آیت الله لاریجانی اعلام داشته است که در جمهوری اسلامی "وقاحت حد دارد"، اما دستکم رفتار خود وی در برخورد به ماجرای دُزدی سه هزار میلیاردی نشان نمی دهد که افسار بی شرمی رهبران و پایوران "نظام"، سگکی برای اندازه گرفتن و بستن داشته باشد.
در همان هنگام که رییس قُوه قضاییه وعده می داد، با "قُوت"، "قاطعیت"، "جدیت" و جُز آن به پرونده مزبور "رسیدگی" می کند، آشکار گردید که یکی از مُتهمان سرشناس، آقای محمودرضا خاوری، رییس بانک ملی ایران به خارج از کشور گریخته است. جالب توجُه تر این که خبر فرار آقای خاوری را نه نهاد تحت امر آقای لاریجانی یا ضابطین قانونی آن بلکه، مُتهم دیگر پرونده فاش کرد.
آقای محمود جهُرمی، مُدیرعامل برکنار شده بانک صادرات در "بیانیه" ای که به همین مُناسبت صادر کرد، به هیچ وجه تلاش نکرد هدف اصلی خود از افشای خبر مزبور را پنهان کند. او نیز همچون آقای صادق لاریجانی، خود را مُفتش و پیگیر دُزدی میلیاردی مُعرفی کرد و توپ را به زمین همریشان اش انداخت. وزیر پیشین کار با این حرکت دردسر ساز، در حقیقت اعلام می داشت که قُربانی کردن او برای رفع بلا از سر رووسا بدون هزینه نیست و او حاضر به ایفای نقش هالوی معرکه نخواهد بود.
غریزه تحریک شده ی بقا در آقای جهرُمی، آیت الله لاریجانی را به طور مُستقیم از زنجان به اردبیل بُرد تا در کنار آقای احمدی نژاد، گُماشته ولی فقیه بر مسند ریاست جمهوری بنشاند که همچون وی در لباس پهلوان پنبه به سمت دُزدان توپ خالی در کرده بود.
بخت برگشتگی مامور آقای خامنه ای در قُوه قضاییه این بود که خبر فراری دادن آقای خاوری زمانی در برابر دیده همگان قرار گرفت که تلاش می کرد با حمله لفظی به باند نظامی - امنیتی دولت، سووظن در این باره که هدف اش از انتقاد از "رسانه ای شدن" دُزدی و تهدید رسانه ها سرپوش گذاشتن بر موضوع بوده را برطرف کند.
به همان میزان که تنگنای شفاهی و عملی دست اندرکاران حُکومت برای توضیح بریز – و – بپاش میلیارد تومانی زیر "خیمه نظام" افزایش می یابد، روند توقُف ناپذیر رویدادها بسا بیشتر از این، جایگاه کلیدی و فرهنگ شده "وقاحت" در تدبیرهای آنان را نشان خواهد داد. آیت الله لاریجانی که چندی پیش مُدعی شده بود، "در جریان فتنه ۸۸ یک نفر کشته شد که تا به آخر هم معلوم نشد به دست چه کسانی کشته شد"، در این زمینه چیزی از آقایان احمدی نژاد یا جهرُمی کم ندارد.
منصور امان
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر