۱۳۹۱ آذر ۱۰, جمعه

سردار(گاگول)نقدی: مردم یک سوم نیاز مرغ کشور را از طریق نگهداری مرغ خانگی تامین کنند!

اینکه همه به دنبال پشت میز نشستن باشند، درست نیست. این ضد ارزش است. متاسفانه اکنون کار کردن ضدارزش شده است و بیکاری، مصرف‌گرایی تبدیل به ارزش شده است. در گذشته مردم در خانه‌های خود مرغ و خروس نگه می‌داشتند و مایحتاج خود را از این طریق تامین می‌کردند، اما امروز نگه داشتن سگ، گربه، تمساح و مار تبدیل به ارزش و شخصیت شده است... ما می‌توانیم یک سوم نیاز مرغ کشور را از طریق نگهداری مرغ خانگی تامین کنیم. / متاسفانه هر وقت بحث از اصل ۴۴ می‌شود، تنها یقه دولت را می‌گیریم اما به خودمان نمی‌گوییم. به عنوان مثال سال قبل ۱۰ میلیون سکه فروخته شد، حال این سوال مطرح می‌شود که چرا این سرمایه را در تولید به کار نمی‌اندازیم. همه این‌ها نیاز به فرهنگسازی دارد.
کاملا مشخص هست ایشون مرغ خانگی مصرف میکنند ..البته من موندم در اپارتمان چگونه این امرصورت میگیره ایشون راهکارشم میفرمودند ..بعدشم فکر کنم یواش یواش از مردم بخوان شبها چراغ نفتی روشن کنند و زیر کرسی بخوابند ...جناب سردار بفرمایند من جوجه چند روزه بگیرم تا بتونم سرماه یه مرغ چاق و چله برای خانواده بیارم سر سفره؟راستی کار ایشون ربطی به این اظهارات داشت 

تعطیلی بخش اعظم شهرک صنعتی پرند در طول امسال و بیکاری ۳۱۲۰ کارگر


گزارش ها حاکی از آن است که در جریان بحران اقتصادی موجود، از ۷۰۰۰ هزار کارگر که سال گذشته در شهرک صنعتی پرند کار می‌کردند، تنها ۳۸۸۰ کارگر باقی مانده‌اند.
به گزارش تارنمای اقتصاد ایرانی، برخی مدیران صنعتی این شهرک صنعتی اظهار داشتند تنها با ۲۰ درصد توان واقعی خود فعالیت می‌کنند.براساس گفته یکی از کارخانه داران این شهرک صنعتی، واحدهای صنعتی بین ۵۰ تا ۷۰ درصد کارگران خود را تعدیل کرده‌اند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صبح روز سه شنبه به بازدید از شهرک صنعتی پرند پرداخت.فعالان صنعتی این شهرک صنعتی به صورت مستقیم به گفت‌و‌گو با رئیس اتاق پرداختند و اصلیترین مشکلات خود را با او در میان گذاشتند.
مدیریک کارخانه فولادی اعلام کرد ثبت سفارش او ۹۰ روز در اتاق ارزی و بانک مرکزی معطل مانده است. مدیر یک کارخانه تولید کننده لنت ترمز هم خبر داد بیش از دو ماه ثبت سفارش او در اتاق ارزی معطل مانده است.
این درحالی است که معاون وزیرصنعت پیش از این اعلام کرده بود حداکثر ظرف دو هفته ارز به تولیدکنندگانی که ثبت سفارش کرده‌اند، پرداخت می‌شود.

ماهواره در آتش شب پرستان





در آغاز عضویت فلسطین به عنوان کشور غیرعضو ناظر در ملل متحد را به مردم فلسطین و به همه آزادیخواهان جهان شادباش می گویم. در آخرین ساعات (به وقت اروپای مرکزی) دیروز پنجشنبه 9 آذر طی یک رای گیری در مجمع عمومی ملل متحد، فلسطین با رای موافق  ۱۳۸ کشور،  رای ۹ کشور مخالف و ۴۱ کشور با رای ممتنع به عنوان کشور غیرعضو ناظر در ملل متحد به رسمیت شناخته شد.

**
روزنامه حکومتی رسالت روز پنجشنبه 9 آذر، گقتاری از پاسدار نقدی با تیتر «ماهواره میدان مین دشمن است» را به چاپ رسانده است. در رویدادی دیگر، پایگاه اینترنتی حکومتی دگربان در تاریخ 5 آذر خبر از به آتش کشیدن دبشهای ماهواره ای همزمان با برگزاری مراسم عزاداری در شهر گوهران از توابع شهرستان بشاگرد در استان هرمزگان داد.
سوزاندن دبشهای ماهواره ای طی مراسمی به نام «جشن مرگ ماهواره» از طرف سپاه پاسداران در روز عاشورا در این استان برگزار شده است. بر اساس خبر درج شده در سایت دگر بان، سپاه پاسداران در استان هرمزگان، به برگزاری جشن «ماهواره سوزان» در شهرهای دیگر اظهار امیدواری نموده است.
پاسدار نقدی در سخن پراکنی خود لیستی از دشمنان نظام ردیف کرده است. در لیست بلند بالای وی شبکه های ماهواره ای، اینترنتی در ردیف خانه های فساد قرار داده شده که «دامی» پهن شده از طرف «دشمن» برای جوانان ایران است. بنا به گفته وی، این دام هدفش شبهه در موضع ولایت است. از بخش وسیع ارتباطات جهانی در قالب شبکه های ماهواره و اینترنت، در معزهای پوسیده متحجران بنیادگرای اسلامی چیزی جز فساد جای نگرفته است. یورش به خانه های مردم برای دزدیدن دبشهای ماهواره، جریمه نقدی و اذیت و آزار و تهدید، هیچ کدام نتوانست مردم را از تلاش برای ارتباط گیری با خارج از مرزها از طریق ماهواره و یا انترنت باز دارد. هراس نگاهبانان نظام پوسیده ولایی در حقیقت از آگاهی جوانان و مردم، ارتباط گیری و سازمانیابی از طریق این امکانات است. شب پرستان از تابیدن هر ذره روشنایی هراس دارند. جشن سوزاندن ماهواره ها همانند سوزاندن کتاب است. تاریخ مبارزه مردم در برابر دیکتاتوریها نشان داده است که سرانجام روشنایی بر تیرگی پیروز خواهد شد.زینت میرهاشمی

۱۳۹۱ آذر ۹, پنجشنبه

محکومیت ۵ ساله برای یک روزنامه نگار مهابادی


 شاهو حسینی روزنامه نگار اهل مهاباد توسط دادگاه انقلاب اسلامی این شهر به ۵ سال زندان محکوم شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شاهوحسینی روزنامە نگار، نویسنده و معلم مهابادی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طرف دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد به پنج سال حبس محکوم گردید.
حسینی که دبیر آموزش و پرورش مهاباد و دانشجوی کار‌شناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه بین المللی خمینی در قزوین بود که آبان ماه سال جاری با حکم هستە گزینش ادارە کل آموزش و پرورش از کار اخراج شد.
یادآور می‌گردد این فعال فرهنگی که سابقه ۹ سال تدریس در دبیرستانهای مهاباد را دارد در تاریخ ۲۴ خرداد ماه ۹۱ توسط اداره اطلاعات شهرستان مهاباد بازداشت و پس از ١١ روز بازداشت در ٧ تیر ماە با قرار وثیقه ۸۰ میلیون تومانی به طور موقت آزاد شده بود.

بخشنامه جدید تلویزیون برای مجریان مسابقه‌ تلفنی: تفکیک جنسیتی حتی از پشت تلفن


بعد از قانون اخیر تلویزیون مبنی بر آنکه مجریان مرد و زن در برنامه های ترکیبی نباید با مهمان جنس مخالف رو به رو شوند و به صحبت بپردازند، به تازگی یک دستورالعمل جدید نیز در همین باره صادر شده است. دستوری که تا حدودی غیر منطقی به نظر می‌رسد و احتمالاً اجرای آن با معذوریت‌هایی از سوی برنامه سازان مواجه خواهد شد. هر چند قانون قبلی نیز بیشتر در پنج شبکه اصلی رعایت می‌شود و شبکه های استانی و حتی شبکه های تازه تأسیس سیما نیز چندان الزامی برای در نظر گرفتن آن ندارند.

به گزارش کافه سینما به نقل از بانی فیلم، اما در دستورالعمل جدید از سازندگان مسابقات تلفنی خواسته شده تا مجریان مرد، پاسخگوی شرکت کنندگان مونث نباشد و بالعکس.‌

اگر اجرای این قانون با جدیت پیگیری شود، مسابقاتی چون «اتاق فرمان» شبکه سه یا «دو راهی» شبکه دو که به ترتیب از مجری مرد و زن بهره می‌برند، از یک مجری دیگر نیز دعوت به همکاری کنند، اما بد نیست بدانید قانون قبلی که همچنان در حال اجراست، اخیراً موجب شده تا شرکت یک مهمان خانم در یکی از برنامه‌های زنده شبکه سه که یک آقا اجرای آن را بر عهده دارد، با وجود حاضر بودن وی در استودیو منتفی شود.

وی که از جمله بازیگران شناخته شده سینما و تلویزیون و همسر وی نیز گریمور و بازیگر است، در پشت صحنه برنامه حاضر بوده اما به وی اطلاع می‌دهند که امکان حضور او در مقابل دوربین وجود ندارد و از او عذرخواهی کرده‌اند.

توقف رژیم جمهوری اسلامی پشت گذرگاه رفح




روز گذشته (چهارشنبه) علی اکبر صالحی، وزیر امورخارجه رژیم در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا گفت: "با وزیر امور خارجه مصر هم به صورت تلفنی و هم در حاشیه اجلاس دی هشت در پاکستان گفت و گو کرده و منتظر پاسخ مقامات این کشور به درخواست مان برای سفر به غزه هستیم."
این درحالی است که شنبه گذشته صالحی در نخستین نشست گفت و گوی ملی سوریه در تهران اعلام کرد قصد سفر به غزه را دارد تا "با مردم مظلوم فلسطین همدردی کند".
تلاش رژیم برای بهره برداری سیاسی از درگیری نظامی بین اسراییل و حماس تا کنون به جایی نرسیده و دستگاه دیپلماسی اش به هر دری که زده، بسته بوده است. صالحی برای سفر به غزه در ابتدای کار با رمضان شلح، دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین، تماس گرفته و از تمایل خود برای سفر به غزه خبر می دهد. اما شلح به طور غیر مستقیم از پذیرفتن این سفر طفره رفته و انجام آن را به موافقت مصر مشروط می کند. بعد از آن صالحی تلاش می کند تا با تماس با دفتر محمد مرسی، رییس جمهور اسلامگرای مصر، درخواست خود را مطرح کند، اما بر خلاف گفته صالحی، محمد مرسی درخواست او برای عبور از گذرگاه رفح را رد کرده و آن را بر خلاف مصالح مردم فلسطین دانسته است.
این درحالی است که همزمان مرسی از درخواست مشابه رفیق عبدالسلام، وزیر امورخارجه تونس، استقبال و با آن موافقت کرده است. اما پایوران رژیم که انزوای منطقه ای خود را بیشتر می بینند تلاش می کنند تا با هیاهو خود را مدافع مردم فلسطین اعلام کرده و به شیوه های مختلف درخواست برای سفر به غزه را تکرار می کنند.
در حالیکه روابط جمهوری اسلامی با حماس این روزها به شدت تیره است و رهبران آن بارها بر اختلاف خود با رژیم تهران انگشت گذاشته اند، در تازه ترین این موضعگیریها، موسی ابومرزوق، فرد شماره دو حماس در دفتر سیاسی تازه تاسیس حماس که از سوریه به مصر منتقل شده، در گفتگو با خبرنگاران گفت: "ا
یران اگر می‌خواهد افکار عمومی اعراب را بر ضد خود نکند، بایستی دست از حمایت رژیم کنونی سوریه بکشد."
مروزق همچنین به مخالفت حماس با درخواست رژیم که به نفع رژیم اسد موضعگیری کند تاکید کرده و می گوید "رد همین درخواست باعث تیرگی روابط دو طرف شده است."

اما با اینکه این روزها منطقه خاورمیانه تحت تاثیر درگیری نظامی حماس و اسراییل قرار دارد، رژیم جمهوری اسلامی نتوانسته است به اندازه کافی از این اتفاق بهره برداری سیاسی کرده و به بازسازی چهره خود در بین جوامع عرب بپردازد. ادعای حمایت همه جانبه از حماس و درگیری آن با اسراییل را جنگ نیابتی دانستن و حمایت تسلیحاتی از این گروه، تاکنون نتوانسته کمکی به رژیم بنماید. هرچند خالد مشعل، رییس دفتر سیاسی حماس، بعد از انتقال دفتر خود از سوریه به مصر گفته است که "
در صورت درگیری احتمالی ایران و اسراییل، حماس دخالتی در این موضوع نخواهد کرد"، اما رژیم جمهوری اسلامی همچنان خود را یکی از برندگان این درگیری نظامی می داند؛ برنده ای که پایوران آن برای عبور از گذرگاه رفح با سد محمد مرسی، رقیب جدید خود روبرو هستند که قصد ندارد به این آسانی شرایط بهره برداری سیاسی از جنگ و نابودی مردم فلسطین را برای آنان فراهم کند.جعفر پویه

۱۳۹۱ آذر ۸, چهارشنبه

برخورد توهین آمیز با محمدعلی منصوری هنگام اعزام به دادگاه


محمدعلی (پیروز) منصوری به شیوه‌ای توهین آمیز با دستبند، پابند و لباس فرم زندان به اجرای احکام دادگاه انقلاب تهران اعزام شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمدعلی منصوری زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج روز دوشنبه ۶ آذرماه به شیوه‌ای توهین آمیز به اجرای احکام دادگاه انقلاب تهران اعزام شد.
در طی این اعزام که به بهانه ۱۵۰ هزارتومان جزای نقدی وی صورت گرفت، مسئول اعزام زندان مهرداد سلیمی به محمدعلی منصوری بی‌حرمتی و فحاشی نموده است.
مسئولین اعزام همچنین به زور و فشار لباس فرم زندان را به تن این زندانی سیاسی نمودند و به وی دستبند و پابند زدند و همچنین هنگام بازگشت از دادگاه وی را برهنه نموده و مورد بازرسی بدنی قرار دادند.
مردانی رییس زندان رجایی شهر کرج در جواب شکایت این زندانی سیاسی گفته است: "زندانیان منافق در هنگام خروج از زندان، با لباس فرم زندان و تحت الحفظ شدید باید به دادگاه اعزام شوند."
زندانیان سیاسی زندان رجایی شهرکرج تاکنون بار‌ها نسبت به لباسهای فرم آلوده و همچنین برخورد تحقیرآمیز زندانبانان هنگام اعزام به دادگاه و بازگشت از آن و همچنین بازرسی بدنی توأم با برهنه نمودن اعتراض نموده‌اند.
محمد علی منصوری پس از شرکت در مراسم نوزدهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷ در شهریور ماه ۱۳۸۶ دستگیر شد و توسط قاضی صلواتی به ۱۷ سال زندان، تبعید به زندان رجایی شهر کرج و ۱۵۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد. او همچنین از زندانیان سیاسی دهۀ ۶۰ می‌باشد.

تجمع کارگران در پیرانشهر با دخالت ماموران امنیتی به پایان رسید


 ۳۰۰ کارگر تحت پوشش بیمه بیکاری در پیرانشهر که بعلت عدم دریافت مطالبات خود از شرکت بیمه تجمع کرده بودند با دخالت نیروهای امنیتی متفرق شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح امروز چهارشنبه ۸ آذر، حدود ۳۰۰ کارگر که تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دارند، در اعتراض به عدم دریافت حقوق بیکاری خود، در مقابل اداره بیمه پیرانشهر تجمع نمودند.
این کارگران که ۸۰ روز است حقوق بیکاری خود را دریافت نکرده‌اند، ابتدا از سوی پرسنل بیمه تهدید شدند که اگر محل را ترک نکنند، بازداشت خواهند شد.
پس از اینکه قریب یک ساعت از تجمع این افراد گذشت، مامورین امنیتی محل را محاصره کرده و با ضرب و شتم، کارگران معترض را متفرق نمودند.
گفتنی است، ۳۹۰ کاگر از اداره بیمه تأمین اجتماعی پیرانشهر حقوق بیکاری دریافت می‌کنند که این حقوق بیش از ۸۰ روز است که پرداخت نشده است.

طرح اصلاح قانون انتخابات یا محدود کردن قدرت خامنه ای؟




کشاکش بر سر طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس آخوندی همچنان ادامه دارد. به نظر می رسد این طرح بار دیگر باعث صف بندی جدیدی در داخل طیف قدرت رژیم شده و امکان دارد شکاف تازه ای را در هرم قدرت دامن زند.
مخالفان و موافقان در دو سوی این طرح با شدت تلاش می کنند با تصویب یا از دستور کار خارج کردن آن، قدرت خود را به طرف مقابل نشان دهند. بسیاری از مخالفان طرح، نگرانی خود را از خدشه دار شدن نظارت استصوابی شورای نگهبان پنهان نمی کنند و امکان ناکارآمدی این شورا برای رد صلاحیت یک طرفه کاندیداها را جار می زنند.
واقعیت بر این است که سالیان درازی است شورای نگهبان به سردمداری جنتی، اسب خود را می تازاند. حمایت تام و تمام خامنه ای، رهبر و ولی فقیه رژیم، از اعمال جنتی نشانگر موقعیت او در این منصب است. هرچند خامنه ای در مهرماه سال گذشته با امنیتی خواندن انتخابات به پایوران رژیم هشدار داد که "
انتخابات در جمهوری اسلامی هميشه يک حادثه چالش‌ برانگيز است"، اما با بالا گرفتن درگیری بین باندهای قدرت و تلاش خامنه ای برای پیاده کردن بخشی دیگر از آنان از این قطار باعث شده که این افراد برای بقای خود فکری بکنند.
حذف هاشمی رفسنجانی از یک طرف و نمد مال کردن بسیاری از آخوندها و مراجع مدعی از سوی دیگر، هشدار در آستان حذف قرار داشتن را پر رنگ تر می کند. هرچند عسگراولادی، نماینده خامنه ای برای یکدست کردن باندهای موسوم به اصولگرا، در کار خود ناموفق بود، اما اعتراضات این روزهای او به دولت و سیاستهای اقتصادی آن و قیافه اپوزیسیون گرفتن اش، نشانگر هراس باندهای سنتی رژیم است که خود را در حال احتضار می بینند.
وارد شدن مجلس به اصلاح قانون انتخابات از سوی بسیاری تلاشی برای محدود کردن قدرت شورای نگهبان و جلوگیری از اعمال نفوذ یکجانبه رهبر برای برکشیدن افرادی همچون احمدی نژاد به منصب ریاست جمهوری برآورد می شود. شرط احراز رجل سیاسی و مدیر و مدبر بودن فرد که مجلس در طرح جدید پیش بینی می کند، از مواردی است که در صورت تصویب، به شورای نگهبان اجازه نخواهد داد تا یکطرفه و به دلخواه اربابان خود بسیاری را از این چرخه حذف کند. تبصره یک تا چهار این طرح برای احراز مدیر و مدبر بودن و داشتن صلاحیت که باید به تایید و صدور گواهی نامه تعدادی از مدیران، وزیران، اعضای مجلس خبرگان و... برسد، از یکسو شورای نگهبان را در مقابل طیف وسیعی از همریشان قرار می دهد و از سوی دیگر، اصراری است بر انتخاب فردی که تاییدیه باندهای دیگر قدرت را به همراه دارد.
با این همه اما مخالفان این طرح بیشتر همان کسانی هستند که با طرح سووال از احمدی نژاد مخالف بودند. همین دلیل کافی است که بگوید به احتمال "بیت رهبر" و یا خود او با این طرح موافق نیست و غیر مستقیم تلاش می کند تا جلو تصویب آنرا بگیرد.
آیا افراد همسو با خامنه ای که ولایت اش در قامت سر دسته یکی از باندهای قدرت فرو کاسته شده، موفق به توقف این طرح خواهند شد یا بار دیگر او مجبور می شود از کارت حکم حکومتی استفاده کند و به بهانه چالش برانگیزی، قدرت مطلقه خود و جنتی را در نظارت استصوابی ابقا کند؟
جعفر پویه


۱۳۹۱ آذر ۷, سه‌شنبه

بی‌خبری مطلق از سرنوشت دو شهروند بلوچ


با گذشت بیش از یک و نیم ماه از بازداشت دو شهروند بلوچ، "خیر محمد نارویی و محمد امین امیری" از سرنوشت این افراد اطلاعی در دست نیست.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پیگیری‌های خانواده بازداشت شدگان به دادگاه انقلاب و اداره اطلاعات زاهدان تا کنون نتیجه‌ای در بر نداشته است.
علی رغم موافقت دادگاه انقلاب با ملاقات خیر محمد نارویی و محمد امین امیری با خانواده‌های خود اداره اطلاعات زاهدان با کارشکنی در این امر اجازه ملاقات به خانواده‌ها را نداده است.
لازم به یادآوری است محمد امین امیری دانش آموز سال سوم دبیرستان و ۱۶ ساله می‌باشد.

حکم اعدام برای یک نوجوان دانش آموز در تهران


 حکم اعدام یک نوجوان به نام فرزاد به اتهام قتل در شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران صادر شد.
به گزارش روزنامه تهران امروز، درگیری پیامکی دو پسر دانش‌آموز با قتل یکی از آن‌ها پایان یافت. این حادثه ۱۷ مهر سال گذشته به ماموران پلیس شهرری اطلاع داده شد که پس از حضور در محل دریافتند، پسر ۱۷ ساله به نام امیر بر اثر اصابت ضربه کارد به قتل رسیده است.
متهمان در بازجویی به قتل اعتراف کرده و پرونده آن‌ها برای محاکمه به شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
در جلسه دادگاه فرهاد با اعتراف به قتل گفت: مقتول با مهرزاد دچار اختلاف شد و ساعت هشت شب باهم در میدان شهرری قرار گذاشتند. من هم همراه مهرزاد به محل قرار رفتم. آنجا آن‌ها با هم درگیر شدند من هم وارد درگیری شده و با ضربه کارد ضربه‌ای به مقتول زدم که باعث مرگش شد.
در ادامه نیز مهرزاد در جایگاه قرار گرفت و گفت: من و امیر در یک مدرسه درس می‌خواندیم و با هم دوست بودیم. اختلاف ما بر سر یک پیامک اشتباهی که من به مقتول دادم شروع شد. روز حادثه چند بار برای هم پیامک تهدیدآمیز فرستادیم. به خاطر ترس از مقتول دوستم را همراه خود به محل قرار بردم که در آنجا این جنایت رخ داد.
قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شور شده و فرهاد را به اعدام محکوم کردند. مهرزاد هم به اتهام معاونت در قتل به زندان محکوم شد.

حُکم حُکومتی، طوق لعنت خامنه ای




دستور رهبر جمهوری اسلامی به مجلس مُلاها برای پس گرفتن "طرح سووال از رییس جمهور" اگر چه مانع سر گرفتن یک نزاع از پیش اعلام شده گردیده، اما امر دهنده نیز از آثار نامطلوب آن برکنار نمانده است. این موضوع را می توان از حملات هماهنگ شده ای دریافت که طیف ولایت علیه راست سُنتی و نمایندگان آن آغاز کرده و موضوع آن را هیچ چیز کمتر از دسیسه چینی علیه "رهبر" تشکیل نمی دهد.
هفته گذشته یکی از اعضای ارشد "جبهه پایداری"، گروه انشعابی از باند نظامی – امنیتی دولت، با اشاره به سُخنان قبلی آقای خامنه ای که "ایجاد اختلاف" را برابر "خیانت" خوانده بود، تاکید کرد: "این دسته افراد بلافاصله بعد از سخنان رهبر مُعظم انقلاب، طرح سووال از رییس جمهور را راه انداختند."
حُجت الاسلام حُسین جلالی، تلاش برای کشاندن گُماشته آقای خامنه ای بر منصب ریاست جمهوری به مجلس را توطیه مُشترک آقایان رفسنجانی و لاریجانی نامید و محفل راست سُنتی در نهاد قانونگذاری را "برانداز" معرفی کرد. او همچنین هُشدار داد که "طرح اصلاح قانون انتخابات" که در مجلس در حال بررسی است، در امتداد "استراتژی براندازی" قرار دارد.
همزمان، آیت الله مصباح یزدی، رهبر "جبهه پایداری"، برای پُر رنگ کردن خُطوط این صف بندی پُشت بُلندگو رفت تا اعلام کند: "رای عدم کفایت، پروژه دُشمن برای اثبات فرضیه خطای رهبری در تایید رییس جمهور است."
نمایندگان وابسته به بیت آقای خامنه ای در مجلس نیز با همین مضمون یا مُتهم کردن رُقبا به "بی بصیرتی"، خشم خود را از بی اعتنایی آنها به "ایما و اشاره رهبری" و وادار کردن وی به دخالت جانبدارانه ابراز داشته اند.
اگر چه به نظر نمی رسد این جبهه گیری با هر درجه از شدت و غلظت، هماوردان را از تلاش برای بهبود موقعیت خود در توازُن قُدرت به زیان فراکسیون "رهبر" مُنصرف سازد، در همین حال اما کارایی تاکتیک مُخالفت نرم راست سُنتی را نیز زیر سووال می برد.
تلاش آنها در جهت پرهیز از ورود به درگیری مُستقیم با آقای خامنه ای و بیت او و ابراز اطاعت و کُرنش به هر مُناسبت، در حقیقت جبهه روبرو را به حملات و فشار بیشتر تحریک و تشویق کرده است.
این حقیقت که شیوه موثرتری برای رسیدن به هدف مزبور هم وجود دارد را فراکسیون نظامی – امنیتی دولت نشان داده است. آقای احمدی نژاد و دوستان روی نُقاط آسیب پذیر طیف "رهبر" کار می کنند، از آنها امتیاز می گیرند و ریسک حذف یا کنار گذاشتن خود را افزایش می دهند. فراکسیون مزبور حفظ موقعیت خویش در دستگاه قُدرت در دو سال اخیر را نه مدیون جلا انداختن به افسار گردنش، بلکه مرهون اعمال فشار و باج گیری بی وقفه از آقای خامنه ای و بارگاه او است.
با اجبار به صُدور حُکم حُکومتی برای باز داشتن مُنتقدان "اُصولگرا" از پیگرد آقای احمدی نژاد، آرزوی دیرینه آقای خامنه ای برای بیرون آمدن سالم و بی هزینه از بُحران سیاسی هر چه بیشتر از دسترس دور شده است. فراکسیون نظامی – امنیتی بار دیگر توانست از او امتیاز بگیرد و مُهم تر از آن، به راهگُشا بودن تاکتیک جنگی خود یقین بیشتری یافت. طیف راست سُنتی نیز "رهبر مُعظم" را برخلاف تمایُل و منافع اش از اندرونی به میانه نزاع کشاند و ضربه تازه ای به اتوریته اش وارد کرد.
جُبران این خسارت گزاف با حمله لفظی و پرونده سازی بسیار دُشوار به نظر می رسد.منصور امان


۱۳۹۱ آذر ۶, دوشنبه

مرگ یک کودک ۸ ساله تبعه افغانستان، در پی تیراندازی پلیس ایران


 پنج شنبه، ۲ آذرماه ۱۳۹۱ تعدادی از اتباع افغان در مرز ایران و ترکیه، هدف تیراندازی مستقیم نیروهای انتظامی ایران قرار گرفته که درپی آن یک کودک ۸ ساله کشته شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پنج شنبه ۲ آذرماه سال جاری گروهی مسافر افغان که قصد خارج شدن از ایران به قصد ترکیه را داشتند در نواحی مرزی ایران و ترکیه مورد تیراندازی نیروهای انتظامی ایران قرار گرفتند.
این اتفاق در نواحی مرزی روستای آقبرزه ازتوابع سلماس رخ داده که درپی آن یک کودک ۸ ساله کشته شد.
درمرز‌ها مردم کاسبکارغیر نظامی به ویژه جوانان از قربانیان اصلی تیراندازی نیروهای امنیتی ایران هستند و این در حالی است که مقامات ایران مدعی اند که درتیراندازی خود غیرنظامیان را هدف قرار نمی‌دهد.
در پی این حملات به مسافران درمرزاین شهرستان طی ۶ ماه گذشته شمارکشته شدگان درنوارمرزی این شهرستان با ترکیه به بیست و یک نفرکشته و بیش از هفت نفرهم زخمی رسید.

بیانیه احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران


احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل پس از یک سفر ۱۲ روزه به آلمان، سوئد و نروژ و گفت‌وگو با شاهدان عینی و فعالان حقوق بشر، طی بیانیه‌ای در اسلو به جنبه‌های گوناگون نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور وضعیت حقوق بشر در ایران در یک کنفرانس مطبوعاتی در اسلو، پایتخت نروژبا قرائت بیانیه‌ای نظر خود را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز کرد.
احمد شهید در آغاز بیانیهٔ خود از دولت‌های آلمان، سوئد و نروژ قدردانی کرد و گفت که این سه کشور با تقاضای او برای اجرای «مأموریت فاکت‌یابی» در کشور‌هایشان بدون قیدوشرط موافقت کرده بودند. وی گفت که این مأموریت بسیار موفقیت‌آمیز بود و او توانسته است مجموعهٔ ارزشمندی از اطلاعات را طی مأموریت خود در برلین، استکهلم و اسلو گردآوری کند.
به گزارش شبکه سی ‌ان ‌ان، احمد شهید در کنفرانس مطبوعاتی خود در ۲۲ نوامبر (۲ آذر) در اسلو گفت: "در طول ۱۲ روز گذشته من با ده‌ها فرد ایرانی‌تبار، فعال حقوق بشر، مقامات دولتی و کار‌شناسان آکادمیک ملاقات و گفت‌وگو کردم."
وی از تمام کسانی که اطلاعات خود را، به‌ویژه کسانی که به‌عنوان شاهد عینی دست‌اول، مشاهدات خود را در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران در اختیار او گذاردند، تشکر کرد.
آقای شهید تأکید کرد که وی برای سنجش میزان اعتبار و باورمندی اظهارات شواهد، معیارهای سختگیرانه‌ای در نظر گرفته است. بر پایهٔ این سنجه‌ها، وی در این سفر به شهادت‌های قابل باوری دست یافته است که تصویری بسیار نگران‌کننده از وضعیت حقوق بشر در ایران را بازتاب می‌دهند.
افزایش نگران‌کنندهٔ شمار اعدام‌ها
احمد شهید گفت که شمار اعدام‌ها در ایران به مرز هشدارآمیزی رسیده است که طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته سرعت‌گرفته‌اند. "بر اساس گزارش‌های موثق، چنان‌که خود دولت ایران نیز موردهای بسیاری را تأیید کرده، شمار اعدام‌ها در دو هفتهٔ گذشته دست‌کم ۳۲ مورد ولی احتمال می‌رود که ۸۱ مورد بوده باشد."
گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت که به‌رغم تقاضای‌های مکرر جامعه بین‌الملل برای توقف اعدام‌ها در ایران و ابراز نگرانی نسبت به تشکیل دادگاه‌های منصفانه علیه مته‌مان، فقط در ماه اکتبر سال جاری ۱۰ نفر، از جمله سعید صدیقی، اعدام شده‌اند.
وی گفت: "افزایش اعدام‌ها در ایران برای من بسیار هشداردهنده است، و من دولت ایران را یکبار دیگر فرامی‌خوانم به تعهدات بین‌المللی خود در تضمین دادگاه‌های منصفانه و توقف مجازات اعدام پایبند بماند."
وضعیت وخیم اقلیت‌ها در ایران
آقای شهید اظهار داشت: "من نسبت به نوع رفتار با اقلیت‌های گوناگون در این کشور، که آماج اصلی سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت ایران هستند، ابراز نگرانی می‌کنم. این فقط اقلیت‌های دینی که به‌رسمیت شناخته نمی‌شوند، مانند بهائیان و یارسان [اهل حق] نیستند، بلکه گروه‌های به‌رسیمت شناخته‌شده‌ای مانند جماعت‌های دینی مسیحیان و جماعت‌های معینی از مسلمانان سنی نیز هدف فشارهای فزاینده قرار دارند. من همچنین به‌شدت نگران اقلیت‌های قومی، ازجمله بلوچ‌ها، کرد‌ها، عرب‌های اهوازی، ترکمن‌ها و مردم آذربایجانی هستم که محرومیت‌آن‌ها، در کنار سرکوب‌های سیاسی، با فشارهای زبانی و فرهنگی نیز توأم است."
بدترشدن وضعیت زنان در ایران
گزارشگر ویژه سازمان ملل در بیانیهٔ خود به معضلات زنان نیز پرداخت. وی گفت: "وضعیت زنان در ایران طی ماه‌های گذشته بد‌تر شده است، به‌ویژه از زمانی که سیاست آموزشی تفکیکی [تفکیک جنسیتی] به اجرا درآمده است، و فعالان حقوق زنان مورد آزار قرار می‌گیرند و‌گاه به‌خاطر آزادی بیان، از جمله دفاع از حقوق زنان و یا حقوق آموزشی و اظهارات فرهنگی دستگیر می‌شوند."
احمد شهید اشاره کرد که بر اساس یک لایحهٔ دولت جمهوری اسلامی که در مجلس این کشور در دست بررسی است، زنان زیر ۴۰ سال فقط با اجازه ولی و قیم خود موفق به دریافت گذرنامه خواهند شد.
آقای شهید افزود که وضعیت اقلیت‌های جنسی (دگرباشان) نیز بسیار هشداردهنده است، زیرا دولت بر هر نوع رابطه‌ای که با موافقت طرفین برقرار شده، نظارت شدید دارد.
فشار شدید دولت ایران بر فعالان حقوق بشر
احمد شهید در بخش دیگری از بیانیه‌ای خود گفت: "دولت ایران به آزار، دستگیری و زندانی‌کردن مدافعان حقوق بشر، که‌گاه خود حقوقدان هستند، همچنان ادامه می‌دهد، و نگرانی جدی در مورد استقلال حقوقدانان و نیز استقلال قوه قضائیه برانگیخته است. در حالی‌که من از آزادی کشیش یوسف ندرخانی در ماه سپتامبر خشنود گشتم، ولی تأسف خوردم که چند روز پس از آن مقامات ایران وکیل‌مدافع او، محمدعلی دادخواه را احضار کردند و او را به اتهامات واهی به زندان افکندند. خانم نسرین ستوده، دیگر حقوقدان و مدافع حقوق بشر هم‌اکنون زندانی است که به دلیل رفتار مقامات با خانواده‌اش در اعتصاب غذا به سر می‌‌برد‌، و من به‌شدت نگران وضعیت او هستم."
آقای شهید با ابراز نگرانی نسبت به خبر مرگ وبلاگ‌نویس ایرانی ستار بهشتی در زندان گفت که او به دلیل حق قانونی خود در آزادی بیان به زندان افتاده بود و به احتمال در اثر جراحات ناشی از شکنجه جان خود را از دست داده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در این رابطه دولت جمهوری اسلامی را خطاب قرار داد و گفت: «من انتظار دارم که دولت ایران تحقیقاتی گسترده، بی‌طرفانه و شفاف در مورد علت مرگ وی صورت دهد و روش تحقیق و نتایج آن را علنی سازد، و هر فردی که در مرگ او دست داشته است را مجازات کرده و خسارت وارده به خانوادهٔ وی را به طور متناسب جبران کند.»
آقای شهید به دیگر قربانیان رویدادهای خونین پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ اشاره کرد. وی یکبار دیگر بر فراخوان گذشتهٔ خود تأکید کرد که مقامات ایران باید برای روشن شدن علت مرگ افرادی که در ناآرامی‌های پس از انتخابات سال ۸۸ کشته شده بودند، تحقیقات بی‌طرفانه‌ای را آغاز کند.
احمد شهید گفت: "متأسفانه به نظر می‌آید که فضا برای هر نوع اندیشه و بیان مستقل تنگ است و مقامات دولت ایران، به هر دلیلی، با نقض تعهدات بین‌المللی و حتا نقض قوانین خود، مایل بدان نیستند."
گزارشگر ویژه سازمان ملل در پایان بیانیه‌ی خود ابراز امیدواری کرد که دولت ایران در رابطه با آنچه او در این بیانیه‌ و نیز در جزئیات گزارش‌های خود ارائه داده است، به منظور احترام حقوق بشر، آزادی و حاکمیت قانون، رویکرد خود را تغییر دهد.
آقای شهید پس از پایان سخنان خود به پرسش‌های حضار پاسخ گفت.

دیپلماسی رشوه دهی رژیم محکوم به شکست است




سفر لاریجانی به سوریه، لبنان، ترکیه برای رفع نیازهای اضطراری جمهوری اسلامی به هر بها و همزمان پیشنهاد سخاوتمندانه سفیر رژیم در اردن مبنی بر بخشش 30 سال نفت مجانی در قبال تبادل تجاری و گردشگری، ادامه دیپلماسی شکست خورده رشوه دهی حکومت تحت رهبری خامنه ای است. جمهوری اسلامی اکنون فاقد هر گونه منابع واقعی برای نمایش قدرت است و این امری نیست که بر کسی، از جمله طرفهای معامله آن پوشیده مانده باشد.
رژیم، برای کسب حمایت و نفوذ در اردن به چند منبع - به خیال خود - چنگ انداخته است. با توجه به بحران اقتصادی و اعتراضهای مردمی در این کشور، اعتراضات موازی نسبت به قرارداد صلح اردن با اسراییل و همچنین افزایش مداوم جمعیت فلسطینیان، رژیم به فکر استفاده از فرصت افتاده تا جای خود را با حراج منابع ملی مردم ایران باز کند. با این حال، دولت اردن به پیشنهاد نفت مجانی به دیده تردید نگریسته و هدف رژیم را سیاسی و "فراتر از تجارت و گردشگری" توصیف کرده است.
در سوریه، لاریجانی برای به بازی گرفته شدن اپوزیسیون دولتی سوریه تبلیغ می کند. اکنون که دولت اسد در مجمع عمومی سازمان ملل محکوم شده، از سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه عرب اخراج گردیده، مبارزه و مقاومت نزدیک به بيست ماه ادامه یافته، اپوزیسیون به یک اتحاد دست یافته و "ارتش آزاد سوریه" نیز به تازگی پیروزهای چشمگیری کسب کرده، علی لاریجانی با این ژست تاریخ مصرف گذشته در آنکارا ظاهر شده است.
با رشوه ی مالی و قول برق مجانی به حزب الله لبنان، معاملات نابرابر و پر ضرر مانند دریافت طلا به جای پول از ترکیه و اینک پیشنهاد تقدیم 30 سال نفت مجانی به اردن، رژیم منزوی همچنان در تلاش خریداری حمایت و نزدیکی حتی نمایشی با خود است.
اقدامات و تلاشهای اخیر رژیم نشان از وجود هرج و مرج و سرگردانی در سیاست خارجی شکست خورده ای دارد که بر پایه تزویر، دروغگویی و رشوه دهی بنیان نهاده شده و از این رو مخارج آن هر روز بیشتر می شود و در انتها نیز محکوم به ورشکستگی است.
لیلا جدیدی





۱۳۹۱ آذر ۵, یکشنبه

راه حل سیاسی لاریجانی با اسد در سوریه!

اقبال ماهوری 
۰۴ آذر ۱۳۹۱

نگاه عمیق احمدی نژاد به پول های حرم عبدالعظیم ونقشه جدید کلاه برداری از ملت !







حذف خشونت بر زنان معیار ترقی انسان





به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی حذف خشونت بر زنان

در قرن بیست و یکم همراه با پیشرفت تحولات شگرف در تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، جمله مشهور کارل مارگس در مورد پیشرفت جامعه بیش از هر هنگام جنبشهای رهائیبخش و نیروهای تحولگرا را به چالش می کشاند. مارکس اندیشمند بزرگ گفت:«شاخص آزادی و پیشرفت هر جامعه ای رهایی و پیشرفت زنان در آن جامعه است و پیشروی زنان به سوی رهایی همواره معبار و تکامل هر دوره ای از تاریخ است.»
کنشها و واکنشهای نیروهای مداخله گر در تحولات و رویدادهای «بهار عرب» نسبت به حقوق زنان، کشاکش کنشگران حقوق زن با نیروهای ارتجاعی، نشان از آن دارد که نگاه نیروهای پیش برنده تحول نسبت به حقوق زنان، سَنج میزان مترقی بودن آن جریان است.
از زمانی که سه خواهر مبارز در شکنجه های ماموران سازمان امنیت جمهوری دومینیکن به قتل رسیدند، توجه جهانیان به خشونت علیه زنان جلب شد و اختصاص روز 25 نوامبر در سال 1999 از طرف سازمان ملل به عنوان روز حذف خشونت علیه زنان تا امروز همچنان زنان مورد خشونت قرار می گیرند. زنان سیاسی علاوه بر زندانی سیاسی بودن در سیاهچالهای جمهوری اسلامی، به عنوان یک زن مورد خشونت پایدارندگان نظام مردسالارانه ولایت فقیه قرار می گیرند.
خشونت بر زنان پدیده ای دیرینه و تنیده با نابرابری طبقاتی و بی عدالتی در جامعه است. بر همین منظر حتا در کشورهای پیشرفته و دموکراسیهای بورژوایی، خشونت بر زنان همچنان در وجود دارد. اما تفاوت در جایگاه خشونت کننده و قربانی خشونت در قانون است. به میزانی که قربانی تحت حمایت قانون قرار گیرد و خشونتگر تنبیه شود، درجه اعمال خشونت کاهش پیدا می کند. در جمهوری اسلامی جنس زن از زمانی که نطفه اش بسته می شود مورد خشونت قرار می گیرد. قانون، رفتارهای ناهنجار مجریان قانون، گفتارهای توهین آمیز و «مقدس شمردن زن» خشونت را تقویت و نهادینه می کند. به برکت رژیم ولایت فقیه و اندیشه های ارتجاعی خمینی و انصارش در مورد زنان، واپسگرایانه ترین تفکر نسبت به زن از پستوهای مغزهای پوسیده و تارعنکبودی مردان و زنان ارتجاعی در ایران به سطح کشیده شده و بال و پر پیدا کرده است. هر نیرویی که به تقویت فرهنگ ارتجاعی ضد زن کمک کند تاریک اندیشی است که از نور قدرت رهایی زنان رویگردان است. در رژیمهای توتالیتر مذهبی سخن از حقوق زن برای استفاده ابزاری از زنان جهت رسیدن به قدرت و حفظ آن است.
راهبردهای حذف خشونت بر زنان هنگامی می تواند تاثیرگذار باشد که توسط قانون حمایت شوند. اعمال خشونت بر زنان از جمله بدترین و ضد انسانی ترین ناهنجاریهایی است که تنها در شرایطی دموکراتیک با حکومتی سکولار می تواند به سمت حذف کامل پیش رود.
زینت میرهاشمی


۱۳۹۱ آذر ۴, شنبه

تصویری از جنایات آخوند های حرامزاده در مناطق محروم !


اعزام مبلغین به نقاط محروم جنوب کرمان در دهه اول ماه محرم
این حرامزادگان به جای اینکه این کودکان ساده ومحروم را از نظر علم ودانش ورفتارهای اجتماعی توسط معلمین واستاتید آگاه سازند ،داستان دروغین عاشورا وخرافات دینی را به خورد آنها می دهند واین کودکان را برای عشق بازی خود آماده می کنند .ننگ ومرگ بر شماباد




احضار شاهین شعبانی، وبلاگنویس به دادگاه انقلاب تهران


شاهین شعبانی وبلاگ نویس و فعال مدنی ساکن تهران به دادگاه انقلاب این شهر احضار شده است.
بنا به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، شاهین شعبانی چهارشنبه اول آذر ماه، به دلیل آنچه شکایت اداره اطلاعات عنوان شده است، توسط شعبه چهاردهم دادگاه انقلاب تهران به دادگاه احظار شده است.
شعبانی ۴۲ ساله و فارغ التحصیل رشته‌ محیط زیست از دانشگاه آزاد تهران است و در دوران دانشجویی به نوشتن مقاله‌های اجتماعی و سیاسی پرداخت و پس از پایان دوران تحصیل نیز در برخی از نشریات سراسری به نوشتن مقالات ادبی و سیاسی ادامه داد.
شاهین شعبانی پیش از این نیز در شهریور ماه سال ۸۸ به اتهام توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام در وبلاگ شخصی‌اش توسط قاضی شعبه پنجم دادگاه انقلاب تهران به یک سال حبس تعزیری و سه سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.

موشک، جایگُزینی برای "عقبه استراتژیک"




برای رژیمی که با اتهام ساخت بُمب اتمی روبرو است، اعتراف به استفاده از بُمب و موشک به عنوان ابزارهای سیاست خارجی، بکر ترین فکری نیست که می تواند به ذهن رهبرانش خُطور کند. حاکمان ایران اما نظر دیگری دارند، آنها با شفافیتی غیر مُنتظره توضیح می دهند که مشغول صادرات جنگ افزار به کانون بُحران خاورمیانه و مُسلح کردن دستجات جنگ سالار هستند.
شلیک داوطلبانه آنها به پای خود فقط می تواند با تلاش برای خارج شدن از یک تنگنای فوری و نفس گیر تر توجیه شود، این راه حلی است که شرایط تغییر یافته در منطقه و مُعادلاتی که بر اساس آن شکل گرفته، مُفید یا مُضر، به رژیم جمهوری اسلامی تحمیل کرده است. چه، "نظام اُم القرا" با گامهای مُطمین در حال از دست دادن "عقبه استراتژیک" خود است؛ جایی که نقش سپر بلای آن را در برابر "دُشمنان خارجی" بازی می کند و در حالت ایده آل، به عُنوان پیشخوانی برای باجگیری و چانه زنی کاربُرد می یابد.
پایه های این استراتژی با فروپاشی تدریجی رژیم حاکم سوریه در پی خیزش همگانی مردُم این کشور به لرزه درآمده است. همزمان، تدبیرهای جنگی و کُمکهای هنگُفت جمهوری اسلامی به بشار اسد بدون آنکه بتواند تغییری به سود او در توازن قُوا در این کشور ایجاد کند، در عمل حاکمان ایران را به گروگان "عقبه" مربوطه درآورده است.
تاثیر بی واسطه این تحول را می توان در تغییر در صف بندی مُتحدان پیشین جمهوری اسلامی مشاهده کرد. گروه حماس، یک کانال مُهم نُفوذ آن در بُحران اسراییل – فلسطین، پس از رویگردانی از حکومت سوریه، در نُقطه مُقابل سیاست سوری حاکمان ایران قرار گرفته و به این ترتیب، ایفای نقش وکالتی آن در اجرای خواسته های موکلانش چونان گذشته، مورد تردید جدی قرار دارد.
در امتداد تضعیف موقعیت منطقه ای، "نظام" یک گام پایین تر با انزوا در میان همسایگان و کشورهای عربی روبرو شده است که به گونه بی پیشینه ای به تشکیل جبهه ای از تُرکیه تا قطر و از مصر تا اُردن علیه آن فرا یافته؛ امری که به گونه ای خطرناک آسیب پذیری جمهوری اسلامی در برابر فشار خارجی در هر شکل را افزایش داده است. حاکمان ایران یک تاثیر آرایش مزبور را به ویژه در پهنه تحریمهای نفتی و سیاست افزایش تولید اوپک لمس می کنند.
بر این اساس، چنین می نماید که رهبران و پایوران رژیم ولایت فقیه با اعتراف به تجهیز حماس و جهاد اسلامی به موشک، در پی ترمیم موقعیت رو به زوال خود در قلب "عقبه استراتژیک" و القای این پندار هستند که همچنان از قُدرت مانُور و تاثیرگذاری در آن برخوردار می باشند.
بی تردید آنها می توانند حدس بزنند روی دیگر سکه ای که به بالا پرتاب کرده اند، چیست و اگر هم از این اندازه از دوراندیشی بی بهره بوده اند، گُفته های وزیر امور خارجه فرانسه راهنمایی خوبی برای دریافت موضوع بوده است. با این حال، حاکمان کشور ترجیح داده اند بین دو تهدید بالفعل، یعنی از دست دادن ابزارهای ماجراجویی منطقه ای و بُحران اتُمی، دُوُمی را نادیده بگیرند.
واقعیت اما این است، مرزهایی که دو تهدید یاد شده را از یکدیگر جدا می کند، فقط در ذهن رهبران جمهوری اسلامی وجود خارجی دارد. آنها زیر فشار، واقعیتهای مطلوب خودشان را می سازند و مردُم ایران مجبورند بهای زندگی با محصولات این دُنیای غیر واقعی را بپردازند. منصور امان     

۱۳۹۱ آذر ۳, جمعه

حاکمیت خدایان نر و خشونت علیه زنان / ائلچین حاتمی


 خشونت علیه زنان بر اساس تعریف سازمان ملل متحد به هرگونه عمل خشونت آمیز بر پایه جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی یا بدنی، جنسی یا روانی زنان بشود، گفته می‌شود و حتی وادار کردن به خشونت، تهدید و ارعاب، سلب آزادی‌های فردی با استفاده از زور چه در زندگی خصوصی و چه در زندگی اجتماعی هم در زمره خشونت علیه زنان قرار می‌گیرند. این نوع خشونت بیشتر توسط افراد غیر همجنس یعنی مردان در خانواده، اجتماع و عوامل حکومت اسلامی مرد سالار اعمال می‌شود.
طبق گزارشات منتشر شده سازمان ملل، از هر سه زن در سراسر جهان حداقل یک زن در طول عمر خود معمولا توسط نزدیکان و آشنایان خود مورد آزار و اذیت فیزیکی و جنسی یا شیوه‌های دیگر سوء‌استفاده قرار می‌گیرد. حکومت ایران از انتشار آمار واقعی و قابل اطمینان در مورد خشونت علیه زنان جلوگیری می‌کند و آمار منتشر شده هم توسط مراکز دولتی هم درباره وضعیت زنان در ایران قابل اعتماد نیست. آمار و ارقام دست حاکمیت هستند و موسسات مستقلی برای جمع آوری داده‌ها وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد حاکمیت اجازه فعالیت را به آن‌ها نمی‌دهد و بیشتر آمار و ارقام دستکاری شده و با سانسور توسط حکومت ایران منتشر می‌شود.
مفهوم خشونت علیه زنان گسترده است و در جوامع مختلف شدت و ضعف آن فرق می‌کند. عواملی که باعث خشونت علیه زنان در جوامع می‌شود بیشتر از شرایط فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، قومی و مذهبی نشات می‌گیرد. در جامعه ایران خشونت علیه زنان بیشتر ناشی از عوامل فرهنگی، مذهبی، قوانین سنتی مردسالار، تبعیض و نابرابری‌های اجتماعی می‌باشد. قوانین حکومت اسلامی که مبتنی بر تعالیم دینی می‌باشد زن ستیز بوده و بیشتر حقوق مدنی و انسانی زنان را نادیده گرفته و با سلب تمام آزادی‌های فردی و اجتماعی زنان به اعمال خشونت همه جانبه علیه زنان در جامعه و خانواده از طرف حکومت و مردان اجتماع مشروعیت بخشیده است و قوانین تبعیض آمیز بیشتر در جهت حمایت از خشونت دولتی، اجتماعی و خانوادگی علیه زنان عمل کرده است.
در قوانین دولت ایران زنان جز دارایی و ملک مردان محسوب می‌شوند. طبق ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی حکومت ایران در روابط زن و شوهر مرد رئیس خانواده هست. حتی شورای نگهبان هم مقرر کرده زن بدون اجازه شوهر خود نمی‌تواند از خانه بیرون برود حتی اگر تشییع جنازه پدرش باشد. در صورت سرپیچی زن از فرمان شوهر خود در این امر در اکثر موارد به درگیری فیزیکی و رفتار خشونت آمیز مرد علیه زنان می‌شود و در صورت شکایت زن، مراجع قضایی هم با استناد به این قانون زنان را مقصر دانسته و در مقابل مردان را حمایت می‌کنند.
حکومت اسلامی تمام تلاش و امکانات خود را برای کنترل زنان توسط مردان در حوزه‌های عمومی «اجتماع» و حوزه خصوصی «خانواده» بکار می‌بندد. تصویب قوانینی علیه زنان و نقض حقوق شهروندی آنان توسط حاکمیت، زنان را در وضعیتی پائین‌تر در جامعه به عنوان شهروند درجه دوم و یا حتی پائین‌تر قرار می‌دهد. قوانین تصویب شده علیه زنان خشونت علیه زنان را در جامعه ترویج می‌کنند و به آن مشروعیت می‌بخشد. روحانیون و محافظه کاران حکومت ایران تصویب قوانین علیه زنان را بمنزله عمل به احکام الهی قلمداد می‌کنند و اجرای این قوانین را برای مصالح جامعه اسلامی ضروری به حساب می‌آورند. چون فکر می‌کنند با محدودیت زنان و اعمال خشونت علیه آن‌ها می‌توان جلوی فساد و بی‌بندباری در جامعه را گرفت. در حالی که طبق گزارشات آماری بی‌بندباری و فساد در بین جمعیت مردان قابل مقایسه با جمعیت زنان نبوده و بمراتب بیشتر است. به عنوان مثال به چند نمونه از قوانین تصویب شده علیه زنان در حکومت جمهوری اسلامی که منجر به ترویج خشونت علیه زنان در جامعه می‌شوند اشاره می‌شود:
- ماده‌ ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد که اگر مردی همسر خودش را با مرد دیگری در یک فراش ببیند و او را بکشد، مرتکب قتل نشده و بر او هیچ حرجی نیست. در حالیکه همین حق را یک زن ندارد.
- ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی اعلام می‌دارد: دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیرعمدی نصف دیه مرد مسلمان است‌.
- ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی: مرد را هنگام رجم تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در گودال دفن می‌کنند آنگاه رجم می‌نمایند.
قانون اساسی ایران هم در اصل ۲۱ حمایت از زنان را در چهارچوب قوانین اسلام تعریف کرده و بر نقش مادری زن و محدودکردن آن برای حوزه خصوصی یعنی کانون خانواده تاکید کرده است و قیومیت فرزندان را در صورت نبود مرد قیوم برطبق موازین شرع اسلام به زنان داده است. اصل ۲۰ قانون اساسی هم از برابری زن و مرد طبق موازین اسلام سخن گفته است. تضاد قانون اساسی در برابری زن و مرد در این ماده نهفته است. زیرا احکام و قوانین مذهبی نسبت به زنان تبعیض آمیز بوده و این قوانین و احکام در جهت ترویج خشونت علیه زنان و سلب حقوق و آزادی‌های آنان در جامعه و خانواده نقش مهمی را بازی کرده است. پس این قانون در عمل نمی‌تواند برابری حقوق زن و مرد را تامین کند.
یکی از مسائل مهم که به خشونت علیه زنان در سطح جامعه منجر می‌شود قانونی کردن حجاب اجباری برای زنان می‌باشد. طبق قانون مجازات اسلامی زنانی که حجاب اسلامی را در انظار عمومی رعایت نکنند به ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند. همچنین دولت ایران ذر تاریخ ۳ ژانویه ۲۰۰۵ قانون قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب را به تصویب شورای انقلاب فرهنگی رساند. بر طبق این قانون ادارات و موسسات موظف به مبارزه با بی‌حجابی و بدحجابی زنان شدند، اصطلاحاتی که در محافل رسمی حکومت جمهوری اسلامی مرسوم است و دولت نیروی انتظامی را موظف کرد که با زنان بدحجاب برخورد نمایند. در اوایل انقلاب ایران هم ده‌ها زن توسط افراد رادیکال مذهبی و عوامل سپاه پاسداران به بهانه دفاع از ارزشهای اسلامی کشته شدند. در حال حاضر هم این محدودیت‌ها بر پوشش زنان توسط نیروی انتظامی و عوامل نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران با خشونت شدید اعمال می‌شود.
خشونت خانگی علیه زنان با اینکه در سراسر جهان وجود دارد ولی شدت آن در کشورهای اسلامی بمراتب بیشتر از سایر کشور‌ها می‌باشد. ایران هم جز ۶ کشور پر جمعیت مسلمان است که ۹۹ درصد جمعیت آن را مسلمانان با مذهب شیعه تشکیل می‌دهد. خشونت خانگی رفتار پرخاشگرانه علیه زنان است که توسط اعضای خانواده، شوهر، پدر، برادر و مردان خویشاوند اعمال می‌شود. فرهنگ سنتی و احکام اسلامی و حمایت حکومت اسلامی ایران در این زمینه باعث شده است مردان به زنان به عنوان مدافع اخلاق بنگرند و از آنان انتظار پاکدامنی در جامعه و خانواده دارند. این انتظار مردان باعث تنگ نظری و حسادت آن‌ها نسبت به زنان شده و از لحاظ روانی روحیه پرخاشگری در آن‌ها را در طول زمان تقویت کرده است و مردان همیشه این روحیه خشونت آمیز را بر علیه زنان بکار گرفته‌اند. این مسئله در مواردی منجر به قتل‌های ناموسی شده که طبق ماده‌ ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی این عمل برای مرد مجاز شمرده می‌شود.
مقایسه قوانین ایران با قوانین بین المللی در مورد حقوق بشر بویژه حقوق زنان نشان می‌دهد که قوانین ایران درست نقطه مقابل و متضاد این قوانین دموکراتیک قرار دارد و در اکثر موارد آن را نقض می‌کند. با نگاه به موارد مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه منع خشونت علیه زنان مصوبه ۲۳ فوریه ۱۹۹۴، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مصوبه ۷ نوامبر ۱۹۶۷ می‌بینیم حکومت ایران تا کنون به تعهدات بین المللی در مورد حقوق زنان پایبند نبوده و با تصویب قوانین تبعیض آمیز از بدو تشکیل حکومت اسلامی تا حالا در جهت پایمال کردن حقوق زنان عمل کرده است و به خشونت علیه زنان در حوزه عمومی و خصوصی اجتماع جنبه قانونی داده است. محدودیت‌های که از طریق قوانین تصویبی حاکمیت بر زنان اعمال می‌شود و محدودیت‌های ناشی از فرهنگ تاریخی مردسالار و ترکیب این عوامل با احکام و تعالیم سنتی اسلام در اجتماع آسیب پذیری زنان را در برابر خشونت همه جانبه و سیستماتیک افزایش داده است. اخیرا با تداوم اعمال فشار حکومت بر زنان مانند تفکیک جنسیتی در ادارات، مراکز آموزشی و موسسات خصوصی و وادار کردن زنان برای زاد و ولد بیشتر از طرق مختلف توسط حکومت، اعمال خشونت برای زنانی که لباس مدرن می‌پوشند و علاوه بر این سرکوب و زندانی کردن فعالین حقوق زنان و فعالین سیاسی زن انتظار می‌رود وضعیت زنان در ایران روزبروز وخیم‌تر از گذشته بشود.
زندگی عاری از خشونت جز مصادیق اصلی حقوق بشر می‌باشد. ملیون‌ها نفر از زنان در ایران که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند گرفتار انواع مختلف خشونت به خاطر جنسیتشان هستند و از تبعیض مضاعف در جامعه رنج می‌برند. خشونت علیه زنان در ایران با تبعیض نژادی، قومیتی، مذهبی، هویت جنسی، وضعیت اجتماعی، طبقه، سن، شرایط اقتصادی و... ترکیب شده است. چنین اشکال چندگانه تبعیض و خشونت همه جانبه علیه زنان که بیشتر از طرف عوامل حکومت اسلامی مردسالار نمود پیدا می‌کند، رسیدن به یک بهبود نسبی در وضعیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است. با توجه به موارد مذکور، تغییر بنیادین حکومت ایران از یک حکومت توتالیتر که در حال حاضر تحت سیطره خدایان مذکر می‌باشد، به یک حاکمیت دموکراتیک با استانداردهای امروزی می‌تواند تبعیضات موجود علیه زنان را رفع کرده و وضعیت زنان را با اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی تدریجا بهبود بخشد و با ایجاد تعادل نسبی در قدرت نابرابر زنان و مردان در جامعه و در داخل سیستم حکومتی و دادن آموزش و آگاهی‌های لازم برای شهروندان در طول زمان می‌تواند خشونت همه جانبه علیه زنان را کاهش دهد و برابری حقوق زن و مرد را تامین کند.

بیکاری کارگران کارخانه ابرصنعتی قزوین پس از ۲۸ سال کار


کارگران کارخانه ابرصنعتی قزوین مدعی‌اند با وجود توقیف قانونی ساختمان کارخانه، کارفرمای کارخانه در اقدامی غیر قانونی ساختمان‌های را تفکیک و اجاره داده است.
جمعی از کارگران کارخانه ابرصنعتی قزوین با ارسال نامه‌ای به ایلنا ضمن بیان اینکه در ۲ سال گذشته حتی یک ریال بابت حقوق و مطالبات معوقه خود دریافت نکرده‌اند، نوشته‌اند: با وجود آنکه در حال حاضر یه حکم دادگاه ساختمان‌های کارخانه شامل سه سالن تولید و دو انباری بابت حقوق معوقه توقیف شده‌ است اما کارفرما در اقدامی غیر قانونی با تفکیک ساختمان‌های کارخانه آن‌ها را اجاره داده است.
کارگران این کارخانه که ظرف دو سال گذشته با کنار رفتن کارگران قراردادی، هم اکنون تعدادشان از ۱۰۰ نفر به حدود ۳۰ نفر کاهش یافته است، نوشته‌اند: از زمانی که میان کافرما با کارخانه‌های خودروسازی بر سر مواد خام تحویل داده شده و محصولات تولید شده اختلافات جدی به وجود آمد، این واحد تولیدی دچار رکود شد.
در پی دریافت این نامه، خبرنگار ایلنا جهت پی‌گیری صحت خبر با نماینده منتخب کارگران ابر صنعتی گفتگو کرد.
علی حیدری نماینده منتخب کارگران کارخانه ابر صنعتی بابیان اینکه مجموعه مطالبت کارگران این واحد تولیدی بیش از ۵۰۰ میلیون تومان است گفت: از حدود یک سال پیش کارفرما بدون توجه به حکم دادگاه نسبت به تفکیک و واگذاری استیجاری فضای کارخانه اقدام کرد. وی بابیان اینکه در تمام این مدت مبلغی از محل اجاره‌های دریافتی بابت پرداخت مطالبات معوقه کارگران پرداخت نشده است، گفت: در خصوص نقص حکم دادگاه و ورود غیر قانونی کارفرما در دادگاه طرح شکایت کردیم و هم اکنون منتظر برگذاری جلسه دادگاه هستیم.
سردرگمی کارگرانی که پس از ۲۸ سال کار، بیکار شدند
فعالان کارگری استان قزوین در حالی از کارخانه ابرصنعتی قزوین تولیدی به عنوان یکی از واحدهای بحران‌زده استان یاد می‌کنند که این واحد تولیدی در سال‌های گذشته با تولید ابرهای‌ اسفنجی سپر خودرو‌های سواری یکی از واحدهای قطعه سازی خودرو محسوب می‌شد و تعداد کارگران شاغل در آن تا یکصد نفر می‌رسید.
به گفته محمد احمدی، مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان قزوین، پرونده بحران کارخانه ابر صنعتی از مدت‌ها پیش در نهادهای اداری استان مانند اداره کار، اداره صنایع و کمسیون کارگری استان در جریان بوده است.
او گفت: به نظر می‌رسد عدم همکاری کارفرما دلیل اصلی کشدار شدن بحران در کارخانه ابرصنعتی باشد؛ زیرا در چند سال گذشته بار‌ها از طریق گفت‌وگو و مذاکره در مورد نحوه پرداخت مطالبات کارگران و حتی تسویه حساب با آن‌ها توافق شده است اما هر بار کارفرما از انجام تعهدات خود سرباز می‌زند.
این فعال کارگری با بیان اینکه به غیر کارخانه ابر صنعتی در برخی کارخانه‌های دیگر نیز چنین مشکلاتی وجود دارد؛ اظهار کرد: در کارخانه‌هایی از این دست کارفرما با استفاده از خلا‌ءهای قانونی از عمل کردن به تعهدات خود سرباز می‌زند و در نتیجه دستگاه‌های اجرایی استان نمی‌توانند با قاطعیت مطالبات کارگران را وصول کنند.
به گفته احمدی در حال حاضر کمسیون کارگری استان قزوین هر دوهفته یکبار به منظور بررسی آخرین مشکلات واحدهای تولیدی استان از جمله کارخانه ابر صنعتی تشکیل جلسه می‌دهد.
عیدعلی کریمی دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین نیز با اشاره به سابقه نامه نگاری و پیگیری‌های کارگران کارخانه ابرصنعتی قزوین گفت: بر اساس اظهارت کارگران، از بیستم مهرماه سال گذشته ساختمان‌های این کارخانه در حالی توسط کارفرما بصورت اجاره‌ای میان سایر تولید کنندگان تفکیک شده‌است که از حدود ۲ سال پیش کارگران با حکم دادگاه بابت مطالبات معوقه خود نسبت به توقیف ساختمان‌های کارخانه اقدام کرده بودند.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه سابقه کار کارگران کارخانه ابر صنعتی قزوین از ۱۶ تا ۲۸ سال متغییر است؛ گفت: چنانچه این کارخانه امروز تعطیل نشده بود بسیاری از کارگران آن تا کنون به استناد قوانین بازنشستگی عادی و پیش از موعد بازنشسته شده بودند.

مصطفی بادکوبه‌ای جهت اجرای حکم خود را به زندان اوین معرفی کرد


دکتر مصطفی بادکوبه‌ای جهت اجرای حکم ۱۸ ماه حبس، خود را به زندان اوین معرفی نمود.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز ۱ آذر ماه سال جاری ساعت ۱۰ صبح دکتر مصطفی باد کوبه‌ای برای اجراء حکم ۱۸ ماه حبس به زندان اوین رفت.
پیش‌تر باد کوبه‌ای در حوادث پس از انتخابات بازداشت و نزدیک به ۲ ماه در بازداشت انفرادی بود.
وی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به ۳ سال حبس تعزیری محکوم گردیده بود که حکم او در دادگاه تجدید نظر به ۱۸ ماه حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از شعر خوانی در انجمنهای ادبی و ۳ میلیون ریال جزای نقدی تبدیل گردید.
مصطفی بادکوبه‌ای پس از انتخابات ۱۳۸۸ به سرودن اشعار در انتقاد از دولت احمدی‌نژاد و حمایت از کسانی که او در شعر‌هایش از آنان به عنوان «فتنه گران» یاد کرده‌است پرداخت.

اطلاعیه دادستانی، واکنشی به اعتراض همگانی






قتل زنده یاد ستار بهشتی آن چنان نفرتی در ایران و در سطح جهان به وجود آورد که  پایوران رژیم مجبور به اجرای نمایش شدند.  قتل ستار بهشتی به دلیل شهامت در گفتار و کردارش و به ویژه مصاحبه های افشاگرانه خواهر و مادر وی، از سویی نمادی از مقاومت و تسلیم ناپذیری در برابر دیکتاتوری شده و از طرفی دیگر شقاوت و بی رحمی رژیم را به نمایش گذاشت.
دادستانی رژیم روز 5 شنبه 2 آذر در برابر فشار بین المللی مجبور به موضع گیری شده و اطلاعیه ای صادر نمود. علیرغم اعتراف به واردن کردن فشار، حرفهای ضد و نقیض مسئولان پزشک فانونی و گزارش مجلس و سرانجام اطلاعیه دادستانی ورق پاره های نمایشی هستند که کارگردان آن جایگاه بازیگران را تعیین می کند. اطلاعیه دادستانی اعلام می کند که هیچگونه دلایلی مبنی بر بیماری که منجر به مرگ شود در ستار نبوده است. در این اعلامیه محتمل ترین علت را «ایراد ضربه یا ضربات به نقاط حساس بدن یا فشارهای شدید روانی بر اثر شوک» دانسته است.
تعدادی از زندانیان سیاسی که ستار بهشتی را با بدنی مجروح دیده اند به شکنجه وی شهادت داده اند. این زندانیان در زیر فشار و شکنجه مجدد به دلیل این افشاگری قرار گرفته اند.
صدور اطلاعیه از طرف دادستانی رژیم واکنشی به فشار بین المللی نهادهای مدافع حقوق بشر، اتحادیه اروپا، احمد شهید و...است. به قتل راساندن زندانیان سیاسی در زیر شکنجه امری رایج در سیاهچالهای جمهوری اسلامی است. همزمان با ستار بهشتی یک زندانی سیاسی و فعال کارگری به نام جمیل سُویدی در اهواز زیر شکنجه به قتل رسید. زندگی بسیار از زندانیان سیاسی در زندان در خطر است. این که تعدادی از مامور در یک دادگاهی نمایشی به محاکمه کشیده شوند، جنایت را پاک نخواهد کرد. عدالت در دستان جنایتکاران معنایی ندارد. بر همین منظر باید امران و فرمان دهندگان این جنایتها به مردم معرفی و در دادگاهی عادلانه به جُرم آنها رسیدگی شود.
زینت میرهاشمی



۱۳۹۱ آذر ۲, پنجشنبه

هادی دانشیار فعال کارگری به سه سال حبس تعزیری محکوم شد


سید هادی دانشیار فعال کارگری اهل شیراز به سه سال حبس تعزیری محکوم شده است.
بنا به گزارش تارنمای کمیته گزارشگران حقوق بشر، سید هادی دانشیار طی حکمی از سوی دادگاه انقلاب شیراز در روز یکشنبه ۲۸ آبان ماه به اتهام تبلیغ و تبانی علیه نظام، به نفع گروه‌های ضد نظام و شرکت در تجمعات غیرقانونی در شیراز به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شده است و گفته شده که متهم ظرف مدت بیست روز می‌تواند با حضور در دادگاه انقلاب این شهر به حکم صادره اعتراض نماید.
سید هادی دانشیار ۳۸ ساله فعال کارگری ساکن شیراز در جریان اعتصاب کارگران معدن استان فارس، در سال ۸۷ بازداشت و پس از تحمل دو ماه بازجویی و حبس در اداره اطلاعات و زندان عادل آباد شیراز با قرار وثیقه به طور موقت آزاد شده بود.
وی پیش از این و در ابتدای سال ۸۷ نیز بنا بر شکایت اداره اطلاعات و به اتهام اقدام علیه امنیت کشور مبنی بر تحریک کارگران معدن به اغتشاش به دو سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

جنگل‌های شمال ایران در حال نابودی است


خروج ۵. ۱ میلیون مترمکعب چوب ظرف دو سال از جنگل‌های آسیب دیده شمال/چیزی به نام جنگل در جنگل‌های شمال وجود ندارد.
در حالی در مجموع سال‌های ۸۹ و ۹۰ بیش از ۵. ۱ میلیون مترمکعب چوب از جنگل‌های شمال بهره برداری شده است که به گفته کار‌شناسان جنگل، این جنگل‌ها توان چنین برداشتی را ندارند و ظرف چند سال آینده جنگل‌های شمال نیز به سرنوشت جنگل‌های غرب ایران دچار می‌شوند.
بنا به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، آمارهای دولتی حاکی از آن است که چوب بهره برداری شده در مجموع سال‌های ۸۹ و ۹۰ از جنگل‌های شمال ایران بالغ بر ۵. ۱ میلیون مترمکعب است. متخصصان جنگل با انتقاد از این بهره برداری که البته ظاهرا به شکل قانونی صورت می‌گیرد می‌گویند که جنگل‌های شمال در حال حاضر به قدری آسیب دیده‌اند که تاب این برداشت گسترده را که به شکل متمرکز انجام می‌شود، ندارند.
"هادی کیادلیری"، رییس انجمن جنگلبانی در گفت‌و‌گو با CHN با بیان این مطلب گفت: "عدد ۵. ۱ میلیون مترمکعب که در آمارهای دولتی وجود دارد، رقم رسمی است و به طور قطع بهره برداری‌های غیر قانونی نیز وجود دارد و در ‌‌نهایت چیزی که از جنگل برداشت می‌شود بیش از این ارقام است."
این میزان بهره برداری گسترده و متمرکز از جنگل‌های شمال در جایی صورت می‌گیرد که به گفته "کیادلیری"، دیدگاه‌های دولتی در مورد بهره برداری از جنگل باید تغییر کند چون جنگل‌های شمال به حدی آسیب دیده‌اند که تاب و توان چنین حجم گسترده بهره برداری را ندارند. ضمن اینکه وجود آفات و بیماری‌ها و نیز خشکسالی خود به خود میزان قابل توجهی از جنگل‌ها را نابود و موقعیت جنگل‌ها را شکننده‌تر می‌کند.
نابودی گونه‌های منحصر بفرد جنگل‌های ایران
بهره برداری گسترده و نگاه تک هدفی به جنگل در حالی از سوی دولت اعمال می‌شود که به اعتقاد متخصصان جنگل، تولید چوب تنها یکی از کارکردهای جنگل است.
کیادلیری با تاکید بر اینکه جنگل شمال مانند مریضی است که نمی‌توان از آن خون گرفت، گفت: "این دیدگاه که جنگل منبعی برای تولید چوب است باید تغییر کند، وقتی جنگل با این دیدگاه تک هدفی مدیریت می‌شود، واضح است که این همه آسیب می‌بیند."
هر سال باید منتظر مرگ دسته جمعی گونه‌های مختلفی در جنگل‌های شمال ایران باشیم. "کیابندری" با بیان این مطلب گفت: "گونه شمشاد که مختص جنگل‌های ایران بود نابود شده است و حالا ظرف چند سال آینده جنگل‌های شمال نیز به سرنوشت جنگل‌های غرب دچار شده و نابود می‌شوند."
چیزی به نام جنگل شمال وجود خارجی ندارد!
کیادلیری با بیان اینکه جنگل‌های شمال از جنگل‌های کهنسال دنیا به حساب می‌آیند و بر این اساس حفاظت از آن‌ها حساستر است، گفت: "چیزی به نام جنگل در جنگل‌های شمال وجود ندارد چون جنگل مجموعه‌ای از درختان و حیات وحش است و در واقع در جنگل‌های شمال در حال حاضر تنوع زیستی و حیات وحش از بین رفته است."
به گفته او، درخت مهم‌ترین و نخستین عضو جنگل است اما در نبود تنوع زیستی، درخت به تنهایی جنگل محسوب نمی‌شود.
بهره برداری بی‌رویه از جنگل‌های شمال در حالی صورت می‌گیرد که کار‌شناسان معتقدند یکی از دلایل بسیار مهم در تشدید سیل‌های ویرانگر سال‌های اخیر در شهرهای شمالی، از بین رفتن پوشش گیاهی و قطع درختان جنگل است.

صدور حکم حکومتی، نشانه حمایت از احمدی نژاد یا ترس از اوست؟




در فاصله کوتاهی از گفته قبلی خود بار دیگر خامنه ای مجبور به دخالت در کشاکش بین مجلس و دولت شد. دستور قبلی او برای "حفظ آرامش سیاسی کشور" را کسی به پشیزی نخرید و "طرح سووال از رییس جمهور" با شدت از سوی مجلس پیگیری شد. دخالت افراد نزدیک به خامنه ای برای جلوگیری از این اتفاق به جایی نرسید و هشدارهای آنان به گوش کسی فرو نرفت، تا اینکه روز گذشته (چهارشنبه) خامنه ای بار دیگر مجبور به دخالت شد و فرمان توقف طرح سووال از احمدی نژاد را صادر کرد.
او بر خلاف روال گذشته خود که از کانالهای محرمانه و خاصی حکم حکومتی را ابلاغ می کرد، در یک جلسه سخنرانی و به طور علنی دستوراتش را صادر کرد. خامنه ای در دیدار با کسانی که آنان را "جمعی بسیجی" می خوانند، گفت: "
طرح سووال از رییس جمهور تا اینجا کار مثبتی بود... اما ادامه این کار آن چیزی است که دشمن می خواهد. از نمایندگان محترم تقاضا می کنیم از اینجا به بعد ادامه ندهند."
او برای توجیه اینکه چرا تا اینجای کار مثبت بوده و از این به بعد "
آن چیزی است که دشمن می خواهد" گفت: "اين حركت تاكنون از دو جنبه قابل تحسين و تمجيد است.­ سووال از ریيس دولت و ساير مسوولان اجرايی نشان دهنده احساس مسووليت نمايندگان ملت در قبال مسایل كشور است و مسوولان اجرايی نيز با اعتماد به نفس و شجاعت برای توضيح و پاسخ اعلام آمادگی كرده‌اند."
این درحالی است که هفته گذشته احمدی نژاد جمعی از نمایندگان مجلس را به جلسه ای خصوصی دعوت و با آنان گفتگو کرد. این نمایندگان خرسند از این جلسه، گفتند احمدی نژاد به آنان قول داده، "
حرفي كه به ضرر انقلاب، نظام و مصالح مردم باشد، نخواهد زد".
اما آخوند علی اکبر ناصری، نماینده بابل می گوید: "
در اين نشست، سخنان بسيار مهمي گفته شد كه صلاح نيست رسانه‌اي شود."
به نظر می رسد همین بخشهای ناگفته باعث شد تا خامنه ای خود وارد گود شده و تا همین جای کار را کافی بداند. او با اینکار ثابت کرد که مجلس مدعی راس امور، در ساختار قدرت هیچ محلی از اعراب ندارد و همچون بازیچه ای در دست صاحبان اصلی قدرت به کار گرفته می شود. علی لاریجانی، رییس مجلس در نامه ای سراپا تملق خطاب به خامنه ای در مورد بی خاصیت کردن مجلس می نویسد: "
قطعا نظر ولی امر مسلمین که اشراف بر همه مصالح مسلمین دارند، برای جامعه اسلامی قرین سعادت بوده و اطاعت از اوامر حضرتعالی فریضه و مایه افتخار اینجانب و نمایندگان مجلس است."
هرچند علی مطهری می گوید: "
طرح سووال از رییس جمهوری با حکم حکومتی خود به خود منتفی است و نیاز به اینکه نمایندگان امضای‌شان را پس بگیرند، ندارد."
اما نمایندگان مجلس آخوندی با انتشار بیانیه ای نوشته اند: 
"رهنمودهای مقام معظم رهبری و فرامین ایشان نصب العین و فصل الخطاب برای نمایندگان بوده است. با لبیک به فرمان ایشان، نمایندگان سووال کننده مراتب انصراف خود را از ادامه طرح سووال از رییس جمهور اعلام می کنند."
اینان همان کسانی هستند که توسط شورای نگهبان 
گزینش و به مجلس فرستاده شده اند که وظیفه خود را اجرای فرمانها و خواسته‌هایعلی خامنه‌ای می دانند.
صدور حکم حکومتی توسط خامنه ای بر خلاف معمول در یک سخنرانی علنی نشانه عدم کارکرد ساز و کار تا کنونی آن است. هرچند خامنه ای با این عمل تلاش کرده تا قدرت فوق قانون خود را به رخ رقبا بکشد، اما واقعیت این است که به کارگیری حکم حکومتی نه نشانه قدرت، بلکه نشانه ترس او از درگیری باندهای رژیم با استفاده از اهرمهای قانونی و از کنترل خارج شدن آن است.
 جعفر پویه

۱۳۹۱ آذر ۱, چهارشنبه

انتقال نادر بابایی به بیمارستان


دکتر نادر بابایی زندانی سیاسی بند ۳۵۰ اوین و جانباز جنگ ایران و عراق براثر خونریزی زیر پوستی ناشی از اثرات گاز شیمیایی به بیمارستان مدرس تهران منتقل شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نادر بابایی زندانی سیاسی بند ۳۵۰ اوین و جانباز جنگ ایران و عراق صبح امروز چهارشنبه ۱ آذر ماه بر اثر خونریزی زیر پوست به بیمارستان مدرس تهران منتقل و پس از معاینه توسط پزشک به زندان عودت شد.
گفتنی است، خونریزی ایشان از عوارض گازهای شیمیایی می‌باشد که در زمان جنگ ایران و عراق در معرض آن قرار گرفته‌اند.
لازم به ذکر است نادر بابایی پس از حوادث ۶ دی ماه ۱۳۸۸ (عاشورا) دستگیر و به ۶ سال و ۶ ماه حبس تعزیزی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد، که حکم شلاق وی ۲۱ مردادماه به همراه ۱۴ زندانی سیاسی دیگر به مورد اجرا در آمد.