تهران امروز :جنگل‌هايي كه به گفته «محمد اميني» عضو هيات علمي سازمان تحقيقات كشاورزي ومنابع طبيعي مازندران روزانه 40 هكتار از آنها تغيير كاربري مي‌دهند. آنها در حالي تنها در يك منطقه كوچك از جنگل سمسكنده ده‌ها گوني زباله را جمع كردند كه نگران بودند شايد اين زباله‌ها هم هرگز از جنگل‌هاي سمسكنده خارج نشود و به سرنوشت زباله‌هاي جمع شده از سواحل درياي خزر در سال گذشته بپيوندد. به گفته يكي از شركت كنندگان در اين برنامه سال گذشته هم جمع زيادي از انجمن‌هاي محيط‌زيست تهران راهي خزر شدند تا زباله سواحل آن را جمع كنند. او در گفت‌وگو با تهران امروز مي‌گويد: «زباله‌هاي جمع شده بسيار زياد بودند و ما منتظر ماشين‌هاي شهرداري براي خروج زباله‌ها از منطقه شديم اما تا زماني كه در منطقه بوديم خبري نشد. در نهايت هم مسئولان حاضر در مراسم قول دادند كه اين زباله‌ها توسط شهرداري از منطقه خارج و دفن خواهد شد.» اما ماشين‌هاي شهرداري هرگز براي بردن زباله‌هاي جمع شده از سواحل خزر نرسيدند ودر نهايت زباله‌ها بعد از دو روز انتظار به دريا ريخته شد.
جنگل زباله‌ها!
جمع آوري نمادين زباله‌ها در جنگل‌ها و پارك‌هاي ملي چند سالي است كه توسط انجمن‌هاي مختلف با حمايت سازمان‌هاي دولتي انجام مي‌گيرد. امسال براي نخستين بار نيز اعضاي سازمان‌هاي مردم نهاد زيست محيطي پنج استان كشور با همكاري دستگاه‌هاي دولتي، بخش‌هايي از عرصه‌هاي جنگلي كرمانشاه، اصفهان، گيلان، مازندران و گلستان را از زباله پاكسازي كردند. ورودي جنگل‌هاي سمسكنده پر از زباله است. پاي تمام درختاني كه كنار جاده قد علم كرده‌اند زباله انباشته شده‌است. زباله‌ها توسط شهرداري شهرهاي مختلف استان‌هاي شمالي در دل جنگل‌ها رها مي‌شوند و تاكنون هم هيچ قانوني شهرداران متخلف را به پاي ميز محاكمه نكشانده‌است. البته همانطور كه «محمد اميني» عضو هيات علمي سازمان تحقيقات كشاورزي ومنابع طبيعي مازندران مي‌گويد:«زباله پيامد حضور سه برابر ظرفيت جمعيت در استان‌هاي شمالي است.»اميني توليد زباله را مشكل كشور نمي‌داند بلكه مسئله و مانع را در مديريت آن مي‌داند. به گفته او ايران دانش كافي براي مديريت و استفاده از زباله‌ها دارد اما از لحاظ اجرايي با مشكل روبه‌روست. او مي‌گويد: «آن روز كه يك شهرك صنعتي طراحي مي‌شود بايد به فكر دفن زباله و تغيير زباله و استفاده از آن باشند و در طراحي اين نقاط را هم در نظر بگيرند. اما در زمان طراحي يك شهرك چگونگي دفن زباله اصلا مسئله نيست.»
به گفته اميني همانطور كه در طراحي يك منطقه مسئله آب و برق آن را در نظر مي‌گيرند چگونگي مديريت زباله آن را هم بايد در نظر بگيرند. او استفاده از كودهاي شيميايي را يكي ديگر از مخاطرات جنگل‌هاي شمالي مي‌داند و مي‌گويد: «در اين مواد فلزات سنگين وجود دارد كه وارد آبهاي سطحي و زيرزميني مي‌شود و به محيط زيست صدمه مي‌زند.» البته خطرات به آبزيان محدود نمي‌شود. به گفته اميني استفاده از كودهاي شيميايي به ايجاد سرطان‌هاي مختلف در جامعه انساني مصرف‌كننده منجر مي‌شود.
تغييركاربري 40 هكتار جنگل در روز!
البته به گفته اميني نياز براي معيشت و اسكان باعث شده تا هر روز نزديك به 40 هكتار از جنگل‌هاي شمال تغيير كاربري بدهند.او تعادل برقرار كردن بين محيط زيست و توسعه را سخت مي‌داند و مي‌گويد: «از يك طرف بايد توسعه پيدا كرد واز طرف ديگر بايد حفاظت از زيستگاه‌ها را تامين كرد. اين دو نياز به هماهنگي بسيار بين دستگاه‌هاي مختلف دارند.»البته تجربه نشان مي‌دهد كه تا رسيدن به هماهنگي بين دستگاه‌هاي دولتي فاصله بسيار است. همانطور كه نهاد‌ها بدون توجه به پيامدها زباله‌ها را در جنگل‌ها دفن مي‌كنند.
«هرمز محمودي راد» رئيس اداره كل حفاظت از محيط‌زيست مازندران هم به اين نكته اشاره مي‌كند كه نشان مي‌دهد تا هماهنگ شدن سازمان‌ها، محيط زيست هزينه‌هاي بسياري را بايد بپردازد. براي «محمودي راد» ساخته شدن يك برج 10طبقه در دل رودخانه‌ها اتفاقي عادي است. گفت‌وگوي او باعث مي‌شود تا خبرنگار تهران‌امروز از او بپرسد چطور مي‌شود براي سازمان حفاظت محيط زيست ساخته شدن يك برج 10 طبقه در دل رودخانه‌ها عادي باشد؟محمودي راد مي‌گويد:«مجوز براي ساخت‌وساز در دل روستا‌ها را دهياري‌ها مي‌دهند و اصلا سازمان حفاظت محيط زيست در اين مسئله دخيل نيست.»
او در پاسخ به اين سوال كه چه قانوني به يك دهيار اجازه صدور مجوز ساخت برج‌هاي بيست طبقه‌اي در بلنداي روستاي«اربه كله»رامسر را داده است هم سكوت مي‌كند. چون به گفته نوبخت رئيس سازمان جنگل‌ها وسعت جنگل‌ها نسبت به نيرو و امكان اين دوسازمان بسيار زياد است و براي همين هم بسياري از اتفاق‌ها با توجه به وجود مجوزها از چشم آنها دور مي‌ماند. اين درحالي است كه سيلاب‌هاي ناشي از سست شدن زمين همچنان در كمين مناطق شمالي است!
هزينه سيل‌هاي خانمان سوز را چه كسي مي‌دهد؟
هزينه سيل‌هاي خانمان سوز را چه كسي مي‌دهد؟
ساخت و سازهايي كه بدون توجه به قوانين محيط زيست و با موافقت يك دهيار ساخته مي‌شود امسال سه بار سيل را در تيرماه روانه خانه‌هاي كلاردشتي‌ها و.... كرد.
او در پاسخ به سوال خبرنگار تهران امروز مبني بر اينكه چه كسي بايد خسارت ناشي از جنگل تراشي و ويلا سازي‌ها در كلاردشت را كه منجر به وقوع سيلاب‌هاي ويران كننده شده است بپردازد مي‌گويد: «علت سيلاب‌هاي تيرماه حذف پوشش گياهي و دستكاري روي رودخانه‌ها به دليل همين تغييركاربري هاست.»
او به خطر افتادن حياط آبزيان را يكي ديگر از مشكلات دستكاري در طبيعت مي‌داند. اما درباره پاسخ به سوال خبرنگار تهران امروز مبني براينكه آيا قانوني وجود دارد كه بتواند خسارات وارده ناشي از سيلاب‌هاي تيرماه را از ويلاسازان و كساني كه به ساخت و ساز در اين منطقه مبادرت كرده‌اند بگيرد، مي‌گويد:«ميزان خسارات ناشي از آنها را مي‌توان محاسبه كرد.»اما قانوني اجرايي كه هر ويلا ساز را مجبور به پرداخت خسارت‌ها كند وجود ندارد.
اين درحالي است كه به اعتقاد اميني اين سيلاب‌هاي ناشي از ساخت و ساز‌ها بيش از هرفرد يا دستگاهي، دولت را متحمل خسارات مي‌كند. افزايش قيمت زمين شايد يكي از راهكارهايي باشد كه بتوان براساس آن ساخت و ساز در اين مناطق را پايين آورد. اما محمودي راد آن را خيلي قابل اجرا نمي‌داند.
به گفته او كشاورز، وقتي از راه كشاورزي به پولي كه مي‌خواهد نمي‌رسد، ترجيح مي‌دهد زمين خود را بفروشد بنابراين نمي‌شود از فروش زمين‌ها و تغيير كاربري آنها جلوگيري كرد. البته اميني اعتقاد دارد كه مي‌شود تا حدودي قيمت زمين‌ها را بالا برد تا كساني كه مي‌خواهند زمين‌ها را براي فعاليت‌هاي تجاري تغيير كاربري دهند از سرمايه‌گذاري در مناطق جنگلي و محيط زيستي منصرف شوند. او اعتقاد دارد زماني كه سيل در كلاردشت به‌وقوع مي‌پيوندد با توجه به اينكه جنگل منابع ملي است بايد خسارات ناشي از آنها به مردم سيستان و بلوچستان و ساير استان‌هاي كشور‌هم حساب شود. چون اين مناطق متعلق به همه ايرانيان هستند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر