خشونت علیه زنان بر اساس تعریف سازمان ملل متحد به هرگونه عمل خشونت آمیز بر پایه جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی یا بدنی، جنسی یا روانی زنان بشود، گفته می‌شود و حتی وادار کردن به خشونت، تهدید و ارعاب، سلب آزادی‌های فردی با استفاده از زور چه در زندگی خصوصی و چه در زندگی اجتماعی هم در زمره خشونت علیه زنان قرار می‌گیرند. این نوع خشونت بیشتر توسط افراد غیر همجنس یعنی مردان در خانواده، اجتماع و عوامل حکومت اسلامی مرد سالار اعمال می‌شود.
طبق گزارشات منتشر شده سازمان ملل، از هر سه زن در سراسر جهان حداقل یک زن در طول عمر خود معمولا توسط نزدیکان و آشنایان خود مورد آزار و اذیت فیزیکی و جنسی یا شیوه‌های دیگر سوء‌استفاده قرار می‌گیرد. حکومت ایران از انتشار آمار واقعی و قابل اطمینان در مورد خشونت علیه زنان جلوگیری می‌کند و آمار منتشر شده هم توسط مراکز دولتی هم درباره وضعیت زنان در ایران قابل اعتماد نیست. آمار و ارقام دست حاکمیت هستند و موسسات مستقلی برای جمع آوری داده‌ها وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد حاکمیت اجازه فعالیت را به آن‌ها نمی‌دهد و بیشتر آمار و ارقام دستکاری شده و با سانسور توسط حکومت ایران منتشر می‌شود.
مفهوم خشونت علیه زنان گسترده است و در جوامع مختلف شدت و ضعف آن فرق می‌کند. عواملی که باعث خشونت علیه زنان در جوامع می‌شود بیشتر از شرایط فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، قومی و مذهبی نشات می‌گیرد. در جامعه ایران خشونت علیه زنان بیشتر ناشی از عوامل فرهنگی، مذهبی، قوانین سنتی مردسالار، تبعیض و نابرابری‌های اجتماعی می‌باشد. قوانین حکومت اسلامی که مبتنی بر تعالیم دینی می‌باشد زن ستیز بوده و بیشتر حقوق مدنی و انسانی زنان را نادیده گرفته و با سلب تمام آزادی‌های فردی و اجتماعی زنان به اعمال خشونت همه جانبه علیه زنان در جامعه و خانواده از طرف حکومت و مردان اجتماع مشروعیت بخشیده است و قوانین تبعیض آمیز بیشتر در جهت حمایت از خشونت دولتی، اجتماعی و خانوادگی علیه زنان عمل کرده است.
در قوانین دولت ایران زنان جز دارایی و ملک مردان محسوب می‌شوند. طبق ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی حکومت ایران در روابط زن و شوهر مرد رئیس خانواده هست. حتی شورای نگهبان هم مقرر کرده زن بدون اجازه شوهر خود نمی‌تواند از خانه بیرون برود حتی اگر تشییع جنازه پدرش باشد. در صورت سرپیچی زن از فرمان شوهر خود در این امر در اکثر موارد به درگیری فیزیکی و رفتار خشونت آمیز مرد علیه زنان می‌شود و در صورت شکایت زن، مراجع قضایی هم با استناد به این قانون زنان را مقصر دانسته و در مقابل مردان را حمایت می‌کنند.
حکومت اسلامی تمام تلاش و امکانات خود را برای کنترل زنان توسط مردان در حوزه‌های عمومی «اجتماع» و حوزه خصوصی «خانواده» بکار می‌بندد. تصویب قوانینی علیه زنان و نقض حقوق شهروندی آنان توسط حاکمیت، زنان را در وضعیتی پائین‌تر در جامعه به عنوان شهروند درجه دوم و یا حتی پائین‌تر قرار می‌دهد. قوانین تصویب شده علیه زنان خشونت علیه زنان را در جامعه ترویج می‌کنند و به آن مشروعیت می‌بخشد. روحانیون و محافظه کاران حکومت ایران تصویب قوانین علیه زنان را بمنزله عمل به احکام الهی قلمداد می‌کنند و اجرای این قوانین را برای مصالح جامعه اسلامی ضروری به حساب می‌آورند. چون فکر می‌کنند با محدودیت زنان و اعمال خشونت علیه آن‌ها می‌توان جلوی فساد و بی‌بندباری در جامعه را گرفت. در حالی که طبق گزارشات آماری بی‌بندباری و فساد در بین جمعیت مردان قابل مقایسه با جمعیت زنان نبوده و بمراتب بیشتر است. به عنوان مثال به چند نمونه از قوانین تصویب شده علیه زنان در حکومت جمهوری اسلامی که منجر به ترویج خشونت علیه زنان در جامعه می‌شوند اشاره می‌شود:
- ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد که اگر مردی همسر خودش را با مرد دیگری در یک فراش ببیند و او را بکشد، مرتکب قتل نشده و بر او هیچ حرجی نیست. در حالیکه همین حق را یک زن ندارد.
- ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی اعلام می‌دارد: دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیرعمدی نصف دیه مرد مسلمان است.
- ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی: مرد را هنگام رجم تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در گودال دفن می‌کنند آنگاه رجم می‌نمایند.
قانون اساسی ایران هم در اصل ۲۱ حمایت از زنان را در چهارچوب قوانین اسلام تعریف کرده و بر نقش مادری زن و محدودکردن آن برای حوزه خصوصی یعنی کانون خانواده تاکید کرده است و قیومیت فرزندان را در صورت نبود مرد قیوم برطبق موازین شرع اسلام به زنان داده است. اصل ۲۰ قانون اساسی هم از برابری زن و مرد طبق موازین اسلام سخن گفته است. تضاد قانون اساسی در برابری زن و مرد در این ماده نهفته است. زیرا احکام و قوانین مذهبی نسبت به زنان تبعیض آمیز بوده و این قوانین و احکام در جهت ترویج خشونت علیه زنان و سلب حقوق و آزادی‌های آنان در جامعه و خانواده نقش مهمی را بازی کرده است. پس این قانون در عمل نمی‌تواند برابری حقوق زن و مرد را تامین کند.
یکی از مسائل مهم که به خشونت علیه زنان در سطح جامعه منجر می‌شود قانونی کردن حجاب اجباری برای زنان می‌باشد. طبق قانون مجازات اسلامی زنانی که حجاب اسلامی را در انظار عمومی رعایت نکنند به ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند. همچنین دولت ایران ذر تاریخ ۳ ژانویه ۲۰۰۵ قانون قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب را به تصویب شورای انقلاب فرهنگی رساند. بر طبق این قانون ادارات و موسسات موظف به مبارزه با بی‌حجابی و بدحجابی زنان شدند، اصطلاحاتی که در محافل رسمی حکومت جمهوری اسلامی مرسوم است و دولت نیروی انتظامی را موظف کرد که با زنان بدحجاب برخورد نمایند. در اوایل انقلاب ایران هم ده‌ها زن توسط افراد رادیکال مذهبی و عوامل سپاه پاسداران به بهانه دفاع از ارزشهای اسلامی کشته شدند. در حال حاضر هم این محدودیت‌ها بر پوشش زنان توسط نیروی انتظامی و عوامل نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران با خشونت شدید اعمال می‌شود.
خشونت خانگی علیه زنان با اینکه در سراسر جهان وجود دارد ولی شدت آن در کشورهای اسلامی بمراتب بیشتر از سایر کشور‌ها می‌باشد. ایران هم جز ۶ کشور پر جمعیت مسلمان است که ۹۹ درصد جمعیت آن را مسلمانان با مذهب شیعه تشکیل می‌دهد. خشونت خانگی رفتار پرخاشگرانه علیه زنان است که توسط اعضای خانواده، شوهر، پدر، برادر و مردان خویشاوند اعمال می‌شود. فرهنگ سنتی و احکام اسلامی و حمایت حکومت اسلامی ایران در این زمینه باعث شده است مردان به زنان به عنوان مدافع اخلاق بنگرند و از آنان انتظار پاکدامنی در جامعه و خانواده دارند. این انتظار مردان باعث تنگ نظری و حسادت آن‌ها نسبت به زنان شده و از لحاظ روانی روحیه پرخاشگری در آن‌ها را در طول زمان تقویت کرده است و مردان همیشه این روحیه خشونت آمیز را بر علیه زنان بکار گرفته‌اند. این مسئله در مواردی منجر به قتل‌های ناموسی شده که طبق ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی این عمل برای مرد مجاز شمرده می‌شود.
مقایسه قوانین ایران با قوانین بین المللی در مورد حقوق بشر بویژه حقوق زنان نشان می‌دهد که قوانین ایران درست نقطه مقابل و متضاد این قوانین دموکراتیک قرار دارد و در اکثر موارد آن را نقض می‌کند. با نگاه به موارد مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه منع خشونت علیه زنان مصوبه ۲۳ فوریه ۱۹۹۴، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مصوبه ۷ نوامبر ۱۹۶۷ می‌بینیم حکومت ایران تا کنون به تعهدات بین المللی در مورد حقوق زنان پایبند نبوده و با تصویب قوانین تبعیض آمیز از بدو تشکیل حکومت اسلامی تا حالا در جهت پایمال کردن حقوق زنان عمل کرده است و به خشونت علیه زنان در حوزه عمومی و خصوصی اجتماع جنبه قانونی داده است. محدودیت‌های که از طریق قوانین تصویبی حاکمیت بر زنان اعمال می‌شود و محدودیت‌های ناشی از فرهنگ تاریخی مردسالار و ترکیب این عوامل با احکام و تعالیم سنتی اسلام در اجتماع آسیب پذیری زنان را در برابر خشونت همه جانبه و سیستماتیک افزایش داده است. اخیرا با تداوم اعمال فشار حکومت بر زنان مانند تفکیک جنسیتی در ادارات، مراکز آموزشی و موسسات خصوصی و وادار کردن زنان برای زاد و ولد بیشتر از طرق مختلف توسط حکومت، اعمال خشونت برای زنانی که لباس مدرن می‌پوشند و علاوه بر این سرکوب و زندانی کردن فعالین حقوق زنان و فعالین سیاسی زن انتظار می‌رود وضعیت زنان در ایران روزبروز وخیم‌تر از گذشته بشود.
زندگی عاری از خشونت جز مصادیق اصلی حقوق بشر می‌باشد. ملیون‌ها نفر از زنان در ایران که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند گرفتار انواع مختلف خشونت به خاطر جنسیتشان هستند و از تبعیض مضاعف در جامعه رنج می‌برند. خشونت علیه زنان در ایران با تبعیض نژادی، قومیتی، مذهبی، هویت جنسی، وضعیت اجتماعی، طبقه، سن، شرایط اقتصادی و... ترکیب شده است. چنین اشکال چندگانه تبعیض و خشونت همه جانبه علیه زنان که بیشتر از طرف عوامل حکومت اسلامی مردسالار نمود پیدا می‌کند، رسیدن به یک بهبود نسبی در وضعیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است. با توجه به موارد مذکور، تغییر بنیادین حکومت ایران از یک حکومت توتالیتر که در حال حاضر تحت سیطره خدایان مذکر می‌باشد، به یک حاکمیت دموکراتیک با استانداردهای امروزی می‌تواند تبعیضات موجود علیه زنان را رفع کرده و وضعیت زنان را با اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی تدریجا بهبود بخشد و با ایجاد تعادل نسبی در قدرت نابرابر زنان و مردان در جامعه و در داخل سیستم حکومتی و دادن آموزش و آگاهی‌های لازم برای شهروندان در طول زمان می‌تواند خشونت همه جانبه علیه زنان را کاهش دهد و برابری حقوق زن و مرد را تامین کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر