به تجربه نشان داده شده که اعدام به مثابه یک مجازات غیر انسانی نه تنها از میزان جرم و جنایت نمی کاهد، بلکه بر شمار آن می افزاید. علیرغم به کارگیری شدیدترین مجازاتها در قوانین رژیم ولایت فقیه، داده های آماری حکایت از افزایش شمار آسیبهای اجتماعی، بزهکاری و جرم دارد. با توجه به قانون قصاص و نیز اجرای آن در ملاء عام، باز می بینیم افرادی که در دایره این احکام قرار می گیرند بیشتر می شوند. 
استبداد مذهبی با اجرای احکام غیر انسانی قصاص مانند اعدام، ستگسار و قطع عضو بدن، تولید و بازتولید خشونت، آسیبهای اجتماعی و بزهکاری را رواج می دهد. دامن زدن به بحران و خشونت یکی از شیوه های حکومتداری رژیمهای دیکتاتوری است. در رژیمهای دیکتاتوری، دگرگونه فکر کردن و مخالف نظام بودن هم از جرائم محسوب و شامل حکم اعدام می شود.
همزمان با روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام، دادستان اصفهان اعلام کرد که چهار نفر از متهمان حادثه خمینی شهر بامداد روز چهارشنبه 20 مهر در ملاء عام اعدام میشوند.
برای لغو حکم اعدام کارزاری همگانی باید به راه انداخت. در مقابل این حکم غیر انسانی هیج کس نمی تواند بی تفاوت و یا ساکت باشد. ساکت بودن و یا بی تفاوت بودن به ادامه اجرای این حکم ضد بشری یاری می رساند. بر همین منظر راه اندازی اعدامهای خیابانی که یکی از ابزارهای رعب و وحشت رژیم است، رفتاری زشت و تنفرآور است و باید همگان آن را محکوم کنند و بیننده چنین رفتار وحشیانه نباشند.
در رویدادی دیگر روز دوشنبه 18 مهر، نام سه تن از جنایتکاران رژیم به عنوان ناقضان حقوق بشر به لیست تحریم شدگان اتحادیه اروپا اضافه شد. حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، مصطفی محمد نجار، وزیر کشور و محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد از جمله جلادانی هستند که در لیست مربوطه قرار گرفته اند. اضافه شدن این اسامی نتیجه فعالیت نهادهای حقوق بشری و مدافعان حقوق مردم ایران در عرصه بین المللی است. رژیم ولایت فقیه و همه پایوران آن نماینده مردم ایران نیستند و بر همین منظر همه کارگزاران آن باید در صحنه بین المللی مورد تحریم قرار گیرند.
زینت میرهاشمی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر