کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: در پی صدور حکم 90 ضربه شلاق برای مرضیه وفامهر فیلمساز ایرانی و همچنین اجرای حکم 74 ضربه شلاق پیمان عارف فعال سیاسی، سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای خواستار توقف این قبیل مجازات ها توسط جمهوری اسلامی و همچنین آزادی فوری و بی قید و شرط خانم وفامهر شد.
«در پی موجی از صدور احکام شلاق در جمهوری اسلامی ایران، سازمان عفو بین الملل مجدداً مقامات این کشور را به توقف مجازات های بی رحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیزی همچون شلاق فراخواند».
این سازمان در بیانیه هفته گذشته خود گفت «نگران است که چنین مجازات هایی برای بازداشتن دیگران از انتقاد به مسئولان، بخصوص در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه سال جاری باشد».
مرضیه وفا مهر، بازیگر سینما، پس از محکومیت اش در حدود دهم مهرماه سال جاری به یک سال زندان و 90 ضربه شلاق در ارتباط با حضور خود در فیلم «تهران من، حراج»، آخرین فردی است که با چنین احکامی مواجه شده است. خانم وفا مهر در یکی از سکانس های این فیلم بدون پوشش سر اجباری (حجاب) که زنان در ایران می بایستی بپوشند ظاهر شده و در سکانس دیگری از فیلم وی ظاهراً الکل می نوشد. اگرچه ناصر تقوایی همسر وی نوشیدن هر گونه مشروب الکلی در واقع توسط خانم وفا مهر را رد کرد.
مصرف الکل در ایران جرم بوده و برای بار اول قابل مجازات با 80 ضربه شلاق می باشد. ماده 640 قانون مجازات همچنین بین سه تا دوازده ماه زندان و تا 74 ضربه شلاق برای کسانی که نوشته، تصاویر، مطبوعات، فیلم و ... که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید به نمایش و در معرض انظار عمومی قرار دهند مقرر کرده است.
این بیانیه می افزاید که «اتهام دقیقی که خانم وفامهر بواسطه آن محکوم گردیده است برای عفو بین الملل مشخص نیست».
این بیانیه در ادامه، با اشاره به وضعیت ظاهر خانم وفامهر در فیلم «تهران من، حراج» می افزاید: «سازمان عفو بین الملل معتقد است که "تحمیل قوانین پوشش اجباری" از جمله در ایران، "نقض حقوق به رسمیت شناخته شده آزادی بیان و آزادی عقیده" است».
وکیل مدافع خانم وفامهر گفته است که بر علیه حکم محکومیت وی درخواست تجدیدنظر شده است. مرضیه وفامهر که گمان می رود در اواسط تیرماه سال جاری بازداشت شده است، در زندان قرچک در ورامین نگهداری می شود که شرایط آزار دهنده ای دارد.
به گفته عفو بین الملل «در صورتی که مرضیه وفامهر تنها به علت فعالیت های مسالمت آمیزش برای حق آزادی بیان زندانی می باشد، می بایستی که فوری و بدون هیچ قید و شرطی آزاد شود».
شهریورماه سال جاری، وبلاگ نویس شناخته شده و فعال مخالف دولت، سمیه توحیدلو، به جرم «توهین به رئیس جمهور» 50 ضربه شلاق خورد. بعدها، وی در وبلاگ خود بازگو کرد که در بیست و سوم شهریورماه سال جاری چگونه به زندان اوین تهران منتقل شده و پیش از اجرای 50 ضربه شلاق دست و پایش زنجیر شده بود.
سمیه توحیدلو تائید کرد که در حالی که حکم شلاق بیشتر سمبلیک بوده و باعث درد شدید نشده، اما عمیقاً تحقیر کننده بوده است. وی در پیامی به اجرا کنندگان حکمش گفت: «خوشحال باش. قصدت تحقیر بود. اعتراف می کنم احساس تحقیر شدگی تمام وجودم را سوزاند».
اخیراً، پیمان عارف فعال دانشجویی نیز پس از سپری کردن محکومیت یک ساله زندان برای فعالیت های مسالمت آمیز سیاسی خود و در روز آزادی اش به اتهام «توهین به رئیس جمهور» 74 ضربه شلاق خورد. او گفت که حکم شلاق اش بسیار شدیدتر از شیوه ای که توسط قانون مقرر شده بوده است.
بر اساس قانون، حکم شلاق با توجه به نوع بزه ارتکابی می بایستی که شدیدتر و یا خفیف تر اجرا شود.
در تصاویر مربوط به آثار اجرای حکم شلاق بر پشت آقای عارف، وی با کمک دوستانش زندان را ترک کرده و به خاطر جراحاتش از راه رفتن بدون کمک ایشان ناتوان بود.
وی به وبسایت جرس گفته بود «کمرم راست نمی شود از درد شلاق. وضعیت قلبی ام هم خوب نیست. به توصیۀ یکی از پزشکان دوش گرفتم، اما خون مردگی باعث شده که سوزش این زخم ها بیشتر باشد. وی اضافه کرد «من یک نامه سرگشاده به احمدی نژاد نوشتم و تنها یاد آوری کردم که چه بلایی سر دانشگاه ها آمده است. نامه من موجود است که هیچ توهینی به احمدی نژاد نکرده ام تنها گفته ام که به ایشان هرگز سلام نخواهم کرد».
امنستی اینترنشنال تاکید می کند که «برخورد، با "توهین" به مقامات به عنوان جرمی کیفری، ناقض قوانین بین المللی و قواعد آزادی بیان است که این قوانین تنها اجازه اعمال این محدودیت ها (برخوردها) با در نظر گرفتن حمایت آشکار و متناسب از منافع مشخص ملی و یا حقوق و حیثیت دیگران را داده است. این به خوبی در قوانین بین المللی حقوق بشر مشخص گردیده است که مقامات ملی می بایستی تحمل بیشتری در مقابل "انتقاد" نسبت به افراد معمولی داشته باشند».
دادگاه های ایران محکومیت شلاق را برای طیف وسیعی از جرایم از جمله جرایم جنسی، جرایم مرتبط با مواد مخدر، نوشیدن مشروبات الکلی، سرقت، و برخی موارد مرتبط با آزادی بیان و آزادی تجمعات مانند «توهین به دیگران» یا «اختلال در نظم عمومی» صادر می کنند. غالب محکومیت های شلاق برای مردان صادر گردیده است که در برخی موارد به جزای نقدی مبدل شده است.
قطع عضو، دیگر مجازات بی رحمانه ای است که به عنوان مجازات برخی موارد خاص سرقت مقرر گردیده است. همچنین قطع عضو ضربدری که یک دست و پای مخالف فرد طی آن قطع می گردد یکی از چهار مجازات محتمل برای جرایم «محاربه» و «افساد فی الارض» است.
«سازمان عفو بین الملل در سال 2010 حداقل 12 مورد از قطع عضو سارقین و همچنین یک مورد قطع عضو ضربدری (به اتهام محاربه) را ثبت کرده است».
به گفته عفو بین الملل «چنین مجازات هایی، از جمله شلاق و قطع عضو، هر دو ناقض ممنوعیت های بین المللی شکنجه و سایر رفتارهای بی رحمانه، غیرانسانی و اهانت آمیز می باشد؛ و بر اساس ماده 7 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران نیز از شرکای آن می باشد "هیچکس" را نمیتوان مورد "آزار و شکنجه" یا "مجازاتها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی" قرار داد».
این بیانیه در پایان خاطرنشان می سازد که «گزارش ایران در مورد اجرای میثاق بین المللی حقوق مدتی و سیاسی طی روزهای هفدهم و هجدهم ماه جاری (دوشنبه و سه شنبه این هفته) توسط کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد بررسی، و مقامات به تداوم توسل به مجازات هایی که در قوانین بین المللی منع شده اند پاسخ خواهند گفت".
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر