همزمان با اعلام حکم ۹ سال زندان و ۱۰ سال محکوميت از کار وکالت برای محمد علی دادخواه وکيل دادگستری و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر توسط بی دادگاه رژم در تهران، موج گسترده سرکوب عليه وکلای دادگستری در ايران شدت گرفته است.
صدای آمریکا طی گزارشی در این باره می نویسد : مهناز پراکند، وکيل مدافع نسرين ستوده، که هنگام حضور در محاکمه خانم ستوده توسط آقای فراهانی، نماينده دادستان، بطور علنی تهديد به بازداشت شده بود و از بيم دستگيری بتازگی از ايران خارج شده است می گويد در فضايی که دولت جمهوری اسلامی از کار سازمانهای مدافع حقوق بشر به شدت جلوگيری می کند، بدليل غيبت اين نهادها، نقش نظارت بر عملکرد دادگاهها، رفتار قضات، مسؤلين زندانها و بررسی وضيعت زندانيان صرفاً بعهده وکلای مدافع بوده است.
خانم پراکند می افزايد علت سرکوب و به زندان انداختن وکلای مدافع فعالان سياسی و جامعه مدنی، وادار ساختن آنها به سکوت و خفقان است زيرا در حال حاضر اين وکلای مدافع در دادگستری در ايران هستند که بطور مستقيم شاهد قانون شکنی ماموران، عدم بيطرفی قضات در دادگاهها و بالاخره زير پا گذاشتن حقوق زندانيان از طرف مسؤلان زندانها هستند.
خانم پراکند می گويد مقامات حکومت جمهوری اسلامی وکلای دادگستری را بخاطر آنکه آنها از شاهدان اصلی و همچنين صدای موکلين خود در رابطه با گسترش بی قانونی و بی عدالتی در دستگاه قضايی کشور شده اند آنها را به شدت در ماههای اخير آماج حملات خود قرار داده اند.
از جمله اتهامات عليه آقای دادخواه براندازی نرم بدليل عضويت در کانون مدافعان حقوق بشر، تبليغ عليه نظام و داشتن ماهواره است. آقای دادخواه همچنين در يک مصاحبه با سايت روز گفته است همزمان با صدور حکم عليه وی، دو وکيل دادگستری ديگر نيز در پرونده وی به زندان محکوم شده اند . آقای مصطفی شيبانی به ۵ سال حبس تعزيری و ۱۰ ضربه شلاق و آقای محمد عظيمی نيز به حبس تعليقی محکوم شده است.
سايت کلمه نيز روز گذشته، خبر از احضار حسن يونسی فرزند وزير پيشين اطلاعات به زندان را منتشر کرده است. آقای يونسی وکيل دادگستری و فعال سياسی است که او هم به دليل فعاليت های سياسی اش به ۳ سال زندان و ۵ سال محروميت از حرفه وکالت محکوم شده است.
در هفته گذشته نيز پرونده وکالت عليرضا صفرزاده، وکيل دادگستری، که وکالت پرونده گروهی از دانشجويان در اصفهان را پذيرفته بود، لغو شده است.
محمد سيف زاده، بنيانگذار کانون مدافعان حقوق بشر، نيز که به اتهام اقدام عليه امنيت ملی از طريق شرکت در تاسيس کانون مدافعان حقوق بشر ابتدا به ۹ سال زندان محکوم شده بود و در حال حاضر در زندان بسر می برد، اخيراً حکم زندان وی به ۲ سال تقليل يافت.
نسرين ستوده از مدافعان شناخته شده جنبش زنان و مدافع حقوق بشر که از تابستان سال گذشته در بازداشت بسر می برد نيز به جرم اقدام عليه امنيت ملی، تبانی و تبليغ عليه نظام و بالاخره مانند ساير همکارانش به دليل عضويت در کانون مدافعان حقوق بشر به ۱۱ سال زندان و ۲۰ سال محروميت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعيت از خروج کشور محکوم شده است.
خانم ستوده در يک اقدام شجاعانه از زندان روز گذشته نامه ای خظاب به رييس قوه قضاييه نوشته که در آن با برشمردن وقايع پس از انتخابات رياست جمهوری و رفتار حکومت با مخالفان: «از اين که شکاف عظيم ميان تصميمات حاکمان و آرزوی مردمان» در ايران به نمايش گذاشته شده، از وی تشکر کرد.
مهناز پراکند در رابطه با بازداشت و صدور احکام اخير بر عليه وکلای دادگستری و آينده کار آنها می گويد: «وظيفه يک وکيل مدافع در دفاعيات خود در محاکم جمهوری اسلامی فقط و فقط گوشزد کردن نقض قوانين به مقامات مسؤل است.» خانم پراکند می افزايد : «در بعضی موارد حقوق موکلين حتی با عدم نقض بسياری از قوانين ناقص موجود در کشور کمتر زير پا گذاشته می شود،» و به همين دليل است که وکلای مدافع به هيچ رو نميتوانند از اين وظيفه خود عقب نشينی کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر