مُچ گیری از دُزد به معنای دُزد گیری نیست؛ این نوآوری قضایی که ساختارهای دولتی و شبه دولتی جمهوری اسلامی را بر تن گردانندگان و مُدیران آنها قالب می زند، در جریان یک نزاع خانوادگی با موضوع اختلاس میلیاردی در اُستانداری تهران، حوزه عمل تازه ای یافته است.
پرده نمایش برای شُروع قسمت دیگری از سریال دُنباله دار فساد اقتصادی در "نظام اسلامی" را سازمان بازرسی کُل کشور کنار زد. اُرگان مزبور که وزیر برکنار شده کشور، حُجت الاسلام پورمُحمدی آن را اداره می کند، هفته گُذشته اطلاع داد که "اختلاس بُزُرگی" به میزان بیش از یک میلیارد و صد میلیون تومان را در اُستانداری تهران و فرمانداریهای تابعه کشف کرده است.
آقای مُرتضی تمدن، اُستاندار تهران در واکُنش به این خبر با تایید ضمنی آن، "تخلُفات" را به "دوره های قبل" مُنتسب کرد و ادعا کرد که به پرونده مزبور رسیدگی شده و "احکام آنها صادر و تعیین تکلیف شده است".
سه روز بعد، اعلام قاطعانه اُستاندار مبنی بر "تعیین تکلیف شدن پرونده" به گونه دیگری به گوش می رسید. او این بار می گُفت: "عملا موضوع فیصله پیدا کرده بود، اما با این وجود نتیجه نهایی را قوه قضاییه روشن خواهد کرد."
این تغییر ناگهانی وضعیت پرونده می توانست ارتباط زیادی به پاسُخ آقای پورمُحمدی به آقای تمدُن داشته باشد. او روشن کرده بود که کارتها از نو بُر خورده اند و یک دور تازه بازی آغاز شده است: "هم در زمان اُستانداری جدید پرونده داریم و هم در زمان اُستانداری قبلی." البته این ستاره جدید ضد فساد فراموش کرد بگوید که نزدیک به تمام دوره "اُستانداری قبلی"، تحت مسوولیت خود وی به عُنوان وزیر کشور سپری شده است.
در روزهای پایانی شهریور ماه، دادستان تهران اطلاع داده بود که شماری از مُدیران کُنونی و پیشین اُستانداری تهران "احضار" شده اند ولی افزوده بود که از اعلام اتهامات "معذور" است. با این حال منابع حُکومتی فاش ساختند که افراد مزبور در ارتباط با پرونده بیمه ایران، مشهور به "پرونده خانه فاطمی" قرار داشته اند؛ یک پرونده میلیاردی دیگر که مُتهم اصلی آن آقای مُحمدرضا رحیمی، مُعاون اول رییس جمهوری اسلامی است.
بنابراین، با توجُه به آنچه که طرفهای این رُسوایی ابراز می دارند، افزوده بر معلوم بودن دُزدیهای کلان از منابع همگانی، مُرتکبان به آن نیز شناخته شده هستند. به این صورت که آنچه از هنگام اُستانداری آقای کامران دانشجو، وزیر آموزش عالی فعلی آغاز شده، در دوره جانشین او، آقای مُرتضی تمدن تداوم یافته و از نیز حساس تر، در جا به جای پرونده خود سرویس دهی در اُستانداری تهران، رد پای آقای رحیمی نیز دیده می شود.
نُکته مجهول فقط این است که چرا هیچیک از این پایوران بُلندپایه با وجود اتهامات سنگینی که متوجه شان است، به جای نشستن پُشت میز کار، بر نیمکت مُتهمان نشانده نمی شوند؟
ابهام مزبور را اصل طلایی مُعافیت همگانی رهبران و پایوران ارشد "نظام" از پیگرد توضیح می دهد. این امتیاز ویژه ای است که اگر چه اعتبار آن در صورت بروز تضاد یا تصادُم منافع ساقط می شود، اما هنوز به معنای مُجازات به خاطر بهره بری از آن نیست.
اتهام اصلی آقایان تمدُن و دانشجو این نیست که چرا دست به غارت خزانه همگانی زده اند، در مورد آنان "افشاگری" می شود چون دسته رقیب شان آنگونه که آقایان جنتی و باهُنر می گویند، بیم دارد که دسته آنها می‌خواهد "با توسل به راه‌های نامشروع و پولهای کلان حدود 180 تا 190 کرسی مجلس را بگیرد". همین!
منصور امان
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر