خبرگزاری هرانا - در پی افزایش موج جدید اعدام ها در ایران که در پایان ماه رمضان آغاز و تا اواخر شهریور ماه ادامه داشت مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با صدور بیانیه ای این عمل را محکوم کرد.
این مجموعه معتقد است همزمانی موج اعدام‌ها با تاکید قوای سه گانه در برخورد قاطع با ناامنی در جامعه چنین می‌نماید که حکومت ایران بنا دارد به وسیلهٔ اعدام‌های گسترده و بعضا شتاب زده، در این مقطع زمانی بی‌اعتنا به صورت مسئله و ریشه‌های ناامنی، به کاهش بحران‌های موجود در جامعهٔ ایران از طریق ایجاد فضای رعب و وحشت بپردازد.
در ادامه این اطلاعیه مطبوعاتی این تشکل حقوقی همچنین از گزارشگر ویژهٔ حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ایران می‌خواهد با توجه ویژه به مقوله اعدام و به خصوص موج جدید این احکام که علاوه بر پیامدهای آن، جان صد‌ها زندانی در اقصی نقاط کشور را تهدید می‌کند این موضوع را در گزارشی که به نشست آتی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه می‌نماید، لحاظ و تلاش خود را برای متوقف کردن این روند با استفاده از تمامی توانمندیهای موجود به کار گیرد.
متن کامل این بیانیه را در زیر ملاحظه کنید:
تاکنون دو سوم از کشورهای جهان در راستای احترام به حقوق اولیه و ذاتی انسان‌ها، مجازات اعدام را قانونا لغو یا عملا ملغی نموده‌اند، با این حال مقامات قضایی جمهوری اسلامی، برای چندمین سال متوالی است که ایران را در رتبهٔ دوم در زمینه صدور و اجرای احکام اعدام و همینطور اعدام کودکان در بین کشورهای جهان نگه داشته‌اند؛ هرچند اگر تناسب جمعیت را ملاک قرار دهیم، ایران از رقیب خود که کشور چین با بیش از ۱.۵ میلیارد نفر جمعیت است با اختلاف فاحشی پیشی خواهد گرفت.
در ارتباط با این موضوع و برخلاف خواست جهانی در خصوص توقف چنین مجازاتهایی، طی ۱۷ روز پایانی شهریور ماه سال جاری، ۹۳ شهروند در نقاط مختلف ایران اعدام شدند که مقایسهٔ این رقم با ماه گذشته و حتی زمان مشابه در سال پیش (در مردادماه ۱۳۹۰، چهار تن و در شهریور ماه ۱۳۸۹، دوازده نفر در کشور اعدام شده بودند) این مهم را می‌رساند که با افزایش چشمگیر اجرای احکام اعدام مواجه هستیم. البته پیش بینی می‌شود که رقم مذکور، حداقل مقدار واقعی اعدام‌های صورت گرفته باشد، چرا که به دلیل محدودیت‌های امنیتی موجود برای مدافعان حقوق بشر در ایران، دیده بانی جامعهٔ مدنی به خوبی صورت نمی‌گیرد و چه بسا موارد متعددی که وجود داشته و در عین حال از دید گروهای فعال در این عرصه پنهان مانده است.
در رابطه با این اعدام‌ها که همچون گذشته مشمول تردیدهای بسیاری در خصوص دادرسی عادلانه و رسیدگی قانونمند به پروندهٔ محکومان است، می‌توان به طور خاص به اجرای احکام چهار زندانی در ملاءعام، اعدام‌های گروهی زندانیان در زندانهای قزلحصار، تربت جام و وکیل آباد مشهد، به دار آویختن سه همجنسگرا در خوزستان و همینطور اعدام یک نوجوان در استان البرز اشاره داشت که حساسیت و اعتراضات بیشتری را در بین افکار عمومی داخل و خارج کشور برانگیخت.
در این رابطه بسیاری از مقاوله نامه‌های بین المللی حقوق بشری منجمله ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم چنین بند ۱ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بر اینکه حق حیات، حقی «ذاتی» به شمار می‌آید، تاکید ورزیده‌اند. بدیهی ست که این حقِ ذاتی متعلق به تمامی انسان هاست و دولت‌ها نمی‌توانند با «گناهکار» و یا «بی‌گناه» شمردن شهروندان، این حق را از آن‌ها سلب کرده و یا به ایشان اعطا نمایند. همینطور اصل ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی حفظ شان و کرامت انسانی افرادی که مجرم شناخته شده‌اند؛ محترم شمرده و نقض آن را مستوجب مجازات دانسته است. اعدام همجنسگرایان نیز بیانگر تداوم روند آزار و اذیت این قشر در ایران بوده و نقض آشکار آزادی‌های شخصی به موجب ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر محسوب می‌شود. از سوی دیگر کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به ترتیب در سال‌های ۱۹۹۴ و ۱۹۷۶ میلادی به عضویت آن درآمده است، صراحتا ممنوعیت مطلق اعدام افراد زیر ۱۸ را اعلام داشته‌اند. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ضمن ابراز نگرانی با تاکید بر وجود یک موج گسترده اعدام در طی روزهای اخیر، باور دارد همواره افزایش و کاهش موج اعدام ها در ایران با شرایط سیاسی- اجتماعی حاکم بر جامعه رابطهٔ مستقیمی داشته است، بنابراین برای درک چرایی وجود این موج باید به دلایل زمانی آن پرداخت، برای درک این موضوع می‌توان اشاره کرد پس از آنکه در ماه‌های اخیر موارد متعددی از ناامنی در جامعه از قبیل تجاوزهای دسته جمعی و قتل‌های خیابانی که گا‌ها منجر به مرگ چهره‌های سر‌شناسی نیز شد به وقوع پیوست، دولت ایران به دلیل حساسیت بالای موضوع و جریحه دار شدن افکار عمومی به بی‌کفایتی و قصور از انجام وظایف و ناتوانی در ایجاد امنیت متهم شد و از این منظر تحت فشار قرار گرفت به طوری که بعنوان یک امر نادر، روز سه شنبه، ۴ مرداد ماه سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای علنی با موضوع «بررسی امنیت اجتماعی و برخورد با اشرار» و با حضور وزیران کشور و دادگستری، دادستان کل و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تشکیل داد.
در رابطه با این اعدام‌ها که همچون گذشته مشمول تردیدهای بسیاری در خصوص دادرسی عادلانه و رسیدگی قانونمند به پروندهٔ محکومان است، می‌توان به طور خاص به اجرای احکام چهار زندانی در ملاءعام، اعدام‌های گروهی زندانیان در زندانهای قزلحصار، تربت جام و وکیل آباد مشهد، به دار آویختن سه همجنسگرا در خوزستان و همینطور اعدام یک نوجوان در استان البرز اشاره داشت که حساسیت و اعتراضات بیشتری را در بین افکار عمومی داخل و خارج کشور برانگیخت.
در این رابطه بسیاری از مقاوله نامه‌های بین المللی حقوق بشری منجمله ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم چنین بند ۱ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بر اینکه حق حیات، حقی «ذاتی» به شمار می‌آید، تاکید ورزیده‌اند. بدیهی ست که این حقِ ذاتی متعلق به تمامی انسان هاست و دولت‌ها نمی‌توانند با «گناهکار» و یا «بی‌گناه» شمردن شهروندان، این حق را از آن‌ها سلب کرده و یا به ایشان اعطا نمایند. همینطور اصل ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی حفظ شان و کرامت انسانی افرادی که مجرم شناخته شده‌اند؛ محترم شمرده و نقض آن را مستوجب مجازات دانسته است. اعدام همجنسگرایان نیز بیانگر تداوم روند آزار و اذیت این قشر در ایران بوده و نقض آشکار آزادی‌های شخصی به موجب ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر محسوب می‌شود. از سوی دیگر کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به ترتیب در سال‌های ۱۹۹۴ و ۱۹۷۶ میلادی به عضویت آن درآمده است، صراحتا ممنوعیت مطلق اعدام افراد زیر ۱۸ را اعلام داشته‌اند. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ضمن ابراز نگرانی با تاکید بر وجود یک موج گسترده اعدام در طی روزهای اخیر، باور دارد همواره افزایش و کاهش موج اعدام ها در ایران با شرایط سیاسی- اجتماعی حاکم بر جامعه رابطهٔ مستقیمی داشته است، بنابراین برای درک چرایی وجود این موج باید به دلایل زمانی آن پرداخت، برای درک این موضوع می‌توان اشاره کرد پس از آنکه در ماه‌های اخیر موارد متعددی از ناامنی در جامعه از قبیل تجاوزهای دسته جمعی و قتل‌های خیابانی که گا‌ها منجر به مرگ چهره‌های سر‌شناسی نیز شد به وقوع پیوست، دولت ایران به دلیل حساسیت بالای موضوع و جریحه دار شدن افکار عمومی به بی‌کفایتی و قصور از انجام وظایف و ناتوانی در ایجاد امنیت متهم شد و از این منظر تحت فشار قرار گرفت به طوری که بعنوان یک امر نادر، روز سه شنبه، ۴ مرداد ماه سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای علنی با موضوع «بررسی امنیت اجتماعی و برخورد با اشرار» و با حضور وزیران کشور و دادگستری، دادستان کل و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تشکیل داد.
همزمانی موج اعدام‌ها با تاکید قوای سه گانه در برخورد قاطع با ناامنی در جامعه چنین می‌نماید که حکومت ایران بنا دارد به وسیلهٔ اعدام‌های گسترده و بعضا شتاب زده، در این مقطع زمانی بی‌اعتنا به صورت مسئله و ریشه‌های ناامنی، به کاهش بحران‌های موجود در جامعهٔ ایران از طریق ایجاد فضای رعب و وحشت بپردازد. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با غیر قابل پذیرش دانستن این عملکرد، باور دارد که اگر دولت ایران خواهان برقراری امنیت اجتماعی است، بایستی اقدامات لازم و اساسی با نگاه علمی-حقوقی به ریشه‌ها در این زمینه به عمل آورد چرا که علاوه بر عدم وجود دلایل قابل قبول مبنی بر موثر بودن مجازات اعدام و مغایرت آن با مفاد مقاوله نامه‌های حقوقی جاری، جامعه‌شناسان بر اینکه اعدام بعنوان یک تسلسل کور به بازتولید خشونت و زمینه‌های ارتکاب جرم منجر می‌گردد تاکید دارند. این تشکل حقوقی همچنین از گزارشگر ویژهٔ حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ایران می‌خواهد با توجه ویژه به مقوله اعدام و به خصوص موج جدید این احکام که علاوه بر پیامدهای آن، جان صد‌ها زندانی در اقصی نقاط کشور را تهدید می‌کند این موضوع را در گزارشی که به نشست آتی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه می‌نماید، لحاظ و تلاش خود را برای متوقف کردن این روند با استفاده از تمامی توانمندیهای موجود به کار گیرد.
دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
۲ مهرماه ۱۳۹۰ برابر با ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۱
۲ مهرماه ۱۳۹۰ برابر با ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۱
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر