آمار زنان چرخه کارگری جنسی

روزنامه حکومتی ابتکار نزدیک به رفسنجانی: 6سال پيش، به‌طور رسمي تعداد زنان خياباني 4هزار نفر اعلام شد. 2سال پيش گفتند دختران فراري 3هزار نفر هستند؛ اما همچنان اين آمارها به‌اندازه کافي دقيق نيستند؛ زيرا ممکن است تمام زنان خياباني به نيروي انتظامي يا مراکز بهزيستي مراجعه نکنند.

به گزارش خبرآنلاين، مسئوليت نگهداري از زنان خياباني و دختران فراري با بهزيستي است؛ ولي وزارت کشور بايد تعداد آن‌ها را اعلام کند. احمد اسفندياري، سرپرست سازمان بهزيستي مي‌گويد: «وزارت کشور تنها مرجع رسمي اعلام آمار زنان فراري در کشور است.»البته «زنان فراري» نيز ترکيب جديدي است که به‌تازگي به کار گرفته شده؛ زيرا «زنان خياباني» و «دختران فراري» دو گروه شناخته‌شده از آسيب‌ديدگان اجتماعي بودند که پيش‌ازاين در بهزيستي برايشان تسهيلاتي در نظر گرفته شده بود. با تمام اين احوال، وزارت کشور تاکنون درباره تعداد اين زنان و دختران، اظهارنظري نکرده است. تنها سخني که از سوي مسئولان وابسته به وزارت کشور، يعني نيروي انتظامي منتشر شده، اين بود که آمار اعلام‌شده زنان خياباني تکذيب شد.

چرا آمار، داغ است؟

سنت سال‌هاي گذشته مسئولان بهزيستي، ارائه آمار عملکرد درباره زنان خياباني و دختران فراري و همچنين تعداد آن‌ها بود. 6سال پيش، هادي معتمدي، مديرکل دفتر آسيب‌هاي اجتماعي بهزيستي کشور گفته بود آمار نجومي درباره اين پديده را قبول ندارد؛ ولي وي در همان زمان اعلام کرده بود 4هزار زن خياباني در کشور وجود دارد که بهزيستي تنها قادر است ساليانه 1500نفر از آن‌ها را ساماندهي کند. البته هيچ تضميني هم وجود نداشت که زنان خياباني «ساماندهي‌شده» به خيابان بازنگردند؛ زيرا اين مقام مسئول گفته بود نيمي از زناني که ساماندهي شده‌اند، به چرخه کارگري جنسي در مقابل دريافت پول بازمي‌گردند. پس از گذشت 6سال از اعلام رسمي تعداد اين زنان توسط بهزيستي، اکنون وضعيت کاهش يا افزايش تعداد آسيب‌ديدگاني که در گروه زنان خياباني و دختران فراري جاي مي‌گيرند، معلوم نيست. انگار سنت اعلام واقعيت‌ها در بهزيستي به فراموشي سپرده شده، هرچند جسته و گريخته، افرادي که مسئوليت دولتي در اين باب ندارند، اظهارنظرهايي مي‌کنند.

بهزيستي، توانا در انجام وظايف يا ناتوان؟

سؤال اصلي در اين بحث را توان ساماندهي بهزيستي براي گروه‌هاي يادشده شکل مي‌دهد. يکي از مسئولان نگهداري از دختران فراري در گفت‌وگو با خبرآنلاين گفته بود: بهزيستي نمي‌تواند به تمام دختران فراري کمک کند. دکتر غنچه راهب همچنين از تعطيلي چند خانه‌اي که براي نگهداري از دختران فراري در تهران تأسيس شده بود، خبر داد و گفت: «موج فرار دختران به‌قدري زياد است که بهزيستي قادر به سرويس‌دهي به تمام آن‌ها نبوده، به همين خاطر برخي از مراکز نگهداري از اين کودکان تعطيل شده است.» اخباري نيز از ناتواني بهزيستي در ارائه مستمري کافي به افراد تحت پوشش خود، منتشر شده که در آن، ميزان پرداخت ماهانه نقدي به هر فرد تحت پوشش، بين 25تا40هزار تومان اعلام شده بود. بااين‌حال برخي از پژوهشگران مي‌گويند امسال مشاهده دختران فراري در پارک‌ها، 10درصد کمتر از سال گذشته است. مجيد ابهري، رفتارشناس، در گفت‌وگو با خبرآنلاين مي‌گويد: «مطالعات يک تيم پژوهشي که تعداد دختران فراري را در پارک‌هاي معروف تهران کنترل مي‌کرد، نشان داد دختران فراري در تهران، کمتر در انظار ظاهر مي‌شوند.» وي تعداد اين دختران را نزديک به 750نفر بيان کرد و گفت: اين تعداد در سال گذشته 10درصد بيشتر بوده‌اند. ابهري همچنين درباره علل کاهش اين تعداد از دختران فراري، توضيح داد: «با سختگيري‌هاي نيروي انتظامي در دستگيري اين دختران، بسياري از آن‌ها ترجيح مي‌دهند به زندگي مخفيانه در خانه‌هاي امني که افراد ناباب در اختيارشان مي‌گذارند، بپردازند. آن‌ها به‌طور غيرقانوني با مرداني زندگي مي‌کنند که از آن‌ها سوءاستفاده‌هاي جنسي مي‌کنند و همچنين وادار به فروش مواد مخدر و سرقت مي‌شوند.» از طرف ديگر، سرپرست سازمان بهزيستي، اين مشکلات را قبول ندارد و مي‌گويد محدوديتي در ساماندهي زنان فراري در کشور وجود ندارد. به گفته اسفندياري، با زنان و دختران فراري براساس قانون برخورد مي‌شود و سازمان بهزيستي نمي‌تواند به‌طور مستقيم، درباره آنان اقدام کند. اين دسته از زنان از سوي نيروي انتظامي تحويل مراکز بهزيستي مي‌شوند. مراکز بهزيستي شرايط بازگشت زنان فراري را به خانواده فراهم مي‌کنند و با هماهنگي مقامات قضايي آنان را به جامعه باز مي‌گردانند. وي بار ديگر تأکيد مي‌کند مرجع اعلام آمار اين زنان و دختران، وزارت کشور است؛ ولي گاهي، جسته و گريخته از ميان آمار نامشخص دختران فراري، اعدادي به‌چشم مي‌خورند. ازجمله مديرکل دفتر امور آسيب‌ديدگان اجتماعي بهزيستي که 2سال پيش اعلام کرده بود: «تعداد ثبت‌شده دختران فراري پذيرش‌شده در مراکز بهزيستي در سال 88، برابر با 2500نفر است.» اکنون به‌خوبي مي‌توان منظور سرپرست سازمان بهزيستي را دريافت، زماني‌که وي به‌عنوان مسئول اصلي رسيدگي به نتايج آسيب‌هاي اجتماعي در گروه‌هاي زنان و دختران فراري اظهارنظر مي‌کند، وزارت کشور را مسئول اعلام تعداد آن‌ها مي‌داند. وزارت کشور، به‌عنوان سرپرست قانوني نيروي انتظامي، آمار بازداشت و ارجاع دختران و زنان فراري به دادگاه‌ها را مي‌داند و اطلاعات سازمان بهزيستي دراين‌خصوص نيز در اختيار اين وزارتخانه قرار مي‌گيرد. ولي اين وزارتخانه تاکنون اطلاعات خود را درباره زنان و دختران فراري منتشر نکرده است. اکنون اين واقعيت‌ها، آمار ندارند.