نشانه های قوی خبر از تبدیل "اقتصاد مُقاومتی" آیت الله خامنه ای به یک "قطار بی دنده و تُرمُز" دیگر و این بار روی ریل اقتصاد می دهد. حاکمان ایران پس از تنظیم سیاست خارجی خود بر پایه تنش آفرینی آگاهانه و حرکت در جهت تصادُم از روبرو، اکنون با منطقی به همین اندازه سبُک مغزانه و بی نقشه، اقتصاد کشور را به دُنبال خود می کشند.
افزایش حجم تصمیمها، بخشنامه ها و دستورهای ناهمگونی که از جانب بخشهای گوناگون حُکومت برای سازمان دادن به فعالیتهای اقتصادی صادر می شود، فقدان یک طرح فراگیر و مُتمرکز برای اداره و مُدیریت شرایط وخیم کنونی نزد حاکمان کشور را مُستند کرده است. آشُفتگی ویران کننده ای که در روزهای اخیر به دلیل تدبیرهای لحظه ای رهبران و پایوران "نظام" بر حوزه های حساس اقتصادی همچون بازار مالی، واردات یا معیشت خیمه زده، نمود عینی شرایطی است که پیش از همه، سردرگُمی آن را هدایت می کند.
از اوایل ماه جاری که دولت لیست بُلندبالایی از کالاهای صادراتی و وارداتی ممنوعه را انتشار داد، تا امروز مُبتکران آن سه بار تصمیم خود را تغییر داده اند و هر بار کالاهایی را از لیست خارج، برخی را اضافه و یا ممنوعیت تعدادی دیگر را کاهش داده اند.
مُستقل از تاثیرات مُستقیمی که بی برنامگی "نظام" بر بهای کالاهای لیست شده گذاشت و دسترسی به آنها را برای شُماری دیگری از شهروندان نا مُمکن ساخت، همزمان تحوُل مزبور گُلوله بهمن تورُم را چند خانه نیز به پیش راند. این بدان معنا بود که حتی آن دسته ای که کالاهای ممنوع شده را در سبد خرید خود ندارند هم ناچار شدند بهای این تصمیم را با گران شدن اقلام مورد نیاز خویش بپردازند.
هرج و مرج زیر "خیمه نظام" به ویژه هنگامی که به پهنه فشارهای معیشتی جامعه نزدیک می شود، فلج و درماندگی حُکومت از ارایه راهکاری برای تخفیف تنگناها - و نه حتی برچیدن آنها - را روشن تر نمایان می سازد. مجلس مُلاها در 21 آبان طرحی را زیر عُنوان "تامین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب پذیر" در دستور کار گذاشت که اگرچه خود اعتراف مُهمی به رها شدن افسار تورُم از دست "نظام" به شمار می رود، اما نُکته اصلی آن اینجاست که پایه طرح مزبور بر مُحاسبه بهای "کالاهای اساسی" با نرخ "ارز مرجع" نهاده شده است. این در حالی است که نه فقط هیچکس در میان حکومتگران نرخ مزبور را به رسمیت نمی شناسد، بلکه منبع نفتی "نظام" برای حفظ آن در سطح اقتصاد کوپُنی نیز در عمل وجود خارجی ندارد.
این واقعیت را روز پنجشنبه، وزیر اقتصاد رژیم مُلاها در حالی که از افزایش بیش از دو برابری نرخ ارز دولتی از آذر ماه خبر می داد، به نمایش گذاشت. آقای حُسینی این اقدام ناگهانی را با "ثبات بازار" و در راستای "پیشروی به سمت تک نرخی شدن ارز" توجیه کرد.
ریشه بی برنامگی جمهوری اسلامی در اقتصاد، بی برنامگی آن در سیاست است. "رهبر"، همدستان و رُقبایش به دلیل نداشتن مشروعیت داخلی، آینده بُحران مُناسبات خارجی خود را نمی توانند پیش بینی کنند و به سبب جنگ قُدرت داخلی قادر به طرح نقشه ای برای پیش بینی پذیر کردن محدود آن نیستند. از دل این شرایط بی تعیُن سیاسی است که تصمیمهای لحظه ای و هوسهای فصلی به اقتصاد پا می گذارد و طرح ریزی کوتاه یا میانه مُدت برای سامان دادن به اُمور اقتصادی جامعه و کشور، به تشریفات لوکس تبدیل می شود.
ارمغان هسته ای آقای خامنه ای که در بسته بندی "اقتصاد مُقاومتی" بر سُفره مردُم ایران گذاشته شده، گیج سر و "بی دنده و تُرمُز" از پس همزاد اتُمی خود به سوی ناکُجا آباد روان است.
منصور امان
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر