در تقابل با رای دیوان عدالت اداری مبنی بر برکناری سعید مرتضوی از ریاست صندوق تامین اجتماعی، هیات وزیران اساسنامه صندوق را تغییر داد تا مرتضوی همچنان رییس باقی بماند.
دو روز پس از انتشار رای دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی، محمد رضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد اصلاحیه هیات وزیران بر اساسنامه صندوق تامین اجتماعی را ابلاغ کرد که به پیشنهاد وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعمال شده بود. بر اساس این اصلاحیه صندوق تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی تغییر نام داد. به همین دلیل محمد اصلانی وکیل سعید مرتضوی، در پاسخ به آخوند محمد جعفر منتظری، رییس دیوان عدالت اداری که هشدار داده بود با رای دیوان تقابل نکنند زیرا "قطعی و لازم الاجرا" است، گفت: "حکم دیوان عدالت اداری باید درباره مدیرعامل صندوقی اجرا شود که وجود خارجی ندارد."و اینگونه مجموعه دولت به ریش دستگاه قضایی رژیم پوزخند می زند که همه تلاش خود را بکار گرفت تا رای دیوان عدالت اداری را با تهدید به برکناری وزیر لازم الاجرا نماید.
از سوی دیگر هیات دولت در پاسخ به این بخش از رای دیوان عدالت که بنا بر اساسنامه صندوق تامین اجتماعی شرایط لازم برای ریاست آن "مدرک کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه فعالیت تخصصی در رشته های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی" است، را منطبق با شرایط مرتضوی تغییر داد، تا ابقای او در این پست را بلامانع گرداند.هرچند علی اکبر بختیاری، رییس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری می گوید: "رای دیوان عدالت اداری درباره برکناری سعید مرتضوی قطعی و لازم الاجرا است و تغییر اساسنامه صندوق تامین اجتماعی ربطی به این رای ندارد."
امام واقعیت این است که دولت احمدی نژاد با تغییر نام صندوق تامین اجتماعی و شرایط لازم برای مدیریت آن، عملن دیوان عدالت را در مقابل یک کلاه شرعی آخوندی قرار داده است. هرچند در روزهای گذشته هشدارهایی از داخل رژیم مبنی بر عزل مرتضوی به گوش رسید؛ از جمله احمد بخشایش، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس آخوندها گفت: "برخورد با مرتضوی مدافعان آينده نظام را در مقابله با فتنه‌گران دچار ترديد می‌‌کند. اگر مرتضوی به دليل حمايتی که از نظام داشته مورد مواخذه قرار گيرد، نبايد در آينده انتظار دفاع از نظام را از ديگران داشته باشيم."اما فعلن کشاکش باندهای قدرت در رژیم جمهوری اسلامی بالا گرفته و آنها گوششان به این حرفها بدهکار نیست. اینکه کشاکش دستگاه قضایی و مجلس با دولت احمدی نژاد به کجا ختم می شود را باید در تقابل باندهای قدرت و تقسیم منافع آن جستجو کرد.جعفر پویه
دو روز پس از انتشار رای دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی، محمد رضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد اصلاحیه هیات وزیران بر اساسنامه صندوق تامین اجتماعی را ابلاغ کرد که به پیشنهاد وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعمال شده بود. بر اساس این اصلاحیه صندوق تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی تغییر نام داد. به همین دلیل محمد اصلانی وکیل سعید مرتضوی، در پاسخ به آخوند محمد جعفر منتظری، رییس دیوان عدالت اداری که هشدار داده بود با رای دیوان تقابل نکنند زیرا "قطعی و لازم الاجرا" است، گفت: "حکم دیوان عدالت اداری باید درباره مدیرعامل صندوقی اجرا شود که وجود خارجی ندارد."و اینگونه مجموعه دولت به ریش دستگاه قضایی رژیم پوزخند می زند که همه تلاش خود را بکار گرفت تا رای دیوان عدالت اداری را با تهدید به برکناری وزیر لازم الاجرا نماید.
از سوی دیگر هیات دولت در پاسخ به این بخش از رای دیوان عدالت که بنا بر اساسنامه صندوق تامین اجتماعی شرایط لازم برای ریاست آن "مدرک کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه فعالیت تخصصی در رشته های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی" است، را منطبق با شرایط مرتضوی تغییر داد، تا ابقای او در این پست را بلامانع گرداند.هرچند علی اکبر بختیاری، رییس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری می گوید: "رای دیوان عدالت اداری درباره برکناری سعید مرتضوی قطعی و لازم الاجرا است و تغییر اساسنامه صندوق تامین اجتماعی ربطی به این رای ندارد."
امام واقعیت این است که دولت احمدی نژاد با تغییر نام صندوق تامین اجتماعی و شرایط لازم برای مدیریت آن، عملن دیوان عدالت را در مقابل یک کلاه شرعی آخوندی قرار داده است. هرچند در روزهای گذشته هشدارهایی از داخل رژیم مبنی بر عزل مرتضوی به گوش رسید؛ از جمله احمد بخشایش، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس آخوندها گفت: "برخورد با مرتضوی مدافعان آينده نظام را در مقابله با فتنه‌گران دچار ترديد می‌‌کند. اگر مرتضوی به دليل حمايتی که از نظام داشته مورد مواخذه قرار گيرد، نبايد در آينده انتظار دفاع از نظام را از ديگران داشته باشيم."اما فعلن کشاکش باندهای قدرت در رژیم جمهوری اسلامی بالا گرفته و آنها گوششان به این حرفها بدهکار نیست. اینکه کشاکش دستگاه قضایی و مجلس با دولت احمدی نژاد به کجا ختم می شود را باید در تقابل باندهای قدرت و تقسیم منافع آن جستجو کرد.جعفر پویه
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر