تغيير برای برابری / نويد محبی: در هفته ی پايانی مردادماه که همزمان با ماه رمضان در ايران است فشارها به زنان و دختران شدت گرفته و شاهد برخوردهای فيزيکی و توهين آميز ماموران نيروی انتظامی در شهرهای مختلف ايران با زنان بوديم.در اين هفته وِيژه نامه روزنامه ايران در رابطه با حجاب و چادر مشکی انتشار يافت که جناح های مختلف حاکميت را در برابر هم قرار داد و جنجال آفرين شد. زمزه های بازگشت ماده 23 لايحه حمايت از خانواده،بازداشت خاطره دانش توکل و ملينا بختيارنژاد و تجاوز جنسی به حدود 400 تن از زنان آواره سوری در اردوی آوارگان، واقع در مرز جنوبی ترکيه به سوريه از ديگر خبرهای هفته پايانی مرداد ماه بود.
ماه رمضان ؛از تشديد فعاليت گشت ارشاد تا ضرب و شتم زنان به بهانه ی بدحجابی
ماه رمضان ؛از تشديد فعاليت گشت ارشاد تا ضرب و شتم زنان به بهانه ی بدحجابی
با فرارسيدن ماه رمضان در ايران برخورد نيروی انتظامی با آنچه توسط حاکميت "بدحجابی خوانده" می شود شدت گرفت و آنطور که اين روزها در شهرهای مختلف ايران ديده می شود حضور سنگين گشت ارشاد،نيروی انتظامی و افراد لباس شخصی فضای شهرها را به شدت امنيتی کرده است.در همين رابطه محمدرضا حبيبى دادستان عمومى و انقلاب اصفهان در جمع خبرنگاران گفت:" : در ماه رمضان دستورالعمل تشديد مقابله با بدحجابى به پليس ابلاغ و صادر شده است و همزمان با برخوردهاى پليس و نيروى انتظامي، به دستگاه‌هايى مانند اداره نظارت بر اماکن، تاکسيراني، اتوبوسرانى و واحدهاى صنفى و ... نيز ابلاغ شده است که از ارائه خدمات به افراد بدحجاب خوددارى کنند."
وی همچنين در ادامه مدعی شد:" به پليس تاکيد شده است که از ماموران احياى امر به معروف و نهى منکر در انجام تذکر لسانى حمايت جدى کنند و افراد ضابط بايد از برخوردهاى مودبانه استفاده کنند و از برخورد فيزيکى بپرهيزند".
در حالی دادستان اصفهان از برخوردهای مودبانه پليس خبرداده که اخيرا فيلميدر يوتيوب منتشر شده که مامورين نيروی انتظامی با دست‌بند زدن به يک شهروند زن در حاليکه او را بر روزی زمين کشيده اند سعی در بازداشت او دارند.اين دختر به سختی مقاومت می کند و در حاليکه به شدت ترسيده فرياد می زند:مگر من چه کردم؟مگه من مجرمم؟دست بند من را باز کنيد.مامورين نيروی انتظامی دو پسری را که قصد کمک به اين دختر را داشتنند مورد ضرب و شتم قرار داده و بازداشت می کند.
سايت ندای انقلاب که نزديک به سپاه پاسداران است نيز خبر داده که بر اساس يافته‌های يک طرح چند ماهه که هدف آن برخورد با پديده «بد حجابی» بوده٬ حدود ۸۰ درصد دختران دستگير شده در اين طرح زير ۱۵ سال سن بودند و حدود ۱۰ درصد از دختران بازداشت شده نيز بين ۱۶ تا ۲۰ سال سن داشته‌اند.
جنجال ويژه نامه ی روزنامه دولتی ايران با عنوان "خاتون"
انتشار ويژه ای نامه ای در رابطه با حجاب و چادر مشکی از سوی روزنامه دولتی ايران که در هفته ی گذشته انتشار يافت جنجال آفرين شد و پای نمايندگان مجلس و شخصيت های سياسی تا مراجع تقليد و حوزه های علميه را به ميان کشيد.داستان از آنجا آغاز شد که علی اکبر جوان فکر مدير مسئول روزنامه دولت در بخشی از سرمقاله اش برای خاتون گفته که "برخی زنان ايرانی حجاب خود را کنار گذاشته اند".و همچنين اين ويژه نامه مصاحبه ای را با کلهر مشاور سابق فرهنگی دولت انجام داده است که در اين مصاحبه کلهر ضمن آنکه رنگ مشکی چادر را «متکبرانه» ناميده و آن را حاصل تحميل شاهان قاجار به زنان و دختران ايرانی دانسته است در پاسخ به اين سوال که" چادر مشکی از چه زمانی وارد ايران شد؟ " می گويد که چادر مشکی از سفرهای اروپايی ناصر الدين شاه و مجالس عياشی که در آن شرکت می کرده وارد ايران شده است."
اين اظهار نظرهای نزديکان رئيس جمهور واکنش جناح های مقابل را برانگيخت آنها بر اين نظر بودند که احمدی نژاد و تيم او با توجه به نزديک شدن انتخابات در صدد جذب آرای مردم هستند.و همچنين کارشناسان و تحليلگران مسائل سياسی هم اين نوع اظهارنظرها را بر خلاف عملکرد احمدی نژاد و يک بازی سياسی خواندند.در همين رابطه احمد جنتی از امامان جمعه تهران می گويد:" عده ای در اين فکر هستند که به هر قيمتی برای رياست جمهوری رای جمع کنند، از خرج کردن پول بی حساب و کتاب تا جذب بی دين و بی حجاب ".
با توجه به آنچه که از اين نوع اظهار نظرها چه از طرف دولت و نزديکان رهبری می شنويم اين نکته قابل توجه است که هرکدام از طرفين دعوا تلويحا بر اين مساله معترف اند که آزادی پوشش و سخت گيری کمتر در اين زمينه در ايران هوادار زيادی داشته و می تواند زمينه ساز جذب آرای انتخاباتی شود.
زمزمه های بازگشت ماده 23 لايحه حمايت از خانواده با ساختار جديد و اعتراض تشکل های زنان
با وجود اينکه بيش از 4 سال است که از طرح و بررسی لايحه حمايت از خانواده می گذرد اما هنوز بخش‌هايی از اين قانون مورد انتقاد حقوقدانان و کارشناسان مسائل اجتماعی است و فعالان حقوق زنان ضمن هشدار به عواقب بررسی غيرکارشناسی اين لايحه، آنرا در جهت تضعيف خانواده مي‌دانند.در همين رابطه قرار است نمايندگان مجلس شورای اسلامی در هفته جاری لايحه حمايت از خانواده را در صحن علنی مجلس بررسی کنند. در حاليکه نمايندگان مجلس خبر از حذف ماده 23 لايحه حمايت از خانواده داده بودند خبرگزاری مهر خبر داده که چند روز پس از حذف اين ماده که مربوط به ازدواج مجدد مردان بود، يکی از اعضای فراکسيون زنان اعلام کرد که اين ماده با ساختاری جديد به لايحه باز خواهد گشت که اين مساله باعث اعتراض برخی تشکل های زنان در داخل ايران شده است ؛ در همين راستا معصومه رضايي، دبير کل جامعه اسلامی زنان گفته که : "تاکيد يکی از نمايندگان زن بر بازگشت اين ماده سبب ميشود که خانم ها احساس کنند در مجلس کسی از حقوق آنها دفاع نميکند، چنين قوانينی جايگاه معنوی همسری و مادری زنان را متزلزل ميکند، اميدوارم نمايندگان مجلس بيش از آن که مدافع تفکر بخشی از مردان جامعه باشند به فکر نيازها و امنيت جامعه زنان باشند."
توران ولی مراد دبير ائتلاف اسلامی زنان نيز با تاکيد بر اين که اين ماده توسط کميسيون قضايی حذف شده است و در صلاحيت اعضای فراکسيون زنان نيست که سخن از بازگشت آن به ميان بياورند به خبرگزاری مهر گفته که حذف اين ماده در سايت مجلس درج شده است و اخبار ديگری نيز در خصوص بازگشت آن نيز منتشر نشده است.وی همچنين ضمن انتقاد از فراکسيون زنان مجلس در رابطه با موارد مطروحه در اين لايحه می گويد:" اين قوانين تمام زنان را تحت پوش نمی دهند به طور مثال موضوع ادامه مستمری زنان سرپرست خانواده پس از ازدواج مجدد مطرح می شود. در حاليکه مگر تمام زنان سرپرست خانواده ازدواج کرده اند ما دخترانی داريم که سرپرست خانواده هستند و هنوز ازدواج نکرده اند. يا زنانی که پس از فوت همسرانشان مستمری شان به پدربزرگ بچه ها می رسد که اينها بايد هر ماه بايد منتظر دريافت حق و حقوقشان از پدر بزرگ خانواده باشند. اين دردها بايد حل شود".
در گفتگو با کارشناسان:سهميه بندی جنسيتی سطح علمی دانشگاه ها را کاهش می دهد.
مساله ی تفکيک جنسيتی که هفته های گذشته بحث هايی زيادی در رابطه با آن شکل گرفته بود همچنان مورد نقد و بررسی کارشناسان و صاحب نظران قرار می گيرد.روزنامه ی دنيای صنعت در همين رابطه با رزا قراچورلو دکترای حقوق بين الملل گفتگويی کرده که در بخشی از آن قراچورلو می گويد:"سهميه بندی جنسيتی در دانشگاه هيج مبنای قانونی ندارد. چندسالی است که شاهد پديده سهميه بندی جنسيتی در دانشگاه ها هستيم که شانس ورود دختران را به رشته های مختلف محدود می کند. امسال اين مسئله در بعضی رشته به نسبت 60 به 40 به نفع پسران اعمال شده که اين عمل وزارت علوم مخالف با قانون اساسی ايران است. همچنين بر اساس قانون آموزش و پرورش و آموزش عالی هيچ تبعيضی نبايد بر مبنای جنسيت بين دختران و پسران در آموزش اعمال شود."
اين روزنامه همچنين در گفتگويی ديگری نظر شهلا اعزازی استاد دانشگاه و عضو انجمن جامعه شناسی ايران را درباره سهميه بندی جنسيتی دانشگاه ها در کنکور سراسری امسال پرسيده که اعزازی می گويد: اين که چرا پسرها کمتر وارد دانشگاه می شوند به اين برمی گردد که آن ها می بينند با تحصيلات دانشگاهی به درآمد بالا نمی رسند بنابراين جذب بازار کار می شوند . پسرها می خواهند زودتر به درآمد بالاتر دست پيدا کنند، بنابراين از تحصيلات دانشگاهی منصرف می شوند.
اين استاد در ادامه اين گفتگو عنوان کرد: "به دليل انواع سهميه بندی هايی که در کنکور سالهاست استفاده می شود سطح علم در دانشگاه پايين آمده است و دانشگاه های ما بار ديگر تحمل اين افت سطح علمی را ندارند. هم اکنون سطح علمی دانشگاه های ما در حدی که بايد باشد نيست و با اين کار کيفيت علم و تحقيق کم تر می شود.اعزازی گفت: دختران را از تحصيل در دانشگاه منع کردن به هيچ عنوان منطقی نيست."
با زنان در زندان ها
کميته گزارشگران حقوق بشرخبر داده که «خاطره دانش توکل»، دانشجوی دانشگاه آزاد، روز پنجشنبه بيستم مرداد ماه، در پی احضار به دفتر پيگيری وزارت اطلاعات، بازداشت شده و از همان روز تنها طی تماسی کوتاه با خانواده، از بازداشت موقت خود خبر داده است.
همچنين ماموران امنيتي، روز شنبه بيست و دوم مرداد ماه، با ورود به منزل پدريِ «ملينا بختيارنژاد»، اين فعال دانشجويی دانشگاه تهران را بازداشت و بعد از تفتيش منزل، کيس کامپيو‌تر و برخی اوراق و کتب و اموال شخصی وی را نيز با وی به محلی نامعلوم منتقل کردند. سايت رهانا هم گزارش داده که ثمين احسان ی شهروند بهايی پس از مراجعه به دادسرای اوين در جهت حل مشکل پاسپورت خود، بازداشت شد. در خبری ديگر هيلا صديقي، شاعر و اديب جوان و از نگارندگانِ شعرهای انتقادي، توسط دادگاه انقلاب به چهار ماه حبس تعزيری و پنج سال حبس تعليقی محکوم شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران، زهرا منصوری که سحرگاه چهارشنبه ۱۱ خرداد ماه، توسط نيروهای امنيتی بازداشت و به سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوين منتقل شده بود، به قيد وثيقه روز چهارشنبه 27 مردادماه از زندان آزاد شده است.خانم زهرا منصوري، ۶۰ ساله در حالی دو و نيم ماه را در زندان سپری کرد که از بيماری صرع رنج مي‌برد و به گفتهٔ پزشکان مي‌بايست بطور مستمر داروهای خود را مصرف نمايد.
به گزارش تحول سبز، فخری محتشمی پور همزمان با انتشار نامه سرگشاده خانواده تاج زاده به رييس قوه قضاييه و درخواست رسيدگی به برخوردهای غيرقانونی صورت گرفته با وی در دو سال گذشته، برای ادای پاره ای توضيحات به شعبه چهار دادسرای امنيتی اوين احضار شد،اين در حالی است که هنوز پرونده محتشمی پور که پس از بازداشت وی تشکيل شده بود مفتوح است و حکمی برای وی صادر نشده است.
از سويی ديگر نسرين ستوده حقوقدان و زندانی سياسی در نامه‌ای به رييس قوه قضاييه و سرپرست دادسرای اوين، اعلام کرده است چون خوفناک‌ترين دادسرای ايران به طورغير قانونی هفته گذشته خانواده‌اش را به اتفاق دو کودک خردسالش ساعاتی به گروگان گرفته است از اين پس ترجيح ميدهد برای آسيب نرسيدن به فرزندانش از انجام چنين ملاقاتی خودداری کند دز همين رابطه ، پنج تن از فعالان حقوق بشر محبوس در زندان اوين با نوشتن نامه ای خطاب به دستگاه قضايی از اقدام نسرين ستوده در مقابل فشارها بر خانواده وی حمايت کردند.
به دليل فشارها و سرکوب روزافزون فعالان زن در ماه های اخير دو سازمان حقوق بشری ايرانی در خارج از کشور نسبت به وضعيت زنان در ايران واکنش نشان داده اند.کنفدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و رييس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، اعلام کرده است "حکومت ايران را بايد وادار کرد تمام زندانيان عقيدتی و در گام اول زندانيان سياسی زن را بی قيد و شرط و فورا آزاد نمايد، تمام قانون های تبعيض آميز را ملغی کند و به کنوانسيون رفع تمام اشکال تبعيض عليه زنان بپيوندد. جامعه بين المللی بايد پشتيبانی قاطع خود را از جنبش زنان در ايران و مبارزه آن برای استقرار آزادی های اساسي، حقوق برابر و احترام به حقوق بشر ابراز کند."
خبرها با زنان در دور دنيا
در حالی که اولين رئيس جمهور زن تاريخ برای کشور برزيل ثبت شد، و ديلما روسف بعد از انتخاب به مردمش قول داد که برای مبارزه با فقر و مافيای مواد مخدر مبارزه کند، تنها با فاصله اندکی از شروع به کار دولت خانم روسف، دو روز پيش يکی از زنان قاضی عليه مافيا، ترور شد.به نقل از دويچه وله خانم پاتريسيا آسيولي، قاضی دادگاهی در شهر نيتروی واقع در جنوب‌شرقی برزيل جمعه (۱۲ اوت/ ۲۱ مرداد) مورد حمله و اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. پاتريسيا آسيولی به دليل احکام سنگينی که برای اعضای مافيای مواد مخدر و جرايم سازمان‌يافته و همچنين نيروهای پليسی که از مافيا رشوه مي‌گرفتند صادر مي‌کرد، شهرت داشت و به همين دليل بارها تهديد شده بود.
در خبری ديگر شهرزادنيوز گزارش داده که حدود 70 هزار تن از زنان کارگر کشاورزی در برزيل روز چهارشنبه 17 اوت عليه تبعيض نسبت به زنان کشتکار و با خواست عدالت اجتماعی بيشتر، دست به يک راهپيمايی سراسری زدند يک نماينده زن سنديکا نيز اعلام کرد که ما برای آب، غذای سالم، آموزش دختران و پسران بر پايه حقوق برابر، برای تأمين درمانی و عليه خشونت خانگی مبارزه می کنيم.در خبری ديگر به گزارش روزنامه "آيدين ليک" ترکيه، حدود 400 تن از زنان آواره سوری در اردوی آوارگان، واقع در مرز جنوبی ترکيه به سوريه، مورد تجاوز قرار گرفته و مجبور به تن فروشی شدند. رسوايی اين تجازات زمانی برملا شد که 250 تن از زنان مورد تجاوز باردار شد. طبق اين گزارش، عبدو اسلانر، مالک زمينی که اردوگاه در آن بر پا شده است، با کمک نيروهای انتظامی و کارکنان اردوگاه اين زنان را ربوده و مجبور به تن فروشی کرده است. سوری های گريخته از درگيری های داخلي، در اردوگاه های آوارگان پناه گرفته اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر