یک روز پس از نشست سران سه قُوه که به گُفته منابع نزدیک به رییس مجلس، "موضوع آن بیشتر مربوط به مُبارزه با مفاسد اقتصادی بود"، برگ تازه ای به پرونده "بُزُرگترین اختلاس بانکی کشور" افزوده شد که در آن از ارتباط باند نظامی – امنیتی دولت با این دُزدی تاریخی سُخن گفته می شود.
آقایان احمدی نژاد، صادق و علی لاریجانی در خاتمه نشست خود برخلاف روال مُتداول از شرکت در کُنفرانس مطبوعاتی مُشترک خودداری کرده بودند.
اکنون اُرگان اندرونی آقای خامنه ای (روزنامه کیهان) مایل است فاش کند که "جریان انحرافی پُشت پرده اختلاس است" و از سوی دیگر، یک عُضو کُمیسیون اصل 90 مجلس از "بررسی اولویت دار پرونده ارتباط جریان انحرافی با اختلاس 3 هزار میلیاردی" خبر می دهد. رییس "موسسه تمدُن اسلامی" نیز کشف کرده است: "اختلاس 3 هزار میلیاردی تحرُک جریان انحرافی برای انتخابات آینده است."
این تحوُل را می توان یک پیشرفت در روشن شدن جُزییات بیشتری از پرونده ای دانست که تا پیش از این به جُز مبلغ کلان ثبت شده در آن، چند کارمند و یک مُدیر محلی نقش آفرینان اصلی آن مُعرفی می شدند.
پُرسش فقط این است که شناسایی مُتهم ("جریان انحرافی")، یک پیشرفت قضایی در پهنه اجرای عدالت و به بیان دقیق تر، مُجازات آمر و عامل و بازگرداندن وجه مورد مُناقشه است یا پیشرفتی سیاسی، به مفهوم به دست آوردن ابزاری برای به عقب راندن و تحت فشار قرار دادن مُتهمان محسوب می شود؟
پاسُخ سووال مزبور را می توان با نگاه به رابطه شناور دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با عدالت به گونه مُجرد و منافع به گونه مُشخص، دریافت کرد. زیر این نگاه نسبی گرانه، اتهام یا جُرم، مفهومی مشروط و تفسیر پذیر است که بسته به خواست یا مصالح مُفسر، بسته بندی می شود.
رابطه مزبور را هفته گُذشته، رییس قُوه قضاییه با تهدید به افشاگری در صورت "پایان نیافتن اظهارات غیرمسوولانه برخی مسوولان" و همچنین ابراز بُزُرگواری در این باره که تاکنون "برای حفظ حُرمت افراد سُخن نگُفته ام"، با ذکر نمونه توضیح داده است. به بیان دیگر، بالاترین مقام قضایی جمهوری اسلامی به طور رسمی به سوواستفاده از پرونده های قضایی برای "افشاگری" به جای رسیدگی قانونی به آن و پرده پوشی جُرم و به این ترتیب شراکت در آن زیر عُنوان "حفظ حُرمت" اعتراف می کند.
البته این را هم نمی توان ناگُفته گذاشت که آیت الله لاریجانی همیشه فرشته عدالت را قُربانی "حفظ حُرمت" نکرده، به ویژه زمانی که پای "حُرمت" و کرامت شهروندان عادی در میان بوده است. منصور امان
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر