دویچه وله : با ادامه اعتصاب پارچه‌فروشان بازار تهران و کشیده شدن این اعتصاب به بخش‌های دیگری بازار همچون صنف طلافروشان و قماش‌فروشان و...، رئیس اتحادیه اصناف ایران تهدید کرده است، «طبق قانون یک واحد صنفی نمی‌تواند همیشه بسته باشد، چرا که در صورت تعطیلی، پروانه کسب آن واحد باطل می‌شود.»
پارچه‌فروشان در اعتراض به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ مرداد ۱۳۹۰ مغازه‌های خود در بازار تهران را تعطیل کرده‌اند. قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتحادیه اصناف ایران، شرط پیگیری خواسته پارچه‌فروشان را باز‌شدن واحد‌های صنفی و ادامه‌فعالیت‌های روزمره دانسته و ادامه داده است: «با انجام نشدن این شرط اصلی توافق پارچه‌فروشان با شورای اصناف کشور، پیگیری خواسته‌های آنها نیز صورت نمی‌گیرد.»
رئیس اتحادیه اصناف ایران ادعا کرده است، نمایندگان پارچه‌فروشان در مقابل قول پیگیری خواسته‌هایشان از طرف شورای اصناف، وعده دادند «مغازه‌ها باز می‌شود اما روز بعد از توافق حتی یک مغازه هم در بازار تهران باز نبوده است.»
سایت کلمه نزدیک به سران جنبش اعتراضی ایران، از دستگیری دست‌کم ۱۶ نفر از بازاریان در راه‌پیمایی روز شنبه، پنج شهریور در بازار تهران به اتهام «تحریک کسبه و بازاریان، هدایت آنها و سر دادن شعار» خبر داده بود.
به گزارش روزنامه شرق، یکی از بنکداران پارچه در بازار تهران، پنج نوبت اخذ مالیات بر ارزش افزده از مغازه‌های سطح شهر تهران را باعث بالا رفتن ۲۰ درصدی قیمت پارچه دانسته که با کاهش میزان فروش، پارچه فروشان توانایی اخذ این مالیات از مشتری را ندارند.
اعتراض بازاریان
این بنکدار پارچه، تهدید باطل کردن پروانه کسب بازاریان را باعث بازگشایی مجدد مغازه‌ها در بازار ندانسته است.
خبرگزاری‌های داخل ایران، دلیل دیگر اعتراض بازاریان به پرداخت چهار درصد مالیات بر ارزش افزوده را نوع معاملات عنوان کرده‌اند. اعضای صنف پارچه‌فروشان گفته‌اند معاملات غالبا با چک‌های مدت‌دار چهار تا نه ماهه مشتریان انجام می‌شود و در نهایت با توجه به مشکلات اقتصادی موجود، به‌طور قطعی و صددرصدی مشخص نیست که چه مقدار از این چک‌های دریافتی در تاریخ سررسید پاس می‌شوند.
اعتراض بازاریان به اخذ پیشاپیش مالیات از چک‌هایی است که هیچ تضمینی برای وصول آنها در آینده وجود ندارد.
با ادامه پیدا کردن تعطیلی گسترده در بازار تهران و اعلام "عدم پیگیری خواسته بازاریان"، رييس شورای اصناف كشور در پاسخ به اين پرسش كه بسته‌بودن مغازه‌ها با ادامه‌فعاليت آنها چه فرقي دارد، گفته است: «بازار به دليل جايگاهي كه دارد همواره در مسائل سياسی حساس بوده است. بسته‌بودن واحد‌های صنفی يک نوع اعتراض است و به اين مفهوم است كه به اعتراض و خواسته آنها توجهی نمی‌‌شود و كسی پاسخگو نيست. در صورتی كه اين خواسته‌ها مطرح شده و به آنها در شورای اصناف هم پاسخ داده شده است.»
پیش از این محمد صادق مشايخ، رييس اتحاديه پارچه فروشان تهران، با بیان این که بازاریان مالیات خود را تا آخر تیر ماه پرداخت کرده‌اند، «عملی نشدن تفاهمات صورت گرفته" مبنی بر "بخشودگی جرایم مالیاتی» را دلیل ادامه تعطیلی بازار پارچه فروشان» عنوان کرده بود.
تیر ماه ۱۳۸۹ نیز بازارتهران به دلیل افزایش ۷۰ درصدی مالیات بر درآمد، با اعتصاب ۹ روزه بازاریان همراه شد. اجرای افزایش یادشده با کوتاه‌آمدن دولت به "حالت تعلیق" درآمد. با سخنان نمایندگان مجلس و تهدید رئیس اتحادیه اصناف ایران مبنی بر ابطال پروانه کسب مغاه‌دارانی که همچنان در اعتصاب هستند و همچنین سیاسی قلمداد کردن خواسته صنفی بازاریان، به نظر نمی‌رسد همچون سال گذشته در مدتی کوتاه تنش در بازار تهران پایان یابد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر