سایت حکومتی نسیم آنلاین:عضو کمیسیون امنیتملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به انتشار اسناد مربوط به دخالت لیدر جریان انحرافی (رحیم مشايی) در اختلاس سه هزار میلیاردی گفت: کسی که اقتصاد ملی را مورد حمله قرار داده، باید حکم سنگینی در حد اعدام برای وی صادر بشود
پرویز سروری در ادامه خاطر نشان کرد: انتشار اسنادی که امروز در رابطه با دخالت برخی از افراد مؤثر جریان انحرافی داشت، این دغدغه رابوجود آورده که ظاهراً کانونهای ثروت و قدرت به دنبال قبضه کردن همه مراکز کلیدی کشور هستند و باید پیگیری قاطعی در این زمینه صورت بگیرد.
وی افزود: به نظر بنده مجلس در این زمینه باید تحقیق و تفحصی صورت بگیرد، و سؤالاتی از وزرای مربوطه داشته باشد که آیا انجام پروژههای سنگین چندمیلیاردی با یک نامه دستخطی صورت میگیرد؟ و وزرا بر اساس چنین روالی پروژهها را واگذار میکنند و چرا به این ترتیب صورت میگیرد؟
رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس در ادامه با اشاره به قاطعیت دستگاه قضا در برخورد با این مسئله، خاطرنشان کرد: کسی که اقتصاد ملی را به شدت مورد حمله قرار داده، باید حکم سنگینی در حد اعدام برای وی صادر بشود.
وی تصریح کرد: کسی که اقتصاد کشور را با یک چالش عظیم روبرو کرده و به تنهایی میخواهد اقتصاد کشور را به چالش میکشد، و با همکاری کانون های قدرت و ثروت دست به چنین اقدامی علیه نظام اسلامی صورت میدهد نباید با رفتارهای قضایی ساده با آن برخورد شود. قاطعیت باید به حدی باشد که بازدارنده باشد.
وی ادامه داد: اگر ما هزینههای این مورد را بالا ببریم که دستگاه قضایی در این زمینه نقش اول را دارد، آن موقع این بازدارندگی ایجاد میکند و افراد سوء استفادهگر خواهند فهمید که کشور با کسانی که بخو.اهند مفسده اقتصادی انجام بدهند و اقتصاد ملی را مورد تاختو تاز قرار بدهند تعارف نخواهند کرد.
سروری در ادامه گفت: این تجربه در دنیا به یک اصل ثابت شده، تبدیل شده و کشورهایی مثل چین که اقتصاد بسیار مؤثری اردارند در دنیا کشورهایی بودند که با مفسدان اقتصادیشان با بدترین نوع برخورد میکنند.
وی خاطر نشان کرد: متاسفانه امروز احساس میشود که غارتگران بیتالمال و مفسدان اقتصادی حاشیهای امن برای خود قائل هستند و مطمئن هستند که با قوانین موجود نمی شود با آنها برخورد جدی صورت بگیرد. مجلس آمادگی دارد برای تشدید تنظیم قوانینی که دست قوه قضاییه را برای برخورد با چنین مفسدانی باز بگذارد. البته بنده معتقدم دستگاه قضایی با قوانین موجود هم میتواند برخوردی قاطع و بازدارنده را از خود نشان بدهد.
سروری در پایان گفت: راجع به افرادی از عناصر انحرافی که این اتفاق را حمایت کردند، باید برخوردی بخصوص از طریق مجلس شورای اسلامی صورت بگیرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر