سیاست بدون برنامه ارزی دولت همچنان بر گرده اقتصاد کشور سنگینی می کند. دخالت دولت در بازار ارز عوارض زیادی از جمله تلاطم بسیار شدید آن را باعث شده است. ایجاد حباب در این بازار، فروش ارز به چند برابر قیمت به مردم و سپس تلاش برای باز گرداندن قیمت به روال سابق، نوعی کلاه برداری است که دولت به آن دست می زند.
راه اندازی مرکز تبادل ارزی برای وادار کردن بخش خصوصی به فروش ارز حاصل از صادرت به نرخ دولتی نیز با شکست مواجه شده است. کمبود ارز در بازار به دلیل تحریمهای گسترده بانکی و پولی باعث نشده تا پایوران رژیم به فکر چاره باشند، بلکه آنان شبانه روز نقشه می کشند تا چگونه همان اندک پس انداز مردم که تبدیل به ارزهای خارجی شده را از چنگ آنان در آورند. محمود بهمنی، رییس بانک مرکزی در جدیدترین اظهار نظر خود گفته است : "در حال حاضر ۱۲ تا ۱۸ میلیارد دلار ارز خانگی در کشور وجود دارد."
بهمنی نمی گوید که مردم به دلیل عدم اعتماد به رژیم، دارایی های خود را از سیستم بانکی خارج و تبدیل به ارز کرده و در خانه خود نگهداری می کنند. همین موضوع باعث شده که بهمنی تلاش کند تا با دروغ بافی مردم را فریفته و آنان را تشویق کند تا ارزهای خود را به صورت سپرده گذاری به سیستم بانکی باز گردانند. بهمنی در تلاشی فریبکارانه می گوید: "سپرده‌گذاران ارزی در هنگام برداشت سپرده علاوه براصل آورده، قادر خواهند بود تا سود ارزی آن را نیز دریافت کنند."
این حرفها به گوش کسی فرو نخواهد رفت و هیچکس دروغهای بهمنی را به پشیزی نخواهد خرید. زیرا همین چند وقت قبل بود که بانکهای رژیم به مردمی که حسابهای ارزی نزد آنان داشتند معادل ریالی آنان را به نرخ ارز مرجع یعنی 1226 تومان محاسبه و پرداختند کردند و اینگونه کلاه بزرگی بر سر بسیاری گذاشتند. این بانکها حتا طلاهای امانت بعضی شهروندان نزد خود را نیز مصادره کرده و برابر نرخ دولتی، ریال به آنان پس دادند. با این کلاه برداریها اکنون بهمنی بار دیگر از یک طرف شهروندان را تشویق می کند تا ارزهای موجود نزد خود را به سیستم بانکی باز گردانند و از سوی دیگر با امنیتی کردن موضوع، پای وزارت اطلاعات و ماموران امنیتی را به میان می کشد و کسانیکه در برابر ارزان شدن ارز مقاومت می کنند را تهدید به دستگیری می کند.
یعنی دولت با ایجاد حباب ارز را در بازار به چند برابر قیمت به مردم فروخته و اکنون با تهدید تلاش می کند تا شهروندان را وادارد تا همان ارز را به نرخ ارز مرجع به دولت بفروشند. از این عیانتر کلاه برداری و دزدی در هیچ جای دیگر دنیا وجود ندارد که دولت یک کشور بر علیه شهروندانش عمل کند.
رژیم جمهوری اسلامی درمانده از مدیریت بازار پولی کشور و ناتوان از حل و فصل مشکلات بین المللی، نقشه دزدی از جیب شهروندان را می کشد. چنین دولتی نه تنها نماینده و مدافع مردم کشور نیست بلکه دزد و جنایتکاری است که بر علیه منافع ملی و فردی آنان وارد عمل شده است.جعفر پویه
راه اندازی مرکز تبادل ارزی برای وادار کردن بخش خصوصی به فروش ارز حاصل از صادرت به نرخ دولتی نیز با شکست مواجه شده است. کمبود ارز در بازار به دلیل تحریمهای گسترده بانکی و پولی باعث نشده تا پایوران رژیم به فکر چاره باشند، بلکه آنان شبانه روز نقشه می کشند تا چگونه همان اندک پس انداز مردم که تبدیل به ارزهای خارجی شده را از چنگ آنان در آورند. محمود بهمنی، رییس بانک مرکزی در جدیدترین اظهار نظر خود گفته است : "در حال حاضر ۱۲ تا ۱۸ میلیارد دلار ارز خانگی در کشور وجود دارد."
بهمنی نمی گوید که مردم به دلیل عدم اعتماد به رژیم، دارایی های خود را از سیستم بانکی خارج و تبدیل به ارز کرده و در خانه خود نگهداری می کنند. همین موضوع باعث شده که بهمنی تلاش کند تا با دروغ بافی مردم را فریفته و آنان را تشویق کند تا ارزهای خود را به صورت سپرده گذاری به سیستم بانکی باز گردانند. بهمنی در تلاشی فریبکارانه می گوید: "سپرده‌گذاران ارزی در هنگام برداشت سپرده علاوه براصل آورده، قادر خواهند بود تا سود ارزی آن را نیز دریافت کنند."
این حرفها به گوش کسی فرو نخواهد رفت و هیچکس دروغهای بهمنی را به پشیزی نخواهد خرید. زیرا همین چند وقت قبل بود که بانکهای رژیم به مردمی که حسابهای ارزی نزد آنان داشتند معادل ریالی آنان را به نرخ ارز مرجع یعنی 1226 تومان محاسبه و پرداختند کردند و اینگونه کلاه بزرگی بر سر بسیاری گذاشتند. این بانکها حتا طلاهای امانت بعضی شهروندان نزد خود را نیز مصادره کرده و برابر نرخ دولتی، ریال به آنان پس دادند. با این کلاه برداریها اکنون بهمنی بار دیگر از یک طرف شهروندان را تشویق می کند تا ارزهای موجود نزد خود را به سیستم بانکی باز گردانند و از سوی دیگر با امنیتی کردن موضوع، پای وزارت اطلاعات و ماموران امنیتی را به میان می کشد و کسانیکه در برابر ارزان شدن ارز مقاومت می کنند را تهدید به دستگیری می کند.
یعنی دولت با ایجاد حباب ارز را در بازار به چند برابر قیمت به مردم فروخته و اکنون با تهدید تلاش می کند تا شهروندان را وادارد تا همان ارز را به نرخ ارز مرجع به دولت بفروشند. از این عیانتر کلاه برداری و دزدی در هیچ جای دیگر دنیا وجود ندارد که دولت یک کشور بر علیه شهروندانش عمل کند.
رژیم جمهوری اسلامی درمانده از مدیریت بازار پولی کشور و ناتوان از حل و فصل مشکلات بین المللی، نقشه دزدی از جیب شهروندان را می کشد. چنین دولتی نه تنها نماینده و مدافع مردم کشور نیست بلکه دزد و جنایتکاری است که بر علیه منافع ملی و فردی آنان وارد عمل شده است.جعفر پویه
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر