پرونده مرتضوی، کشاکش مجلس و دولت در محدوده بیت خامنه ای

برخلاف رای دیوان عدالت اداری رژیم، روز گذشته (چهارشنبه) سعید مرتضوی در جلسه هیات دولت شرکت کرد.
به گفته محمد جعفر منتظری، رییس دیوان عدالت اداری، روز دوشنبه (9 مرداد) رسیدگی به شکایت شش نماینده مجلس آخوندها از سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران انجام گرفته و "هیات عمومی این دیوان، انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی را خلاف قانون تشخیص داده است".این شکایت هنگامی به دیوان عدالت فرستاده شد که طرح استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی،وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی را منصوب می کند، با پا در میانی حداد عادل و قول شرف مرتضوی به استعفا، پس گرفته شد. اما مرتضوی باز در محل کار خود حاضر شد و با زیر پا گذاشتن قول شرف خود، در عمل در مقابل مجلس جبهه بندی کرد. پس از این اتفاق بود که نمایندگان مجلس به سردستگی توکلی شکایتی را به دیوان عدالت اداری فرستاده و نوشتند: "وی در سمت قبلی خویش یعنی دادستان تهران متهم است، از حالت قضایی معلق شده و پرونده‌اش هنوز مفتوح است و در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فاجعه کهریزک، مقصر شناخته شده است."
با این همه اما روز گذشته محمد رضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد گفت: "رای دیوان عدالت اداری به ابطال ریاست سعید مرتضوی بر ریاست سازمان تامین اجتماعی اجرا نخواهد شد."
او با تاکید گفت: "آقای مرتضوی سر جایش است."در واکنش به گفته رحیمی، علی اکبر بختیاری، مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری به خبرگزاری حکومتی مهر گفت: "رای هیات عمومی(امروز یا فردا) در روزنامه رسمی کشور منتشر می شود و پس از آن، طبق قانون اگر آقای مرتضوی از اجرای رای خودداری کند، ممکن است احکامی مانند انفصال از خدمت برای او صادر شود."احمد توکلی نیز در این باره می گوید: "اگر سعید مرتضوی از تاریخ ابلاغ رای هیات عمومی دیوان سر کار برود و وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی وی را عزل نکند، خود وزیر طبق قانون دیوان عدالت اداری در معرض عزل قرار می‌گیرد، چرا ‌که هر مسوولی که حکم دیوان عدالت را اجرا نکند، طبق قانون حذف می‌شود."همچنین محمد دهقان، عضو هیات رییسه مجلس آخوندی به خبرگزاری حکومتی فارس می گوید: "رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن صدور حکم مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی برای آقای مرتضوی قطعی است و قابلیت برگشت ندارد."با این حساب به نظر می رسد بار دیگر پرونده مرتضوی تبدیل به موضوع کشاکش بین مجلس و دولت شده است. هرچند مرتضوی در مسند قضا یکی از گماشتگان خامنه ای برای سرکوب و به بند کشیدن روزنامه ها و فعالان سیاسی و اجتماعی بود، اما آبروریزی او در پرونده کهریزک و اشک تمساح خامنه ای برای جوانانی که به دستور مستقیم او توسط مرتضوی قلع و قمع شده بودند، این توهم را برای برخی پیش آورده که هر پادوی بیت خامنه ای که به هر دلیلی برکنار می شود را می توان به پای میز محاکمه کشاند. حمایت بی چون و چرای احمدی نژاد از مرتضوی نه خواسته او بلکه به دستور بیت خامنه ای انجام می گیرد و نمایندگان مجلس و دیگر رقبای قدرت با دانستن این موضوع تلاش دارند تا خط و خط کشیهای فی مابین را اینگونه مشخص تر کنند.