۱۳۹۰ تیر ۱۹, یکشنبه

دوازده سال پس از حادثه ۱۸ تير؛ واقعه كوي، نمادي از سركوب دانشجويان ايراني



يكي از اتاق هاي كوي دانشگاه تهران پس از حمله نيروهاي انتظامي و لباس شخصي ها در ۱۸ تير ۱۳۷۸
فرين عاصمي
دوازده سال از نيمه‌شب جمعه، ۱۸ تير ۱۳۷۸، مي‌گذرد، شبي كه به خوابگاه دانشجويان در كوي دانشگاه تهران حمله شد. لباس‌شخصي‌ها و ماموران نيروي انتظامي در اتاق‌ها در خوابگاه را شكستند و وسايل و كتاب‌هاي دانشجويان را پاره كردند و از بين بردند.

دانشجويان در اعتراض به توقيف روزنامه سلام تجمع و راهپيمايي كرده بودند. كم‌كم گروه‌هاي فشار و نيروهاي ضد شورش به فرماندهي فرهاد نظري، فرمانده وقت نيروي انتظامي تهران بزرگ، به كوي آمدند.

ضرب و شتم دانشجويان تا صبح ادامه داشت و پس از پنج روز، با سركوب گسترده نيروهاي امنيتي و بازداشت تعداد زيادي از دانشجويان، تظاهرات و ناآرامي‌ها پايان يافت.
حمله به كوي دانشگاه تهران به اعتراضات گسترده مردم و دانشجويان در تهران و بعضي از شهرهاي ديگر ايران تبديل شد.

۱۸ تير ۷۸ تا ۲۳ تير همين سال شايد بزرگ‌ترين چالش جنبش دانشجويي و حاكميت پس از انقلاب اسلامي بود.

دو سال پس از حادثه كوي دانشگاه، قوه قضاييه همه نيروهاي انتظامي و شبه‌نظامي درگير را تبرئه كرد و فقط يك سرباز ساده به نام عروجعلي ببرزاده را به خاطر دزديدن يك دستگاه ريش‌تراش محكوم كرد.

عزت‌الله ابراهيم‌نژاد، افسر وظيفه و دانشجوي سابق، كه براي ديدار دوستان و همكلاسي‌هاي سابقش شب ۱۸ تير به كوي دانشگاه رفته بود، به ضرب گلوله كشته شد.
آيت‌الله خامنه‌اي همان روزها در يك سخنراني گفت كه حمله به كوي دانشگاه قلب او را جريحه‌دار كرده است.

رهبر جمهوري اسلامي همچنين گفت: «حمله به منزل و ماوا و مسكن يك جمعي به خصوص در شب يا در هنگام نماز جماعت به هيچ وجه در نظام اسلامي قابل قبول نيست. جوانان اين كشور چه دانشجويان، چه غير دانشجويان، فرزندان من هستند و براي من هر گونه چيزي كه براي اين مجموعه‌ها مايه اضطراب، ناراحتي و اشتباه در فهم باشد، بسيار سخت و سنگين است. اين بهانه كه صد نفر يا دويست نفر از كوي دانشگاه خارج شده‌اند و حرف‌هايي زده‌اند و شعارهايي داده‌اند، بهانه نمي‌شود، مجوز نمي‌شود براي اين كه كساني در هر لباسي با هر نامي وارد آن محيط بشوند و كارهاي ناروايي انجام دهند. اگر عكس مرا هم آتش زدند و پاره كردند، بايد سكوت كنيد. نيروي‌تان را براي آن روزي كه كشور به آن نيازمند است حفظ كنيد.»

۱۸ تير چگونه آغاز شد؟
اما ۱۸ تير چگونه ۱۸ تير شد و دانشجويان چه كرده بودند كه اين گونه سركوب شدند؟

علي افشاري، از اعضاي سابق شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت و از رهبران جنبش دانشجويي در ۱۸ تير سال ۱۳۷۸، مي‌گويد در اصل حاكميت جمهوري اسلامي مسئول پديد آمدن ۱۸ تير بود.

او مي‌افزايد: «آن چيزي كه در قالب جنبش اعتراضي پس از ۱۸ تير رخ داد، واكنش دانشجويان بود به حمله وحشيانه و سبعانه‌اي كه عوامل حكومتي و به خصوص نيروهاي هوادار آيت‌الله خامنه‌اي انجام داده بودند. معمولا دانشجويان كوي دانشگاه تهران پس از خرداد ۱۳۷۶ از اين حركت‌ها كم نداشتند و بنا بر آماري كه گرفته شده بود، ۱۱ حركت مشابه انجام شده بود. برخوردي كه عوامل حكومتي انجام دادند، به اين قضيه بعد ويژه‌اي بخشيد.»

اما خواسته‌هاي دانشجويان در ۱۸ تيرماه ۷۸ چه بود؟ اعتراض دانشجويان ابتدا متوجه توقيف روزنامه سلام بود. پس از حمله به كوي دانشگاه، مطالبات دانشجويان گسترش پيدا كرد.

علي افشاري درباره خواسته‌هاي دانشجويان مي‌گويد: «ضمن اين كه رفع توقيف سريع روزنامه سلام را مي خواستند، برخورد و مجازات عاملان و آمران آن حمله وحشيانه، استعفا و بركناري سريع فرمانده وقت نيروي انتظامي كه به هر حال نيروهاي تحت امر او در اين فاجعه دخيل بودند. آن زمان جناح راست در مجلس پنجم اصلاحيه اي را براي قانون مطبوعات آورده بود كه آن اصلاحيه، آزادي هاي موجود در قانون را هم كاهش مي داد. از اين منظر روزنامه سلام سندي را هم منتشر كرده بود كه پيشنويس اين طرح را در اصل سعيد امامي تهيه كرده بود و دانشجويان مي خواستند اين طرح از دستور كار مجلس خارج شود. اعاده حيثيت از دانشجويان و دانشگاه هم از ديگر خواسته هاي دانشجويان بود.»

۱۲ سال پس از حادثه ۱۸ تيرماه ۱۳۷۸، بعضي از تحليلگران معتقدند جنبش دانشجويي در اين حادثه نقاط ضعفي هم داشته است. عده اي مطالبات نامحدود و احساسي برخورد كردن دانشجويان را از نقاط ضعف جنبش دانشجويي در اين حادثه مي دانند.
اما علي افشاري مي گويد دانشجويان در اين حادثه در موضع دفاع بودند و از قبل آگاهانه تصميم گيري نكرده بودند. او مي افزايد: «نقطه ضعف بزرگ، سازماندهي حركت بود و همچنين عدم ارزيابي درست از اينكه حد و اندازه اين حركت چقدر هست و توانايي دانشجويان در آن حدي نيست كه بتوانند در آن اندازه حركت را مديريت كنند. نقطه ضعف ديگري كه بود برمي گشت به استراتژي كه محدود به دانشجويان نبود. همين استراتژي مبارزه قانوني كه در چارچوب نهادهاي موجود و ساختار موجود مي خواست مطالباتش را جلو ببرد كه خب طبيعي است كه نيروهايي كه آن حمله را ترتيب دادند، از موقعيت خيلي بالاتري در قالب همين ساختار و نهادهاي قانوني برخوردار بودند.»

علي افشاري همچنين مي گويد: «بخشي از نافرجامي حركت اعتراضي دانشجويان در اصل به ضعف عملكرد دولت آقاي خاتمي در آن مقطع برمي گردد. دولت آقاي خاتمي خيلي مستاصل و ضعيف عمل كرد. بر خلاف جريان قتل هاي زنجيره اي كه با قدرت و صلابت وارد شد و ابتكار عمكل را در دست داشت، در ماجراي كوي دانشگاه خيلي شكننده و مردد عمل كرد. همين بخشي از توان دانشجويان را به تحليل برد.»

علي افشاري نقطه قوت جنبش دانشجويي در ۱۸ تير ۱۳۷۸ را واكنش سريع و احساس مسووليت مي داند و مي گويد دانشجويان اجازه ندادند زشتي كار مهاجمان از بين برود و باعث شدند اين حادثه هزينه سنگيني براي حكومت داشته باشد.

اما هجده تيرماه ۷۸ شايد روز استقلال جنبش دانشجويي بود. در اين روز جنبش دانشجويي از احزاب و گروه هاي اقتدارگرا مستقل شد و به تدريج اختلافاتي بين دانشجويان و اصلاح طلبان پديد آمد.

علي افشاري معتقد است جنبش دانشجويي هنوز پس از ۱۲ سال نتوانسته به نشاط و پويايي خود به قبل از ۱۸ تير ۷۸ برسد.

عباس حكيم زاده، دبير سياسي سابق دفتر تحكيم وحدت درباره تاثير حوادث ۱۸ تير بر جنبش دانشجويي مي گويد: «اول اينكه كم كم ديد دانشجوها و جنبش دانشجويي نسبت به مشكلات راهي كه پيش گرفته بود و اهدافي كه دنبال مي كرد، واقع بين تر شد. همزمان جنبش دانشجويي با واقع بين تر شدن، نقش خود را بازتعريف مي كرد. در گام اول از اصلاح طلب ها فاصله گرفت و استراتژي ديده باني جامعه مدني را برعهده گرفت. دانشجويان آن جايگاه حرفه اي سياسي خود را تا سال ۸۵ حفظ كردند. به سياست نگاه نسبتا حرفه اي يا نيمه حرفه اي داشتند. ولي از سال ۸۵ به تدريج يا جبرا با سركوب حاكميت و محدوديت هايي كه بوجود آمده بود، يا با اختيار يا مجموع هر دو مورد كم كم از جايگاه حرفه اي سياسي فاصله گرفتند و جايگاه مدني و اجتماعي براي جنبش دانشجويي قائل شدند كه اوج آن در برنامه مطالبه محوري در انتخابات سال ۸۸ بود كه از اين نگاه كه از يك كانديدا حمايت كنند يا انتخابات را تحريم كنند، فاصله گرفتند و براي رسيدن به يكسري حقوق صنفي، اجتماعي و مدني در اين انتخابات ظاهر شدند.»

عباس حكيم زاده سپس به نقش جنبش دانشجويي  در پيدايش جنبش سبز اشاره مي كند و مي گويد: به دنبال حوادث ۱۸ تير و تاثير مهم آن بر جنبش دانشجويي، دانشجويان در كنار بقيه جنبش هاي اجتماعي به بيان خواسته ها و مطالبات مردم پرداختند.

دبير سياسي سابق دفتر تحكيم وحدت در اين باره مي گويد: «قبل از اينكه اين اتفاقات بيفتد، اين مسئله يكي از آرمان هاي همه دانشجويان و فعالان دانشجويي بود كه روزي اين مطالباتي كه دانشجويان در داخل دانشگاه مطرح مي كنند و براي آن هزينه مي دهند، فراگير شود.»

عباس حكيم زاده همچنين مي گويد پيش از ۱۸ تير ۷۸، درگيري هايي بين نيروهاي لباس شخصي و دانشجويان وجود داشت ولي از ۱۸ تير ۷۸ به بعد، روند سركوب جنبش دانشجويي شكل جديدي به خود گرفت كه اين شكل در دوره هاي زماني مختلف تكرار مي شود.

او مي افزايد: «بعد از ۱۸ تير ۷۸ حاكميت هميشه سعي كرد اين واقعه را به عنوان سمبلي براي سركوب دانشجويان بكار ببرد. به اين صورت كه اين حادثه نقطه عطفي شد. به اين صورت كه حاكميت تصور مي كرد كه اين روش جواب داده و از آن در مقاطع مختلف استفاده كرد. مشابه حمله سال ۷۸ به كوي، در سال  ۸۲ و سال ۸۳ در دانشگاه هاي ديگر تكرار شد. در سال ۸۶ اين روش در برخورد با نشريات دانشجويي پلي تكنيك و سركوب دانشجويان اين دانشگاه و اعضاي دفتر تحكيم وحدت و ادوار تحكيم به كار گرفته شد.»

عباس حكيم زاده در ادامه به حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ اشاره مي كند و مي گويد: «بعد از انتخابات رياست جمهوري دهم هم ديديم كه هرگاه حاكميت بخواهد سركوب سنگيني در جامعه پياده كند، اول از دانشگاه ها شروع مي كند و همان پروژه كوي دانشگاه تهران و دانشگاه تبريز در سال ۷۸ را به نوعي تكرار مي كند. شامگاه ۲۴ خرداد ۸۸ هم ديديم كه نيروهاي نظامي و انتظامي به كوي دانشگاه تهران حمله كردند و بعد به دانشگاه شيراز، اصفهان و بعد به دانشگاه علم و صنعت و آزاد و سجاد مشهد هم حمله كردند.»

ده سال پس از واقعه ۱۸ تير ۷۸ و به دنبال اعتراض هاي پس از انتخابات رياست جمهوري سال ۸۸، در شامگاه ۲۴ خرداد ۸۸ نيروهاي لباس شخصي و نيروي انتظامي به همراه يگان ويژه سپاه پاسداران، به كوي دانشگاه حمله كردند. دو سال پس از اين حادثه تنها ۱۴ دانشجو كه خود شاكي اين پرونده بودند، محاكمه شدند و هيچ يك از عاملان و آمران اين حادثه معرفي نشدند.

از سوي ديگر تعداد دقيق بازداشت شدگان در ۱۸ تير ۷۸ هيچگاه مشخص نشد. شوراي عالي امنيت ملي در همان روزها در بيانيه اي اعلام كرد كه گروه ويژه اي را مامور بررسي همه جانبه علل و عوامل حادثه كرده و مقام دستوردهنده ورود نيروي انتظامي به كوي دانشگاه را از سمت خود عزل كرده است. نتايج اين تحقيقات اين گروه هرگز اعلام نشد. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر