران را دنبال میکرد. از این رو بر آن شدم طی نگارش این مختصر نوشتار، فاصله حقیقت وضعیت حقوق بشر در ایران و آنچه که امکان بازتاب در گزارش آقای احمد شهید با توجه به توانمندیها و امکانات ایشان داشت را در حد توان برای تنویر افکار عمومی و کمک به ایفای بهتر رسالت کاری وی بررسی کنم.
دیباچه
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از بررسی وضعیت حقوق بشر ایران با توجه به وخامت موضوع رای به تعیین گزارشگر ویژه برای موضوع ایران در فروردین ماه ۱۳۹۰ داد، در پی این تصمیم در خردادماه سال جاری، از میان کاندیداهای این موضوع بنا به دلایلی که شرح خواهم داد، یکی از ضعیف ترین نامزدها به نام "آقای احمد شهید" برای این سمت انتخاب شد.
به گفته خود، ایشان پس از حدود دو ماه فعالیت، ارزیابی اولیه خود از نقض حقوق بشر در ایران را ۲۳ مهرماه منتشر کرد، گزارشی ضعیف، پرنقض، دستچین شده که دستمایه این نوشتار است و به نظر نگارنده نمیتواند از سوی مدافعان ایرانی حقوق بشر مورد استقبال قرار گیرد.
گزارشگر ویژه، تعریف و سازوکار
گزارشگر، منصوبی از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت یک کشور یا منطقه که وضعیت حقوق بشر در آن وخیم ارزیابی میشود است که بصورت سالانه ماموریت آن تمدید میشود به جز گزارشگر سرزمین های اشغالی که تا زمان پایان اشغال گزارشگر ویژه خواهد داشت.
در حال حاضر تعداد نه گزارشگر همچون گزارشگر کره شمالی، سودان، سرزمین های اشغالی و... در شورای حقوق بشر سازمان ملل فعالیت می کنند. این گزارشگران گزارشات خود را به مجمع عمومی سازمان ملل ارایه می کنند.
گزارشات شورای حقوق بشر و گزارشگر ویژه، فاقد پشتوانه و ضمانت اجرایی است و حداکثر ظرفیت آن میتواند موضع گیری مجمع عمومی در قبال گزارشات و تمدید ماموریت گزارشگر باشد (ایران یکی از رکورد داران چنین محکومیتهایی در سازمان ملل متحد است)، این واکنش های سیاسی عمدتا از سازوکار اخلاقی برای تاثیر گذاری بهره می برند و در واقع همچون تمام بخشهای سازمان ملل به غیر از شورای امنیت فاقد ضمانت اجرایی هستند.
با این حال دولتها به دلیل بار سیاسی و اخلاقی معرفی شدن به عنوان یک حکومت ناقض حقوق بشر سعی میکنند در مقابل شورا و چنین محکومیتی قرار نگیرند، همانطور که دولت ایران این تلاش را نشان داده است.
احمد شهید چهارمین گزارشگر ویژه
آندرس آگوئیلار اولین نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر برای بررسی وضعیت نقض حقوق بشر در ایران بود که در ۱۹ اکتبر۱۹۸۴برابر با مهرماه ۱۳۶۳ براساس قطعنامه ۵۴/ ۱۹۸۴ از سوی رئیس کمیسیون حقوق بشر به این سمت تعیین شد. آقای آگوئیلار در مارس ۱۹۸۶ به علت عدم همکاری دولت جمهوری اسلامی ایران و ناممکن بودن انجام مأموریتی که به‌عهده‌اش گذاشته شده بود، از سمت خود استعفا کرد و رینالدو گالیندوپل، حقوقدان و دیپلمات السالوادوری بر اساس قطعنامه ۱۹۸۷/۵۵ کمیسیون حقوق بشر در تاریخ ۱۱ مارس ۱۹۸۷ که مطابق است با ۲۱ اسفند ۱۳۶۵ به جای او به عنوان دومین نماینده ویژه انتخاب شد.
در ماه مارس ۱۹۹۵ رینالدو گالیندوپل در حالی که حتی امکان سفر به ایران را کسب کرده بود به علت عدم همکاری دولت جمهوری اسلامی و خواست این دولت مبنی بر تغییر او استعفا کرد و موریس دنبی کاپیتورن در ۲ آگوست ۱۹۹۵ به عنوان سومین نماینده ویژه جایگزین او شد. مأموریت او در سال ۲۰۰۲ پس از آنکه قطعنامه نقض حقوق بشر ایران در کمیسیون حقوق بشر رأی لازم را کسب نکرد، پایان یافت.
اکنون احمد شهید، وزیر خارجه سابق کشور مالدیو بدون داشتن تجربه ماموریت بین المللی در مقایسه با رقیبان خود. به دلیل تعامل شورا با حکومت ایران و پذیرش شرطهایی که دولت ایران برای همکاری با گزارشگر مطرح کرده بود یعنی "مرد باشد، آسیایی باشد و مسلمان باشد" بعنوان تنها گزینه مطرح انتخاب شده است.
رویکرد دولت ایران برای تضعیف عملکرد شورا
در مقابل بی تجربگی آقای احمد شهید دولت ایران بر اساس تجربه ۳۲ ساله خود با اطلاع از وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران برای تضعیف گزارش از روز نخست برنامه ریزی کرد و گامهایی را برداشت.
در گام نخست علیرغم اینکه در هیچ کجای دنیا متهم نحوه رسیدگی به اتهامات خود را تعیین نمی کند، دولت ایران خواسته خود مبنی بر "مرد بودن، آسیایی بودن و مسلمان بودن" گزارشگر را به شورا تحمیل کرد، مسئله ای که بعنوان اولین خطای شورا، باعث انتخاب شدن یکی از ضعیف ترین نامزدها برای این سمت شد. موضوعی که قطعا در دراز مدت موجبات تضعیف شورا را نیز فراهم خواهد کرد.
در گام دوم با توجه به اینکه دولت ایران مطلع بود سفر به ایران اصلی ترین هدف آقای احمد شهید خواهد بود و آقای شهید نیز به اجازه دولت ایران برای سفر نیاز دارد و بر این اساس ایشان سعی خواهد کرد به هر نحوی رضایت دولت ایران را جلب کند، با شانتاژ خبری از سویی و از سویی دیگر با امیدوار نگه داشتن آقای شهید وی را به سوی تلطیف و تضعیف گزارش به قصد جلب رضایت ایران که احتمالا میتواند به بدست آوردن اجازه سفر منتهی شود سوق داد.
در گام سوم دولت ایران پس از انتشار گزارش ضعیف گزارشگر ویژه، در عین اینکه از این گزارش بیشترین رضایت را میتوانست داشته باشد، در یک مجموعه نمایش ساختگی به صورت گسترده به آن واکنش خصمانه نشان داد و ضمن سخیف خواندن این گزارش، آقای شهید و منابعش را سیاسی و بازیچه خواند. این موضوع برخلاف آنچه که عموما تصور میکنند نشانه عملکرد مثبت آقای شهید یا نارضایتی دولت ایران نیست بلکه در واقع زمینه را برای اعلام مخالفت رسمی ایران با سفر آقای شهید همچون گزارشگران ویژه و موضوعی سابق آماده می کند و حتی بر فرض تمایل ایران به سفر کنترل شده آقای شهید، گزارشگر ویژه را برای راضی نگاه داشتن حکومت ایران که مهم ترین ابزار موفقیت در پرونده را در اختیار دارد مجبور به تضعیف گزارش بعدی که در اسفندماه ارایه خواهد شد می کند.
احمد شهید، ارزیابی از موفقیت
در نگاه اداری به ماموریت آقای احمد شهید و بعنوان یک آسیب همانطور که در سطور فوق اشاره شد، در بین دو فاکتور "یک گزارش جامع" و "سفر به ایران و ملاقات با مسئولان ایرانی"، نقطه موفقیت ماموریت وی از منظر اداری که آقای شهید نیز آن را پنهان نمی کند سفر به ایران خواهد بود. سفری که بر فرض انجام نیز دولت ایران نقش تعیین کننده در بازدید وی از اماکن یا گفتگو با افراد را دارد. با این حال نفس این سفر موفقیت در ماموریت کاری برای آقای شهید خواهد بود.
بنابراین باید تاکید کنم در واقع کارکرد این گزارشگر برای شورا و ملل متحد در واقع تعامل با حکومت ایران و نه دقیقا "گزارشگری" از وضعیت حقوق بشر ایران است.
نقدی بر گزارش
آقای احمد شهید در کنفرانس خبری خود در شهر نیویورک در روز ۲۰ اکتبر به صراحت بر اینکه او در گزارش خود سعی نموده است "زمینه های اصلی" نقض حقوق بشر در ایران را بررسی کند تاکید کرد، او گفت اطلاعات وسیع و جامعی در اختیار داشته و به گزارشی که منتشر کرده است اطمینان صد در صد دارد، وی همچنین مدعی شد با جمعیت های ایرانی مدافع حقوق بشر بسیاری ملاقات کرده است هر چند ایشان هیچ اشاره ای به اسامی این گروهها و منابع خود نمی کند ولی لازم میدانم اشاره کنم نه فقط سازمان متبوع بنده بعنوان یکی از شناخته شده ترین گروههای ایرانی مدافع حقوق بشر که اکثریت مطلق گروههای ایرانی مشابه نیز بنا به تحقیق بنده هیچ تماسی از سوی آقای شهید نداشته اند و بعضی همچون سازمان متبوع بنده تماسهایشان با آقای شهید بی پاسخ مانده است.
همچنین برخلاف دفاعی که در روزهای اخیر بعضا از گزارش وی صورت گرفته و آن را گزارشی سمبلیک (نمادین) خوانده اند باید اشاره کنم اساسا سمبل باید بر اساس واقعیات و نه بر اساس ذهنیات و ملاحظات حاصل شود و البته که خود آقای شهید در هیچ کجای گزارشش این گزارش را سمبلیک نمی داند و اساسا در اسناد حقوقی نیز گزارش سمبلیک تعریف نشده است. آقای احمد شهید حتی اگر محدودیت حجمی داشت در گزارش میتوانست به راحتی، حداقل به آمارها اشاره ای نماید.
برای بررسی مدعیات ایشان با در نظر گرفتن محدوده اصلی و زمانی گزارش آقای احمد شهید که از ابتدای سال ۲۰۱۱ تا زمان انتشار گزارش بوده، لازم است اشاره شود در این محدوده حکومت ایران و رسانه های وابسته به آن و همینطور گروههای مدافع حقوق بشر مجموعاً ۳۲۵۰ گزارش از نقض حقوق بشر را منتشر کرده اند، از این تعداد گزارش حداقل ۸۲۱ گزارش پس از شروع کار آقای احمد شهید در سمت گزارشگر (از ابتدای آگوست) منتشر شده است. گزارشگر ۱۹ تا ۲۶ درصد (متغیر به تناسب ماه) از گزارشات نقض حقوق بشر نیز خود رسانه های مورد تائید حکومت ایران بوده اند.
با این حال مجموع گزارشاتی که آقای احمد شهید در گزارش خود مورد استناد یا استفاده قرار داده است از ۶۰ گزارش تجاوز نمی کند. برای درک بهتر این موضوع به نمودار ذیل بنگرید.
ضعف در عملکرد آقای شهید و تعدیل گزارش را به نظر نگارنده میتوان به خوبی در مقایسه حجم وجودی گزارشات، حجم مورد استفاده و سهم گزارشات رسمی و تایید شده از سوی حکومت ایران به خوبی ارزیابی نمود. قابل کتمان نیست که روایت و مستند کردن حجم گسترده ای از نقض حقوق بشر در ایران نیازی به سفر به ایران ندارد. به نظر نویسنده، اگر معیار تعیین کننده برای وضعیت حقوق بشر در ایران، گزارشگری خود حکومت ایران قرار میگرفت گزارش کامل تری در مقایسه با گزارش آقای احمد شهید قابل ارایه بود.
لازم به اشاره می دانم که حجم استقبال غیرحرفه ای از عملکرد آقای شهید در حدی بود که بعضی رسانه ها، بی توجه به پیامدها، حضور ناقص و نمایشی ایران پس از ۱۵ سال غیبت، در کمیته حقوق بشر در تاریخ ۱۸ اکتبر که اساسا با شورای حقوق بشر سازمان ملل تفاوت دارد و گفتگوی ایران با کارشناسان کمیته در قبال گزارشی که خود دولت ایران بسیار پیش از انتخاب گزارشگر به کمیته ارایه داده بود را بدون هیچ ارتباطی بعنوان موفقیتی برای آقای احمد شهید معرفی کنند!
نقد به گزارش را بر دو بخش نقد به ساختار و نقد به محتوا ادامه خواهم داد.
نقد ساختار گزارش
بسیاری از کسانی که از گزارش آقای احمد شهید دفاع کرده اند، مهمترین عوامل را کمبود زمان و مقدماتی بودن این گزارش دانسته اند، به نظر نگارنده این توجیه پذیرفتنی نیست چرا که مهم تر از نقص بر محتوای گزارش آقای احمد شهید، نقص ساختار است که ارتباطی به محدوده زمانی ندارد و از تجربه و دیدگاههای گزارشگر ناشی میشود. خود گزارشگر محترم نیز در نشست های خبری خود به کرات بر این موضوع که در گزارش خود به موارد اصلی نقض حقوق بشر پرداخته است تاکید می کند.
در گزارش آقای احمد شهید در حالی که برای " بازداشت به دلیل ارتباط با نهادهای خارجی" بعنوان یکی از دوازده بخش اصلی، فضا اختصاص داده شده آن هم در حالی که تنها دو پرونده را مورد توجه قرار میدهد که یکی از پرونده ها، پرونده ای نه چندان جدید است که خوشبختانه امروز تمام متهمان آن نیز آزاد هستند، هیچ بخشی به موارد مهمی چون موارد ذیل که بعضا تیترهای اسناد حقوقی هستند اختصاص نداده است :
- اعدام زندانیان سیاسی در ایران
- عدم رسیدگی پزشکی و مرگ زندانیان بیمار
- کشته شدگان تجمعات و اعتراضات مسالمت آمیز در ایران
- مشکلات اقلیت های قومی و به خصوص کردها در ایران
- حقوق کارگران و حقوق سندیکایی
- منع شکنجه و رفتار تحقیر آمیز
- حقوق کودکان
- نقض گسترده آزادی بیان و ممانعت از گردش آزاد اطلاعات
- نقض حقوق اصناف و اتحادیه ها
- فقدان امنیت مدافعان حقوق بشر
نقد به محتوای گزارش و نواقص
در این بخش سعی خواهم کرد دستچین شده بودن، ناقص بودن و ضعیف بودن گزارش احمد شهید را با تکیه بر آمار مستندی که وجود دارد در مهمترین بخش ها نشان دهم.
ضعف محتوا :
اعدام
بخش اعدام برجسته ترین قسمت گزارش آقای احمد شهید است که سعی نموده است با تکیه بر آمار این بخش نگرانی عمده خود را بیان کند، آقای احمد شهید در گزارش خود آمار اعدام شدگان در سال ۲۰۱۱ در ایران تا زمان نگارش گزارش را ۲۰۰ فقره اعلام کرده است.
این در حالی است که آمار منتشره حکومتی یا درج شده در رسانه های داخلی ۳۰۸ فقره اعدام در سال ۲۰۱۱ تا زمان تهیه گزارش را روایت می کند و از سویی گروههای غیردولتی مدافع بشر نیز ۱۳۹ فقره اعدام (جمعا ۴۴۷ فقره) را گزارش کرده اند، گزارشاتی که البته با سکوت دولت ایران روبه رو بوده.
بنابراین حتی اگر معیار را همان گزارشات مورد تایید حکومت ایران در نظر بگیریم تعداد اعدام ها ۱۰۸ فقره بیشتر از گزارش آماری آقای احمد شهید است. (به نمودار مقابل بنگرید).
همچنین آقای احمد شهید در حالی برای جزئیترین قسمتهای بعضی اخبار دست چین شده فضا اختصاص داده اند که در مورد اعدام زندانیان عقیدتی در ایران فقط به عدد ۳ اعدام در سال ۲۰۱۱ اشاره می کنند. سه اعدام شده ای که آقای شهید حتی نامی از آنان ذکر نمی کند.
این بخش نیز مانند بخش فوق ناقص است زیرا اعدام شدگان سیاسی در ایران در سال ۲۰۱۱ بالغ بر ۱۰ تن میشوند (علی صارمی، جعفر آقایی، زهرا بهرامی، محمد علی حاج آقایی، حسین خضری، عزیز خاکزاد، محمود براهوئی، شهرام ناروئی، ظهور احمد و جهانبخش براهوئی) که راوی عمده این اعدام ها خود حکومت ایران بوده است. اعدامیانی که بعضی متهمان هیچ اقدام خشونت باری در کارنامه خود حتی به گواه حکومت ایران نداشتند.
همچنین آقای احمد شهید در گزارش خود بعنوان یک موضوع مهم، مسئله اعدامهای دسته جمعی و در ملاء عام را مورد توجه قرار نمی دهد، در حالی که از ابتدای سال ۲۰۱۱ بصورت رسمی تعداد ۵۱ فقره اعدام در ملاء عام از سوی حکومت ایران صورت گرفته است.
همچنین از دیگر قسمتهایی که اساسا آقای احمد شهید به آن نمیپردازد میزان صدور احکام اعدام در ایران است، تعداد ۴۸۱ فقره در سال ۲۰۱۱ از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران حکم اعدام صادر شده است و گزارشگر عمده این احکام هم خود حکومت بوده است.
آقای احمد شهید در بیان جزییات گزارش خود اشاره می کند که ۱۰۰ اعدام شده در سال ۲۰۱۱ مربوط به جرایم مواد مخدر بوده اند . بر اساس آماری که در دسترس هست و با توجه به نقص کلی که در آماردهی آقای شهید وجود دارد در واقع ۳۲۰ اعدام شده مربوط به جرایم مواد مخدر هستند، ۴۵ اعدام متهم به تجاوز به عنف، ۱۹ اعدام محاربه و مفسد فی الارض، ۱۶ اعدام مربوط به اتهام قتل، ۵ اعدام مربوط به سرقت مسلحانه، ۳ اعدام مربوط به همجنسگرایان، ۱ اتهام ارتداد و ۳۸ تن نیز با اتهامات نامعلومی داشته اند. همچنین مناسب بود اگر ایشان اشاره میکردند ۱۳ تن از اعدام شدگان سال ۲۰۱۱ را بانوان تشکیل داده اند.
فعالان سیاسی
در این بخش در کمال شگفتی آقای احمد شهید تنها به ذکر نام و تضییع حقوق سه تن می پردازد، "مهدی کروبی، میرحسین موسوی و حشمت الله طبرزدی". این در حالی است که علاوه بر هزاران فعال سیاسی دارای پرونده، بعنوان یک شاخص در حال حاضر حداقل ۶۵۰ زندانی عقیدتی شناخته شده با گرایشات سیاسی مختلف در سراسر ایران و بعضا با شهرت جهانی وجود دارد که هیچ یک در این بخش مورد اشاره قرار نمی گیرند. متاسفانه آقای احمد شهید حتی اشاره ای به حجم بالای زندانیان سیاسی با گرایشات مختلف در ایران ولو بصورت عددی نمی کند.
متاسفانه حتی آقای احمد شهید به کشته شدگان پس از انتخابات در ایران اشاره ای نمی کند، حتی اگر موضوع دوره زمانی را در نظر بگیریم، حداقل اعتراضات ۲۵ بهمن ماه و نام دو جانباخته "صانع ژاله، محمد مختاری" میتوانست مورد اشاره قرار بگیرد. وی حتی به نامه های متعدد و دادخواهی خانواده های بازماندگان هیچ اشاره ای نمی کند. اهمالی که موجب سرخوردگی قربانیان نقض حقوق بشر در ایران است.
فعالان دانشجویی
در این بخش در گزارش آقای احمد شهید کلا به چهار نام اشاره میشود و باز هم به کثرت موجود در نقض حقوق بشر اشاره نمی شود، در حالی آقای احمد شهید در این بخش تنها ۴ نام را مورد اشاره قرار می دهند که آقای "رامین پرچمی" بازیگر سرشناس سینما را نیز اشتباهاً جزو فعالان دانشجویی ذکر نام کرده اند.
در این گزارش حتی نامی از فعالان دانشجویی دربند و سرشناسی چون "مجید توکلی، بهاره هدایت، ضیا نبوی، مجید دری، مهدی خدایی، مهدیه گلرو، شبنم مددزاده و ..." برده نمی شود.
همچنین آقای احمد شهید هیچ اشاره ای، به موضوع مهم دانشجویان ستاره دار و محروم از تحصیل که در حال حاضر دهها تن را شامل میشوند نمی کند. موضوعی که به کرات در رسانه های وابسته به حکومت ایران نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
هنرمندان
گزارش مقطعی گزارشگر ویژه در این بخش بدون اشاره به محدودیتهای هنرمندان ایرانی تنها به احکام محکومیت ۵ هنرمند اشاره می کند. وی در این بخش حتی به موضوع مهم بازداشت ۵ مستند ساز که در سطح بین المللی مورد اعتراض قرار گرفت و همینطور محکومیت خانم مرضیه وفا مهر (همسر آقای ناصر تقوایی) هیچ اشاره ای نمی کند.
وکلا
گزارش آقای احمد شهید در این بخش اشاره ای می کند به نام ۴۲ وکیل و منبعی که این لیست را در اختیار ایشان قرار داده است، ایشان در ادامه نام ۱۱ تن از وکلا را ذکر می کنند و از باقی وکلا در این لیست نامی نمی برند، اساسا مشخص نیست از افرادی مانند دکتر محمد شریف، عمادالدین باقی، نقی محمودی، محمد مصطفایی، فرشید یدالهی، وحید احمد فخرالدین و.... که در یک گروه بندی کاری مشخص نیستند نیز در این میان نامی وجود دارد یا خیر.
همچنین متاسفانه ایشان موضوع مهم شکنجه آقای جاوید هوتن کیان را بعنوان یک وکیل دادگستری، علیرغم وجود مستندات مورد توجه قرار نمی دهند.
فعالان محیط زیست
در این قسمت از گزارش آقای احمد شهید به یکی از تجمعات اخیر مردم در شهرهای تبریز و ارومیه اشاره میشود و بازداشت ۶۰ نفر و زخمی شدن ۴۵ نفر.
هر چند در مورد زخمی ها مستندی در دسترس اینجانب نبود ولی اسامی بازداشت شدگان که انتشار یافته است فقط در یک لیست ۱۰۰ شهروند را شامل میشود.
همچنین وی هیچ اشاره ای به بازداشت ۴ شهروند مریوانی فعال محیط زیست از "انحمن سبز چیا" به نامهای آقایان "محمد ایرج قادری"، "شریف باجور" ، "بهروز داروند" و "رحیم باجور" نمی کند.
گزارشگر ویژه همچنین به موضوع محکومیت به اعدام یک محیط بان منطقه دنا و در آستانه محکومیت مشابه قرار داشتن دو محیط بان دیگر اشاره ای نمی کند.
اقلیت های قومی و مذهبی
در این بخش که اولین نقد به آن را میتوان ادغام دو موضوع گسترده اقلیت های قومی و مذهبی با هم دانست، آقای احمد شهید هیچ اشاره ای به مهمترین مشکلات اخیر اقلیت های قومی و ملی در ایران همچون محرومیت آنان از آموزش به زبان مادری و نقض حقوق فرهنگی آنان نمی کند.
ایشان همچنین هیچ اشاره ای به توپ باران مناطق مرزی و مسکونی غرب کشور که موضوعی مطرح در سطح بین المللی است و آواره شدن صدها مرزنشین و تخریب محیط زیست و زمینهای کشاورزی انان از سوی نیروهای نظامی ایران در درگیری با نیروهای حزب حیات آزاد کردستان را در پی داشته است نمی کند.
در موضوع اقلیت های مذهبی و در مورد اقلیت مذهبی بهایی نیز، ایشان تنها به دربند بودن ۱۰۰ تن از آنان اشاره می کند و هیچ اشاره ای به این که ۳۰۰ تن از آنان پرونده های در حال رسیدگی در دادگاهها دارند نمی کند، این در حالی است که جامعه بهایی نماینده شناخته شده ای در سازمان ملل متحد دارند و مستندات کافی برای ارایه در اختیار آنان در این رابطه است.
همچنین در بخش جامعه مسیحیان ایران تنها به دو نام آقایان ندرخانی و خانجانی اشاره می کند، وی در این گزارش هیچ اشاره ای به بازداشت ۷۰ نوکیش مسیحی در ماههای گذشته نمی کند، در حالی که هنوز آخرین نفر از این بازداشت دسته جمعی به نام فرشید فتحی در زندان است.
وی همچنین اشاره ای به توقیف شش هزار جلد انجیل از سوی دولت ایران و همچنین بازداشت شدگان دیگر ماههای اخیر این جامعه همچون "، محمد بلیاد، نازلی کماریان، پرویز خلج و مهدی فروتن، وحید روفوگر، رضا کهنموئی، ماتیاس حق نژاد، واهیک آبراهامیان، مصطفی زنگویی، ابراهیم فیروزی و ... " نمی کند.
همینطور در بخش مهمی چون دراویش گنابادی وی بدون اشاره به محدودیتهای این جامعه همچون تخریب زیارتگاههای آنان، پیگرد وکلای مدافع آنان همچون فرشید یدالهی ،تنها به ذکر نام ۸ تن از بازداشت شدگان این جامعه می پردازد، این در حالی است که در طی هفته های اخیر درگیریهای خشونت باری که موجب کشته شدن یک تن و بازداشت و زخمی شدن دهها تن از اعضای این جامعه منجر شد اشاره ای نمی کند، همچنین هیچ اشاره ای به محکومیت دسته جمعی ۱۸۹ نفر از اعضای این جامعه در شهر بروجرد به حبس، شلاق و جریمه و همچنین اجرای حکم شلاق ۱۴ تن از آنان در بیدخت نمی کند و عملا یکی از حادترین مشکلات جامعه حقوق بشری ایران را مورد کم توجهی قرار میدهد.
ایشان به وضعیت جامعه اهل سنت با ذکر کلیاتی از مشکلات آنان و اشاره به دو نام بسنده می کند و هیچ اشاره ای به تخریب مدارس اهل سنت، توهین به مقدسات آنان در رسانه ها، همچنین محکومیت یکی از دامادهای مولوی عبدالحمید از رهبران جامعه اهل سنت به ده سال زندان و بلاتکلیفی داماد دیگر ایشان در زندان نکرده اند، همچنین ایشان به درگیریهای شهروندان اهل سنت در شهر تایباد در اعتراض به عزل امام جمعه سنی این شهر و دستگیر شدگان و زخمی های این واقعه اشاره ای ندارد.
در کمال شگفتی، آقای احمد شهید حتی به وضعیت آیت الله بروجردی بعنوان یک روحانی دگراندیش و سرشناس که علیرغم بیماری همچنان دربند است اشاره ای نمی کند.
نقص محتوا در نقص ساختار
در بخشهای ذیل سعی خواهم نمود تا با بررسی اجمالی بخشهای مهمی که اساسا آقای احمد شهید در گزارش خود در نظر نگرفته بودند و با اشاره به حجم و اهمیت گزارشات موجود در آنان، اهمیت این موارد و ضرورت وجود آنان که بیانگر گستردگی بخش دیگری از نقص حقوق بشر است را مورد تاکید قرار دهم.
وضعیت زندانیان عقیدتی
آقای احمد شهید علیرغم اهمیت، چنین بخشی را در نظر نگرفته است، وی با حذف این بخش عملا علاوه بر عدم اشاره به حضور دست کم ۶۵۰ زندانی سیاسی در حال حاضر و صدها پرونده در حال رسیدگی، هیچ اشاره ای نیز به نام حداقل ۱۷ زندانی سیاسی محکوم به اعدام به نامهای " زینب جلالیان ، عبدالرضا قنبری ، لقمان مرادی، احمد دانشپور مقدم، محسن دانشپور مقدم ، زانیار مرادی، حبیب الله لطیفی، حبیب الله گلپری پور، سید سامی حسینی، شیرکو معارفی، یونس آقایان، سید جمال محمدی، رشید آخکندی، انور رستمی، رستم ارکیا، مصطفی سلیمی، حسن طالعی " نمی کند.
گزارشگر وضعیت حقوق بشر برای ایران همچنین به جز موضوع آقای هدی صابر هیچ اشاره ای به مرگ زندانیان بیمار در ایران و افرادی همچون " محسن دکمه چی، حسن ناهید، البرز قاسمی " نمی کند.
همچنین وی اشاره ای نمی کند به موضوع لزوم رسیدگی به زندانیان سیاسی بیمار، زندانیانی چون "حامد روحی نژاد مبتلا به ام اس، جعفر اقدامی مبتلا به دیسک کمر، حسن تفاح مبتلا به سرطان خون، سعید ماسوری مبتلا به عفونت فک و دیسک کمر".
همانطور که در بخش اول نوشتار اشاره شد ایشان هیچ اشاره ای نیز به اعدام شدن ده زندانی سیاسی (علی صارمی، جعفر آقایی، زهرا بهرامی، محمد علی حاج آقایی، حسین خضری، عزیز خاکزاد، محمود براهوئی، شهرام ناروئی، ظهور احمد و جهانبخش براهوئی) از ابتدای سال ۲۰۱۱ در ایران نمی کند.
کارگران، سندیکا و حقوق اتحادیه ای
از دیگر بخشهایی که در کمال شگفتی مورد توجه گزارشگر ویژه قرار نگرفت بخش حقوق سندیکایی، اتحادیه ای و کارگران ایران که جمعیتی بالغ بر ۱۵ میلیون شهروند را در برمیگیرد و به کرات مورد تاکید اسناد بین المللی قرار گرفته است بود.
گزارشگر محترم میتوانست ضمن برشمردن ممانعت دولت ایران از ایجاد سندیکاها و انجمن های مستقل مدافع حقوق کارگران به تجمعات متعدد کارگران لوله سازی اهواز، کارگران پتروشیمی بندرامام و کارگران نساجی مازندران که بعضا ۲۰ مرتبه در سال ۲۰۱۱ برگزار شده است اشاره کند، تجمعاتی که بارها خواسته های سندیکایی خود را بعنوان یک حق مندرج در اسناد حقوق بشری مطرح کرده بود.
وی همچنین باید اشاره میکرد به محکومیت رئیس سندیکای نیشکر هفت تپه، محکومیت ۴ فعال کارگری در تبریز و بلاتکلیفی دو ساله رضا شهابی، عضو سندیکای اتوبوسرانی، محکومیت بهنام ابراهیم زاده و بلاتکلیفی افشین اسانلو.
همچنین ایشان باید اشاره می کردند به ممانعت از فعالیت انجمن هایی چون کانون صنفی معلمان ایران که اعضای متعددی از آن زندانی شدند و همچنان رسول بداقی، از سخنگویان این تشکل در زندان به سر می برد.
آزادی تجمعات در ایران، قربانیان اعتراضات مسالمت آمیز
آقای احمد شهید در حالی بخشی به بررسی آزادی اجتماعات در ایران اختصاص داده است که موضوعاتی مهم چون اعتراضات ۲۵ بهمن ماه را مورد رسیدگی قرار نمی دهد.
وی به غیر از عدم اشاره به هزاران شهروند بازداشت شده در مجموعه اعتراضات، حتی اشاره ای جزئی به کشته شدگان اعتراضات مسالمت آمیز پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری نمی کند، اعتراضات و نقض حقوقی که در برآورد شورا از وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران و انتصاب ایشان نقشی تعیین کننده داشته است.
گزارشگر ویژه حتی با در نظر گرفتن محدوده زمانی میتوانست نامی از "محمد مختاری و صانع ژاله" بعنوان آخرین جانباختگان وقایع پس از انتخابات در سال ۲۰۱۱ ذکر کند.
وی همچنین هیچ اشاره ای به دادخواهی خانواده های جانباختگان وقایع پس از انتخابات در ایران نمی کند، اهمالی که سرخوردگی قربانیان نقض حقوق بشر در ایران را در پی داشته است.
گردش آزاد اطلاعات
از دیگر بخشهایی که اساسا آقای احمد شهید در گزارش خود علیرغم اهمیت آن لحاظ نکرده است باید به موضوع آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات اشاره کرد.
در این بخش میتوان به موضوع مهمی چون فیلترینگ گسترده وب سایتهای اینترنتی توسط حکومت ایران که بین ۳ تا ۸ میلیون وب سایت را در بر میگیرد اشاره کرد، همچنین ارسال پارازیت بر روی فرکانس های ماهواره ای که مورد شکایت بزرگترین سازمانهای رسانه ای اروپا و آمریکا نیز قرار گرفت اشاره کرد. همینطور مسدود شدن سرویس های پیام های کوتاه، اختلال در اینترنت در تجمعات همچون تجمعات اعتراضی ۲۵ بهمن یا اعتراضات آذربایجان.
گزارشگر ویزه در کمال تعجب حتی به موضوع جمع آوری گسترده دیش های ماهواره و ورود به حریم شخصی شهروندان در اقصی نقاط کشور که توسط حکومت بصورت رسمی گزارش میشود نیز نداشته است.
همچنین ایشان میتوانست به لغو مجوز ده انتشاراتی «جیحون»، «آگه (آگاه)»، «بازتاب نگار»، «ﻧﯽ»، «چشمه»، «کوير»، «عطايی»، «روشنگران»، «ققنوس» و «اختران» که از سوی حکومت برانداز معرفی شده بودند نیز اشاره کند.
وضعیت کودکان
در گزارش آقای احمد شهید، جای خالی اشاره به حقوق کودکان به خوبی احساس میشود، آمارهای رسمی همچون ۶۰۰ هزار کودک کار، ۳۲ هزار کودک بدون هویت، ۴۰۰ هزار کودک محروم از تحصیل و وجود ازدواج قانونی زیر سن بلوغ کودکان (۱۸ سال) میتوانست تشکیل دهنده قسمتی از این بخش باشد.
شکنجه و رفتار تحقیر آمیز
منع شکنجه و رفتار تحقیر آمیز اساسا نام یک سند مهم حقوق بشری است که متاسفانه آقای احمد شهید آن را در زمره ماموریت و بخشهای تشکیل دهنده گزارش حقوق بشری خود از وضعیت حقوقی ایران محسوب نکرده اند.
شلاق زدن خانم سمیه توحید لو، آقایان منصور فرجی، سیاوش اسلامی، پیمان عارف، بهروز جاوید تهرانی، امین نیایی فر و محکومیت خانم مرضیه وفا مهر به شلاق در کنار محکومیت فعالانی چون محمد غفاریان، تارا سپهری فر، حبیب فرحزادی، جواد وفایی بصیر، علی موسوی، کاوه اشتهاردی، ابراهیم بابایی، محسن صادقی نور، مهدی کوهکن، محسن جوادی افضلی، ابوالفضل شاهپری، محمد جواد شاهپری، ناصر آذر نیا، همینطور ۲۰ تن از هواداران تیم فوتبال تراکتور سازی و البته اجرای حکم شلاق ۱۴ تن از دراویش گنابادای، همینطور ۸ اجرای قطع دست و صدور دو حکم مشابه، شلاق خوردن ۱۸ زندانی دیگر به اتهامهایی چون سرقت و قتل و.. که حکم ۱۷ تن از آنان در ملاء عام به اجرا درآمد و همچنین صدور سه حکم کور کردن چشم میتوانست قسمت بسیار مهم این گزارش باشد.
امنیت مدافعان حقوق بشر
این بخش در حدی دارای اهمیت است که ضمن وجود تاکید در اسناد، اساسا گزارشگر موضوعی از سوی شورا برای رسیدگی به آن وجود دارد، با این حال جای خالی این بخش و محتوای آن در گزارش به خوبی احساس میشود.
گروههای حقوق بشری مانند "مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران"، "کمیته گزارشگران حقوق بشر"، "سازمان حقوق بشر کردستان"، "کمپین یک میلیون امضاء" و "کانون مدافعان حقوق بشر" همچنان اعضایی را در زندان دارند و افرادی نیز پس از دریافت محکومیت به زودی راهی زندان خواهند شد.
ابوالفضل عابدینی، مهدی خدایی، محبوبه کرمی، محمد سیف زاده، حسین رونقی ملکی، کوهیار گودرزی، سعید جلالی فر، محمد صدیق کبودوند، نصور نقی پور، شیوا نظرآهاری، نوید خانجانی و ... تنها تعدادی از این مدافعان حقوق بشر با شرایط اشاره شده هستند.
پیشنهادات
در پایان، با توجه به مواردی که در فوق بدان اشاره کردم معتقد هستم مهمتر از نقص محتوا، نقص روشی است که گزارشگر محترم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران در پیش گرفته است. بنابراین لازم است گروههای مدافع حقوق بشر ضمن ارسال مستمر گزارشات نقض حقوق بشر در ایران به آقای احمد شهید به وی تاکید کنند که انتشار گزارشی قوی، کامل، صحیح و بدون ملاحظات سیاسی و اداری میتواند نقطه موفقیت عملکرد ایشان از دید جامعه ایرانی باشد.
همچنین ایشان باید متوجه شود فرض بر سفر ایشان به ایران همانطور که پیش تر نیز گزارشگرانی چون گالیندوپل توانستند در اوج قتل عام های دهه شصت به ایران بروند کاملا در کنترل دولت ایران و هدایت شده خواهد بود. و صرف موفقیت ایشان در ماموریت اداری خود نمی تواند از سوی جامعه حقوق بشری ایران موفقیت انسانی ایشان در این مسئولیت ارزیابی شود.
نگارنده پیشنهاد می کند از ایشان خواسته شود با گسترده کردن حلقه اطراف خود با گروههای ایرانی بیشتری برای تهیه گزارش تماس برقرار کنند و باز هم تاکید شود که سفر ایشان و تهیه کردن گزارش نباید به هدف جلب رضایت حکومت ایران باشد.
ایشان باید به خوبی متوجه نگرانی مدافعان حقوق بشر ایرانی شوند که نقض حقوق بشر بعنوان مثال "وجود شکنجه" و گستره آن در ایران را نمیتوانند با بررسی یک گزارش اثبات کرد و چنین اثبات ضعیفی خود عاملی تهدید کننده برای قربانیان نقض حقوق بشر در ایران است.
وی باید به خوبی از نقص های گزارش خود و پیامدهای منفی این موضوع در جامعه حقوق بشری ایران و سرخوردگی قربانیان نقض حقوق بشر مطلع شود.
دیباچه
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از بررسی وضعیت حقوق بشر ایران با توجه به وخامت موضوع رای به تعیین گزارشگر ویژه برای موضوع ایران در فروردین ماه ۱۳۹۰ داد، در پی این تصمیم در خردادماه سال جاری، از میان کاندیداهای این موضوع بنا به دلایلی که شرح خواهم داد، یکی از ضعیف ترین نامزدها به نام "آقای احمد شهید" برای این سمت انتخاب شد.
به گفته خود، ایشان پس از حدود دو ماه فعالیت، ارزیابی اولیه خود از نقض حقوق بشر در ایران را ۲۳ مهرماه منتشر کرد، گزارشی ضعیف، پرنقض، دستچین شده که دستمایه این نوشتار است و به نظر نگارنده نمیتواند از سوی مدافعان ایرانی حقوق بشر مورد استقبال قرار گیرد.
گزارشگر ویژه، تعریف و سازوکار
گزارشگر، منصوبی از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت یک کشور یا منطقه که وضعیت حقوق بشر در آن وخیم ارزیابی میشود است که بصورت سالانه ماموریت آن تمدید میشود به جز گزارشگر سرزمین های اشغالی که تا زمان پایان اشغال گزارشگر ویژه خواهد داشت.
در حال حاضر تعداد نه گزارشگر همچون گزارشگر کره شمالی، سودان، سرزمین های اشغالی و... در شورای حقوق بشر سازمان ملل فعالیت می کنند. این گزارشگران گزارشات خود را به مجمع عمومی سازمان ملل ارایه می کنند.
گزارشات شورای حقوق بشر و گزارشگر ویژه، فاقد پشتوانه و ضمانت اجرایی است و حداکثر ظرفیت آن میتواند موضع گیری مجمع عمومی در قبال گزارشات و تمدید ماموریت گزارشگر باشد (ایران یکی از رکورد داران چنین محکومیتهایی در سازمان ملل متحد است)، این واکنش های سیاسی عمدتا از سازوکار اخلاقی برای تاثیر گذاری بهره می برند و در واقع همچون تمام بخشهای سازمان ملل به غیر از شورای امنیت فاقد ضمانت اجرایی هستند.
با این حال دولتها به دلیل بار سیاسی و اخلاقی معرفی شدن به عنوان یک حکومت ناقض حقوق بشر سعی میکنند در مقابل شورا و چنین محکومیتی قرار نگیرند، همانطور که دولت ایران این تلاش را نشان داده است.
احمد شهید چهارمین گزارشگر ویژه
آندرس آگوئیلار اولین نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر برای بررسی وضعیت نقض حقوق بشر در ایران بود که در ۱۹ اکتبر۱۹۸۴برابر با مهرماه ۱۳۶۳ براساس قطعنامه ۵۴/ ۱۹۸۴ از سوی رئیس کمیسیون حقوق بشر به این سمت تعیین شد. آقای آگوئیلار در مارس ۱۹۸۶ به علت عدم همکاری دولت جمهوری اسلامی ایران و ناممکن بودن انجام مأموریتی که به‌عهده‌اش گذاشته شده بود، از سمت خود استعفا کرد و رینالدو گالیندوپل، حقوقدان و دیپلمات السالوادوری بر اساس قطعنامه ۱۹۸۷/۵۵ کمیسیون حقوق بشر در تاریخ ۱۱ مارس ۱۹۸۷ که مطابق است با ۲۱ اسفند ۱۳۶۵ به جای او به عنوان دومین نماینده ویژه انتخاب شد.
در ماه مارس ۱۹۹۵ رینالدو گالیندوپل در حالی که حتی امکان سفر به ایران را کسب کرده بود به علت عدم همکاری دولت جمهوری اسلامی و خواست این دولت مبنی بر تغییر او استعفا کرد و موریس دنبی کاپیتورن در ۲ آگوست ۱۹۹۵ به عنوان سومین نماینده ویژه جایگزین او شد. مأموریت او در سال ۲۰۰۲ پس از آنکه قطعنامه نقض حقوق بشر ایران در کمیسیون حقوق بشر رأی لازم را کسب نکرد، پایان یافت.
اکنون احمد شهید، وزیر خارجه سابق کشور مالدیو بدون داشتن تجربه ماموریت بین المللی در مقایسه با رقیبان خود. به دلیل تعامل شورا با حکومت ایران و پذیرش شرطهایی که دولت ایران برای همکاری با گزارشگر مطرح کرده بود یعنی "مرد باشد، آسیایی باشد و مسلمان باشد" بعنوان تنها گزینه مطرح انتخاب شده است.
رویکرد دولت ایران برای تضعیف عملکرد شورا
در مقابل بی تجربگی آقای احمد شهید دولت ایران بر اساس تجربه ۳۲ ساله خود با اطلاع از وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران برای تضعیف گزارش از روز نخست برنامه ریزی کرد و گامهایی را برداشت.
در گام نخست علیرغم اینکه در هیچ کجای دنیا متهم نحوه رسیدگی به اتهامات خود را تعیین نمی کند، دولت ایران خواسته خود مبنی بر "مرد بودن، آسیایی بودن و مسلمان بودن" گزارشگر را به شورا تحمیل کرد، مسئله ای که بعنوان اولین خطای شورا، باعث انتخاب شدن یکی از ضعیف ترین نامزدها برای این سمت شد. موضوعی که قطعا در دراز مدت موجبات تضعیف شورا را نیز فراهم خواهد کرد.
در گام دوم با توجه به اینکه دولت ایران مطلع بود سفر به ایران اصلی ترین هدف آقای احمد شهید خواهد بود و آقای شهید نیز به اجازه دولت ایران برای سفر نیاز دارد و بر این اساس ایشان سعی خواهد کرد به هر نحوی رضایت دولت ایران را جلب کند، با شانتاژ خبری از سویی و از سویی دیگر با امیدوار نگه داشتن آقای شهید وی را به سوی تلطیف و تضعیف گزارش به قصد جلب رضایت ایران که احتمالا میتواند به بدست آوردن اجازه سفر منتهی شود سوق داد.
در گام سوم دولت ایران پس از انتشار گزارش ضعیف گزارشگر ویژه، در عین اینکه از این گزارش بیشترین رضایت را میتوانست داشته باشد، در یک مجموعه نمایش ساختگی به صورت گسترده به آن واکنش خصمانه نشان داد و ضمن سخیف خواندن این گزارش، آقای شهید و منابعش را سیاسی و بازیچه خواند. این موضوع برخلاف آنچه که عموما تصور میکنند نشانه عملکرد مثبت آقای شهید یا نارضایتی دولت ایران نیست بلکه در واقع زمینه را برای اعلام مخالفت رسمی ایران با سفر آقای شهید همچون گزارشگران ویژه و موضوعی سابق آماده می کند و حتی بر فرض تمایل ایران به سفر کنترل شده آقای شهید، گزارشگر ویژه را برای راضی نگاه داشتن حکومت ایران که مهم ترین ابزار موفقیت در پرونده را در اختیار دارد مجبور به تضعیف گزارش بعدی که در اسفندماه ارایه خواهد شد می کند.
احمد شهید، ارزیابی از موفقیت
در نگاه اداری به ماموریت آقای احمد شهید و بعنوان یک آسیب همانطور که در سطور فوق اشاره شد، در بین دو فاکتور "یک گزارش جامع" و "سفر به ایران و ملاقات با مسئولان ایرانی"، نقطه موفقیت ماموریت وی از منظر اداری که آقای شهید نیز آن را پنهان نمی کند سفر به ایران خواهد بود. سفری که بر فرض انجام نیز دولت ایران نقش تعیین کننده در بازدید وی از اماکن یا گفتگو با افراد را دارد. با این حال نفس این سفر موفقیت در ماموریت کاری برای آقای شهید خواهد بود.
بنابراین باید تاکید کنم در واقع کارکرد این گزارشگر برای شورا و ملل متحد در واقع تعامل با حکومت ایران و نه دقیقا "گزارشگری" از وضعیت حقوق بشر ایران است.
نقدی بر گزارش
آقای احمد شهید در کنفرانس خبری خود در شهر نیویورک در روز ۲۰ اکتبر به صراحت بر اینکه او در گزارش خود سعی نموده است "زمینه های اصلی" نقض حقوق بشر در ایران را بررسی کند تاکید کرد، او گفت اطلاعات وسیع و جامعی در اختیار داشته و به گزارشی که منتشر کرده است اطمینان صد در صد دارد، وی همچنین مدعی شد با جمعیت های ایرانی مدافع حقوق بشر بسیاری ملاقات کرده است هر چند ایشان هیچ اشاره ای به اسامی این گروهها و منابع خود نمی کند ولی لازم میدانم اشاره کنم نه فقط سازمان متبوع بنده بعنوان یکی از شناخته شده ترین گروههای ایرانی مدافع حقوق بشر که اکثریت مطلق گروههای ایرانی مشابه نیز بنا به تحقیق بنده هیچ تماسی از سوی آقای شهید نداشته اند و بعضی همچون سازمان متبوع بنده تماسهایشان با آقای شهید بی پاسخ مانده است.
همچنین برخلاف دفاعی که در روزهای اخیر بعضا از گزارش وی صورت گرفته و آن را گزارشی سمبلیک (نمادین) خوانده اند باید اشاره کنم اساسا سمبل باید بر اساس واقعیات و نه بر اساس ذهنیات و ملاحظات حاصل شود و البته که خود آقای شهید در هیچ کجای گزارشش این گزارش را سمبلیک نمی داند و اساسا در اسناد حقوقی نیز گزارش سمبلیک تعریف نشده است. آقای احمد شهید حتی اگر محدودیت حجمی داشت در گزارش میتوانست به راحتی، حداقل به آمارها اشاره ای نماید.
برای بررسی مدعیات ایشان با در نظر گرفتن محدوده اصلی و زمانی گزارش آقای احمد شهید که از ابتدای سال ۲۰۱۱ تا زمان انتشار گزارش بوده، لازم است اشاره شود در این محدوده حکومت ایران و رسانه های وابسته به آن و همینطور گروههای مدافع حقوق بشر مجموعاً ۳۲۵۰ گزارش از نقض حقوق بشر را منتشر کرده اند، از این تعداد گزارش حداقل ۸۲۱ گزارش پس از شروع کار آقای احمد شهید در سمت گزارشگر (از ابتدای آگوست) منتشر شده است. گزارشگر ۱۹ تا ۲۶ درصد (متغیر به تناسب ماه) از گزارشات نقض حقوق بشر نیز خود رسانه های مورد تائید حکومت ایران بوده اند.
با این حال مجموع گزارشاتی که آقای احمد شهید در گزارش خود مورد استناد یا استفاده قرار داده است از ۶۰ گزارش تجاوز نمی کند. برای درک بهتر این موضوع به نمودار ذیل بنگرید.
ضعف در عملکرد آقای شهید و تعدیل گزارش را به نظر نگارنده میتوان به خوبی در مقایسه حجم وجودی گزارشات، حجم مورد استفاده و سهم گزارشات رسمی و تایید شده از سوی حکومت ایران به خوبی ارزیابی نمود. قابل کتمان نیست که روایت و مستند کردن حجم گسترده ای از نقض حقوق بشر در ایران نیازی به سفر به ایران ندارد. به نظر نویسنده، اگر معیار تعیین کننده برای وضعیت حقوق بشر در ایران، گزارشگری خود حکومت ایران قرار میگرفت گزارش کامل تری در مقایسه با گزارش آقای احمد شهید قابل ارایه بود.
لازم به اشاره می دانم که حجم استقبال غیرحرفه ای از عملکرد آقای شهید در حدی بود که بعضی رسانه ها، بی توجه به پیامدها، حضور ناقص و نمایشی ایران پس از ۱۵ سال غیبت، در کمیته حقوق بشر در تاریخ ۱۸ اکتبر که اساسا با شورای حقوق بشر سازمان ملل تفاوت دارد و گفتگوی ایران با کارشناسان کمیته در قبال گزارشی که خود دولت ایران بسیار پیش از انتخاب گزارشگر به کمیته ارایه داده بود را بدون هیچ ارتباطی بعنوان موفقیتی برای آقای احمد شهید معرفی کنند!
نقد به گزارش را بر دو بخش نقد به ساختار و نقد به محتوا ادامه خواهم داد.
نقد ساختار گزارش
بسیاری از کسانی که از گزارش آقای احمد شهید دفاع کرده اند، مهمترین عوامل را کمبود زمان و مقدماتی بودن این گزارش دانسته اند، به نظر نگارنده این توجیه پذیرفتنی نیست چرا که مهم تر از نقص بر محتوای گزارش آقای احمد شهید، نقص ساختار است که ارتباطی به محدوده زمانی ندارد و از تجربه و دیدگاههای گزارشگر ناشی میشود. خود گزارشگر محترم نیز در نشست های خبری خود به کرات بر این موضوع که در گزارش خود به موارد اصلی نقض حقوق بشر پرداخته است تاکید می کند.
در گزارش آقای احمد شهید در حالی که برای " بازداشت به دلیل ارتباط با نهادهای خارجی" بعنوان یکی از دوازده بخش اصلی، فضا اختصاص داده شده آن هم در حالی که تنها دو پرونده را مورد توجه قرار میدهد که یکی از پرونده ها، پرونده ای نه چندان جدید است که خوشبختانه امروز تمام متهمان آن نیز آزاد هستند، هیچ بخشی به موارد مهمی چون موارد ذیل که بعضا تیترهای اسناد حقوقی هستند اختصاص نداده است :
- اعدام زندانیان سیاسی در ایران
- عدم رسیدگی پزشکی و مرگ زندانیان بیمار
- کشته شدگان تجمعات و اعتراضات مسالمت آمیز در ایران
- مشکلات اقلیت های قومی و به خصوص کردها در ایران
- حقوق کارگران و حقوق سندیکایی
- منع شکنجه و رفتار تحقیر آمیز
- حقوق کودکان
- نقض گسترده آزادی بیان و ممانعت از گردش آزاد اطلاعات
- نقض حقوق اصناف و اتحادیه ها
- فقدان امنیت مدافعان حقوق بشر
نقد به محتوای گزارش و نواقص
در این بخش سعی خواهم کرد دستچین شده بودن، ناقص بودن و ضعیف بودن گزارش احمد شهید را با تکیه بر آمار مستندی که وجود دارد در مهمترین بخش ها نشان دهم.
ضعف محتوا :
اعدام
بخش اعدام برجسته ترین قسمت گزارش آقای احمد شهید است که سعی نموده است با تکیه بر آمار این بخش نگرانی عمده خود را بیان کند، آقای احمد شهید در گزارش خود آمار اعدام شدگان در سال ۲۰۱۱ در ایران تا زمان نگارش گزارش را ۲۰۰ فقره اعلام کرده است.
این در حالی است که آمار منتشره حکومتی یا درج شده در رسانه های داخلی ۳۰۸ فقره اعدام در سال ۲۰۱۱ تا زمان تهیه گزارش را روایت می کند و از سویی گروههای غیردولتی مدافع بشر نیز ۱۳۹ فقره اعدام (جمعا ۴۴۷ فقره) را گزارش کرده اند، گزارشاتی که البته با سکوت دولت ایران روبه رو بوده.
بنابراین حتی اگر معیار را همان گزارشات مورد تایید حکومت ایران در نظر بگیریم تعداد اعدام ها ۱۰۸ فقره بیشتر از گزارش آماری آقای احمد شهید است. (به نمودار مقابل بنگرید).
همچنین آقای احمد شهید در حالی برای جزئیترین قسمتهای بعضی اخبار دست چین شده فضا اختصاص داده اند که در مورد اعدام زندانیان عقیدتی در ایران فقط به عدد ۳ اعدام در سال ۲۰۱۱ اشاره می کنند. سه اعدام شده ای که آقای شهید حتی نامی از آنان ذکر نمی کند.
این بخش نیز مانند بخش فوق ناقص است زیرا اعدام شدگان سیاسی در ایران در سال ۲۰۱۱ بالغ بر ۱۰ تن میشوند (علی صارمی، جعفر آقایی، زهرا بهرامی، محمد علی حاج آقایی، حسین خضری، عزیز خاکزاد، محمود براهوئی، شهرام ناروئی، ظهور احمد و جهانبخش براهوئی) که راوی عمده این اعدام ها خود حکومت ایران بوده است. اعدامیانی که بعضی متهمان هیچ اقدام خشونت باری در کارنامه خود حتی به گواه حکومت ایران نداشتند.
همچنین آقای احمد شهید در گزارش خود بعنوان یک موضوع مهم، مسئله اعدامهای دسته جمعی و در ملاء عام را مورد توجه قرار نمی دهد، در حالی که از ابتدای سال ۲۰۱۱ بصورت رسمی تعداد ۵۱ فقره اعدام در ملاء عام از سوی حکومت ایران صورت گرفته است.
همچنین از دیگر قسمتهایی که اساسا آقای احمد شهید به آن نمیپردازد میزان صدور احکام اعدام در ایران است، تعداد ۴۸۱ فقره در سال ۲۰۱۱ از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران حکم اعدام صادر شده است و گزارشگر عمده این احکام هم خود حکومت بوده است.
آقای احمد شهید در بیان جزییات گزارش خود اشاره می کند که ۱۰۰ اعدام شده در سال ۲۰۱۱ مربوط به جرایم مواد مخدر بوده اند . بر اساس آماری که در دسترس هست و با توجه به نقص کلی که در آماردهی آقای شهید وجود دارد در واقع ۳۲۰ اعدام شده مربوط به جرایم مواد مخدر هستند، ۴۵ اعدام متهم به تجاوز به عنف، ۱۹ اعدام محاربه و مفسد فی الارض، ۱۶ اعدام مربوط به اتهام قتل، ۵ اعدام مربوط به سرقت مسلحانه، ۳ اعدام مربوط به همجنسگرایان، ۱ اتهام ارتداد و ۳۸ تن نیز با اتهامات نامعلومی داشته اند. همچنین مناسب بود اگر ایشان اشاره میکردند ۱۳ تن از اعدام شدگان سال ۲۰۱۱ را بانوان تشکیل داده اند.
فعالان سیاسی
در این بخش در کمال شگفتی آقای احمد شهید تنها به ذکر نام و تضییع حقوق سه تن می پردازد، "مهدی کروبی، میرحسین موسوی و حشمت الله طبرزدی". این در حالی است که علاوه بر هزاران فعال سیاسی دارای پرونده، بعنوان یک شاخص در حال حاضر حداقل ۶۵۰ زندانی عقیدتی شناخته شده با گرایشات سیاسی مختلف در سراسر ایران و بعضا با شهرت جهانی وجود دارد که هیچ یک در این بخش مورد اشاره قرار نمی گیرند. متاسفانه آقای احمد شهید حتی اشاره ای به حجم بالای زندانیان سیاسی با گرایشات مختلف در ایران ولو بصورت عددی نمی کند.
متاسفانه حتی آقای احمد شهید به کشته شدگان پس از انتخابات در ایران اشاره ای نمی کند، حتی اگر موضوع دوره زمانی را در نظر بگیریم، حداقل اعتراضات ۲۵ بهمن ماه و نام دو جانباخته "صانع ژاله، محمد مختاری" میتوانست مورد اشاره قرار بگیرد. وی حتی به نامه های متعدد و دادخواهی خانواده های بازماندگان هیچ اشاره ای نمی کند. اهمالی که موجب سرخوردگی قربانیان نقض حقوق بشر در ایران است.
فعالان دانشجویی
در این بخش در گزارش آقای احمد شهید کلا به چهار نام اشاره میشود و باز هم به کثرت موجود در نقض حقوق بشر اشاره نمی شود، در حالی آقای احمد شهید در این بخش تنها ۴ نام را مورد اشاره قرار می دهند که آقای "رامین پرچمی" بازیگر سرشناس سینما را نیز اشتباهاً جزو فعالان دانشجویی ذکر نام کرده اند.
در این گزارش حتی نامی از فعالان دانشجویی دربند و سرشناسی چون "مجید توکلی، بهاره هدایت، ضیا نبوی، مجید دری، مهدی خدایی، مهدیه گلرو، شبنم مددزاده و ..." برده نمی شود.
همچنین آقای احمد شهید هیچ اشاره ای، به موضوع مهم دانشجویان ستاره دار و محروم از تحصیل که در حال حاضر دهها تن را شامل میشوند نمی کند. موضوعی که به کرات در رسانه های وابسته به حکومت ایران نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
هنرمندان
گزارش مقطعی گزارشگر ویژه در این بخش بدون اشاره به محدودیتهای هنرمندان ایرانی تنها به احکام محکومیت ۵ هنرمند اشاره می کند. وی در این بخش حتی به موضوع مهم بازداشت ۵ مستند ساز که در سطح بین المللی مورد اعتراض قرار گرفت و همینطور محکومیت خانم مرضیه وفا مهر (همسر آقای ناصر تقوایی) هیچ اشاره ای نمی کند.
وکلا
گزارش آقای احمد شهید در این بخش اشاره ای می کند به نام ۴۲ وکیل و منبعی که این لیست را در اختیار ایشان قرار داده است، ایشان در ادامه نام ۱۱ تن از وکلا را ذکر می کنند و از باقی وکلا در این لیست نامی نمی برند، اساسا مشخص نیست از افرادی مانند دکتر محمد شریف، عمادالدین باقی، نقی محمودی، محمد مصطفایی، فرشید یدالهی، وحید احمد فخرالدین و.... که در یک گروه بندی کاری مشخص نیستند نیز در این میان نامی وجود دارد یا خیر.
همچنین متاسفانه ایشان موضوع مهم شکنجه آقای جاوید هوتن کیان را بعنوان یک وکیل دادگستری، علیرغم وجود مستندات مورد توجه قرار نمی دهند.
فعالان محیط زیست
در این قسمت از گزارش آقای احمد شهید به یکی از تجمعات اخیر مردم در شهرهای تبریز و ارومیه اشاره میشود و بازداشت ۶۰ نفر و زخمی شدن ۴۵ نفر.
هر چند در مورد زخمی ها مستندی در دسترس اینجانب نبود ولی اسامی بازداشت شدگان که انتشار یافته است فقط در یک لیست ۱۰۰ شهروند را شامل میشود.
همچنین وی هیچ اشاره ای به بازداشت ۴ شهروند مریوانی فعال محیط زیست از "انحمن سبز چیا" به نامهای آقایان "محمد ایرج قادری"، "شریف باجور" ، "بهروز داروند" و "رحیم باجور" نمی کند.
گزارشگر ویژه همچنین به موضوع محکومیت به اعدام یک محیط بان منطقه دنا و در آستانه محکومیت مشابه قرار داشتن دو محیط بان دیگر اشاره ای نمی کند.
اقلیت های قومی و مذهبی
در این بخش که اولین نقد به آن را میتوان ادغام دو موضوع گسترده اقلیت های قومی و مذهبی با هم دانست، آقای احمد شهید هیچ اشاره ای به مهمترین مشکلات اخیر اقلیت های قومی و ملی در ایران همچون محرومیت آنان از آموزش به زبان مادری و نقض حقوق فرهنگی آنان نمی کند.
ایشان همچنین هیچ اشاره ای به توپ باران مناطق مرزی و مسکونی غرب کشور که موضوعی مطرح در سطح بین المللی است و آواره شدن صدها مرزنشین و تخریب محیط زیست و زمینهای کشاورزی انان از سوی نیروهای نظامی ایران در درگیری با نیروهای حزب حیات آزاد کردستان را در پی داشته است نمی کند.
در موضوع اقلیت های مذهبی و در مورد اقلیت مذهبی بهایی نیز، ایشان تنها به دربند بودن ۱۰۰ تن از آنان اشاره می کند و هیچ اشاره ای به این که ۳۰۰ تن از آنان پرونده های در حال رسیدگی در دادگاهها دارند نمی کند، این در حالی است که جامعه بهایی نماینده شناخته شده ای در سازمان ملل متحد دارند و مستندات کافی برای ارایه در اختیار آنان در این رابطه است.
همچنین در بخش جامعه مسیحیان ایران تنها به دو نام آقایان ندرخانی و خانجانی اشاره می کند، وی در این گزارش هیچ اشاره ای به بازداشت ۷۰ نوکیش مسیحی در ماههای گذشته نمی کند، در حالی که هنوز آخرین نفر از این بازداشت دسته جمعی به نام فرشید فتحی در زندان است.
وی همچنین اشاره ای به توقیف شش هزار جلد انجیل از سوی دولت ایران و همچنین بازداشت شدگان دیگر ماههای اخیر این جامعه همچون "، محمد بلیاد، نازلی کماریان، پرویز خلج و مهدی فروتن، وحید روفوگر، رضا کهنموئی، ماتیاس حق نژاد، واهیک آبراهامیان، مصطفی زنگویی، ابراهیم فیروزی و ... " نمی کند.
همینطور در بخش مهمی چون دراویش گنابادی وی بدون اشاره به محدودیتهای این جامعه همچون تخریب زیارتگاههای آنان، پیگرد وکلای مدافع آنان همچون فرشید یدالهی ،تنها به ذکر نام ۸ تن از بازداشت شدگان این جامعه می پردازد، این در حالی است که در طی هفته های اخیر درگیریهای خشونت باری که موجب کشته شدن یک تن و بازداشت و زخمی شدن دهها تن از اعضای این جامعه منجر شد اشاره ای نمی کند، همچنین هیچ اشاره ای به محکومیت دسته جمعی ۱۸۹ نفر از اعضای این جامعه در شهر بروجرد به حبس، شلاق و جریمه و همچنین اجرای حکم شلاق ۱۴ تن از آنان در بیدخت نمی کند و عملا یکی از حادترین مشکلات جامعه حقوق بشری ایران را مورد کم توجهی قرار میدهد.
ایشان به وضعیت جامعه اهل سنت با ذکر کلیاتی از مشکلات آنان و اشاره به دو نام بسنده می کند و هیچ اشاره ای به تخریب مدارس اهل سنت، توهین به مقدسات آنان در رسانه ها، همچنین محکومیت یکی از دامادهای مولوی عبدالحمید از رهبران جامعه اهل سنت به ده سال زندان و بلاتکلیفی داماد دیگر ایشان در زندان نکرده اند، همچنین ایشان به درگیریهای شهروندان اهل سنت در شهر تایباد در اعتراض به عزل امام جمعه سنی این شهر و دستگیر شدگان و زخمی های این واقعه اشاره ای ندارد.
در کمال شگفتی، آقای احمد شهید حتی به وضعیت آیت الله بروجردی بعنوان یک روحانی دگراندیش و سرشناس که علیرغم بیماری همچنان دربند است اشاره ای نمی کند.
نقص محتوا در نقص ساختار
در بخشهای ذیل سعی خواهم نمود تا با بررسی اجمالی بخشهای مهمی که اساسا آقای احمد شهید در گزارش خود در نظر نگرفته بودند و با اشاره به حجم و اهمیت گزارشات موجود در آنان، اهمیت این موارد و ضرورت وجود آنان که بیانگر گستردگی بخش دیگری از نقص حقوق بشر است را مورد تاکید قرار دهم.
وضعیت زندانیان عقیدتی
آقای احمد شهید علیرغم اهمیت، چنین بخشی را در نظر نگرفته است، وی با حذف این بخش عملا علاوه بر عدم اشاره به حضور دست کم ۶۵۰ زندانی سیاسی در حال حاضر و صدها پرونده در حال رسیدگی، هیچ اشاره ای نیز به نام حداقل ۱۷ زندانی سیاسی محکوم به اعدام به نامهای " زینب جلالیان ، عبدالرضا قنبری ، لقمان مرادی، احمد دانشپور مقدم، محسن دانشپور مقدم ، زانیار مرادی، حبیب الله لطیفی، حبیب الله گلپری پور، سید سامی حسینی، شیرکو معارفی، یونس آقایان، سید جمال محمدی، رشید آخکندی، انور رستمی، رستم ارکیا، مصطفی سلیمی، حسن طالعی " نمی کند.
گزارشگر وضعیت حقوق بشر برای ایران همچنین به جز موضوع آقای هدی صابر هیچ اشاره ای به مرگ زندانیان بیمار در ایران و افرادی همچون " محسن دکمه چی، حسن ناهید، البرز قاسمی " نمی کند.
همچنین وی اشاره ای نمی کند به موضوع لزوم رسیدگی به زندانیان سیاسی بیمار، زندانیانی چون "حامد روحی نژاد مبتلا به ام اس، جعفر اقدامی مبتلا به دیسک کمر، حسن تفاح مبتلا به سرطان خون، سعید ماسوری مبتلا به عفونت فک و دیسک کمر".
همانطور که در بخش اول نوشتار اشاره شد ایشان هیچ اشاره ای نیز به اعدام شدن ده زندانی سیاسی (علی صارمی، جعفر آقایی، زهرا بهرامی، محمد علی حاج آقایی، حسین خضری، عزیز خاکزاد، محمود براهوئی، شهرام ناروئی، ظهور احمد و جهانبخش براهوئی) از ابتدای سال ۲۰۱۱ در ایران نمی کند.
کارگران، سندیکا و حقوق اتحادیه ای
از دیگر بخشهایی که در کمال شگفتی مورد توجه گزارشگر ویژه قرار نگرفت بخش حقوق سندیکایی، اتحادیه ای و کارگران ایران که جمعیتی بالغ بر ۱۵ میلیون شهروند را در برمیگیرد و به کرات مورد تاکید اسناد بین المللی قرار گرفته است بود.
گزارشگر محترم میتوانست ضمن برشمردن ممانعت دولت ایران از ایجاد سندیکاها و انجمن های مستقل مدافع حقوق کارگران به تجمعات متعدد کارگران لوله سازی اهواز، کارگران پتروشیمی بندرامام و کارگران نساجی مازندران که بعضا ۲۰ مرتبه در سال ۲۰۱۱ برگزار شده است اشاره کند، تجمعاتی که بارها خواسته های سندیکایی خود را بعنوان یک حق مندرج در اسناد حقوق بشری مطرح کرده بود.
وی همچنین باید اشاره میکرد به محکومیت رئیس سندیکای نیشکر هفت تپه، محکومیت ۴ فعال کارگری در تبریز و بلاتکلیفی دو ساله رضا شهابی، عضو سندیکای اتوبوسرانی، محکومیت بهنام ابراهیم زاده و بلاتکلیفی افشین اسانلو.
همچنین ایشان باید اشاره می کردند به ممانعت از فعالیت انجمن هایی چون کانون صنفی معلمان ایران که اعضای متعددی از آن زندانی شدند و همچنان رسول بداقی، از سخنگویان این تشکل در زندان به سر می برد.
آزادی تجمعات در ایران، قربانیان اعتراضات مسالمت آمیز
آقای احمد شهید در حالی بخشی به بررسی آزادی اجتماعات در ایران اختصاص داده است که موضوعاتی مهم چون اعتراضات ۲۵ بهمن ماه را مورد رسیدگی قرار نمی دهد.
وی به غیر از عدم اشاره به هزاران شهروند بازداشت شده در مجموعه اعتراضات، حتی اشاره ای جزئی به کشته شدگان اعتراضات مسالمت آمیز پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری نمی کند، اعتراضات و نقض حقوقی که در برآورد شورا از وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران و انتصاب ایشان نقشی تعیین کننده داشته است.
گزارشگر ویژه حتی با در نظر گرفتن محدوده زمانی میتوانست نامی از "محمد مختاری و صانع ژاله" بعنوان آخرین جانباختگان وقایع پس از انتخابات در سال ۲۰۱۱ ذکر کند.
وی همچنین هیچ اشاره ای به دادخواهی خانواده های جانباختگان وقایع پس از انتخابات در ایران نمی کند، اهمالی که سرخوردگی قربانیان نقض حقوق بشر در ایران را در پی داشته است.
گردش آزاد اطلاعات
از دیگر بخشهایی که اساسا آقای احمد شهید در گزارش خود علیرغم اهمیت آن لحاظ نکرده است باید به موضوع آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات اشاره کرد.
در این بخش میتوان به موضوع مهمی چون فیلترینگ گسترده وب سایتهای اینترنتی توسط حکومت ایران که بین ۳ تا ۸ میلیون وب سایت را در بر میگیرد اشاره کرد، همچنین ارسال پارازیت بر روی فرکانس های ماهواره ای که مورد شکایت بزرگترین سازمانهای رسانه ای اروپا و آمریکا نیز قرار گرفت اشاره کرد. همینطور مسدود شدن سرویس های پیام های کوتاه، اختلال در اینترنت در تجمعات همچون تجمعات اعتراضی ۲۵ بهمن یا اعتراضات آذربایجان.
گزارشگر ویزه در کمال تعجب حتی به موضوع جمع آوری گسترده دیش های ماهواره و ورود به حریم شخصی شهروندان در اقصی نقاط کشور که توسط حکومت بصورت رسمی گزارش میشود نیز نداشته است.
همچنین ایشان میتوانست به لغو مجوز ده انتشاراتی «جیحون»، «آگه (آگاه)»، «بازتاب نگار»، «ﻧﯽ»، «چشمه»، «کوير»، «عطايی»، «روشنگران»، «ققنوس» و «اختران» که از سوی حکومت برانداز معرفی شده بودند نیز اشاره کند.
وضعیت کودکان
در گزارش آقای احمد شهید، جای خالی اشاره به حقوق کودکان به خوبی احساس میشود، آمارهای رسمی همچون ۶۰۰ هزار کودک کار، ۳۲ هزار کودک بدون هویت، ۴۰۰ هزار کودک محروم از تحصیل و وجود ازدواج قانونی زیر سن بلوغ کودکان (۱۸ سال) میتوانست تشکیل دهنده قسمتی از این بخش باشد.
شکنجه و رفتار تحقیر آمیز
منع شکنجه و رفتار تحقیر آمیز اساسا نام یک سند مهم حقوق بشری است که متاسفانه آقای احمد شهید آن را در زمره ماموریت و بخشهای تشکیل دهنده گزارش حقوق بشری خود از وضعیت حقوقی ایران محسوب نکرده اند.
شلاق زدن خانم سمیه توحید لو، آقایان منصور فرجی، سیاوش اسلامی، پیمان عارف، بهروز جاوید تهرانی، امین نیایی فر و محکومیت خانم مرضیه وفا مهر به شلاق در کنار محکومیت فعالانی چون محمد غفاریان، تارا سپهری فر، حبیب فرحزادی، جواد وفایی بصیر، علی موسوی، کاوه اشتهاردی، ابراهیم بابایی، محسن صادقی نور، مهدی کوهکن، محسن جوادی افضلی، ابوالفضل شاهپری، محمد جواد شاهپری، ناصر آذر نیا، همینطور ۲۰ تن از هواداران تیم فوتبال تراکتور سازی و البته اجرای حکم شلاق ۱۴ تن از دراویش گنابادای، همینطور ۸ اجرای قطع دست و صدور دو حکم مشابه، شلاق خوردن ۱۸ زندانی دیگر به اتهامهایی چون سرقت و قتل و.. که حکم ۱۷ تن از آنان در ملاء عام به اجرا درآمد و همچنین صدور سه حکم کور کردن چشم میتوانست قسمت بسیار مهم این گزارش باشد.
امنیت مدافعان حقوق بشر
این بخش در حدی دارای اهمیت است که ضمن وجود تاکید در اسناد، اساسا گزارشگر موضوعی از سوی شورا برای رسیدگی به آن وجود دارد، با این حال جای خالی این بخش و محتوای آن در گزارش به خوبی احساس میشود.
گروههای حقوق بشری مانند "مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران"، "کمیته گزارشگران حقوق بشر"، "سازمان حقوق بشر کردستان"، "کمپین یک میلیون امضاء" و "کانون مدافعان حقوق بشر" همچنان اعضایی را در زندان دارند و افرادی نیز پس از دریافت محکومیت به زودی راهی زندان خواهند شد.
ابوالفضل عابدینی، مهدی خدایی، محبوبه کرمی، محمد سیف زاده، حسین رونقی ملکی، کوهیار گودرزی، سعید جلالی فر، محمد صدیق کبودوند، نصور نقی پور، شیوا نظرآهاری، نوید خانجانی و ... تنها تعدادی از این مدافعان حقوق بشر با شرایط اشاره شده هستند.
پیشنهادات
در پایان، با توجه به مواردی که در فوق بدان اشاره کردم معتقد هستم مهمتر از نقص محتوا، نقص روشی است که گزارشگر محترم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران در پیش گرفته است. بنابراین لازم است گروههای مدافع حقوق بشر ضمن ارسال مستمر گزارشات نقض حقوق بشر در ایران به آقای احمد شهید به وی تاکید کنند که انتشار گزارشی قوی، کامل، صحیح و بدون ملاحظات سیاسی و اداری میتواند نقطه موفقیت عملکرد ایشان از دید جامعه ایرانی باشد.
همچنین ایشان باید متوجه شود فرض بر سفر ایشان به ایران همانطور که پیش تر نیز گزارشگرانی چون گالیندوپل توانستند در اوج قتل عام های دهه شصت به ایران بروند کاملا در کنترل دولت ایران و هدایت شده خواهد بود. و صرف موفقیت ایشان در ماموریت اداری خود نمی تواند از سوی جامعه حقوق بشری ایران موفقیت انسانی ایشان در این مسئولیت ارزیابی شود.
نگارنده پیشنهاد می کند از ایشان خواسته شود با گسترده کردن حلقه اطراف خود با گروههای ایرانی بیشتری برای تهیه گزارش تماس برقرار کنند و باز هم تاکید شود که سفر ایشان و تهیه کردن گزارش نباید به هدف جلب رضایت حکومت ایران باشد.
ایشان باید به خوبی متوجه نگرانی مدافعان حقوق بشر ایرانی شوند که نقض حقوق بشر بعنوان مثال "وجود شکنجه" و گستره آن در ایران را نمیتوانند با بررسی یک گزارش اثبات کرد و چنین اثبات ضعیفی خود عاملی تهدید کننده برای قربانیان نقض حقوق بشر در ایران است.
وی باید به خوبی از نقص های گزارش خود و پیامدهای منفی این موضوع در جامعه حقوق بشری ایران و سرخوردگی قربانیان نقض حقوق بشر مطلع شود.
کیوان رفیعی
اول آبان ۱۳۹۰
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر