۱۳۹۰ مرداد ۱۲, چهارشنبه

گزارش ۱۶۰۰صفحه‌ای مجلس از تخلفات دولت





خبرگزاری مهر: رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد برنامه چهارم توسعه، از تهیه گزارش ۱۶۰۰ صفحه‌ای این هیأت خبر داد و گفت: گزارش از عملکرد دولت در برنامه چهارم توسعه دو هفته دیگر در صحن مجلس قرائت می‌شود.
غفار اسماعیلی از آماده شدن گزارش هیأت تحیق و تفحص از عملکرد برنامه چهارم توسعه خبر داد و گفت: این گزارش هفته گذشته به هأت رئیسه مجلس ارائه شد و قرار بود در هفته جاری در صحن مجلس قرائت شود که به دلیل معرفی وزیران پیشنهادی به احتمال زیاد قرائت این گزارش به هفته بعد از تعطیلات مجلس شورای اسلامی موکول می‌شود.
مجلس هفته آینده به دلیل سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه تعطیل است.
وی همچنین گفت: گزارش تهیه شده ۱۶۰۰ صفحه است که خلاصه آن حدود ۴۰ صفحه است و متن خلاصه شده در صحن مجلس قرائت خواهد شد.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: طبق این تحقیق و تفحص، دولت تنها برای ۴۲ درصد از برنامه چهارم آیین‌نامه اجرایی نوشته است، ‌ بدین ترتیب در ۵۸ درصد برنامه چهارم توسعه اساسا دولت ورود به برنامه نداشته است و اگر در مواردی کاری صورت گرفته غیر‌قانونی بوده است.
رئیس هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد برنامه چهارم توسعه تورم‌، اشتغال، رشد، سرمایه‌گذاری داخلی، سرمایه‌گذاری خارجی، رفاه، درآمد سرانه، بودجه، وضع مالی دولت، بازار ارز‌، اوراق مشارکت‌، بیمه‌، پیشرفت در اجرای اصل ۴۴، تعامل با اقتصاد جهانی، بهره‌وری‌، آمایش سرزمین، توازن منطقه‌ای، انرژی‌، حمل و نقل، آب‌، صنعت، معدن، مسکن، کشاورزی و منابع طبیعی را شاخص‌های مورد بررسی در این تحقیق و تفحص اعلام کرد.
وی یادآور شد: درآمد کشور در طول اجرای برنامه چهارم بیش از دو و نیم برابر شده و به عبارتی بیش از ۲۵۰ درصد رشد داشته است، ‌اما میزان تحقق برنامه کمتر از ۲۵ درصد بوده است.
برنامه چهارم توسعه دولت را موظف کرده بود که آذرماه هر سال گزارشی از روند اجرای برنامه به مجلس ارائه کند‌، همچنین تیر ماه امسال سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه در حین بررسی این برنامه، از تصویب ماده‌ای در قانون برنامه‌ پنجم خبر داد که براساس آن رئیس‌جمهور باید همزمان با تقدیم لایحه‌ بودجه سالانه، گزارش اجرای برنامه‌ پنجم توسعه را به مجلس ارائه کند.
درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در برنامه چهارم توسعه ۲۶ آبان ماه سال ۱۳۸۸ با ۱۱۷ رای موافق، ۷۷ رای مخالف و ۶ رای ممتنع در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر