داستان پولشویی دولتی و نیز مکش بودجه و سرمایه های دولتی به بسترهای شخصی و یا سیاسی جناحی (به خصوص برای مصارف انتخاباتی) در سالیان اخیر شتاب روز افزونی گرفته است.
برخی اقتصاددانان دولت احمدی نژاد را فاسد ترین دولت تاریخ بعد از انقلاب می دانند.
مکش های کوچک و بزرگی از اموال عمومی در این دوران (از زمان تصدی شهرداری تهران توسط محمود احمدی‌نژاد تا کنون) صورت گرفته که گاه با ارقام نجومی نیز همراه بوده است.
اما نکته مهم‌تر پوشش‌ها و عناوینی است که در آن قالب این مکش‌های بی‌حد و حصر، بی‌کنترل و بی‌حساب و کتاب صورت می‌گیرد.
یکی از این پوشش‌ها و عناوین مسئله عفاف و حجاب است.
به گزارش سایت ملی – مذهبی بنا به یک شنیده مستند در طی سه قرارداد با مضمون ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مبلغی در حدود ۳ میلیارد (و به طور دقیق تر ۲٫۸ میلیارد) تومان از اموال عمومی و حساب بیت‌المال به موسساتی خاص پرداخت شده است.
طبق قراردادهایی که تصویر صفحه اول برخی از آنها در پایین همین مطلب آمده است آقای علیرضا افشار (ریاست سابق بسیج و معاونت امور اجتماعی و فرهنگی وقت در وزارت کشور که برگزار کننده انتخابات مجلس بوده و دوره‌ای نیز معاونت سیاسی وزرات کشور را برعهده داشته است) با دور زدن قوانین متداول مبنی بر برگزاری مناقصه برای واگذاری پروژه های دولتی، دستور پرداخت مبالغ کلانی را به سه شرکت (موسسه فرهنگی یاران سبز موعود – موسسه فرهنگی اسوه نخبگان – موسسه فرهنگی کوثر نورعلوی) صادر می کند.
نکته قابل توجه اینکه وزیر کشور نیز در هماهنگی کامل با این دستورات، بر اجرای این قراردادها و در واقع دور زدن قوانین رسمی کشور در پایین آنها صحه گذاشته و خطاب به معاونت برنامه ریز و اقتصاد آن وزارتخانه اتعقاد این قراردادها را تایید کرده و در واقع دستور پرداخت آن مبالع کلان را صادر می کند.
همان گونه که در اسناد پایین مشاهده می شود مصطفی محمد نجار وزیر کشور دور زدن قانون در این قراردادها را با عنوان کلیشه ای و ثابت «با تشخیص و مسئولیت اینجانب و رعایت صرفه و صلاح کشور» امضا کرده و به همین سادگی سرمایه‌های ملی را به سمت کانال‌های خاص سرازیر می‌کند.
همه این پرداخت ها نیز از بودجه مصوب تحت عنوان گنگ و کشداری هم چون «ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان» صورت می گیرد. اما به وضوح روشن است که با چه استدلال های شگفت و ویژه ای بحث عفاف و حجاب به مسئله «صیانت از حریم امنیت عمومی» و مضحک تر از آن «حقوق شهروندان» متصل می شود. به عبارت روشن تر تحت عنوان دیگری از درآمد ملی کسب بودجه می شود و بعد با یک تفسیر محیرالعقول این بودجه به سمتی خاص منحصر و در واقع منحرف می شود.
نکته جالب دیگر آن که بنا به همین شنیده یکی از این شرکت ها حتی برای رعایت ظاهری ضوابط قراردادهای رسمی هم که شده نمی تواند مفاصا حساب بیمه بیاورد چون اصلا شماره بیمه ندارد!! و این خود نشانه دیگری از بی پروایی در دست درازی به اموال عمومی از سوی قماش آدم هایی است که اینک بر سرنوشت کشور حاکم شده اند.
باز طبق همین شنیده برخی از همین حاتم بخشی های علیرضا افشاری باعث می شود که وزارت خانه در سال بعد به او بودجه ای ندهد . گفته می شود وزیر کشور دلیل این کار را وارد کردن بسیاری از افراد غیر وزارتی به این حوزه تحت عنوان مشاور می داند که به جز معدودی همگی از سپاهیان و بسیچیان بوده اند.
همین شنیده حاکی است بنا به عملکرد علیرضا افشار، اختلافاتی نیز بین این حوزه معاونت (اجتماعی و فرهنگی) و معاونت برنامه ریزی و اقتصادی (محمود زاده) پیش می آید.
گفته می شود عملکرد با فراغ بال علیرضا افشاری در این وزارت خانه آن چنان باعث اختلاف و درگیری می شود که در اردیبهشت ماه سال جاری از ورود برخی مشاوران ونیروهای قراردادی که از سوی افشاری به کار گرفته شده اند، از سوی حراست فیزیکی به داخل وزارت کشور جلوگیری می شود!
این همه در حالی است که بنا به سوء رهبری و مدیریت کشور و نیز به واسطه تحریم های اقتصادی اقشار وسیعی از مردم در شرایط دشواری زندگی می کنند و حسرت اندکی از این درآمدهای سرشار را برای رتق و فتق امور روزمره شان دارند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر