دستگاه قضائی رژیم پروانه نقی محمودی را که وکالت بسیاری از فعالین سیاسی و مدنی در آذربایجان شرقی و غربی را برعهده داشته است ابطال کرد. وی در مورد علت باطل شدن پروانه وکالت خود هرانا گفت : اولین مشکل جدی در مورد ممنوعیت وکالت من در فروردین ماه ۸۶ طی حکمی به توبیخ و درج در روزنامه رسمی بود که به فاصله کمتر از یک ماه که احساس کردند، این حکم خیلی خفیف هست آنرا به یکسال تعلیق از حرفه وکالت افزایش دادند.
در واکنش به این موضوع من طی یک اقدام قانونی شکایت کردم به دیوان عدالت اداری و این دیوان پس از چندین ماه شکایت من را جهت رسیدگی قبول کرد و پس از چند ماه دستوری مبنی بر لغو یک سال ممنوعیت وکالت را صادر کرد.
سال بعد یعنی ۸۷ زمانی که پرونده وکالت را برای تمدید به مرکز داده بودم پرونده را ضبط کردندو تا آخرین روز هم مسترد نکردند و زمانی که مشاهده کردند من بدون عدم داشتن پروانه و با در اختیار داشتن دستور موقت از دیوان مشغول حرفه وکالت هستم بخشنامه‌ای صادر کردند مبنی بر اینکه من چون پروانه وکالتم را تمدید نکردم، اجازه وکالت ندارم.
در واکنش به این بخشنامه اینبار مجددا شکایت کردم برای این اقدام غیر قانونی و مجددا دیوان عدالت پس از چندین ماه تحقیق و بررسی مجددا حکم به لغو بخشنامه‌ای که از طرف مرکز به دادگستری استان آذربایجان غربی ابلاغ شده بود؛ کرد. ولی فشارهای اداره اطلاعات و دادگستری که متاسفانه تحت نفوذ اداره اطلاعات هست باعث شد که دیوان را تحت فشار بگذارند و حکمی که خود دیوان در حقیقت صادر کرده بود، لغو شود. و مجددا من را برای سومین بار ممنوع الوکاله کردند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر